حددت الوساطة المشتركة يوم الرابع عشر من يونيو الجاري موعدا نهائيا للتوقيع على وثيقة سلام دارفور، وبينما وافقت الحكومة وحركة التحرير والعدالة على التوقيع فى التاريخ المحدد أعلنت حركة العدل والمساواة رفضها للتوقيع، مطالبة الوساطة ضرورة تنفيذ توصية ملتقى أهل المصلحة فى دارفور التى اعتبرت الوثيقة أساسا للتفاوض. وحمّلت الحركة- فى بيان تنشر (الأخبار) نصه فى صفحتها الثالثة من عدد اليوم- الوساطة مسئولية ما سيترتب على التوقيع فى التاريخ المذكور. وأكد متحدث باسم الحركة أن وفدها المفاوض سيبقى بالدوحة حتى تاريخ التوقيع المقترح لإقناع الوساطة والأطراف والمجتمع الدولي بخطأ الخطوة وخطورتها على مجمل العملية السلمية فى دارفور. /////////////////// موقف الحركة :- تنشر حركة العدل والمساواة فيما يلي بيانا عن ما تكشف في منبر الدوحة خلال الشهور القليلة الماضية لتوضيح كافة الملابسات التي صاحبت العملية. عادت حركة العدل والمساواة للدوحة في نوفمبر 2011 بعد حوار مكثف مع الوساطة المشتركة حول خطة مكونة من 10 نقاط كانت قد قدمتها حركة الحركة العدل والمساواة. اقترحت الوساطة استئناف المحادثات بين حركة العدل والمساواة وحكومة السودان. واستونفت المحادثات بين الطرفين بدعوة من المبعوث الأمريكي للتوسط في النقاط الخلافية. وفي أثناء سير المحادثات، قررت حكومة السودان سحب وفدها يوم 31 ديسمبر، بدعوى أن الوقت المحدد قد انقضى. وناشدت الوساطة حركة العدل والمساواة بالبقاء في الدوحة، والتمست من وفد الحكومة أن يعود للمحادثات. وفي بداية شهر فبراير عادت الحكومة للدوحة ولكن بوفد صغير معظمه من مسئولين صغار تغلب عليهم عناصر الاستخبارات. وبحركة مفاجئة، قررت الوساطة التغاضي عمّا وصلت إليه المحادثات، وبدلا عن ذلك شرعت في نقاش حول وقف إطلاق النار. كما وضعت ستة أجندة لوثيقة النقاش حول حقوق الإنسان، والتعويضات، وتقاسم السلطة. وطلب من الطرفين تقديم وجهات نظرهما حول هذه القضايا. قبلت حركة العدل والمساواة على مضض مناقشة هذه القضايا رغم أنها لم تكن طرفا في إعداد وثيقتها، وفي المفاوضات التي إعدادها. واستجابت حركة العدل والمساواة للوثيقة بإبداء تعليقاتها بعد المشاورات اللازمة مع خبرائها الوطنيين والدوليين وأهل المصلحة. وتجاهلت الوساطة ردّ حركة العدل والمساواة. في 27 أبريل كشفت الوساطة عن وثيقة جديدة عبارة عن تجميع لأوراق سابقة. وتضمنت هذه الوثيقة الجديدة كافة مقترحات حكومة السودان، ولم تتضمن التعديلات التي أجرتها حركة العدل والمساواة، وإنما تلقت الحركة وعودا بتضمين مدخلاتها لاحقا بعد إجراء مناقشات مباشرة مع وفد الحكومة. ولم يحدث ذلك. ثم أعلنت الوساطة عن أسبوع من المحادثات الجديدة (31 أبريل- 7 مايو 2011) خصص فيه يوم لكل ملف، بما في ذلك ملف عن آلية التنفيذ لأول مرة. وأخطرت حركة العدل والمساواة الوساطة أن الوقت المخصص غير واقعي، إلا أن الأخيرة (الوساطة) قررت النظر في الأمر لاحقا. استؤنفت المحادثات، وانقضى الأسبوع دون إكمال حتى أصغر ملفين. ثم أصرت الحكومة على التشبث بالوقت المخصص المحدد بأسبوع واحد، بصرف النظر عن تقدم المفاوضات. وطلبت الحركة وقتا إضافيا، وطلبت حضور عدد آخر من أعضائها للدوحة، بما فيهم بعض قادتها لضمان توسيع العملية. اعترض وفد الحكومة على زيارة قادة الحركة. ومن ثم توقفت المحادثات، وقررت الحكومة عدم المضي قدما في المحادثات بعد السابع من مايو. وأعلنت الوساطة رغبتها في عقد مؤتمر لأهل المصلحة من دارفور بين 27-31 مايو. اعلنت حركة العدل والمساواة عدم اعتراضها على مبدأ عقد مثل هذا المؤتمر. وطالبت بالشفافية فيما يتعلق باختيار المدعوين، وسلامتهم، وشمولية تمثيل كافة أهل دارفور. وحذرت الحركة الوساطة من تكرار تحرش الحكومة وقتل نازحي معسكر كلمة وغيرهم من الممثلين الذين شاركوا في مثل هذه المؤتمرات سابقا. وعبرت الحركة عن عدم رضاها عن مؤتمر لا يجمع كافة أهل المصلحة، وأخطرت اليوناميد والشركاء الدوليين بذلك. إلا أن الوساطة مضت قدما في المؤتمر، قائلة بضرورته لتوسيع المشاركة، وأن المؤتمرين لن تقدم لهم أي وثيقة لم يتم التفاوض عليها للتصديق عليها. قبلت الحركة المشاركة في المؤتمر، وااستغلته لفرصة لمقابلة أهل دارفور ومناقشة العملية السلمية معهم اتساقا مع تأكيدات ضمان الوساطة. لم تأخذ الوساطة مطالب حركة العدل والمساواة في الحسبان، وسمحت للحكومة برفد المؤتمر بعدد كبير من الموالين لها. كما فشلت الوساطة أيضا في إحضار أشخاص رشحتهم الحركة. وعند بداية المؤتمر، أعلنت الوساطة على لسان المتحدث باسمها السيد أبو بكر الرفاعي أنه ليست لديها وثيقة موضوعة للنقاش، وإنما لديها بعض رؤوس المواضيع تناقشها لجان مختلفة من بين المشاركين. وافقت حركة العدل والمساواة على أن القضايا التي تخضع للنقاش يمكن اعتبارها إطار عمل لمفاوضات أخرى، وأمنت وفود الولاياتالمتحدة والمملكة المتحدة والأتحاد الأوروبي والمبعوث المشترك للاتحاد الافريقي والأمم المتاحدة ورئيس الوزراء القطري على ذلك، بل أكد رئيس الوزراء القطري عليها في خطابه في نهاية المؤتمر. ورغم أن الوساطة قد مضت في دعوتها للمؤتمر بدعوة الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر االإسلامي وممثل فرنسا، فإن أيا منهم لم يكن محايدا. فالجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي كانا عند موقفهما المؤيد لحكومة السودان، وأيدتهم فرنسا أيضا. وهذا التحرك غير الحكيم تبعه إساءات بين مؤيدي الحكومة ومن ينادون بمزيد من النقاش للوثيقة االتي لم يطلع عليها من قبل أي واحد من المشاركين. وانفض المؤتمر بحالة من الارتباك لأن الحكومة لم تحقق هدفها رغم هيمنتها على المحادثات. ورغم هيمنة مؤيدي الحكومة على المؤتمر، فإن ثمة مطالب واضحة بسلام شامل، وأصوات قوية تطالب بعدم تكرار أبوجا التي انتهج فيها طريق التجزئة لحلّ النزاع. وفي الاجتماعات التي عقدت بعد المؤتمر بين حركة العدل والمساواة والوساطة، اتضح أن الوساطة تتحدث عن وثيقة تمت المصادقة عليها في المؤتمر دون أان تبرز تلك الوثيقة التي يفترض أن تكون حركة العدل والمساواة طرفا في مفاوضتها في المقام الأول. ودعت الوساطة الحركة لحصر محادثاتها اللاحقة لتخصيص مناصبها في السودان وإعادة دمج جيشها. ونظرا لأن تلك الوثيقة المجهولة قد تمت المصادقة عليها من جانب بعض المنظمات ( الجامعة العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي) اللتان لم تريا الوثيقة أيضا، فإن الوساطة مضت في تسويقها في الإتحاد الأفريقي، وفي الأممالمتحدة لاحقا. وعلى ضوء كل ذلك، فإن حركة العدل والمساواة تبين ما يلي: تؤكد حركة العدل والمساواة رغبتها الصادقة واستعدادها التام للتوصل لتسوية يتم التفاوض عليها للنزاع، تتناول أسباب النزاع ومسببات حضورها بمثابرة للدوحة، بصرف النظر عن الإساءات والاستفزازات من جانب الوساطة. لا تقبل الحركة الاتفاقيات الجزئية المحصورة في الموقعين عليها، ولا تكفل ضمان الأمن والاستقرار على الأرض. ستواصل الحركة جهودها لتحقيق الإجماع بين مختلف شركاء النزاع دون استثناء ومن منصة مفاوضات موحدة. ارتكبت الوساطة خطأ فادحا بتسويقها لوثيقة لم يتم التفاوض عليها، ولم يتم الاتفاق عليها مطلقا. وفي حين أن الوساطة تستحق الإشادة على عملها الدؤوب من أجل السلام خلال الشهور الماضية، تظل هي المسئول الوحيد عن النتائج السلبية لتحول مسار الأحداث التي اختارتها. وأخيرا، فإن حركة العدل والمساواة قد نقحت الوثيقة الأخيرة التي تلقتها من الوساطة في وقت مبكر من العملية، وتقدمها حاليا كأساس لاتفاقية شاملة في المستقبل. والوثيقة قدمت في 27 أبريل ولكن لم تفاوض حركة العدل والمساواة عليها. والوثيقة المنقحة متاحة حاليا باللغتين الإنجليزية والعربية، وجرى تداولها على نطاق واسع من الجهات ذات الاهتمام. محمد بحر حامدين نائب رئيس حركة العدل والمساواة ورئيس وفد حركة العدل والمساواة لمنبر الدوحة 14/6/ البشير يشهد توقيع سلام دارفور بالدوحة يوم الخميس وحركة العدل والمساواة تحذر من النتائج الدويم(8 Jul.) -أعلن الرئيس عمر البشير انه سيكون في الدوحة يوم الخميس القادم ليشهد على توقيع اتفاق سلام دارفور بين الحكومة وحركة التحرير والعدالة وقطع البشير أمام حشد جماهيري بمدينة الدويم أمس بعدم الدخول في مفاوضات سلام مع أي جهة تتمرد بعد ذلك، وكذلك عدم المشاركة في أي مفاوضات سلام خارجية بعد التوقيع على اتفاق سلام دارفور بالدوحة يوم الخميس. وتوعد البشير في المقابل أي مجموعة ترفض السلام من الداخل وتحمل السلاح بعد ذلك بالحسم والردع ومن جانبها دعت حركة العدل والمساواة، حركة التحرير والعدالة للأمتناع عن توقيع اتفاق الدوحة المقرر له الخميس القادم. وحثت الوساطة على عدم المضي في هذا الاتجاه، الذي قالت انه سيقوض العملية السلمية برمتها. ووصف جبريل بلال المتحدث باسم الحركة في مقابلة مع راديو دبنقا، الاتفاق بأنه مخيب للآمال، وسيكون أسوء من اتفاق ابوجا المنهار. وأبان بلال ان حركة العدل والمساواه تتأسف لان تكون حصيلة عامين من التفاوض توقيع اتفاق جزئي وحذر الرئيس عمر البشير، من أن الشمال لن يجري المزيد من المحادثات الخارجية بشأن حل الصراعات الداخلية مثل العنف في ولاية جنوب كردفان، التي يقاتل فيها الجيش السوداني. ووصف ما جري في جنوب كردفان بأنه عصيان وتمرد، وخيانة عظمي. ونفي البشير ان يكون المؤتمر الوطني قد وقع اية اتفاق سياسي مع قطاع الشمال بالحركة الشعبية، وقال ان ما تم في العاصمة الاثيوبية أديس أبابا اتفاقا علي مسألة الترتيبات الأمنية. راديو دبانقا 2011
