اختتم مؤتمر تنظيم الهجرة السودانية ومكافحة الاتجار بالبشر الذى نظمه جهاز تنظيم شئون السودانيين العاملين بالخارج مؤخراً تحت شعار ( معاً نحو هجرة راشدة ومجتمع خال من الاتجار بالبشر ) واصدر بيانه الختامى وتوصياته التى دعت الى رسم سياسة قومية واضحة المعالم لهجرة السودانيين للعمل بالخارج فى اطار استراتيجية شاملة للاستخدام وضبط صياغة واجازة القوانين المختصة بمحاربة جريمة الاتجار بالبشر بالتنسيق مع الجهات المختصة الى جانب خفض كلفة الهجرة وذلك بمراقبة ومراجعة اداء وكالات الاستخدام المحلية للتقيد بالقوانين واللوائح السائدة مع تخفيض الرسوم الحكومية ، كذلك اوصى المؤتمر باضفاء المزيد من الرعاية للسودانيين العاملين بالخارج لمعرفة شروط وظروف عملهم وتسوية وحل المشاكل التى تواجههم ، الى جانب تصنيف المهاجرين من حيث النوع والفئات العمرية والمهن الى جانب انشاء ملحقيات قانونية بالسفارات السودانية بالبلدان التى بها جاليات كبيرة لمساعدتهم على حل القضايا والدفاع عن حقوقهم ورفع الظلم عنهم ورعاية شئونهم القانونية ، كما دعت الى تسريع قيام الصندوق الوطنى لدعم العودة الطوعية وتحسين الاجور والحوافز لاستقطاب الفئات المهنية النادرة للعودة الى الوطن . وفى ذات السياق أكد الأستاذ احمد كرمنو احمد وزير الدولة بوزارة رئاسة مجلس الوزراء علي اهتمام الدولة بالمواطن السوداني في بلاد المهجر وأمر الهجرة المنظمة في هذا الصدد إلي عمليات إجلاء السودانيين من الجماهيرية الليبية والتي تمت مؤخراً وكشف خلال مخاطبته مؤتمر تنظيم الهجرة الداخلية السودانية ومكافحة جريمة الاتجار بالبشر والذي نظمه جهاز تنظيم شئون السودانيين العاملين بالخارج بقاعة مأمون بحيرى للدراسات والبحوث الاقتصادية و الاجتماعية في إفريقيا عن إجلاء أكثر من 160 ألف سوداني راغب فيلا العودة من الجماهيرية حتى الآن مشيداً بإسهامات دولة قطر وتركيا ومصر وتونس في استقبال العائدين والمساعدة في نقلهم إلي البلاد مبيناً أن الدولة تتعامل بحزم مع الهجرة المنظمة وفقاً للضوابط المطلوبة وأضاف إننا سنمضي في متابعة القوانين التي تنظم الهجرة من بينها قانون الهجرة غير المنظمة الذي يدخلنا في الاتجار بالبشر وقال أن توصيات الملتقى ستجد طريقها للتنفيذ برعاية من الأستاذ علي عثمان محمد طه رئيس المجلس الأعلى للهجرة. من جهته استعرض د/كرار التهامي الأمين العام لجهاز تنظيم شئون السودانيين العاملين بالخارج التقدير السنوي الأمريكي الخاص بالاتجار بالبشر والذي يضيف السودان كواحد من الدول التي تعمل بهذه التجارة واصفاً السودان بأنه معبر للاتجار بالبشر للقادمين من إفريقيا مؤكد علي ضرورة إيجاد تشريعات قانونية لحماية المجتمع من هذه الظاهرة ومناقشتها مع الجهات ذات الصلة داعياً إلى قيام مجموعة بريطانية خاصة بالمهاجرين داخل البرلمان . من جانبها قالت د/جيل هيلك ممثل منظمة الهجرة الدولية بالسودان أن الهجرة عملية معقدة للغاية يمكن أن تجلب مشاكل كبيرة معربة عن سعادتها بمساهمة المنظمة في نقل أكثر من 15.500 سوداني من ليبيا. توصيات مؤتمر تنظيم الهجرة السودانية ومكافحة جريمة الاتجار بالبشر مقدمة:- الهجرة السودانية وهم ترشيدها مايترتب عليها من آثار متعددة تنعكس على مفاصل الحياة الانسانية ظلت هماً مفصلياً ،وأحد أهم الاجندة لدى جهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج والدوائر التنسيقية ذات العلاقة ،فما كان على الجهاز وتلك المؤسسات إلا مواصلة الجهود من أجل الوصول الى هجرة راشدة تحقق الاهداف الاقتصادية للمهاجر والدولة ،كما ان الهجرة غير الشرعية والتي ما برحت تلقي بظلال سالبة على المجتمعات الدولية بكل اتجاهاتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ،بل والثقافية أيضاً ،فكان لابد من تحريك كافة الاوساط المحلية والدولية والاقليمية ولفت انتباهها الى خطورة هذه الظاهرة باستخدام كافة الوسائل والوسائط بما يحقق دائرة تجمع الكثير من الافكار التي تنجم عن المؤسسات والهيئات والمنظمات بل والافراد الحادبين على الحفاظ على صحة المجتمع الانساني من كافة الامراض الفكرية بل والبدية ايضاً وكل ما هو سالب ومتوقع نتاجه من رحم هذه الظاهرة الخطيرة ،ولحساسية القضية الشديدة بادر الجهاز كواحدة من المؤسسات التي تعنى بالشأن الهجري بالبحث في متون هذه الظاهرة وصولاً الى وضع الحلول الناجعة ومنع انتشارها ،وذلك تنسيقاً مع الجهات ذات الصلة ومنظمات المجتمع المدني . وتتواصل الجهود بانعقاد هذا المؤتمر بمركز مأمون بحيري للدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية في افريقيا ، تحت شعار (معاً نحو هجرة راشدة ومجتمع خالٍ من الاتجار بالبشر)وذلك يوم الثلاثاء الموافق 31/5/2011م ،وبرعاية كريمة من نائب رئيس الجمهورية ،رئيس المجلس الاعلى للهجرة الاستاذ علي عثمان محمد طه. شارك في جلسات المؤتمر (289) مشارك من المختصين والطلاب والمهتمين بقضايا الهجرة لسودانية . وخاطب الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدكتور كرار التهامي ،الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج الذي أكد أن المؤتمر نتاج مجهودات مقدرة بذلها الجهاز من خلال لجنة عكفت على دراسة تشريعات بعض الدول العربية في مجال منع الاتجار بالبشر وخرجت بمشروع قانون سوداني لمنع هذه الجريمة ومكافحتها ،مشيرا الى بعض التشريعات في الدولة في مجال حماية المجتمع والاطفال من الاستهداف والاستغلال ،كما اكد ضرورة تضافر الجهود خاصةً البرلمانية لاجازة مشروع القانون وصولاً الى هجرة راشدة ومنتظمة تؤتي أُكلها الطيب وتحقق النمو الاقتصادي للمهاجر والوطن ،وتعكس الوجه المشرق للسودان في المحافل الدولية من خلال هجرة منظمة وفاعلة ،واشار في حديثه الى توجيه رئيس الجمهورية خلال برنامجه الانتخابي الى ضرورة إنشاء صندوق لرعاية المهاجرين ودعم العودة الطوعية ،كما اشار التهامي الى تقرير الخارجية الامريكية للعام 2010م الذي صنف السودان ضمن المجموعة الثالثة التي لم تتخذ خطوات ايجابية في سبيل منع ومكافحة الاتجار بالبشر مؤكداً ان التقارير التي تخرج من الدول العظمى ليست كلها بالضرورة ان تكون حقيقية وان يكون قد تم اعدادها بالشفافية والدقة اللازمة ،منادياً بضرورة تفعيل دور الاعلام في التوعية ومكافحة الهجرة غير الشرعية . في خاتمة حديثه اكد الدكتور التهامي ان المؤتمر جاء من اجل تبادل وجهات النظر والاستفادة من الخبرات في مجال تنظيم الهجرة وسن القوانين والخروج بتوصيات ونتائج تسهم فيجعل الهجرة السودانية منظمة وراشدة . الاستاذ أحمد كرمنو أحمد ،وزير الدولة بوزارة رئاسة مجلس الوزراء خاطب المؤتمر مشيداً بمساعي جهاز المغتربين من أجل جعل الهجرة حقاً انسانياً راشداً ،كما ثمن مجهودات الجهات ذات الصلة التي ساهمت في تنفيذ المؤتمر الهام الذي يتناول قضية ظلت تشغل الرأي العام السوداني والدولي أيضاً. واكد الوزير اهتمام الدولة بامر الهجرة وسعيها لتقنين وتنظيم الهجرة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي للمهاجر والدولة من خلال العائدات المادية من الهجرة ،خاصةً المنظمة ،مشيرا في ذلك هجرة اعداد كبيرة من السودانيين الى ليبيا عبر الحدود في هجرات غير شرعية وما ترتب على ذلك من معاناة للمهاجرين مشيداً في ذلك بدور الدول التي استضافت السودانيين خلال اجلائهم من ليبيا وهي تونس،مصر،قطر وتركيا . وختم حديثه بتأكيد اهتمام الدولة وسعيها لتنظيم الهجرة وذلك من خلال متابعة مشروع قانون منع الاتجار بالبشر ومشروع قانون صندوق رعاية المهاجرين حتى يتم اجازة تلك القوانين ،مؤكداً على استعداد مجلس الوزراء لمتابعة توصيات المؤتمر ورفها الى جهات الاختصاص ،منادياً في ذلك بضرورة عقد مؤتمر سنوي لمناقشة قضايا الهجرة. تناول المؤتمر أوراق عمل حملت العناوين الآتية :- 1-الجلسة الأولى :- أ/ورقة تنظيم الهجرة السودانية ب/ ورقة رعاية المهاجرين ودعم العودة الطوعية ج/ الفلم الوثائقي (مصيدة الاحلام ) 2-الجلسة الثانية :- أ/مشروع قانون منع الاتجار بالبشر لسنة 2011م ب/ مقارنة بين تشريعات بعض الدول العربية ومشروع القانون المقترح خلال الجلسة الاولى قدم الخبير الوطني عبدالرحمن حيدوب ورقة تنظيم الهجرة السودانية ،ترأس الجلسة اللواء شرطة حيدر حسن طه، نائب مدير عام الادارة العامة للجوازات والهجرة الحنسية ،وابتدر النقاش حولها كل من الأستاذة/منى احمد علي ، الامين العام لرابطة المرأة العاملة بالسودان ، والدكتور خالد علي عبدالمجيد، مركز السودان لدراسات الهجرة والتنمية والسكان . تناولت الورقة معالجة قضايا الهجرة الطوعية عبر خمسة محاور تتمثل في :- 1- محور هجرة السودانيين للخارج ، حجمها وخصائصها :-الحجم 793843.2010 حسب احدث المعلومات الإحصائية . معظم المهاجرين يعملون بدول الخليج العربي ،وتتسم خصائصهم بانهم اكثر تعليماً ومقدرة ،ففيهم عدد مقدر من المختصين في جميع المجالات ،والفنيين والموظفين ويشكل العمال غير المهرة الغالبية، كما تتسم تركيبتهم العمرية من الشباب . 2-محور سياسات تنظيم الهجرة للخارج : ترتكز على حق الفرد في حرية التنقل وهو حق كفله دستور السودان ،كما ان قانون العمل للعام 1997م يوضح ان سياسة الدولة تتمثل في تحقيق حرية التنقل مع وضع الضوابط التي تنظم ممارسة هذا الحق . 3- محور آثار هجرة العمالة السودانية :اثرها على سوق العمل المحلي وعلى الوضع الاقتصادي بالنسبة للعامل المهاجر وعلى اقتصاد البلاد بشكل العام . 4- محور الآفاق المستقبلية لهجرة السودانيين للخارج :مستقبل الهجرة يحددها عوامل الطرد والجذب والتي تتمثل في مشهد سوق العمل والتحديات التي تواجه السوق . 5- محور تنظيم الهجرة ومعايير العمل الدولية والاقليمية :التنظيم الدولي تحكمه مباديء الإعلان العالمي لحقوق الانسان من حيث حرية تنقل الفرد ،كما تحكمه ايضاً معايير العمل الدولية والاقليمية التي تعتبر اساساً هاماً لتوجيه التشريعات والسياسات والممارسات الوطنية التي تخاطب المسائل الاساسية التي تشكل صعوبات للعمال المهاجرين بشأن شروط وظروف عملهم ،والمبادي التي اشتملت عليها الادوات التشريعية الدولية تهدف الى حماية ورعاية العمال المهاجرين وتنظيم الهجرة ومعالجة الهجرة غير الشرعية . الاستاذ حماد النور قدم ورقة صندوق رعاية المهاجرين ودعم العودة الطوعية وتناول فيها ما جاء في البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية الذي اكد من خلاله الى اقامة ضندوق خاص بالعودة الطوعية للمغتربين ،كما تناولت الورقة المتغيرات الاقتصادية العالمية التي القت بتأثيراتها السالبة على اوضاع المهاجرين واثرت على مستويات الدخل ،وتاثيرات حرب الخليج على العمالة السودانية بتلك الدول حيث صدرت بها قرارات الغاء مجانية التعليم للاجانب ،تخفيض المرتبات والامتيازات ،الاستغناء عن بعض العمالة ، فضلاً عن ارتفاع تكاليف المعيشة بصفة عامة في بلاد المهجر ،كما تناولت الورقة مشروع قانون صندوق تنظيم الهجرة ودعم العودة الطوعية للسودانيين العاملين بالخارج ،اغراض الصندوق،موارد الصندوق،وادارة الصندوق . ختمت الجلسة الأولى أعمالها بعرض فلم مصيدة الأحلام ،وهو عبارة عن فلم وثائقي انتجه جهاز المغتربين عبر إدارة الانتاج الاعلامي ،والفلم يتوسد الحكايا والإفادات والرؤى ويراعي الأبعاد الاكاديمية والعالمية للموضوع ، ويهدف الى التعريف بجريمة الإتجار بالبشر ،وعمل الاحصائيات التي تساعد الدولة وتدفع الى سن القوانين الخاصة بمنع ومكافحة هذه الجريمة ،كما ان الفلم يبرز دور الجهاز الريادي واسهامه ومبادرته في حل القضايا الوطنية وحفظ الانسان السوداني من خلال التعريف والتوعية بالجريمة . الجلسة الثانية باشرت أعمالها بورقة مشروع قانون منع الاتجار بالبشر لسنة 2011م ،قدمتها مستشار عام عواطف عبدالكريم،المستشار القانوني بجهاز المغتربين ،وترأس الجلسة البروفيسور محمد علي حمو، عميد كلية القانون ،جامعة النيلين،وابتدر النقاش حولها كل من مولانا عبدالدائم محمدين زمراوي ، الخبير القانوني ، وكيل زوارة العدل السابق ، والأستاذ/محمدبن إدريس ، رئيس إدارة التشريع بوزارة العدل شملت الورقة المذكرة التفسيرية التي اشارت الى سعي الدولة من خلال التشريع الى وقاية المواطن وحمايته من الاستغلال والوقوع في براثن الاتجار بالبشر . ناقشت الورقة بجانب مشروع القانون ، مقارنة بين تشريعات بعض الدول العربية ومشروع القانون المقترح وذلك من حيث تعريف الجريمة ،تعريف العقوبات،تعريف الجريمة عبر الطابع الوطني ،وعدم الاعتداد برضا المجني عليه . بعد التداول والنقاش خلص المؤتمر الى التوصيات التالية:- أ/ أولاً توصيات محور تنظيم الهجرة :- 1- رسم سياسات واضحة المعالم لهجرة السودانيين للعمل بالخارج فى إطار إستراتيجية شاملة للاستخدام 2- دراسة محددة لسوق العمل المحلى للتعرف على الفائض والعجز فى المهن العلمية والفنية. 3- التعرف على التطورات والتغيرات بأسواق العمل العربية الأكثر جذبا للعمالة السودانية واستخلاص التحديات الناتجة عنها ووضع خطة للتفاعل معها . 4- تحسين الأجور والحوافز لإستقطاب الفئات المهنية النادرة للعودة إلى الوطن . 5- تشجيع منهج جهاز تنظيم السودانيين العاملين بالخارج للاستفادة من ذوى المهن العلمية والفنية للمشاركة فى تنفيذ مهام محددة أثناء عملها بالخارج والتى ترتبط بتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين وتنفيذ المشروعات التنموية . 6-تخفيض كلفة الهجرة وذلك بمراقبة ومراجعة أداء وكالات الإستخدام المحلية للتقيد بالقوانين واللوائح السائدة مع تخفيض الرسوم الحكومية . 7- إستقطاب مدخرات السودانيين العاملين بالخارج للمشاركة فى الجهد الإستثمارى بالبلاد وذلك بابتداع السياسات والوسائل المشجعة على ذلك 8- اضفاء المزيد من الرعاية للسودانيين العاملين بالخارج لمعرفة شروط وظروف عملهم وتسوية وحل المشاكل التى تواجههم . 9- تفعيل الإتفاقيات الثنائية المبرمة بين السودان والدول العربية المستقبلة للعمالة السودانية وترقية التفاهمات المشتركة إلى إتفاقيات . 10-بذل المزيد من التنسيق بين الأجهزة المختصة بشؤون هجرة السودانيين للعمل بالخارج من أجل فاعلية تيسير هجرتهم . 11-الاخذ في الاعتبار العامل النفسي للمهاجر في تنظيم الهجرة 12- الاستفادة من الدراسات المعدة في مجال مسببات الهجرة والمعالجات لتنظيم الهجرة 13- تفعيل دور الدولة في مجال عقودات العمل حتى تحفظ للمهاجر حقوقه المادية والانسانية 14- نشر الوعي والتثقيف عبر برامج للمهاجرين للحفاظ على سمعة السودان من خلال السلوك الجيد 15- إعداد دراسات متخصصة في مجال الهجرة وصولاً الى هجرة منتظمة وراشدة 16-معالجة قضايا المهاجرين في مجال تعليم ابنائهم ،وقضايا طلاب الجامعات من ابناء العاملين بالخارج من حملة الشهادات غير السودانية 17- تنظيم الهجرة لابد ان يتم من خلال تصنيفات المهاجرين من حيث النوع ،الفئات العمرية والمهن 18- التفكير في أطر جديدة غير تقليدية لتحقيق الاستفادة القصوى من تحويلات المغتربين مثل إنشاء بنوك خاصة في الخارج ،ووضع السياسات الضرورية لتيسير تحويلات المهاجرين وزيادة مردودها وذلك باتخاذ اجراءات تحد من تكلفة ارسال التحويلات وتزيد من سرعة تحويلها في ظروف آمنة . 19- إنشاء مكاتب استشارية توفر الرأي والمشورة وتسعى لتوفير خدمات التوظيف للعائدين حسب التخصصات والمؤهلات . 20- تفعيل الاتفاقيات الدولية الموقعة في مجال الهجرة. 21- معالجة سلبيات الخدمة المدنية في السودان للحد من ظاهرة هجرة الكفاءات والخبرات . 22-تفعيل دور إدارة الإستثمار بالجهاز للقيام باعداد دراسات جدوى لمشاريع صغيرة ومتوسطة والتفاكر مع بعض الجهات الممولة بالداخل والاتفاق معها على تمويل المشاريع باقساط مريحة لصالح العائدين للبلاد 23- الاهتمام بقضية الاعسار الذي تعاني منه بعض الاسر السودانية بالخارج حفاظاً على سمعة وكرامة والسودان انساناً وارضاً . 24- تطوير القوانين والتشريعات المحلية لتتسق والمواثيق الدولية في مجال الهجرة بما يتوافق ومصلحة الوطن وبما يحفظ حقوق المهاجر والدولة المستقبلة 25-تطوير عمل السفارات السودانية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة ليشمل تقديم المشورة القانونية والاجتماعية والاقتصادية 26-تفعيل دور المهاجرين بالدول الغربية لتغيير الصورة النمطية عن السودان من خلال التداخل مع تلك المجتمعات التي يعيشون فيها . 27- التعاون مع المؤسسات المعنية بقضايا الهجرة وتنظيمها في الدول العربية وتبادل المعلومات والاستفادة من تجاربها في مجال تنظيم الهجرة. 28- تعزير مقدرات المراكز المعنية بقضايا الهجرة حتى تقوم بدورها على اكمل وجه 29-تعزيز دور جهاز المغتربين في مجال ترشيد الهجرة وحماية السودانيين بالخارج . ب/ ثانياً توصيات محور صندوق رعاية المهاجرين ودعم العودة الطوعية :- 1- تسريع قيام رؤية الصندوق الوطني لدعم العودة الطوعية . 2- دعوة المشرعين والبرلمانيين والعدليين لدعم مشروع قانون صندوق العودة الطوعية حتى يباشر مهامه . ج/ثالثاً توصيات محور منع الاتجار بالبشر 1- ضبط صياغة واجازة القوانين المختصة بمحاربة جريمة الاتجار بالبشر بالتنسيق مع الجهات المختصة. 2-العمل على ضبط حدود السودان خاصةً الحدود الشرقيةوالغربية للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية . 3-وضع استراتيجية قومية وطنية للهجرة بمشاركة كل الجهات المعنية بأمر الهجرة لمنع انتشار الهجرة غير الشرعية
