نفى عثمان أبكوره نائب أمين الشئون القانونية وحقوق الإنسان بحركة التحرير والعدالة ورئيس القطاع الخارجي تنازل حركة التحرير والعدالة عن قضية المحكمة الجنائية الدولية في الاتفاق الأخير الذي أبرم مؤخرا في الدوحة بين الحكومة وحركته وقال نحن لم نتنازل عن هذه القضية ، لأن الاتفاق متضمن هذا البند، واتفقنا على إنشاء محكمة خاصة هذه المحكمة تطبق القانون الجنائي السوداني بعد تعديله وإصلاحه والقانون الجنائي الدولي ، والقانون الدولي لحقوق الإنسان ، والقانون الانسانى الدولي ،وبالإضافة إلى الاستعانة بخبراء أجانب في هذا المجال ، وهذه المحكمة تعاقب كل من أجرم في حق أى دارفورى ، ولا يوجد أي تنازل أو إعفاءات ، وليس لأي شخص حق التنازل لأن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم . واستطرد قائلا : قد خاطبت وثيقة الدوحة جذور مشكلة دارفور كما أنها شاركت أصحاب المصلحة الحقيقة فى الاقليم ( النازحين، واللاجئين ، والإدارات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني الدار فورية) و ساهموا معنا عن طريق الأخذ بآرائهم وضمنَها في الملفات الرئيسية حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه ، ونعتقد أن هذه الوثيقة مقبولة لديهم لأنها تضمنت خلاصة أفكارهم في المقام الأول باعتبارهم مستشارين لنا في ملف النازحين واللاجئين ، وعمدنا ألا نبدأ في المفاوضات إلا بحضورهم ، كما ضم الاتفاق على تأهيل الإدارات الأهلية الحقيقية ، وكذلك إنشاء مجالس أجاويد جميعهم يساهموا في الوصول للحقائق . وقال أبكوره أن هذه الاتفاقية تمخضت من خمس ملفات ( ففي ملف السلطة تمخضت هذه الاتفاقية بمنصب نائب رئيس الجمهورية من أهل دارفور ، وسلطة إقليمية تتكون من جهازين ( جهاز تنفيذي يتكون من 20 شخص بما فيها الولاة الثلاثة، ورئيس الجهاز التنفيذي من الحركة وهو الذي يشرف على هذا الكيان ، وأيضا هناك جهاز تشريعي مكون من 66عضو ، وكما إننا ثبتنا مشاركة أهل دار فور في كل مفاصل الدولة على أساس نسبة السكان ، باعتبار دار فور من أكثر اقاليم السودان سكانا بعد انفصال الجنوب ، لذلك فإن إثبات المشاركة فى السلطة على أساس نسبة السكان شئ يفيدنا كثيرا ، وليس في السلطة فقط بل في الثروةكما يشمل كل مؤسسات الخدمة المدنية ومجلس الرئاسة و المجالس التشريعية و الجامعات . و بالنسبة للجامعات السودانية أقر الاتفاق على نسبة 15% قبول الطلاب الدافوريين كتميز ايجابي بالإضافة إلى المنافسة الباقية ال 85% أما في الجامعات السودانية المتواجدة في دارفورقرر الاتفاق على اعطاء نسبة ال50% للقبول للطلاب الدرافوريين ، بالإضافة إلى إعفاء أبناء النازحين واللاجئين من الرسوم الدراسية لمدة خمس سنوات متتالية . وعن كون الاتفاق جزئي وهش ولا يخاطب جذور المشكلة قال أبكوره ، نحن تفاوضنا باسم إقليم دارفور ، ولم نتفاوض باسم حركتنا ونرى أننا خاطبنا جذور مشكلة دارفور ، وهذا الاتفاق إذا أحسنت النوايا فهي تلبى طموحات أهل دارفور ، صحيح أن هناك حركات معينة رفضت هذا الاتفاق ولكن نقول لهم لم يكن هناك إضافة من القضايا التي خاطبناها وهذا ما كان في مقدور الحركة ، وإذا الأطراف الأخرى جاءوا بأكثر من ذلك فنحن معهم ، ونحن ليس لدينا أي خصام مع أحد من الرفاق . وما نجم عن تنسيقكم الأخير مع حركة العدل والمساواة قال أبكوره ،كان هناك تنسيق عسكري وسياسي وإعلامي في المفاوضات الأخيرة حتى أنهم اتفقوا معنا أنهم يتفاوضون في ملفين السلطة والترتيبات الأمنية ، ومتفقين معنا في بقية الملفات ، ولا أدى ماذا حدث فتنصلوا من اتفاقهم معهم ونحن نرى أن التنصل غير مجدي ، وكون العدل والمساواة تحاول إدراج كردفان ، مما يؤدى إلى تعميق المشكلة . وعن تقيمكم التحالفات التى تدار هذه الأيام بهدف اسقاط النظام قال أبكوره ، هم رفقاء لنا وهذه اجتهاداتهم ولكل مجتهد نصيب وننصحهم كرفقاء ونقول لهم تعالوا إلى كلمة سواء نبنى بيتنا الدارفورى بعد ذلك نرى بيوت الناس ، نحن كأبناء دارفور إذا أدت هذه التحالف إلى إسقاط النظام ، ونحن متمسكون باتفاقيتنا ونتمنى الإسراع في التنفيذ من الطرف الآخر حتى نستطيع تجنيب ما لا يعقب عقباه . وعن آلية ما بعد الاتفاق قال هناك جداول زمنية للتنفيذ ، بعد شهر من الاتفاقية في لجنة ستذهب للميدان ، بالنسبة لقوة حركة لتحرير والعدالة فى الميدان أم لا ، الطرف الحكومي إذا كان يعلم أننا ليس لدينا قوة فى الميدان كما تدعى بعض الحركات ما كانوا تفاوضوا معنا من الأصل وأقول للإخوة الرفاق " مخبون جرابه يابس ". وبالنسبة للنازحين واللاجئين قررنا عودتهم لمناطقهم الأصلية اتفقنا مع الطرف الآخر على أن تقوم الحكومة بنزع سلاح الجنجويد وأن تطرد المستوطنون الجدد الموجودون في أرضينا ، ثم عودة مواطنينا إلى مناطقهم الأصلية وبعد ذلك يعملون على أمن المناطق حيث يجب أن يكون هناك شرطة مجتمعية يتم تجنيدها من النازحين واللاجئين من الجنسين لحفظ الأمن واليوناميد يقوم الاتحاد الأفريقي بتدريبهم . وفى ملف المصالحات كونا لجان مثل مفوضية العدالة والمصالحات تنبثق منها لجنة الحقيقة والمصالحة ، ولجنة جبر الضرر ...وغيرها وعلى كل شخص فقد شئ يجب أن يقوم بتقديم طلب بذلك واللجة تقوم بدراسة الأمر مستعينة بالإدارات الأهلية واللجان والأجاويد ، وبعد ذلك يعوض الشخص وتكون إما دفعة واحدة وإذا تعذر تكون على دفعات لا تتعدى سنتين ، والطلب يقدم خلال مدة لا تتجاوز العشر سنوات . وأكد أبكوره أن استمرار النازحين واللاجئين في المعسكرات منذ ما يقرب من ثماني سنوات ، ونتج عن ذلك أن أصبح هناك كم هائل من الفاقد التربوي ، وأصبحنا لأول مرة في تاريخ السودان متلقين بعد إن كنا منتجين ، فاستمرار المعسكرات يؤدى إلى تلاشى الريف وهذا أخطر ما يواجهنا ، ولهذا جنحنا للسلام لكي تعود دارفور لسابق عهدها . وفى الختام هنئ أبكوره الشعب المصري الشقيق بحلول شهر رمضان المعظم أعاده الله على الجميع بالخير واليمن ، كما هنأه بنجاح ثورته المباركة التي اتسمت بسابقة لم يسبق لها مثيل وقال لهم إلى الأمام ونحن معكم ، كما هنأ الشعب السوداني وخاصة شعب دارفور في معسكرات اللجوء والنزوح وأقول لهم " اصبروا فإن النصر آت بإذن الله " .
