الخرطوم (smc) نظم المركز السوداني للخدمات الصحفية (smc) ندوة بعنوان تحديات العمل السياسي بالجنوب تحدث فيها عدد من السياسيين في مقدمتهم البروفيسور/ إبراهيم غندور – المؤتمر الوطني، مهندس/ فاروق جاتكوث – الأمين العام جبهة الإنقاذ، ود. لام أكول – الحركة الشعبية للتغيير الديمقراطي. وطرحت في الندوة العديد من الآراء والأفكار حول التحديات التي تواجه العمل السياسي بالجنوب واجمع المتحدثون على ضرورة العمل الجماعي لاستتباب الأوضاع لتهيئة الأجواء التي تعين كافة القوى السياسية على مباشرة نشاطها دون معوقات، وحضر الندوة لفيف من الإعلاميين والصحفيين والفضائيات. ابتدر الحديث الأستاذ فاروق جاتكوث الذي تقدم بشكره للمركز السوداني للخدمات الصحفية (smc) لإتاحته لهذه الفرصة معرباً عن سعادته بمشاركة البروفيسور غندور والأستاذ/ اتيم وحيا الصحفيين. غياب الحريات السياسية والديمقراطية بالجنوب وقال جاتكوث إن الوضع الحالي في جنوب السودان مواجه بتساؤل صعب يتصل بقيام الانتخابات كما هو مقرر من عدمه مبيناً أنهم في جبهة الإنقاذ لديهم رأي واضح قاموا بعكسه للشريكين وهو أن عملية العودة الطوعية وإزالة الألغام هي خطوات أساسية كان يجب أن تتم قبل التعداد السكاني. مؤكداً أن نتائج التعداد السكاني جاءت أقل ب9% مما أتفق عليه في نيفاشا حيث أعطت اتفاقية السلام الشامل الجنوب 30% وأوضحت نتائج التعداد السكاني أن نسبة الجنوبيين 21% فقط وهذا الأمر سيؤدي إلى تقليص الدوائر الجغرافية مشيراً إلى أن الانتخابات إذا قامت على ضوء نتائج التعداد السكاني ستواجه بمشاكل كبيرة في الجنوب محملاً المسئولية للشريكين. وأشار جاتكوث إلى أن الوضع الأمني في الجنوب متوتر في ظل انتشار السلاح وعدم إتاحة الحريات منادياً بضرورة نبذ ثقافة الحرب والعسكرة ونشر ثقافة السلام لأنه لا يمكن الحديث عن السلام والأمن في ظل انتشار السلاح وعسكرة أوجه الحياة في الجنوب مبيناً ان فشل عمليات DDR قد فشلت في جمع السلاح من المواطنين، وعدم نجاح الجيش الشعبي في التحول إلى جيش نظامي ودلل على ذلك باستمرار التمرد داخل الجيش الشعبي والاحتجاجات بسبب تأخير المرتبات معتبراً أن هذا الأمر فاقم الأوضع الأمنية بالجنوب. وأبان جاتكوث أن الجنوب يشهد كبت للحريات السياسية فالقوى السياسية بالجنوب تواجه إشكالات كبيرة مع الحركة الشعبية بالرغم من أن الحوار الجنوبي – الجنوبي توصل إلى اتفاق تراضٍ بين جميع القوى السياسية من خلال مؤتمر جوبا الذي لم تخرج توصياته عن الإطار النظري. واختتم جاتكوث حديثه بأن الحركة الشعبية بعيدة كل البعد عن بسط الحريات السياسية والديمقراطية التي تنادي بها. الاستمرار في الاتفاقية تحدي للعمل السياسي بالجنوب ابتدر بروف/ إبراهيم غندور حديثه بتحية الحاضرين مثمناً مجهودات المركز السوداني للخدمات الصحفية (smc) في استمراره في طرق مثل هذه القضايا معبراً عن سعادته بالمشاركة مع المتحدثين. وأشار غندور إلى إن أكبر تحدٍ يواجه العمل السياسي بالجنوب هو الاستمرار في اتفاقية السلام الشامل مبيناً أن بروتكولات الاتفاقية الستة (السلطة – الثروة – الانتخابات – الاستفتاء – الترتيبات الأمنية – المناطق الثلاثة). لم تنفذ جميع على الوجه المطلوب مشيراً إلى أن السلطة والثروة تسير بصورة جيدة وأن هناك تحديات تتمثل في الانتخابات القادمة وهي لا تهم الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني وحكومة الوحدة الوطنية فحسب بل هي مسألة قومية. وقضية الاستفتاء تهم كل الشعب السوداني وهي من أكبر التحديات التي تحتاج إلى قرب وتنسيق بين الشريكين. وقال غندور إن التحديات التي تواجه العمل السياسي بالجنوب متمثلة في التفلتات الأمنية لوجود الجيش الشعبي، انتشار السلاح، والاحتكاكات القبلية وغياب التنمية. وأبان غندور أن التفلتات الأمنية التي تحدث بالجنوب في فترة وجود الجيش الشعبي كثيرة جداً مؤكداً أن الجيش الشعبي خرج من حرب قوريلا ولا يزال متفلتاً ويمارس أعمال لا تتيح حرية العمل السياسي للقوى الأخرى حيث أنه جيش مبني على عقيدة خاصة بالحركة الشعبية ولم يبنى بعقيدة قومية وهو بذلك أقرب للجيش الحزبي. وأشار الى لابد من تحويل الجيش الشعبي ليقوم بدوره المتمثل في حماية الأمن مؤكداً أن الأمن بالجنوب مسئولية الجيش الشعبي رغم وجود بعض المحاولات لبناء الشرطة بالقادة الذين ينتمون للحركة الشعبية. وقال غندور إن انتشار السلاح لدى المواطنين إلى جانب صعوبة جمع السلاح الذي انتشر بصورة واسعة لاستمرار الحرب بالجنوب لسنوات طويلة بالإضافة لوجود جيش الرب. وأشار غندور إلى أن الاحتكاكات القبلية بلغت (17) صراع كان من بين مبسبباتها الاعتقادات السائدة بأن الثروة ملك لقبائل بعينها مما خلق عداءات راسخة بالإضافة إلى التداخل القبلي مع دول الجوار التي بدورها تعاني من صراعات داخلية. وقال غندور إن تقرير منظمة هيومان رايتس وتش اثبت أن عدد القتلى خلال العام الماضي فاق عدد القتلى بدارفور خلال العامين السابقين مشيراً إلى انه لا يمكن تحميل المسئولية بأكملها للحركة الشعبية منادياً بضرورة التنسيق مع حكومة الوحدة الوطنية لخلق جيش قومي يعمل على تحقيق الأمن والاستقرار. وأبان غندور إن الحركة الشعبية تعمل في الجنوب على أساس الهيمنة مشيراً إلى انها عليها مسئولية كبيرة بعد تحولها من حركة محاربة إلى كيان سياسي ينبغي عليها الخروج من فكرة الكيان الوحيد المسيطر فهناك عدد كبير من القوى السياسية تشكو من من الحركة الشعبية والمضايقات التي تسببها لها، لافتاً الى أنهم في المؤتمر الوطني يعانون من مشاكل مع الحركة الشعبية بسبب المضايقات التي يتعرض لها أعضاء المؤتمر الوطني بالجنوب. وقال على الحركة الشعبية كفالة العمل السياسي الحر فهناك كثير من الأحزاب الصغيرة بالجنوب تحتاج إلى حرية سياسية ودعم وإتاحة الفرصة لممارسة الديمقراطية السياسية لان الانفتاح السياسي يؤدي للاستقرار. وقال غندور إلى قيادات حزبية في الجنوب مثل بجهة الإنقاذ وحزب سانو والمؤتمر الوطني وغيرها يشكون من مضايقات وأردف قائلاً نتمنى أن يتسع صدر الأشقاء في الحركة الشعبية لان التنافس والنقاش يعطي الحركة بعد قومي. واختتم غندور حديثه بأن الحركة الشعبية لديها مشكلة اقتصادية بعد الصرف الكبير على الأجهزة العسكرية والسياسية، والتنمية أصبحت الأمل المفقود الذي ظل ينتظره المواطنين بالجنوب. غياب الوعي السياسي أكبر تحدي للعمل السياسي ومن جانبه عبر أتيم قرنق عن سعادته بمشاركة الأخوة والأصدقاء المتحدثين وقال إن هناك خلاف كبير في فهمنا للجنوب من حيث السكان السياسية والاقتصاد عن الحديث عن الأوضاع في الجنوب نحتاج إلى تقسيمها للوضع الأمني والتحديات التي تواجهه العمل السياسي وتحدياته التي تمثل في المواصلات الألغام القدرة التمويلية للأحزاب والتي كلما كان لديها مال كانت لها المقدرة على ممارسة العمل السياسي، غياب الوعي السياسي للمواطن الذي ظل في حالة حرب لأكر من 20 عام وبالتالي الوعي السياسي للمواطن بالجنوب يختلف عنه لدى المواطن بالشمال. وقال قرنق إن الوضع الأمني بالجنوب متأثر بالصراعات القبلية، ووجود جيش الرب إلى جانب اللصوص. مضيفاً أن الصراع القبلي ليس بجديد على الجنوبكما هو الحال في دارفور وكردفان وغيرها فهناك ثلاثة عناصر تتسبب في الصراعات هي البحث عن الكلأ والماء، ضعف الإدارة الأهلية لحل القضايا والصراعات والناس كان لديهم ثقة بالإدارة الأهلية أما الآن فأصبحت الإدارة الأهلية ليس لديها دور لغياب الثقة فيها فالصراعات أصبحت دائمة، انتشار السلاح في الجنوب بصورة واسعة فالسؤال الذي يطرح نفسه من الذي يدعم بالسلاح ويغذي الصراعات؟ مبيناً أن تسيس الصراعات أثناء الحرب من قبل الحركة والحكومة في فترة الحرب افرز واقع جديد للصراع بسبب الانتماءات السابقة بعد السلام. بالتالي أصبح الصراع القبلي مهدد للعمل السياسي. وأشار قرنق إلى أن الجيش الشعبي عمل في أصعب الظروف في فترة الحرب دون رواتب لأكثر من 20 عام واحتفظ بالأسرى بشهادة الصليب الأحمر. مشيراً إلى ان تقرير حقوق الإنسان عن ارتفاع عدد القتلى بالجنوب في العام الماضي ليست دقيقة. وقال قرنق إن الوضع السياسي بالجنوب ليس بتلك الدرجة من السوء مدللاً على ذلك بأنه ليس هناك رئيس حزب سجن في الجنوب. وقال قرنق الوضع السياسي يحتاج إلى إزالة المرارات وهي تحتاج إلى ندوات لنشر ثقافة السلام والخروج من دوامة المشاكل في السودان والتحدث عنها من وجهة نظر شعبية. مشيراً أنه من واجبات الحكومة المركزية حل المشكلات والأزمات التي تحدث بالجنوب مبيناً أن اتفاق السلام تحدث عن أن الجيش الشعبي والجيش السوداني جيشان قوميان وظيفتهما هي حفظ الأمن والاستقرار لذلك لابد من تسليح الجيش الشعبي بأسلحة حديثة لحفظ الأمن والاستقرار. وأبان قرنق إن الجنوب يشتكي من مشكلة المواصلات والألغام والتي يمكن أن تكون عائقاً حقيقياً أمام التحرك بصورة واسعة بالجنوب بالرغم من الترابط الموجود بين المدن إلا أن القرى يصعب الوصول إليها خصوصاً في فصل الخريف. وأشار قرنق إلى إن الوعي السياسي بالجنوب يشكل تحدي كبير لدى المواطن في الجنوب الذي لا يفرق بين الجيش الشعبي والجيش السوداني. واختتم قرنق حديثه قائلآً إننا نود في الانتخابات أن نجد أرضية مهيأة للعمل ونرجو من الأحزاب زيادة وزنها. على حكومة الجنوب البحث عن موارد غير البترول إلى ذلك قال د. لام أكول بعد شكر الحضور وال(smc)، الوضع السياسي مرتبط باتفاقية السلام الشامل وهي في الأساس معنية بالوضع في الجنوب. مبيناً أن أن هذه الاتفاقية لا يمكن أن تنفذ بدون مشاكوس التي حسمت أمرين وهما العلاقة بين الدين والدولة وتقرير المصير والاستفتاء ولم تذكر العمانية بل قالت أساس التشريعات في الجنوب تنبني على أساس العرف والتقاليد الدينية ولابد أن ندرك أن نجاح الاتفاقية يقاس بالنجاح في الجنوب والنجاح لابد أن نوفر له جو يساعد عليه. وقال أكول إن أكبر فشل للشريكين هو عمل توعية للجماهير بالاتفاقية وليس هناك خطوات عملية إذا قارنا بالخطوات التي قام بها الرئيس الراحل جعفر نميري وجولات جوزيف في كل معسكرات الأنانيا للتبصير بالسلام وشرح اتفاقية أديس أبابا. وأشار إلى أن الاتفاقية تلزم أعضاء الحزبين بالعمل المشترك وبذل مجهود في عمليات التنمية في الجنوب لأن الحرب قامت لغياب التنمية والاتفاقية وقعت لينعم الجنوب بثمار السلام المتمثل في التنمية بحيث أنه إذا كان الخيار الوحدة يجب أن يكون لخلق أرضية وإذا كان الخيار الانفصال يكون خلق أرضية لدولة لديها مقومات. وأبان أكول أن الحريات السياسية غير موجودة وليس هناك حزب سياسي مسوح له بالعمل في الجنوب وأنه شخصياً منع من الحديث في ندوة بمنطقتي. ولابد من تغيير الوضع الراهن بتكوين لجنة مشتركة تجوب الجنوب للتبصير والتوعية فالانتخابات ليس مربوطة بأموال وهنات انتخابات واحزاب فازت بالرغم من عدم وجود الأموال مثل ( سانو- جبهة الجنوب) في انتخابات 1986م إلى جانب فوز الراحل فيليب غبوش بدائرة الحاج يوسف. المال مهم إلا أن العمل السياسي يقوم على برامج وأهداف، والشعب السوداني هو الذي يميز والذين كانوا في السلطة يسألون عن ماذا فعلوا وما قدموه من خدمات. وقال أكول إن المشكلة الأمنية في الجنوب كبيرة جداً واختلف مع اتيم قرنق بأن الإدارة الأهلية ضعيفة مؤكداً إنها لا زالت بخير ولديها السيطرة والسطوة. وأبان أكول إن تدخل الحكومة المركزية بأتي في إطار دعم الولايات إذ كانت الحكومة لديها كلمة في الولاية ولكن إجراءات اتفاقية السلام لم تعطي الحق للحكومة المركزية مساءلة حكومة الجنوب عن صرف الأموال والمراجع العام لا يمكن أن يراجع أوجه صرف حكومة الجنوب وحكومة الجنوب لم تنكر الفساد والبرلمان يجب أن يراقب بنود الصرف وفقاً للموازنة المصادق عليها من البرلمان في حكومة الجنوب وفي إطار هذه التجاوزات لا يمكن للحكومة التدخل. وقال أكول إن على حكومة الجنوب البحث عن موارد أخرى غير البترول الذي تعتمد عليه حكومة الجنوب بنسبة 100% ولابد من تطوير الجمارك لأنها تدر أموالاً كثيرة جداً وهي من الممكن أن تمول مصدر دخل اضافي ولابد من تأهيل مصانع صغيرة مثل مصانع الزيوت والصابون. مبيناً أن التحديات الكبيرة التي تواجه المواطن بالجنوب هو ترشيد العمل في حكومة الجنوب وجوهر الاتفاقية هو تقديم الخدمات والتنمية بالجنوب. وقال أكول إن هناك تحدي آخر وهو موضوع الشراكة بين الشريكين في الاتفاقية نتيجة لحوار بين طرفين متحاربين استطاعوا الحل مع بعض ولايمكن للاتفاقية النجاح إلا بالعمل المشترك بتحسين العمل والتنسيق بينهما. النقاش: السماني عوض الله – سودان فيشن: اتهم لا أكول الشريكين بالفشل في التوعية بالاتفاقية - ماهي الجهود المبذولة. عبدالله بشير: - هل د. لام أكول سينافس في منطقته وهناك قيادات انضمت من الحركة الشعبية هل ستعلن عنها. - هل من الممكن أن يحدث تحالف. محمد علي فزاري – المستقلة: لقد ظل موقف الحركة هو عدم العودة للحرب رغم تصريحات سلفاكير لصد أي هجوم من الشمال هذا لا يعني تدهور . التعقيب: وفي معرض رده على الأسئلة أكد فاروق جاتكوث على أهمية الاستقرار الثقافي والاجتماعي والسياسي رغم الاختلافات فالأمن مهم جداً لسهولة تحرك المواطنين. وأشار إلى أن السلاح موجود لدى الجيش الشعبي والمواطن ولا يمكن بالحالة الموجودة في الجنوب إذ حدثت انتخابات سوف نتركها للحركة الشعبية ولا مجال للقوى السياسية. ومن جانبه قال غندور إن تنفيذ الاتفاقية مرتبط بالانتخابات والاستفتاء التنمية الاقتصادية والسياسية حرية العمل السياسي اتفق معي لام أكول وفاروق لا يمكن أن يجازف بنفسه ليكون ثمنه رصاصة نحن مع الانتخابات في موعدها واعتقال فرد ليس كتعطيل حزب. مبيناً أن هناك تقصير مشترك من قبل الشريكين وأجهزة الإعلام القيادات السياسية زار الرئيس الجنوب والنائب الأول لم يزر ولاية واحدة من الشمال. قضيتنا السياسية هي بعض القيادات التي تركز على المسائل الخلافية. موقف المؤتمر الوطني التحالفات قضية نتركها لزمانها ومكانها وليس لدينا تحالف إقصائي وأقول لفزاري في الجنوب نحن شركاء. وقال أتيم قرنق الحكومة المركزية تمثل كل الولايات نحن مع المؤتمر توأم وملتزمون بالاتفاقية وهي مسئولية تاريخية لحكومة الجنوب. الشريكان لم يروجا للاتفاقية كما روج نميري لاتفاق أديس ابابا. هناك فشل ومنظمات المجتمع المدني لم تلعب دورها للتبصير بالاتفاقية. في النهاية نتمنى الا ستقرار مراكز الأبحاث هل لعبت دورها هناك فرق كبير في الجنوب. واختتم الحديث د. لام أكول قائلاً نحن سنخوض الانتخابات برغبة أكيدة ولدينا أهداف للوصول للسلطة بالطرق الديمقراطية وليس لمناوئة شخص مشيراً إلى أن بالحزب عدد كبير من الأشخاص من ولايات السودان.
