رشونا الميرغني والمهدي.. لكن المعضلة أنهما يبيعان ذممهما لمدة قصيرة الأجل!! واشنطن: عبد الفتاح عرمان قال الدكتور فاروق أحمد آدم، عضو المكتب القيادي للمؤتمر الوطني لدي لقائه البرتو فرنانديز، القنصل الأميركي في الخرطوم بتاريخ 10 فبراير 2009م أن حزبه دخل "مرحلة حرجة"، ووصل درجة من الضعف لا تمكنه من إتخاذ أي قرار.. وإن إتخذ أي قرار لا يستطيع إنفاذه- على حد قوله. وكشف موقع ويكيليكس عن فحوى برقية صادرة من السفارة الأميركية فى الخرطوم موجهة إلى رئاستها في واشنطن بتاريخ التاسع من فبراير 2009م، وتحمل الرقم (09KHARTOUM198)، أن آدم كشف لفرنانديز أن حزبه مواجه بثلاث جبهات: الجنوب والشمال والغرب، موضحاً: "قادة حزب المؤتمر الوطني (حزبه) كانوا يعتقدون أن بإمكانهم إبتلاع الحركة الشعبية لكن حساباتهم كانت خاطئة.. وظن سماسرة المؤتمر الوطني أن بإمكانهم شراء ذمم قيادتي الحزب الإتحادي الديمقراطي وحزب الأمة القومي بصورة سريعة، وبثمن بخس، لكن حساباتهم كانت خاطئة؛ وجبهوا بمقاومة. صحيح، أنهم نجحوا في شراء ذمم محمد عثمان الميرغني والصادق المهدي.. لكن المعضلة أن هذه القيادات تبيع ذممها لفترة قصيرة الأجل". وأكد آدم أن قيادة حزبه أساءت تقدير شعبية حزبي الإتحادي الديمقراطي والأمة القومي في الشمال. تابع: "المؤتمر الوطني إكتشف أن هذه الديناصورات السياسية ما زالت تتمتع بالنفوذ". وأقر آدم بان قيادة حزبه عندما فشلت في إبتلاع الحركة الشعبية تلكأت عن عمد في إنفاذ إتفاقية السلام الشامل، لاسيما أن الجوانب الهامة منها التي تعزز سلطة الحركة الشعبية في الجنوب- بحسب ما نقلت عنه البرقية المعنية. وشدد آدم لفرنانديز بان عجز المؤتمر الوطني عن إتخاذ القرار، وعدم القدرة على تنفيذ القرارات التي يتخذها كانت محصلة طبيعية لهذه الحسابات الخاطئة، مضيفاً: "قرار المحكمة الجنائية المرتقب (ضد الرئيس البشير) سيوحد هذه القيادات على المدي القصير.. لكن على المدى البعيد، سيتفتت المؤتمر الوطني جراء الخلافات داخله". وفيما يتعلق بأمر القبض الذي كان يتوقع صدوره ضد الرئيس البشير وقتئذ، قال آدم لفرنانديز أن هناك نقاشات دائرة بين المفكرين داخل المؤتمر الوطني حول الحكمة من التضحية بالبلد من أجل شخص واحد(البشير). وأضاف: "هناك نداءات بعدم التضحية بالبلد من أجل رئيس الجمهورية.. لكن هذه النداءات سقطت في آذان صماء". وأكد آدم لفرنانديز أنه في نهاية المطاف سيتضطر المؤتمر الوطني على الإختيار بين البشير وحزب المؤتمر الوطني، وبين المؤتمر الوطني والسودان. وأردف: "هناك جرائم ارتكبت في دارفور، ولابد أن يدفع الشخص الذي إرتكبها الثمن". وقلل آدم من مفاوضات الدوحة حينئذاك مع حركة العدل والمساواة، بالقول: "هذه المفاوضات تسعي لإبدال مناوي بخليل، وهو إسلامي(خليل) مما يعزز صفوف الإسلاميين ويصب في تأجيج المواجهة مع الجنوب".
