الحكومة وحركة سيسي تقولان إن تنفيذ الإتفاقية سوف يبدأ بعد ثلاثة أشهر من توقيع حركة التحرير والعدالة بقيادة تجاني سيسي عليها ، وهذه المدة هي من أجل إنتظار بقية الحركات التي لم توقع ، أما حركة سيسي فيجب أن توقع الآن. السؤال: لماذا لا توقع حركة التحرير والعدالة هي الأخرى بعد 3 أشهر وليس الآن ما دام التنفيذ يبدأ بعد 3 أشهر؟ على الأقل خلال هذه الثلاثة أشهر قد يتفق سيسي مع الحركات الأخرى فيوقعون مع بعض متوحدين وليسوا متجزئين. الإجابة من وجهين: 1- من جهة الحكومة فإن الدافع لهذا التسرع هو لتحقيق غرضين: ففي خلال الأشهر الثلاثة التي تلي توقيع حركة سيسي ، سوف تقوم الحكومة بشن حرب عنيفة على بقية الحركات الرافضة للتوقيع ، فإذا إنتصرت الحكومة على تلك الحركات ونجحت في كسر شوكتها فإنها -أي الحكومة- سوف تبدأ في ممالطلة تنفيذ الإتفاقية مع سيسي ، لأن الحكومة ساعتها سوف تكون في وضع مريح ولن تجد شيئاً يجبرها على التنفيذ مع حركة ضعيفة. وقد بدأ البشير منذ الآن في نقض الوثيقة عندما نفي أن الحكومة قد وافقت على إعطاء منصب نائب الرئيس لدارفور. أما إذا غلبت الحركات الحكومة وسببت لها صداعاً فإن الحكومة سوف تقول لحركة سيسي لا يمكن تطبيق الإتفاق إلا بعد حضور بقية الحركات الرئيسية. إذن الحكومة تريد أن تستخدم حركة سيسي كغطاء لمحاربة الحركات الأخري بحجة أن هناك إتفاقاً وقعته حركة واحدة وترفضه الحركات المارقة فيجب إخضاعها، ففي الحالتين سوف تجد حركة سيسي نفسها في وضع لا يحسد عليه : إذا هزمت الحكومة الحركات الأخرى سوف يفقد سيسي أهميته، وكذلك الحال إذا هزمت الحركات الأخرى الحكومة سوف تتجه الحكومة إلى تلك الحركات الاخرى بحثاً عن السلام معها لأنها هي التي تسبب لها الصداع وليس سيسي وحركته. 2- أما من جهة حركة التحرير والعدالة جناح سيسي فإن مؤخر الصداق كان الدافع الأكبر لهذا التسرع ، بل هو الدافع لتعديل مواعيد التوقيع من يوم 20يوليو إلى يوم 14يوليو. ونعني بمؤخر الصداق إن قيادات حركة التحرير والعدالة المتمثلة في أعضاء المجلس الثوري وكبير مفاوضيهم قد تم منحهم القسط الأول من المبالغ النقدية لتشجيعهم على توقيع الوثيقة ، على أن يستلموا القسط الباقي في الخرطوم بعد التوقيع . في المقال القادم سوف ننشر أسماء أعضاء مجلس رئاسة حركة سيسي اللذين يدفعون حركتهم إلى التوقيع بهذه الطريقة. من العلامات الأخرى لشفقة حركة سيسي على إستلام مؤخر مهر علاقتها من الحكومة ما قاله تاج الدين نيام كبير مفاوضي حركة سيسي عندما سألوه عن النقاط العالقة في الوثيقة فقال: " المهم أننا سوف نوقع يوم 14 يوليو الجاري أما النقاط العالقة فقد تركناها للوساطة تعالجها لنا وهي ليست مهمة" !!!! علماً بأن النقاط التي قال تاج الدين أنها غير مهمة فهي تتمثل في ما هي الجهة التي سوف تختار نائب رئيس الجمهورية .. تخيلوا مستوى التهافت إلى مؤخر الصداق !! فعلاً الإختشوا ماتوا. كذلك فإن هذه الوثيقة الحالية تقول إن الرئيس هو الذي يختار نائبه الدارفوري ، وهذه الوثيقة أعدتها الوساطة التي يقول تاج الدين إنها سوف تفصل بينهم وبين الحكومة في موضوع إختيار نائب الرئيس. كيف هذا الكلام ! . الوساطة فصلت في الأمر سلفاً في الوثيقة وقالت الرئيس هو الذي يختار وتاج الدين يقول تركناها للوساطة تقرر .. يعني تنازل باللفة ، ثم يؤكد تاج الدين تنازله ويقول هذا الموضوع غير مهم أساساً .. ثم سؤل تاج الدين عن حديث عمر البشير الذي نفي فيه أن الحكومة قد وافقت على إعطاء منصب نائب الرئيس لدارفور فقال" إن حديث الرئيس ليس مهماً ، إنما المهم هو الشيئ المكتوب على الورق؟" هو عايز يقول يا ناس عليكم الله خلونا نوقع على أي حاجة وخلاص.
