(AFP) – منذ 6 ساعة نيويورك (الاممالمتحدة) (ا ف ب) - دعت الولاياتالمتحدة الثلاثاء السودان الى السماح بوصول المساعدات الدولية الى ولاية جنوب كردفان وذلك بعد نشر تقرير للامم المتحدة حول وجود انتهاكات محتملة لحقوق الانسان ومن بينها اعدامات عشوائية. واشارت سفيرة الولاياتالمتحدة لدى الاممالمتحدة سوزان رايس في بيان الى وجود وضع "ميؤوس منه بشكل متزايد" في ولاية جنوب كردفان حيث القوات السودانية النظامية تواجه متمردين مقربين من جنوب السودان. واوضح البيان ان الادارة الاميركية تدعم "بقوة" نداء الاممالمتحدة من اجل "تأمين ممر فوري وبدون عوائق امام المساعدات الانسانية ومواصلة مراقبة احترام حقوق الانسان وفتح تحقيق مستقل كي يحال منفذو اعمال العنف الى القضاء". من جهته، اعلن وزير العدل السوداني محمد بشارة دوسه الثلاثاء تشكيل لجنة من جهات حكومية سودانية لتقييم اوضاع حقوق الانسان في منطقة جنوب كردفان التي تجري فيها مواجهات بين الحكومة السودانية ومتمردين تابعين للحركة الشعبية (شمال السودان) منذ الخامس من حزيران/يونيو الماضي. وذكرت وكالة الانباء السودانية الرسمية ان وزير العدل "اصدر قرارا بتشكيل لجنة لتقييم اوضاع حقوق الانسان والقانون الدولي الانساني بولاية جنوب كردفان". واوضح ان اللجنة هي "برئاسة مقرر المجلس الاستشاري لحقوق الانسان وعضوية ممثلين لوزارة الخارجية والقضاء العسكري ووزارة الداخلية وجهاز الامن والمخابرات ووزارة الشؤون الانسانية والمجلس القومي لرعاية الطفولة واتحاد المحامين". كانت المفوضية العليا لحقوق الانسان في الاممالمتحدة نشرت الاثنين تقريرا اشار الى وجود "جرائم ضد الانسانية او جرائم حرب" في ولاية جنوب كردفان. ويقع التقرير في 12 صفحة تغطي الفترة الممتدة بين 5 و30 حزيران/يونيو 2011 وتتحدث على الاخص عن "تصفيات بلا محاكمة وتوقيفات اعتباطية واحتجاز غير قانوني واخفاء قسري وهجمات على مدنيين ونهب وتدمير ممتلكات"، ولا سيما في مدينة كادقلي. كما يتحدث التقرير عن قصف جوي لمناطق مدنية في كادقلي حيث تجري معارك عنيفة بين الجيش السوداني وثوار النوبة الذين قاتلوا في صف الجنوبيين في اثناء الحرب الاهلية بين الشمال والجنوب (1983-2005). وادت عمليات القصف التي جرت في مناطق اخرى في جنوب كردفان الى "خسائر كبرى في الارواح"، بحسب التقرير. وانتقدت الحكومة السودانية هذا التقرير الثلاثاء ووصفته بالمتحيز. واشارت رايس الى ان الولاياتالمتحدة "قلقة جدا من الحديث عن اعدامات عشوائية وعن هجمات على المدنيين وعن مقابر جماعية وعن اعتقالات تعسفية وعمليات خطف ومداهمات للمنازل وتهجير قسري وانتهاكات اخرى للقانون الانساني".
