بسم الله الرحمن الرحيم حركة العدل و المساواة السودانية Justice & Equality Movement Sudan (JEM)
www.sudanjem.com [email protected] إلى جماهير شعبنا المحبّ للسلام في كل ركن من أرض وطننا الحبيب إلى أهلنا النازحين و اللاجئين الذين تطاول بهم القبض على جمر المعاناة إلى كل من يهمهم أمر السلام في السودان تنتهز حركة العدل و المساواة السودانية هذا المنعرج الدقيق من عمر الثورة و من تاريخ بلادنا للقاء بكم، كعهدها دائماً، لتبيان حقيقة مسار العملية السلمية في الدوحة، حتى يزول اللبس الذي تعمّده اعلام المؤتمر الوطني، و تكون الحقيقة مجردة أمام كل ذي بصيرة ليصدر حكمه للتاريخ و الوطن. 1- عادت حركة العدل و المساواة السودانية إلى منبر الدوحة في نوفمبر من عام 2010 بعد مفاوضات مضنية مع الوساطة المشتركة تمت على خلفية مذكرة النقاط العشرة التي تقدمت بها الحركة ووافقت عليها الوساطة كتابة، و من بين بنود المذكرة شمول الاتفاق من حيث الموضوعات و الأطراف، و وضوح خطة و منهج التفاوض، و استشارة المجتمع المدني دون أن يكون طرفاً في طاولة المفاوضات .. الخ. (المذكرة مرفقة). 2- اقترحت الوساطة استئناف التفاوض بين الحركة و حكومة المؤتمر الوطني بالنظر في مقترح اتفاق لوقف العدائيات/ وقف النار بين الطرفين. و بدات المفاوضات بين الطرفين بانتقال الوساطة بينهما و تبادل و جهات نظر كل طرف في الوثيقة المقترحة و ما يراها كل طرف من تعديلات لازمة التضمين في الوثيقة، مع تدخل من مبعوث الرئيس الأمريكي للسودان لتذليل بعض نقاط الخلاف الرئيسة. 3- و الأطراف على طاولة التفاوض في بروتوكول وقف العدائيات/ وقف إطلاق النار، قررت الحكومة سحب وفدها من الدوحة في الحادي و الثلاثين من شهر ديسمبر 2010 بحجة أن الوقت المخصص للتفاوض قد انتهى، و لم تعد إلى المنبر إلا في بدايات شهر فبراير 2011 و بوفد رمزي يعدّ بأصابع اليد الواحدة جلّهم من رجال الأمن. 4- قررت الوساطة بصورة مفاجئة صرف النظر عن استئناف التفاوض من حيث قد توقف بسبب انسحاب الوفد الحكومي بالمضي في ابرام اتفاق لوقف العدائيات/ لوقف اطلاق النار، و قدّمت بدلاً من ذلك في الثاني و العشرين من فبراير 2011 ستة ملفات تغطّي قضايا التفاوض الأساسية (الحريات الأساسية و حقوق الإنسان، العدالة و التعويضات، تقاسم السلطة، تقاسم الثروة، عودة النازحين و اللاجئين، الترتيبات الأمنية) و طلبت من الأطراف ابداء وجهات نظرها حيال هذه الملفات، و ما إذا كانت تصلح أساساً للتفاوض و إبرام اتفاق سلام. 5- قبلت الحركة التعامل مع الملفات رغم أنها لم تكن طرفاً في إعدادها أو المفاوضات التي سبقتها، باعتبار أنها خاضعة للإضافة و الحذف و التعديل حتى توافي مواقف أطراف التفاوض، وقد أقرّت بذلك الوساطة في خطابها المرفق بالملفات. و عكفت الحركة على دراسة الملفات بالاستعانة بخبراء من الأممالمتحدة و من داخل الوطن، و قدّمت الملفات بعد إدخال ما تراها من تعديلات ضرورية فيها. 6- قدّمت الوساطة للأطراف وثيقة ثانية بتاريخ 27 إبريل 2011 هي تكرار للوثيقة السابقة دون الأخذ في الاعتبار شيئ من التعديلات التي أدخلتها الحركة على الملفات، بحجة أنها في انتظار أن تتفاوض الحكومة و الحركة لتدرج ما يتفق عليه في الوثيقة النهائية؛ أيّ أنها أعتمدت مواقف الحكومة التي وافقت على الملفات المقدمة بالجملة إلى حين إشعار آخر. 7- وضعت الوساطة جدولاً للتفاوض بين الحكومة و الحركة تمتدّ من 31 إبريل 2011 إلى 7 مايو 2011 على أن يخصص يوم واحد لمناقشة كل ملف بما في ذلك ملف جداول و ضمانات التنفيذ الذي قُدّم لأول مرة. بيّنت الحركة للوساطة قبل بدء المفاوضات أن الوقت المقترح غير عملي و غير كاف للتفاوض حول كل الملفات و لا يمكن أن ينتج اتفاقاً للسلام. إلا أن رأي الوساطة قضى ببدء المفاوضات على أن يعالج أمر الوقت فيما بعد، ما دامت المفاوضات مستمرة بصورة إيجابية. 8- بدأت المفاوضات بين الطرفين و انقضى الوقت قبل أن يتمكن الطرفان من إكمال التفاوض في أصغر ملفين. إلا أن الطرف الحكومي أصرّ على التمسّك بالجدول الزمني المُقدّم من طرف الوساطة، بغض النظر عن التقدّم الذي يحرز في الموضوعات مكان التفاوض. فطالبت الحركة الوساطة بأن تتقدّم بجدول عمليّ على أساس الموضوعات المطروحة، و أن تُكمل وفد الحركة من الداخل و الخارج، حتى يكون الاتفاق الذي يمكن الوصول إليه مسنوداً من القواعد الشعبية و العسكرية للحركة. 9- عارض وفد الحكومة استقدام وفد الحركة المفاوض من الميدان، و لم تبذل الوساطة ما يلزمها من جهد لاحضار الوفد المطلوب، فتعطّلت المفاوضات بسبب ذلك، و بسبب عدم رغبة وفد الحكومة في التفاوض مع الحركة بعد السابع من مايو 2011. 10- و في هذا الأثناء، اعلنت الوساطة عن قيام مؤتمر ل"أصحاب المصلحة" في دارفور في الفترة من 27 مايو إلى 31 مايو 2011 رغم ضبابية الغرض من المؤتمر. 11- أبانت الحركة للوساطة أنها لا تعترض على مبدأ إئتمار أهل البلد أو التشاور معهم، بل تسعد و تدعو لمثل هذه المؤتمرات متى ما سنحت الفرصة لذلك، و لكنها طالبت من الوساطة أن تعلن الغرض من المؤتمر، و توفّر الضمانات الكافية في أن يكون المؤتمرون ممثلين حقيقين لكل ألوان الطيف السياسي و الإثني و الفئوي للشعب في دارفور، و ذلك باتباع أساليب و معايير شفّافة للاختيار، و العمل على ضمان مشاركة القوى السياسية الوطنية، و أن يُضمن سلامة المعارضين لرأي الحكومة عند عودتهم إلى أرض الوطن حتى لا تتكرر تجربة معسكر كلما بعد مؤتمر الدوحة الثاني. 12- عبّرت الحركة عن مخاوفها تجاه الترتيبات الخاصة بالمؤتمر من حيث الهدف و مناهج إختيار المشاركين و ضمان سلامة المعارضين منهم عند العودة إلى الوساطة و كل الأطراف الإقليمية و الدولية التي التقتها بما في ذلك الأممالمتحدة و اليوناميد، إلا أن الوساطة لم تعر ذلك كبير انتباه، و مضت في سبيلها تُرتّب للمؤتمر كما تراه بحجة أن المؤتمر لا يقرر في شيء، و أن الغرض منه إحاطة "أصحاب المصلحة" بما تحقق في المنبر من تقدّم حتى لحظة انعقاد المؤتمر، و محاولة استكشاف اتجاهات الرأي في القضايا المطروحة، مع التأكيد على أنها لن تعرض على المؤتمرين وثيقة و لن يكون هناك توقيع لاتفاق سلام. 13- قبلت الحركة بالمشاركة في المؤتمر باعتباره فرصة للقاء الأهل و التفاكر معهم بغض النظر عن إنتماءاتهم السياسية ما دام المؤتمر لن يكون بديلاً للمفاوضات بين الأطراف المعنية، و لن يُقرّر في شيئ، و لن يُعرض فيه وثيقة كما أكدت على ذلك الوساطة قبل و أثناء المؤتمر. 14- اخفقت الوساطة في تجنّب المخاوف التي أثارتها الحركة قبل وقت كاف من موعد انعقاد المؤتمر، و سمحت للحكومة بأن تحشد كل من أرادت عبر جسر جوي بين الخرطوم و الدوحة تواصل طوال فترة المؤتمر، في حين فشلت الوساطة في استقدام معظم من دعتهم الحركة من أعضائها أو ممثلي أهل دارفور في المهاجر، فتحوّل المؤتمر إلى تظاهرة للمؤتمر الوطني أصمت آذان الحضور بهتاف جوقته و تهريجهم. 15- أعلنت الوساطة في بداية المؤتمر، و بلسان أبوبكر الرفاعي، مدير مكتب الوسيط الدولي المشترك، أنها لا تملك وثيقة جاهزة للبتّ فيها، و إنما القصد تسليط الضوء على رؤوس موضوعات التفاوض على المؤتمرين، و تسعى للاستماع إلى وجهات نظرهم عبر مجموعات العمل التي خصص لها وقتاً محدوداً، و لم يستطع سوى الفئات القليلة التي شاركت في كل ملف من الإدلاء بآرائهم المتباينة في القضايا التي أثيرت فيه، و هي محدودة وفق القيد الزمني المتاح. أما في الملفات التي تم نقاشها في مجموعات العمل الأخرى فليس ميسوراً للغير المشاركين ابداء وجهات نظرهم فيها. 16- كان رأي الحركة فيما تم نقاشه في المؤتمر واضحاً، و هو أنه يصلح أن يعتمد إطاراً أو قاعدة لمفاوضات قادمة تفضي إلى سلام شامل و عادل ينهي نزاع السودان في دارفور. و قد وافق على هذا الرأي رئيس وزراء دولة قطر و مبعوث الاتحاد الأوربي و الولاياتالمتحدة و المملكة المتحدة و الوسيط الدولي المشترك جبريل باسول في مخاطباتهم للجلسة الختامية للمؤتمر. و في المقابل دعا بعض الحضور من المنظمات الإقليمية مثل ممثلي الجامعة العربية و الاتحاد الإفريقي و منظمة المؤتمر الإسلامي – و هي منظمات لم تكن في يوم من الأيام محايدة في نزاع السودان في دارفور حيث اختارت جانب النظام دون تروّ أو تردد - بجانب مندوب فرنسا إلى اعتماد الوثيقة (الغائبة التي لم يرها أحد في المؤتمر) باعتبارها وثيقة نهائية فهتف لهم جوقة المؤتمر الوطني، و انبرى ممثلوا الحكومة بكيل التهم و الشتائم على الذين رأو ا صلاح الوثيقة أساساً لمفاوضات لاحقة من المجتمع الدولي. و بذلك انتهى المؤتمر دون اتفاق على شيئ غير صلاحية الموضوعات التي عرضت إطاراً وقاعدة لأي اتفاقات قد تؤسس عليها في المستقبل، و عادت وفود الحكومة محبطة لأنها لم توفّق إلى ما أرادت رغم كل الحشد و الانفاق. 17- كان الصوت عالياً في المؤتمر، رغم الحشد غير المعهود لعضوية المؤتمر الوطني، و خروجه عن الموضوعية إلى الهتاف و التهريج و اللغو حتى يغيّب الرأي الآخر، بضرورة أن يكون الاتفاق القادم شاملاً، و كان الرفض للاتفاقات الجزئية و تكرار تجربة أبوجا واضحاً لا لبس فيه و لا غموض. 18- في اجتماعات الحركة بالوساطة التي تلت المؤتمر، تبيّن أن الوساطة تقول بأن المؤتمر قد اعتمد وثيقة نهائية، رغم فشلها في إبراز أو تقديم الوثيقة التي تدّعي أن المؤتمر اعتمدها للحركة بصفتها طرفاً أساسياً في النزاع و التفاوض. و في ذات الوقت تدعو الحركة إلى التفاوض مع الحكومة لضمان المواقع التي سيشغلها أفرادها و كيفية إستيعاب قواتها دون التفاوض في القضايا محل الصراع التي تهمّ المواطن و التي تمثّل أُسّ المشكلة. و تسعى الوساطة إلى تسويق هذه الوثيقة لدى المنظمات التي دعت إلى اعتماد "وثيقة مجهولة"، أولاً حتى تستطيع أن تقول للأمم المتحدة أن بين يديها وثيقة معتمدة من ثلاث منظمات إقليمية معتبرة، و عليها إقرارها بناءً على موقف هذه المنظمات و موقعها عند المنظمة الأممية. إزاء ما تقدم من حيثيات تؤكد الحركة الآتي: 1- رغبتها الأكيدة و استعدادها الكامل للتفاوض بُغية الوصول إلى اتفاق سلام شامل و عادل يخاطب جذور المشكلة، و ينهي صراع السودان في دارفور إلى غير رجعة. و هذا الموقف هو سبب وجودها في الدوحة رغم كل الإستفزازات و دواعي الانسحاب المبكّر منها. 2- الحركة ضد أي اتفاقات جزئية لا تُلبي مطالب الأهل، و لا ترضي الحدّ المعقول من طموحاتهم، و بخاصة إن كانت هذه الاتفاقات لا تفضي إلى فرض الأمن و الإستقرار على الأرض. و لن تكون الحركة طرفاً في مثل هكذا اتفاقات. 3- ستواصل الحركة جهودها في تحقيق التوافق المرجو بين مكونات المقاومة الأساسية دونما استثناء لأحد، لتوحيد الموقف التفاوضي و الوفد المفاوض للمقاومة حتى يكون خيار السلام الشامل ممكناً. و تعوّل الحركة في ذلك، بعد الله، على مساعي و مساهمات الأعيان و قادة الرأي في الإقليم و الوطن على امتداده. 4- أخطأت الوساطة في سعيها لتسويق وثيقة لم يحصل الاجماع عليها، و لم يتمّ التفاوض مع أطراف أساسية على بنودها، باعتبارها وثيقة اتفاق سلام مجمع عليها. و لن يترتب على عملها هذا غير إطالة أمد الحرب و معاناة الأهل في معسكرات النزوح و اللجوء و في كل ربوع الوطن، و ستكون مسئولة عن نتائج ختامها غير الموفق لجهد كبير متطاول تستحق عليه الشكر أجزله. 5- رأت الحركة أن تضئ شمعة بدلاً من سب الدهر و انتقاد الآخرين، فضمّنت رؤاها في وثيقة بديلة – متاحة باللغة الإنجليزية و قيد الترجمة إلى العربية - قدّرت أنها تمثل أساساً للمفاوضات، و مستجيبة لمطالب الأهل المشروعة. هذا ما لزم توضيحه و السلام محمد بحر علي حمدين نائب رئيس الحركة رئيس وفد الحركة لمفاوضات الدوحة 14 يونيو 2011
