الواضح أن الجميع متفقون علي أن مسألة إسقاط النظام باتت واجباً عاجلاً لا يقبل أي تأخير في إنجازه، ولإنجاز هذا الواجب لا نحتاج لارادة سياسية فذة لنبني جبهة عريضة تجعل الفعل السياسي فعلاً جماعياً يبداء من القاعدة، بل يحب ان تشحذ القوي الوطنية والديقراطية إرادتها السياسية الحرة وتستخدم حقها الاصيل في الوصول لكل الجماهير وتتوجه فوراً للقواعد لتكوين كيانات علي مستوي القاعدة ( لجان تنسيق ) تضم جميع القوي السياسية النشطة من حزبيين و غير حزبيين و نقابيين أو مستقلين و ذلك في الأحياء، والقري؛ تحمل لها مقررات مؤتمر التجمع الوطني الديمقراطي المعروف بمؤتمر القضايا المصيرية «أسمرا، يونيو 1995م، والذي صار بعد التوقيع عليه في اسمرا 1995م ملكاً لكل الشعب السوداني و ليس ملكاً لأحد، تحمل لها كبرنامج عمل تم الاتفاق عليه لتستند عليه كمرتكز للتغيير القادم وتعمل بعد الالتفاف حوله علي تكوين لجان تنسيق تقود الحراك السياسي علي مستوي الاحياء والقري. تقوم لجان تنسيق الاحياء ببدء الحراك السياسي المعارض باختبار القوة وللملمة مزيد من القوي المعارضة للنظام في الاحياء. احد أشكال العمل السياسي الذي يمكن ان تقوم به لجان التنسيق للملمة القوي المعارضة، هو تنظيم التجمع السلمي في الاحياء بدون رفع شعارات او لافتات لمعارضة النظام، بل باختيار رموز متفق عليها، تميز الموقف السياسي لحامليها، وتوضح وقوفهم مع القوي المعارضة للنظام. تختار لجان التنسيق بالاحياء نقاط التجمع السلمي هذا في اماكن تختارها في احيائها وتحدد هي زمانها و تقوم بتفريق تلك التجمعات بصورة سلمية لا تعرضها لمهاجمات مع قوات الامن. . بعد تثبيت العمل علي مستوي الأحياء يتم التنسيق بين لجان تنسيق الاحياء لتنظيم الحراك المعارض علي مستوي المدن. عند انهاء مرحلة تحضير القوي هذه تبداء مرحلة مظاهرات الاحياء التي ترفع شعارات اسقاط النظام. تقوم مظاهرات الاحياء في اوقات مختلفة واماكن متفرقة بالتنسيق مع باقي الأحياء وذلك لارهاق قوات الامن و تشتيت جهدها. من المهم الانتباه منذ البداية لتثبيت و تأكيد التوجه السلمي للمواطنين تجاه قوات الامن وذلك بعدم التعرض لها بالعنف، و رفع شعارات تعمل لكسابها تدريجياً و جذبها للوقوف بجانب الشعب او تحييدها، فهي في النهاية منه و اليه. بعد انتصار الشعب علي النظام المتهالك يجب أن ننتبه الي أن تجربة الديقراطية الثالثة ( التي أتت بعد انتفاضة ابريل ) أثبتت أن الديمقراطيه لا يحميها الا من جني ثمارها، فلا مواثيق حماية الديمقراطية ولا أنتخابات تاتي بحكام منتخبين من قبل الشعب يمكن ان تحمي الديمقراطية. بل ما يحمي الديمقراطية هو تمتع الشعب بثمارها؛ وتمتعه بثمارها يكون في شكل ممارسته للديمقراطية من القاعدة للقمة هذا ما لم يتضمنه ميثاق اسمرا حول مسألة حماية الديمقراطية اعني بشكل واضح، أن إستحوازالشعب على سلطة تسيير شئونه اليومية، ومشاركته فى العمل السياسى المباشر من القاعدة الي القمة لا يكفيان لاصطفاف الشعب دفاعاً عن الديمقراطية، بل بمشاركته في بناء المنظمات المدنية، الحزبية والنقابية والخيرية، من قاعدتها الي اقصي قمتها بدون تقييد أو حجر لهذا الحق، هي التي تجعل كل قوي الشعب تصطف مدافعة عنها في حال تغول عليها متغول؛ بانقلاب عليها من القوي العسكرية، أو بانقلاب مدني علي الدستور والشرعية الدستورية من قبل القوي الرجعية من داخل أوخارج المؤسسات الدستورية. فلنثري هذا المقترح بالنقاش الجاد، ولنبداء بالتنفيذ والتحرك في الاحياء والقري متي ما نضج الطرح الجماعي، او لنتحرك ونترك التجربة العملية بعد اخذ الشعب لزمام المبادرة تضيف ما فات طرحة في هذه العجالة التي قصد بها التنبيه لضرورة الحراك والتقدم تجاه الجماهير مباشرة وعدم الانتظار لقوي ارادت ان تقوم هي بقيادة النضال ضد السلطة، لا بالوصول لقواعدها و اشراكها في الفعل السياسي، بل بتحريكها بالاطلال عليها من عل وامرها بالبيان المكتوب او القرار الفوقي بالتحرك لاسقاط النطام. د. عوض عثمان محمد سعيد 19.09.2011 [email protected]