بقلم المحاسب / محمد غيث . أحنا أللي دهنا الهوا دوكو ؟ وأحنا أللي خرمنا التعريفة ؟ وأحنا أللي عبينا الشمس في قزايز ؟ ، هذا هو منطق حال مبارك المخلوع وعصابته الفاسدة وجميع صبيانه وخصيانه في بيع الوهم والزيف للبلاد والعباد ؟ ، فكم ملياراً أهدرت وذهبت أدراج الرياح علي مشروع توشكي مبارك الفاشل والعقيم ، والذي لم نري منه عنباً ولا بلحاً ولا قمحاً ؟ لم نري منه أو نقرأ عنه سوي كونه فساد طال أركانه ورموزه وإهداراً غير مسبوقاً ولا مسئولاً لمال المواطن والوطن ، وكم كنت أتمني أن يترك الغير مبارك المخلوع ولو مجرد بصمة خير واحدة تغفر له ماحدث من فساد ساد سنوات عصر حكمه الأغبر ، كم كنت أتمني أن يترك مبارك الفاسد ولو بصمة وطنية واحدة وعالمية عملاقة تشابه أو ربما تتجاوز حلم أنشاء السد العالي وماتلاه من مشروعات عملاقة للطاقة الكهربية في مصر والذي تحول إلي واقع في عهد الرئيس عبد الناصر ، وبدل أن ينصح مستشاري السوء وعميان البصيرة والبصر وخصيان وصبيان الرئيس وعصابته بدل أن ينصحوه بإقامة مشروع منخفض القطارة أسقطوه في هاوية الخديعة والفشل فيما سموه مشروع توشكي والذي لم يحقق أي طفرة زراعية أو صناعية عادت علي البلاد أوالعباد بأي نتيجة وأنما جاء مثالاً صارخاً وقائماً وشاهداً علي الفساد والفشل والخيبة والنكسة والوكسة وتبديد المال العام وباعوا الهوا لرئيس أجزم أنه أشد فساداً منهم ، وفيما يلي سوف أستعرض للقاريء ما أستطعت لبيان ماهو مشروع منخفض القطارة وآثاره الرائعة في توفير طاقة كهربائية متناهية الضخامة لمصر ربما تفوق طاقة السد العالي نفسه ولكن وللأسف لاينتبه إليه أحد من مستشاري الغابرة: تعد المحطات المائية لتوليد الكهرباء هي أنظف وأرخص مصادر توليد الطاقة الكهربية والتي أقيمت علي جميع النقاط الصالحة لها بطول أمتداد نهر النيل ، وتقوم في أنشاؤها علي أساس استغلال فرق السقوط بين القاهرة وأسوان والبالغ سبعون متراً في توليد الطاقة الكهربية ولم يتبقي في مصر بعد من مصادر للطاقة المائية إلا مصدر وحيد للطاقة المائية ألا وهو ” منخفض القطارة ” وذلك المنخفض الهائل يغطي وحده نسبة 1/15 من مساحة الجمهورية وهو الأمل الوحيد المتبقي لمصر لتوفير إحتياجاتها المتزايدة من الطاقة الكهربية لمجابهة ذروات الأحمال ، ويقع هذا المنخفض بالقرب من الساحل الشمالي لجمهورية مصر ويبعد عن القاهرة بمسافة 205 كم ويبعد عن البحر الأبيض المتوسط بحوالي 56 كم وتبلغ مساحة المنخفض عند منسوب الصفر حوالي 19500 كم مربع وهو كما ذكرنا يمثل 1/15 من مساحة الجمهورية ، وقد قامت جهات متفرقة من جميع أنحاء العالم بدراسات لأستغلال منخفض القطارة كمصدر للطاقة الكهربية النظيفة والرخيصة وقد شملت هذه الجهات مراكز أبحاث وجامعات وبيوت خبرة عالمية من المانيا وانجلترا والسويد وسويسرا ولقد بدأت فكرة جلب ماء البحر المتوسط إلي هذا المنخفض لتوليد الطاقة الكهربائية عام 1916بواسطة الدكتور بنك استاذ الجغرافيا بجامعة برلين وفي 1931 قدم المهندس حسين سري وكيل وزارة الأشغال تقريراً عن المشروع إلي المجمع العلمي المصري وفي 1933 نشر في لندن الدكتور جون بول أول دراسة جدية عن منخفض القطارة وامكاناته في توليد الكهرباء ، وفي 1949 قدم تقرير عنه من المهندسين الأستشاريين السويسريين ( أخوان جروثر ) وفي 1959 قامت شركة سيمنس الألمانية الغربية بعمل دراسات مبدأية للمشروع وفي 1960 قامت لجنة القوي الكهربائية المائية المصرية باعداد تقرير عن هذا المشروع الخطير وأدرج في أتفاقية التعاون الفني المنعقدة مع حكومة المانيا الأتحادية في يولية 1964 وقد تقدم الجانب الألماني بتقريره الجيولوجي للحكومة المصريه في عام 1969 ومنذ ذلك الحين أغفل المشروع إلي أن قام الرئيس السادات بثورة التصحيح فأصدر تعليماته بأحيائه والمضي قدماً فيه حيث تمت فيه دراسات عديدة قامت بها وزارة الكهرباء المصرية أنفق عليها أكثر من 120 مليون جنيه بلا جدوي ولاتنفيذ وتم وأد المشروع حتي تاريخه ؟!! ويقوم المشروع أساساً علي فكرة جلب ماء البحر الأبيض المتوسط بواسطة أنفاق أو قناة مكشوفة إلي المنخفض والتحكم في تدفق هذه المياه خلال التربينات المائية إلي قاع المنخفض مستغلين بذلك الطاقة الناتجة من فرق المناسيب بين مياه البحر وقاع المنخفض لأدارة التربينات وتوليد الطاقة الكهربية المنشودة ولما كان المنخفض مغلق من جميع جهاته فسوف تتكون بحيرة كبيرة بداخله حتي يصل منسوبها إلي 60 متر تحت سطح البحر ، وتبلغ الطاقة المبدأية المنتظر أن تولد من هذا المشروع العملاق 57 مليار كيلو وات ساعة بخلاف الطاقة التي سوف تضاف خلال مراحل تنفيذ المشروع ، فضلاً علي أن ملء المنخفض بمياه البحر يساعد في استكشاف البترول بالمنطقة ن وسوف تزداد الثروة السمكية بعد أنشاء هذه البحيرة التي تفوق بحيرة ناصر ، فضلاً علي أقامة وأنشاء العديد من الصناعات الكيماوية مثل غاز الكلور والصوديوم والبروم واليود والمغنسيوم وأقامة العديد من المدن والمناطق والمنتجعات السياحية الجاذبة ، وكان من المخطط أن يتم تنفيذ هذا المشروع العملاق الواعد علي ثلاثة مراحل تبدأ من 1987 وينتهي العمل منه سنة 2000 ؟؟ وتم تقدير تكاليف شق المجري المائي بين البحر والمنخفض بطرق الحفر التقليدية بحوالي 800 مليون جنيه ( أسعار السبعينات ) وبحوالي 130 مليون جنيه إذا ماتم الحفر بالتفجير النووي النظيف ، وفي مايو 1975 تم تشكيل لجنة عليا برئاسة المهندس / أحمد سلطان نائب رئيس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة وبعضوية أسماء لاتنتهي مسمياتها ووجاهة مراكزها من الجانب المصري والألماني ولكي ننتهي وبالنهاية وكما هي عادة المصريين إلي محصلة مفادها ( صفر ولا شيء ؟ ) – ومازال هذا المشروع الطموح والعملاق أسير العجز والفشل والأخفقاق والفساد الحكومي المصري والذي تتوارثه الحكومات المصرية وحتي تاريخه ، الأمر الذي يجعلنني أكرر أليس مشروع منخفض القطارة – يا عصام يا شرف – هو الأمل والرمز والتقدم بديلاً عن مشروع توشكي العقيم والفاشل ؟ وأما الأجابة فأتركها للسيد رئيس مجلس الوزراء عم شرفنطح ؟ وللسادة مستشاري الغبرا ؟
