انطلقت أمس، بفندق شيراتون بالعاصمة القطرية الدوحة، جولة جديدة من محادثات سلام دارفور بين وفدي الحكومة وحركة التحرير والعدالة، بحضور فريق الوساطة، الذي يضم أحمد عبدالله آل محمود، وزير الدولة بالخارجية القطرية، وجبريل باسولي، الوسيط المشترك للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، وسط مقاطعة حركة العدل والمساواة بقيادة خليل إبراهيم، للمفاوضات وقرّر فريق الوساطة ووفدا التفاوض الدخول في مفاوضات مباشرة، عبر ست لجان، هي لجنة المشاركة في السلطة والوضع الإداري في دارفور، لجنة قسمة الثروة، بما في ذلك الحقوق المتعلقة بالأراضي، لجنة التعويضات، وعودة اللاجئين والنازحين، لجنة الترتيبات الأمنية، لجنة العدالة والمصالحات، ولجنة الاتفاقية وحل النزعات، على ألاّ تبدأ اللجنة المعنية بالتعويضات دعوة اللاجئين والنازحين أعمالها إلاّ بحضور ممثلي النازحين واللاجئين بصفة مراقبين، وتمّ الاتفاق على أن تشارك الوساطة في اللجان بممثلين لها. وأكد آل محمود، في فاتحة جولة المفاوضات، ضرورة التوصل إلى السلام، والاستقرر في السودان «لأنه مهم للعالمين العربي والأفريقي» وذكر أن الوساطة قدمت للحكومة وحركتي العدل والمساواة والعدالة والتحرير مقترحات منهجية التفاوض. وجدد آل محمود التأكيد بأن تظل الوساطة تفتح صدورها وعقولها للجميع» وزاد «نحن لا نميز بين طرف تجاه طرف، وإنما هدفنا هو إحلال السلام والوصول إلى الحق» وقال: إن توجيهات سموّ الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر واضحة وهي «العمل بكل جهد ممكن لإحلال السلام والتنمية في دارفور، وأن يكون التحرك التنموي متوافقاً مع التحرك السياسي والمفاوضات.. وهذا ما نعمل له، وهذا ما نسعى إليه»وعبر جبريل باسولي عن تقديره لوفدي الحكومة والعدالة، لالتزامهما بموعد المفاوضات، ودعا الحركات التي لم تحضر الجولة إلى الالتحاق بالمفاوضات، وزاد: «ستظل الوساطة منفتحة على الجميع، وتسعى بكل جد لاقناع بقية الحركات بالتفاوض» مشيراً إلى أنه سيصل اليوم إلى نيالا، ومن ثمّ التوجه إلى نيويورك، لتقديم تقرير إلى مجلس الأمن حول عملية سلام دارفور، في الرابع عشر من يونيو الجاري. مؤكداً أهمية مشاركة المجتمع المدني في المفاوضات». وأكد د. أمين حسن عمر، رئيس وفد الحكومة، أنّ الحكومة تدخل المفاوضات برغبة صادقة، ونية خالصة، تدفع باتّجاه اتّفاق شامل ونهائي لتحقيق السلام في دارفور. معلناً موافقة الوفد على الترتيبات التي وضعتها الوساطة لبدء التفاوض، بجانب إطلاعه على مقترحات حركة التحرير والعدالة، مشيراً إلى أنه ليس لديهم اعتراض عليها «مادامت هي مقترحات عمليّة لتسريع التفاوض واتاحة أكبر قدر من المشاركة في هذه العملية». وأضاف أن الحكومة وافقت على إشراك النازحين في المفاوضات، معبراً عن أمله في أن تكون هذه الجولة هي الأخيرة في سبيل الحل النهائي، ومن جانبه حيّا د. التجاني السيسي، رئيس حركة التحرير والعدالة، أمير دولة قطر، وقال: إن السودان يواجه تحديات كثيرة، فبالإضافة إلى مشكلة دارفور، هناك مشكلة تقرير مصير الجنوب، في نياير القادم، موضحاً أن مشكلة دارفور هي إحدى مظاهر القضية السودانية، ورأى أن الحل يكمن في الاستجابة الفورية لمطالب أهل دارفور العادلة، في معالجة قضايا النزوح واللجوء والعودة الطوعية إلى المناطق الأصلية، والمشاركة العادلة في السلطة القومية والإقليمية، وإنشاء سلطة إقليمية بدارفور، بصلاحيات كاملة، والتوزيع العادل لثورة البلاد، وأكد أن السلام هو الخيار الاستراتيجي. وقال القيادي بحركة التحرير والعدالة، عبدالعزيز أحمد عمر، في تصريح ل(آخرلحظة) : إن حركته طالبت الوساطة بضرورة دعوة ما يمكن من النازحين واللاجئين، للمشاركة في منبر التفاوض بالدوحة، وعلى وجه التحديد ملف النازحين واللاجئين، وأرجع عمر تمسك حركة التحرير والعدالة بما طرحته من طلب على الوساطة، لأن النازحين جزء أساسي من تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه من بنود في المفاوضات، وكشفت عن تشكيل (5) لجان فنية لتفاوض، من طرفي الحكومة، وحركة التحرير والعدالة، وتعيين (6) أعضاء من الوفد الحكومي، و(6) آخرين من وفد حركة التحرير، لترأس أعمال اللجان الخاصة بملفات السلطة والثروة والترتيبات الأمنية، والنازحين واللاجئين، بالإضافة لملف العدالة والمصالحات، الذي تم إدراجه خلال الجولة الحالية، بدلاً عن مناقشة (4) ملفات كانت في الجولة الماضية.
