[email protected] نعم سيدى الوزير الامن مسئولية الاجهزة الامنية والمواطنين معا، ويجب علينا جميعا التعاون لتحقيق الاستقرار الامنى فى ربوع الجنوب، لان الجنوب التى انفصال من السودان الام بنسبة تفوق تصور كثيرين نسبة لتحديات التى كانت تواجه حكومة الجنوب والجنوبين منذ توقيع الاتفاقية السلام الشامل الشامل فى نيفاشا من تحديات الداخلية من خلافات القبلية وحول السلطة والمليشيات والامية والفقر والبطالة وغيرها، وايضا تحديات الخارجية منها ، لكنها تمكن من تجاوز ذلك بترحيل كل هذا المشاكل الى ما بعد 9 يوليو وذلك لتفويت الفرص على متربصين وحاسدين من ابناء الجنوب والشمال الذين تعود على اما يكوهم دائما المستمتعين بالثمارة لذا يصبح مرحلة مابعد 9 يوليو لايمكن التكهن بها لان تم ترحيل كل الامور العام والخاص حتى سدد الديون الشخصية والزواج وسفر للدراسة والتوظيف وغيرها،سناتى لاحقا لحديث عنه.. عدم شعور بسلام فى وسط المواطنين يترجم الى كثير،كما نعلم وارد فى بعض التقارير ان دولة السودان الجنوبى مرشحة الى قائمة الدول الفاشل (صومال لذا نصبح امام التحدى اقصد هنا كل ابناء الجنوب فى السلطة والمعارضة و الاكاديميين والمثقفين وكل الحادبين على مصلحة الجنوب والمواطن الجنوبى التى عانى بمافيه الكافية من المعاناه. الحديث عن الامن مسئولية الجميع ،هى حديثا ليس فية خلاف لكن حتى يصبح مسئولية الجميع هنالك مطلوبات متعلقة بالاجهزة الدولة اى القرارات السياسية التى تقود الى تفعيل دور الفاعلين الاخرين يتمثل متطلبات الاستقرار الامنى فى الجنوب: اولا: فتح حوار هادئ وجادى مع المتمردين على الحكومة يصاحبه حوار موازى للاحزاب السياسية الجنوبية بحيث يتوفر الارادة السياسية من الكل ووضع المواطن كاولوية لان الكل حارب من اجل الكرامة والانسانية ثانيا: تنظيم حمل واستخدام السلاح داخل المدن واماكن العامة وخاصة اماكن تواجد الاطفال مايترتب عليها من اشكاليات نفسية فى المستقبل. ثالثا: تنفيذ قوانين المحاسبة والمسألة والامن بالصارمة بمبدا لا احد فوق القانون وحتى نحقق دولة القانون رابعا: العمل على التثقيف وتوعية الافراد الشرطة والاجهزة الامنية بمبادئ حقوق الانسان وبضرورة احترام هذا المبادئ ومن خلال هذا مساحة نحيى القوات النظامية التى شاركت فى عملية تفتيش السلاح فى ايام الماضية على التعامل الراقى مع المواطنين وسلوك الانسانى والمدنى فى شارع العام ومنازل خلال عملية البحث عن السلاح الغير مشروعة. رابعا: تسليم الامن الداخلى للشرطة واجهزتها ومنع حمل السلاح العشوائى واستخدامه مع تقوية جهازها الرقابى. خامسا: توفير متطلبات الحياة الاساسية اى ان يكون المرتبات كافية لسد حاجات الفرد حتى لا يتورط فى عمليات الاجرامية مثل الرشوة والنهب والسرقات وغيرها من عمليات الغير اخلاقيات التى يمكن ان يتورط فيه اى انسان نتيجة لحرمان مع علم التام ان هولاء الافراد من المجتمع، بمعنى ان يتناسب المرتب مع احتياجات الحياة اليومية. سادسا: فصل السلطات بين الاجهزة الامنية المختلفة . لتحقيق الاستقرار الامنى فى الجنوب وخاصة بعد 9 يوليو بأضافة الى المتطلبات الاعلاه يجب استيعاب كل مجموعات المسلحة والمتمردة على الحكومة فى القوات النظامية، تقييم برنامج اعادة الدمج والتسريع السابقة وعلى اساسها وضع برامج التسريح للمحاربين القدماء المتبقة من البرنامج السابقة من الجيش الشعبى وغيره بحيث يكون برامج ملموس حتى لايتحولوا الى المجموعات تخلق فوضى بأستغلالهم من قبل ضعف النفوس فى عمليات غير انسانية واخلاقية ضد مواطنين الجنوبين لان اى عملية عنف يكون المتضرر الاول والاخير هو المواطن، لذا يجب وضع استراتيجة لتمليكهم ماهرة يمكن بواسطة كاسب العيشة ومواصلة الحياة بشكل طبيعية وبالتالى يمكن ان يتحول الى انسانى ايجابى يساهم فى دفع عملية التنمية. ايضا صرف المرتبات فى اوقات مع مراعاة تناسب المرتب مع المعيشة يحد من الفساد (قفل باب امام التصرف)، ايضا بوضع دوريات او اقامة نقاط الشرطة فى احياء فى اى مدينة من المدن الجنوب بالتركيز على المناطق التى تكون فيه التوتر، رفع وعى المواطن بدور الشرطة فى حمايته وتحقيق الامن وطمنئن فى نفوس، التى يدعم فى نهاية عملية التنمية التى نريد تحقيقه . لايمكن تحقيق التنمية فى ظل انعدام الامن لان مؤسسات الخيرية والمانحة والشركات عاملة مجال التشيد الطرق وبناء المرافق الخدمية من مستشفيات والمراكز الصحية ومدارس وغيرها من المرافق فى القرى البعيد لايمكنهم الواصل لان حياتهم يكون معرضة للخطربالتالى يكون الكل فى المدن الرئيسية دون الوصل الى القرى والاريف التى نريد نقل المدن عليها. اقامة حوارات مجتمعية بين الشرطة والمجتمع مؤسسات المجتمعية المختلفة بداية من ادارة الاهلية الى منظمات المجتمع المدنى المحلية ولمعرفة متطلبات وشكل الخدمات والتعاون المطلوب من طرفين لدعم الاستقرار وتفاهم واغلاق باب امام المتربصين والحاقدين. تعتبر التنسيق بين الاجهزة الامنية من الشرطة الى الجيش الشعبى الى المخابرات هى الفصيل فى تحقيق الاستقرار باضافة الى محاربة الفساد داخل المؤسساتها ومحسوبية و الولاءات الضيقة التى تعيق عملية المحاسبة والمسألة ، اذا انجزت ذلك يمكن ان نحقق الاستقرار الامنى وادخال السلام وطمنئن الى النفوس المواطنين التى تبدا مع شروق الشمس وتنتهى مع الغروب خوفا من الظلام وبالتالى يصبح البيئة الملائمة للاسثمارة المحلى ومشجعة للمسثمرين الاجنبى الى دخول السودان الجنوبى بسلام دون خوفا على اموالهم. من هنا نبدا فى عمل لاستحقاقات ما بعد الاستقرار الامنى فى محاربة الفقر وامراضه والبطال باشكاله ثم تحقيق التنمية المستدامة التى نعمل على تحقيقها من اجل اجيال القادم. تحياتى..
