حركة العدل والمساواة تصرح بموقفها من مفاوضات مؤتمر اهل المصلحة بالدوحة القاهرة:المهمشين تقرير :أحمد مالك صرح السيد بشارة سليمان نور، المستشار الاقتصادى لحركة العدل والمساواة الدارفورية، فى حوار هاتفي مع "المهمشين"من الدوحة: انه بالنسبة لمؤتمر اصحاب المصلحة، الذى يشاركون فيه بالدوحة ،فقد تم أمهالهم مدة 10 أيام لإكمال التفاوض، حول 6ورقات ، رغم ان هذا أمر مستحيل من ناحية عملية، لقصر الفترة الزمنية، على حد قوله، الا انهم لم يرفضوا التفاوض، وبدا النقاش بورقة حقوق الإنسان ، حيث قدمت حركة العدل والمساواة، نماذج من مواد حقوق الإنسان في دستور 2005 ، وقال بشارة، انهم قبلوا بتلك المبادئ، وان الورقة المقدمة من الوساطة مقارنة بالدستور، وهي اقل من ما هو موجود ضمن بنود الدستور الانتقالي، لكن من حيث مبادئ حقوق الانسان جيدة او لا باس بها، وأضاف: انه من البديهى ان اكبر مشكلة تواجه حقوق الانسان والحريات في السودان هي القوانين المتعارضة مع الدستور، مثل قانون الأمن الوطني وقانون الصحافة والمطبوعات وغيرها من القوانين المقيدة للحريات ، و عليه طلبت حركة العدل والمساواة الاتفاق لتكوين لجنة لازالة كل القوانين التي تتعارض مع حقوق الانسان والحريات، لكن الوفد الحكومي رفض ذلك وقال:ان هذه قوانين قومية وتشريعية معني بها المجلس التشريعي وهم لم يناقشوا القضايا القومية ، فرأت الحركة ان هذا المنطق معوج وغير موضوعي . واضاف بشارة: ان البند الثانى ، كان مطالبة الحركة بتكوين مفوضية لمراقبة حقوق الإنسان ، يتم اختيار عضويتها على أساس قومي ولكن الحكومة رفضت المقترح. وأردف المستشار الاقتصادى لحركة العدل والمساواة، بأن ورقة النقاش الثانية، تعلقت بتعويضات النازحين واللاجئين ، وقال: انه كان هناك قدر كبير من الاستهانة بحقوق هذه الشريحة ، حيث راى الوفد الحكومى تخصيص مبلغ 250 دولار للأسرة النازحة، دون تحديد حجم هذه الأسرة، وعلق بشارة قائلا: ان كل من له خبرة بمجتمع دارفور لا يجهل حجم الأسر الممتدة هناك وعدد افردها الكبير، وكمعالجة للأمر اقترحنا من جانبنا اللجوء الى التعويض على أساس الفرد ولكن اقتراحنا رفض من جانبهم. واكد بشارة سليمان، على ان ذلك هو موقف حركة العدل والمساواة، من بعض بنود التفاوض، وبأنهم لم ووافقوا على التوقيع على اى مسألة، لا نهم لم يكونوا طرفا في اى مفاوضات مع الحكومة. وأضاف قائلا: ان الحكومة فاوضت حركة وجيش التحرير العدالة بقيادة التيجانى السيسى، وهى مجموعة يتميز موقفها التفاوضي بالضعف لأنهم ليس اهل حرب وليس لديهم قوات على الأرض، والتيحانى يستطيع ان يقبل السلام باى ثمن لان لا علاقة له بالحرب ولا يريدها ، وكان يقبل باى مقترح من المؤتمر الوطني، وهو متمسك بدستور 2005 ، وهنا اختلف معه حتى مفاوضيه الذين قالوا له ان الاتفاقيات السياسية أهم من الدستور، لان الاتفاقيات هي أساس بنود الدستور، وقد اوجد هذا الأمر خلافات وانشقاقات كبيرة فى حركته ، وهو لا يستطيع جلب سلام حقيقي لدارفور والحرب لاتهمه ولا يستطيع لعب دور في وقف إطلاق نار بدارفور فليس بإمكان التيجانى إيقاف طلقة، والحرب والتقتيل مازال مستمرا بمناطق دارفور المختلفة مثلما يحدث في منطقة ابوزريقة وغيرها ، وإذا كانت الحكومة جادة فى الاستمرار في عملية التفاوض على أساس مخرجات الدوحة لتكون أساسا للتفاوض فنحن مستعدين أن نستمر في العملية السياسية وعلى هذا الأساس لازال وفد الحركة متواجدا بالدوحة. وعن كيفية مشاركة وموافقة حركة العدل والمساواة على مؤتمر اهل المصلحة فقد قال بشارة: لقد طرح علينا مشروع المفاوضات الأخيرة من قبل الوساطة، ومن جانبنا كحركة العدل والمساواة، تعاونا مع الوساطة على ان يكون هذا المؤتمر مؤتمرا جامعا والتمثيل به جامع والاختيار يكون اختيارا حرا لممثلي المجتمع المدني او الناس في المهجر والشتات وكذلك النازحين واللاجئين، على ذلك قمنا نحن و "" jem وهى مجموعة التجاني السيسى، بالاتفاق على موقف مشترك ،من حيث معيار اختيار المشاركين في المؤتمر وعددهم،وذلك لكل الأطراف سوءا كان المشاركين من المجتمع المدني واللاجئين والنازحين وكذلك أطراف التفاوض الأخرى،ويتم هذا الأمر بحضور مسهلين من أبناء دارفور منهم زيدان عبد الرحيم وصالح محمود واسماعيل كتر ودكتور يحي الملك وغيرهم من أبناء دارفور. لان هؤلاء كان لديهم معيارا مقبولا حتى لدي الوساطة. وادان سليمان محاولة حزب المؤتمر الوطنى الهيمنة على مجريات المؤتمر، بحشد عدد كبير من عضويته كممثلين لابناء دارفور، وذلك بقوله: أن صغار الموظفين في الوساطة امثال ابوبكر الرفاعي، وغيرهم لم يعملوا بالمعيار الذى تم الاتفاق عليه بل تواطئوا مع الحكومة وجاءوا بعضوية حزب المؤتمر الوطني، من ممثلي البرلمانات الولائية والقومية المزورة في السودان، مؤخرا، ومثلت عضوية المؤتمر الوطني، أيضا باسم المجتمع المدني إلا قلة قليلة. وبالتالي أصبح واضحا لنا ان المؤتمر كان عبارة عن حشد لعضوية المؤتمر الوطني، لكي يوحى وفد الحكومة للناس ان هؤلاء هم أصحاب المصلحة من أبناء دارفور، وان هؤلاء هم المجتمع المدني،ولكي يؤيدوا الوثيقة، رغم انه لا توجد وثيقة أصلا لان هنالك قضايا معروفة. وندد السيد بشارة نور سلمان، بالعقبات والممارسات الاستفزازية التى لجأت لها الحكومة خلال المؤتمر، بقوله: ان من ما حدث فى هذا السياق، ان الحكومة فرضت علي الوساطة اليات جديدة وعناصر جديدة وأشخاص جدد ، وان 90 % من الممثلين في المؤتمر هم من منسوبى الحكومة، كما ان زمن النقاش قصير ، وكذلك تم اعتقال عدد ممثلي اللاجئين والنازحين بمطار الخرطوم أثناء مجيئهم لحضور المؤتمر، فقام من حضروا منهم بمقاطعة الجلسات حتى تم إطلاق سراحهم والسماح بمجيئهم للمشاركة. واستطرد بشارة قائلا: اما مفاوضي الحكومة فهم ضباط أمن، عدا واحد منهم. وذكر : انهم يعرفون عدد من رجال الامن هؤلاء مثل اللواء دخرالزمان، وقال : انه مسئول بجهاز الأمن السياسي، وسبق أن شغل منصب مدير أمن ولاية جنوب كردفان، وهو رجل عمله تعذيب واعتقال المواطنين أتوا به لمنبر مفاوضات ! وتوجه القيادى بحركة العدل والمساواة، بالشكر للحكومة القطرية والوسيط الدولي باسولى، للجهد الكبير والمضني الذي بذلوه لجلب السلام ، وابدى اسفه من صد واجهاض جهود الوساطة لاحلال السلام بدارفور . كما اشاد السيد بشارة نور، بدعوة القوى السياسية السودانية للمشاركة فى جلسات المؤتمر، وقال : ان من الأشياء الجيدة انه كانت هناك دعوة للقوى السياسية السودانية لإبداء أرائهم وليكونوا جزءا من حل قضية دارفور، إلا أن مشاركتهم لم تكن فاعلة نسبة للإدارة السيئة لجلسات المؤتمر ، حيث لم تتح لهم الفرصة اللازمة لإبداء آرائهم. وأضاف نور، القول : ان من الأمثلة لذلك انه تم اختيار الدكتور ادريس يوسف، ليلقى كلمة إلا أن أعضاء المؤتمر الوطني، قاطعوا كلمته . كما ابدى نور استياءا من بعض رموز حزب المؤتمر الوطنى، بسبب تصرفاتها التى جانبتها الحكمة وواكبها الاستهتار ، وقال: ان من تلك الامثلة: بانه قد أساء للمؤتمر أيضا حضور نافع على نافع، الذي أعطى انطباعا سيئا وكان بمثابة البلاء الذي حل على المؤتمر، فهو رجل اعتاد اصطناع القيام ببطولات وهمية. كما أن مسئول ملف دارفور غازي صلاح الدين، يعتبر احد عوائق التوصل لحل لمشكلة دارفور، وقد دخل فى خلاف حتى مع ولاة دارفور من المؤتمر الوطني لتعاليه عليهم ، والغريب في الأمر أن غازي يتهم حركات دارفور بان لا هم لها سوى السعي بالسلاح نحو السلطة ويتناسى انه هو نفسه قد جاء الى السلطة على رأس دبابة بانقلاب عسكري. كما أن قدميه قد حفيت من سعيه لمنصب وزير خارجية ، ويحمل ضغينة على مصطفى عثمان إسماعيل، لأنه يرى بأنه أجدر من الأخير،وقد حصل على منصبه الحالي بانتخابات مزورة على حساب الشفيع احمد محمد. أما أمين حسن عمر الذي كان مشاركا بدوره فلم يكن له هم سوى إثارة المهاترات وهو شخص غير سوى وغير محبوب في الساحة السودانية ، ونحن في حركة العدل والمساواة ندرك تمام الإدراك ما يدور في السودان في الوقت الراهن، والمؤتمر الوطني يمر اليوم بأسوأ حالاته ، خاصة بعد المشكلات التي أثارها في منطقة ابيى وفى جنوب كردفان.