سعدون يسأل الشمالي عن 'زين' السودانية توزعت بين عدم تحويل الأرباح منذ 2006م، و تصرفات الفاتح عروة السعدون يسأل الشمالي عن 'زين' السودانية النائب احمد السعدون وجه النائب أحمد السعدون سؤالا لوزير المالية بشان ارباح شركة 'زين' السودانية، وتحويلها للأرباح، ومتابعة ومعرفة أي سوء تصرف في الأموال العامة أو هدر لها، في ما يلي نص السؤال: السيد رئيس مجلس الأمة المحترم تحيه طيبة وبعد :- يرجى توجيه السؤال التالي إلى السيد / وزير المالية المحترم - نص السؤال - لما كانت النسبة التي تمتلكها كل من الهيئة العامة للاستثمار (24.608 %)، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 2.97 % تبلغ في مجموعها (27.578% ) من رأس مال الشركة (زين) ، وفقاً للإجابتين الواردتين منكم رداً على السؤالين الموجهين مني إليكم بهذا الشأن . وكانت المادة السابعة عشرة من الدستور تنص على أن ' للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن ' . وكانت كل من المادتين (1) و (2) من القانون رقم (1) لسنة 1993م بشأن حماية الأموال العامة تنصان على ما يلي : مادة -1- ' للأموال العامة حرمة ، وحمايتها ودعمها والذود عنها واجب على كل مواطن ' . مادة -2- ' يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام هذا القانون ما يكون مملوكا أو خاضعا بقانون لإدارة إحدى الجهات الآتية أياً كان موقع تلك الأموال في داخل البلاد أو خارجها . أ- الدولة . ب- الهيئات العامة، والمؤسسات العامة . ج- الشركات والمنشآت التي تساهم فيها الجهات المبينة بالبندين السابقين بنسبة لا تقل عن 25% من رأسمالها بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن طريق شركات أو منشآت تساهم الدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو غيرها من الأشخاص المعنوية العامة في رأسمالها بنصيب ما ، ويعتد في تحديد نسبة رأس المال المشار إليها بمجموع الحصص التي للدولة أو غيرها من كافة الهيئات ذات الشخصية المعنوية العامة أو الشركات المشار إليها ' . وكان قد ورد في كل من المادة (6) والفقرة الأولى من المادة (7) ( الفصل الثاني في وسائل الرقابة على الأموال العامة) من القانون رقم (1) لسنه 1993 م المشار إليه ما يلي :- مادة -6- ' مع مراعاة حكم المادة 29 على الجهات المشار إليها في المادة الثانية إخطار ديوان المحاسبة كتابة بما تجريه من عمليات أو تصرفات تتعلق باستثمار ما لديها من أموال في داخل البلاد أو خارجها وما تتخذه من قرارات في هذا الشأن وما يطرأ عليها من تعديلات ويجب أن يتم الإخطار في ميعاد أقصاه عشرة أيام من تاريخ إجراء العملية أو التصرف أو صدور القرار . ولرئيس الديوان أن يصدر قراراً بتحديد ميعاد يزيد على ذلك بما لا يجاوز شهرين في الحالات التي تقتضي ذلك ، ولديوان المحاسبة استيفاء ما يرد إليه من بيانات والإطلاع على ما يرى لزوم الإطلاع عليه من دفاتر أو سجلات أو أوراق أو مستندات أو حسابات ، ويجب على تلك الجهات موافاة الديوان بما يطلبه من معلومات أو مستندات خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ الطلب . وللديوان حق التعقيب على التصرفات المشار إليها بالفقرة الأولى وإبلاغ الجهة المعنية بملاحظاته عليها وتوصياته في شأنها. وعلى الجهة المعنية الرد على ملاحظات الديوان وتوصياته في شأنها خلال ميعاد أقصاه خمسة عشر يوماً من تاريخ ورودها إليها '. مادة -7- (فقرة أولى ) ' على الجهات المشار إليها في المادة الثانية التي تستثمر أموالا تجاوز قيمتها مائة ألف دينار في الداخل أو الخارج أن تقدم إلى الوزير المختص بياناً كاملا عن أوضاع الأموال المستثمرة لديها وحالتها والأرصدة غير المستثمرة كل ستة أشهر وذلك خلال ثلاثين يوماً التالية لهذه الفترة ، وعلى الوزير المختص موافاة رئيس ديوان المحاسبة بتقرير شامل خلال شهري يناير ويوليو من كل عام عن الأموال المستثمرة في كل الجهات التي يشرف عليها '. وقد تضمنت كل من المواد 11 ، 12 ، 13 ، 17 (الفصل الثالث - في الجرائم والعقوبات ) ، من القانون ذاته العقوبات المقررة لمن يخالف أحكامه . ولما كانت شركة ' زين ' التي تعتبر أموالها أموالاً عامة قد تملكت بالكامل منذ فبراير 2006 ما أصبح شركة ' زين ' السودان . وبالنظر لما أوردته صحيفة ' السوداني ' يوم الأحد 11 من جمادي الآخرة 1432ه الموافق 15 من مايو 2011م والذي كان مما جاء فيه حرفياً ما يلي : ' المؤكد أنني منذ أن عرفت الفريق الفاتح عروة ، أيقنت أنه من طراز نادر في العلم والمعرفة والقدرات ، و(الدهاء) لا محالة .. والحال كذلك فقد انضممت ل(حيران) سعادة الفريق وأحبابه ومريديه ، وأكثريتهم ممن يلتقونه كفاحاً ويظفرون من هذه الغنيمة ب(الفاتحة) وأحياناً بعض (البخرات) الخاصة بأصحاب الحظوة والمقامات السنية عند فضيلة مولانا ..! والفاتح الذي فتح الله عليه ، بتجارب شتى في العلوم العسكرية والأمنية والدبلوماسية والاستثمارية ، وزاده إمكانات واسعة في المؤانسة والإمتاع والقدرة على مصادرة المجالس الخاصة والعامة بالحكايات والذكريات والضحكات المجلجلة ، يتميز عن غيره بمران يومي وممارسة متواصلة لكل هذه العلوم ، ليضيف قيمة أخرى لهذا الإحتراف ، وهي فضيلة النشاط والدأب والعمل اليومي ، ليس كغيره ممن يرضون بالألقاب من شاكلة (بروف ، جنرال ، خبير ، وزير سابق) نصيباً وحظاً ووسيلة لكسب العيش ..!! استقر المقام بالرجل أخيراً في عالم زين ، ليقود سعادة الفريق هذه المؤسسة العملاقة بمهارة وشطارة وفلاح و(سودانية) بادية في مشروعاتها التنموية والمعرفية ، وسلامة لا تخطئها العين عند مطالعة تقارير الأداء وصحائف أعمال زين بعد القيادة العسكرية والدبلوماسية الرشيدة ..! ولكنه مع كل ذلك لم ينسى حرفته القديمة وصنعته التي طالما أحسن فيها وأجاد في أيام عسيرة وساعات عصيبة وظروف غير مواتية ..! فهذه الطائرة الأنيقة هبطت مطار الخرطوم عصر الأحد الماضي لتعلن أن عالم زين أصبح أكثر إشراقاً وهو يمتلك أداة إضافية للإقلاع نحو الفضاء، صحيح أن الأدوات وحدها لا تكفي سبيلاً للنجاح ، ولكن هذا هو المبتدأ ، أما الخبر فهو أن هذه الطائرة بعد أن هبطت مطار الخرطوم بسلاسة وانسياب وتمهل ، أطل من كابينة قيادتها الفريق طيار الفاتح عروة .. ' (انتهى) وبالنظر لما ورد في صحيفة ' الانتباهة ' بتاريخ 29/5/2011م تحت عنوان : ' نزاع سوداتيل وزين .. الآن حصحص الحق !! والذي كان مما جاء فيه ما يلي :- ' لكن كيف ولماذا باعت سوداتل زين التي تشكو منها اليوم ؟! هل يا ترى كان ذلك بسبب الطمع أم أنه المكر السيء الذي لا يحيق إلا بأهله ؟! تابعوا القصة من فضلكم . لن استفيض في هذه الفضيحة تفصيلاً فقد بلغ من سوئها أن يُملي وزير الدولة للمالية أحمد مجذوب الذي كان في ذات الوقت – ويا للعجب – رئيساً لمجلس إدارة سوداتل – أن يُملي على نائبي في الهيئة القومية للاتصالات ، أثناء سفري خارج السودان في مهمة رسمية ، قراراً وشهادة بأيلولة رخصة موبيتل لشركة سوداتل !! عندما حضرت وعلمت بما جرى أصدرت قراراً ألغيت فيه قرار نائبي وتشاجرت مع وزير الدولة للمالية رئيس سوداتل في مكتب عبدالباسط سبدرات الذي كان – لسوء الحظ – وزيراً بالإنابة للاتصالات حيث شغل منصب ' الرجل الخلوق ' الزهاوي ابراهيم مالك الذي كان قد غادر الوزارة مع رئيس حزبه يومها مبارك الفاضل . بعدها أصدرت قراراً في وجود رئيس الجمهورية وسبدرات ينص على أن الرخصة ملك لموبيتل التي كانت سوداتل تمتلك 16% من أسهمها فقام سبدرات بإلغاء قراري فما كان مني إلا أن تقدمت باستقالتي من الهيئة القومية للاتصالات وحتى لا أحرج الرئيس ذهبت إليه وحلفت عليه 'طلاق' أن يقبلها !! ما ذكرت هذه القصة والله إلا لأنها تكشف ما حدث بعد ذلك مما أدى إلى كارثة اضطرار سوداتل لبيع موبيتل فقد تحركت شركة ( MTC ) الكويتية وتقدمت بشكوى لمفوضية الأممالمتحدة لقانون التجارة الدولية ( UNCITRAL ) التي كانت الاتفاقية الموقعة بين سوداتل وموبيتل تنص على أن تكون الحكم عند نشوء نزاعات وكان معلوما أن تلك المحكمة ستقضي ببطلان قرار أيلولة رخصة موبيتل لشركة سوداتل وكنت بصفتي مديراً للهيئة التنظيمية في السودان والتي تُصدر الرخص لشركات الاتصالات سأشهد أمام المحكمة التي ستنعقد خارج السودان ببطلان ذلك القرار وخوفاً من الفضيحة لجأت سوداتل للتفاوض مع ( MTC ) الأمر الذي أفضى إلى بيع موبيتل بالكامل إلى شركة ( MTC ) التي تحولت فيما بعد إلى شركة زين وكانت عمولة الصفقة هائلة !!'. وبالنظر لكل ما سلف ولما يتردد من أنه باستثناء ما تم تحويله من أرباح شركة ' زين ' السودان عن السنة المالية 2006م فإن الشركة لم تستطع تحويل أي أرباح حققتها بعد ذلك حتى أخر سنة مالية (2010م) كما أن أرباح هذه السنوات وان كان يفترض عمليا أنها تتزايد إلا أن قيمتها تتناقص بنسبة كبيرة إذا ما استمر تراجع سعر صرف الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية . ورغبة في متابعة ومعرفة أي سوء تصرف في الأموال العامة أو هدر لها ، وما إذا كان المسئولون في شركة الاتصالات المتنقلة ( زين) قد التزموا بأحكام القانون ، أم أنهم قد تعمدوا تأخير وصول الإخطار أو البيان المشار إليهما في كل من المادة السادسة والمادة السابعة ( فقرة أولى) من القانون رقم (1) لسنة 1993م المشار إليه إلى الجهة المختصة خلال المهلة المحددة ، ورغبة كذلك في معرفة صحة ما يتردد من عدم استطاعه شركة 'زين ' السودان تحويل أي أرباح حققتها حتى الآن باستثناء ما تم تحويله من أرباح عن السنة المالية 2006م ، وعن حقيقة شراء طائرة على حساب الشركة وما أثير عن احتمالات دفع ' عمولات هائلة ' للصفقة بالإضافة إلى أمور أخرى يرجى إفادتي وموافاتي بما يلي :- 1. إفادتي ما إذا كان المسئولون في الشركة قد التزموا بإخطار ديوان المحاسبة كتابة بما أجروه من عمليات أو تصرفات، مما نصت عليه المادة (6) من القانون رقم (1) لسنة 1993 م المشار إليه .. 2. إفادتي ما إذا كان المسئولون في الشركة قد وافوا الوزير المختص بالبيانات الكاملة المنصوص عليها في المادة (7) ( فقرة أولى ) من القانون رقم (1) لسنة 1993م المشار إليه ، وما إذا كان الوزير قد وافى ديوان المحاسبة بهذه البيانات . 3. موافاتي بصور من الميزانيات السنوية المدققة لشركة 'زين ' السودان وذلك منذ تملك الشركة بالكامل في فبراير 2006م وحتى ميزانية أخر سنة مالية . 4. إفادتي بصافي الأرباح التي حققتها الشركة وما تم تحويله منها منذ تملك الشركة في فبراير 2006م وحتى آخر سنة مالية للشركة وذلك لكل سنة مالية على حدة . 5. إفادتي بقيمه الأرباح التي لم تستطع شركة ' زين' السودان تحويلها ونسبة تناقص قيمتها بسبب تراجع سعر صرف الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية – إن وجد – وذلك لكل سنة مالية على حدة . 6. موافاتي بأسماء الرئيس والعضو المنتدب وأعضاء مجلس الإدارة لشركة ' زين ' السودان منذ أن تملكتها شركة ' زين' الكويت في فبراير 2006م وحتى تاريخ الرد على هذا السؤال . 7. موافاتي بصورة من القرار الذي اتخذه مجلس الإدارة بشراء طائرة خاصة بالشركة. 8. موافاتي بأسماء الأشخاص الذين استعملوا طائرة الشركة في تنقلاتهم لكل رحلة للطائرة وتاريخها على حدة . 9. افادتى بمدى صحة ما سلف ذكره عن وجود عمولات هائلة لصفقة شراء ' زين ' السودان . 10. موافاتي بكشف تفصيلي بجميع المكافآت (Bonus) أو المنح أو غيرها ، بما في ذلك مكافآت حضور اجتماعات اللجان نقدية كانت أو عينية ومقدارها التي منحت إلى كل من الرئيس والعضو المنتدب وأعضاء مجلس إدارة شركة 'زين' السودان وذلك منذ تملك الشركة في فبراير 2006 وحتى تاريخ 30/6/2011 م وذلك لكل منهم ولكل سنة مالية على حدة . مع خالص الشكر ،،، موجه السؤال - أحمد عبد العزيز السعدون
