أمواج ناعمة يظل بعض القادة يضحك علينا ويلعن ويبزّ المنظمات الدولية (العملية) ولكننا نفاجأ بأن العمل يمد لسانه طويلا إلى القول.. خبر يقول أن والي جنوب دارفور عبد الحميد موسى كاشا كاد أن (يروح فيها)، والسبب طائرة مروحية تابعة لبعثة اليوناميد بدارفور!!.. الطائرة ضلت طريقها وتاهت في الجو بسبب فقدان الطاقم الروسي للإحداثيات.. الدولة تتوعد (اليوناميد) وتنتفخ أوداجها وتقسم بالله أنها لن تمدد ل(اليوناميد) التي تساعد المتمردين وتخلي جرحاهم، ووالي والية بحجم جنوب دارفور يستقل طائراتها في مهمة رسمية متوجها من منطقة رهد أبيض بمحلية السلام جنوبنيالا إلى حفير وحدة جداد الإدارية بمحلية تلس جنوب غرب نيالا في إطار زياراته التفقدية!!.. كان على الدولة أن توفر له وسيلة لنقل الوالي لتلك المنطقة التي لا تبعد سوى (40) دقيقة من نيالا عاصمة الولاية.. أليس في حكومة كاشا الذي كان برفقته عددا من أعضاء حكومته رجل رشيد؟.. لماذا نغضب إذن عندما تنقل (اليوناميد) أفرادا من حركات التمرد؟!.. (اليوناميد) وفقا لمنطقها أنها لا ترى حرجا في ذلك فهي منظمة دولية لا تنحاز لأي طرف.. عندما تتسول حكومتنا وولاتها طائرات (اليوناميد) فإنها ستكون أكثر جرأة في التعامل مع آخرين. في سياق آخر ينشغل الكبير والصغير هذه الأيام ليس بهيكلة الوزارات ولكن بمن آت وبمن هو ذاهب في خبر كان.. حتى اليوم لم نسمع برأي أخير في الهيكلة.. منذ (8) أشهر أُعلنت نتيجة الاستفتاء وكان القول الفصل في فصل الجنوب، ولكن طيلة هذه المدة ظل (اللت والعجن) مسيطرا على تلك الهيكلة الموعودة.. الهيكلة لها أهمية اقتصادية وسياسية ولكن كنا على الدوام نسمع جعجعة ولا نرى طحينا.. نخشى ما نخشى أن تطيح التوازنات أو قل المجاملات بالهيكلة وأن تأتي عليها من القواعد.. التوازنات الجهوية والسياسية من قبل أثقلت كاهل الحكومة الحالية فبلغت حدا بعيدا من الترهل، جيش من الوزراء ووزراء الدولة، وآخر من المستشارين وآخر من الخبراء الوطنيين. المرحلة الجديدة تحتاج لحكومة رشيقة منسجمة تدفع قدما ببرامج ومشاريع التنمية التي تبدو ماثلة للعيان ولا تخطئها الأعين المنصفة.. والرشاقة تتطلب عدد محدود من الوزراء وفقط على قدر الحاجة، وهذا لن يتحقق إلا بالابتعاد عن حسبة الموازنات الجهوية والسياسية.. الحكومة الجديدة تتحمل عبئا كبيرا وأثقالا تنوء بحملها الجبال، فإن كانت حكومة الأزهري تحملت في العام 1955م مهمة عظيمة وهي إعلان الاستقلال من داخل البرلمان، فهذه الحكومة تتحمل عبء لجمهورية الثانية بعد أن أصبح الانفصال واقعا يلقي بظلاله السياسية والاقتصادية فضلا عن ما يعرف بالقضايا العالقة.
