السودان ومصر يوقعان بروتوكول مشترك لمكافحة بعوضة الجامبيا    حاكم النيل الازرق يصدر قرارا بتعديل ساعات حظر التجوال واستعمال المواتر    شاهد بالصور.. السلطانة هدى عربي تخطف الأضواء بإطلالة مبهرة من حفلها الأخير بالرياض    أمجد فريد الطيب يكتب: حياة تجلت في وضوح المبادئ: وداعا فينك هايسوم    الخليج الضحية الكبرى: إيران وجهت 83% من هجماتها إليه… و17% فقط إلى إسرائيل    عثمان ميرغني يكتب: حرب السودان ومخطط شد الأطراف    منتخبنا يتدرب صباح الخميس بإستاد بورتسودان    قائمة صقور الجديان لوديتي السعودية    بعثة المنتخب تصل بورتسودان وسط إهتمام كبير    13 حزمة لغوية جديدة لترجمة محادثات "واتساب"    سناب شات" يحوّل الصور إلى فيديو بالذكاء الاصطناعي    الباشا طبيق : السيطرة على الكرمك تعيد تشكيل الخريطة العسكرية في السودان    تعديل وزاري مرتقب في السودان يشمل ست حقائب وزارية    كواليس صادمة... كيف تعطلت صفقة تسليح الجيش السوداني في اللحظات الأخيرة؟    هل يكون محمد صلاح الصفقة الكبرى القادمة بالدوري الأمريكي بعد جريزمان؟    جلسة مع محمد صبحى في الزمالك.. اعرف السبب    استمرار محاولات الأهلي لإنهاء أزمة الشرط الجزائي مع توروب    11 دقيقة إضافية من النوم ليلا تساعد فى الوقاية من النوبات القلبية    يارا السكري تكشف لليوم السابع تفاصيل دورها فى فيلم صقر وكناريا    شاهد بالصورة.. فاتنة الإعلام السوداني تخطف الأضواء بأحدث إطلالة لها والجمهور يطيل الغزل في جمالها: (يا دووب كدة عيدنا)    باسم سمرة: الناس بقت تناديلى ب«زكى».. ونجاح عين سحرية توفيق من ربنا    ذكرى رحيل أحمد حلاوة.. ممثل جمع بين الهندسة والدكتوراه فى فلسفة الفنون    نصائح لوقاية مرضى حساسية الصدر من التقلبات الجوية والرياح    مشروبات تساعد على حرق الدهون بعد كحك العيد    اكتشاف مرض وراثي جديد يسبب الشيخوخة المبكرة والقصور الإدراكى    بالصور.. مدارس أبو ذر الكودة تلزم أسرة طالب بدفع غرامة قدرها 100 ألف جنيه بسبب كسره مفتاح مروحة بالفصل ومتابعون يتصدون للدفاع عن المؤسسة    شاهد بالصورة والفيديو.. في تقليعة جديدة.. شباب سودانيون يلطخون صديقهم العريس ووزيره ب"ظهر الصابون" و"البودرة"    الهلال يواجه ضغط المباريات في رواندا    مهلة أخيرة للمخالفين: خيارات متعددة لمعالجة أوضاع التأشيرات المنتهية في السعودية    كيف تفاعل النجوم مع خبر رحيل صلاح عن ليفربول؟    ضبط 2800 قندول بنقو بالجزيرة في عملية نوعية لمكافحة التهريب    ترامب يصدر أوامره ويكشف تطورات مثيرة مع إيران    طهران ترد على تهديدات ترمب    هل مخالفة ترامب خلل في الكون؟!    الأمن يداهم مخزن يبيع الوقود المهرب لعصابات التنقيب عن الذهب    تراجع معدّل التضخّم في السودان    بادي يصدر مرسوم تنظيم أعمال التعدين التقليدي وضبط آليات التعدين بالنيل الأزرق    رئيس الأهلي مدني وابنه يتعرضان لحادث مروع    المباحث تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في الإحتيال علي أصحاب المحلات التجارية عن طريق اشعارات تطبيق بنكك المزيفة    شركة كهرباء السودان تحديث حول سير أعمال الصيانة الطارئة للشبكة القومية    توقّعات بارتفاع غير مسبوق في أسعار النفط    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد    أغلى علبة كعك في مصر تشعل مواقع التواصل    قيم الهلال المتوارثة يجب أن تبقى أبد الدهر    بنك السودان المركزي يصدر توجيهًا للمصارف    إبراهيم شقلاوي يكتب: الزراعة ما بعد اقتصاد الحرب    في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة    د.مزمل أبو القاسم يكتب: دموع الباز.. وزاهر! (2)    السودان.. الدفاع المدني يستعين ب"التوك توك"    طفح جلدي في رقبة الرئيس ترمب يثير تساؤلات حول صحته    ملتقي التحصين للعام 2025 ينعقد بحضور التحالف العالمي للقاحات والشركاء    صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان    أجهزة الأمن السودانية تنهي مغامرات لص الصيدليات في عطبرة    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    السودان.. فكّ طلاسم"تبيدي للمجوهرات" في الخرطوم والتحقيقيات تفجّر مفاجأة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظرات مستقبلية (1): في انتظار جودو الامريكي .. بقلم: السر سيد أحمد
سودانيل نشر في سودانيل يوم 24 - 07 - 2017

بعد أسبوعين من قرار الرئيس الامريكي دونالد ترمب تمديد فترة رفع العقوبات عن السودان ثلاثة أشهر أخرى، ورغم الاشادة الامريكية بمواقف السودان فيما يتعلق بمكافحة الارهاب وبث بعض التطمينات، الا ان الضبابية لاتزال سيدة الموقف، الامر الذي ينذر بأحتمال تسرب موعد الثاني عشر من أكتوبر المقبل بدون حدوث تطور يذكر ولأسباب تشترك فيها كلا من واشنطون . . . والخرطوم.
فبالنسبة لواشنطون هناك عدة عوامل لابد من وضعها في الاعتبار وعلى رأسها الضعف والبطء البائنين في ملء الوظائف القيادية والوسيطة التي بموجبها تعمل الدولة وينفذ الرئيس الجديد برنامجه الانتخابي. المعلومات المتوفرة تشير الى ان كل ادارة جديدة تحتاج الى ملء 4 ألاف وظيفة، 1242 منها تتطلب موافقة الكونجرس لآنها تمثل العصب الحيوي لآي أدارة اذ عبرها يتم وضع السياسات ومراقبة تنفيذها. وحتى الشهر الماضي تمكنت أدارة ترمب من ترشيح 111 شخصا أعتمد الكونجرس منهم 41 فقط وذلك بالمقارنة مع أدارتي بوش وأوباما في نفس فترة الاشهر الخمسة الاولى من أدارتهما حيث تمكنا من ترشيح نحو 200 تم أعتماد نصفهم تقريبا.
نتيجة لهذا الوضع فأن العديد من المراتب القيادية لاتزال فارغة. ويهمنا فيما يتعلق بالسودان منصبي مساعد زير الخارجية للشؤون الافريقية ومسؤول مكتب أفريقيا في مجلس الامن القومي، الامر الذي يعني ان الذين يديرون الملفات حاليا يقومون بذلك من باب التكليف لا الاصالة اضافة الى غياب سياسة معتمدة تجاه السودان، ولهذا لم يكن غريبا أن تلغي وزارة الخارجية تقليدها التليد بعقد مؤتمر صحافي يوميا للآجابة على استفسارات الصحافيين وأعلامهم بالمستجدات لأنه ليست هناك استراتيجية سياسية أمريكية واضحة للتعامل مع قضايا العالم المتشعبة.
الاسباب التي أدت الى هذا الوضع عديدة وعلى رأسها الطريقة الفوضوية والبطيئة التي أنجز بها فريق ترمب فترة الانتقال، وهي الفترة التي كان ينبغي أن يتم فيها الاتصال بمختلف المرشحين والحصول على سيرهم الذاتية وأجراء الفحص الامني والسياسي الاولي قبل البدء في اجراءات تعيينهم، الامر الذي لم يحصل وبالسرعة المطلوبة.
ثم هناك حقيقة أن ترمب جاء من خارج المؤسسة التقليدية للحزب الجمهوري وهي المصدر الذي تستقي منه الادارة الجديدة ترشيحاتها، الامر الذي جعل البعض يتردد في قبول الوظيفة التي عرضت عليه خاصة وترمب قام بأعلاء راية الولاء الشخصي له. فقد أعترض مثلا على ترشيح اليوت ابرامز نائبا لوزير الخارجية بسبب بعض الانتقادات التي وجهها الى ترمب ابان الحملة الانتخابية.
هذا بالاضافة الى المعارك التي أشعلها ترمب مع الاعلام والمؤسسات الامنية، ثم تصاعدت المشاكل التي بدأت تحيط بأدارته من تساؤلات حول تضارب المصالح الى صلته بروسيا، وهو ما أنهى شهر العسل الذي تتمتع به أي أدارة جديدة في وقت قياسي ونتيجة لذلك فأن ترمب أصبح يتمتع بأقل شعبية لرئيس منتخب في أول ستة أشهر من ادارته منذ 70 عاما، وهو ما أثر على قدرته في تنفيذ برنامجه الداخلي.
فاذا لم تستطع ادارة ترمب تمرير البرامج المهمة لناخبيها مثل احلال مشروع الرعاية الصحية أوالاصلاح الضريبي فأن ملف السودان الذي لا يشكل أولوية مرشح لتكرار نفس سيناريو التأجيل ولاسباب داخلية موضوعية حتى اذا استبعدنا نظرية تحويل قوائم المرمى كل مرة المفضلة للمسؤولين السودانيين.
وكل هذا أرسل رسالة سالبة الى الكثير من المرشحين انه من الافضل لهم أن يبعدوا عن مثل هذه الادارة التي بدأ البعض يقارنها بما ألت اليه الاوضاع في أدارة نيكسون الذي عزل في نهاية الامر.
ويبقى السؤال هل تستكمل الادارة تعييناتها خاصة تلك المرتبطة بالسودان في وقت ملائم لتسهم في اتخاذ القرار في أكتوبر؟ لا أعتقد ان في واشنطون من يستطيع التكهن بالنتيجة ولا بالقرار الذي يمكن أن يتخذه ترمب الذي عرف عنه حتى الان انه يمكن أن يخالف توصيات وزراءه علنا، وهو أحتمال ينبغي وضعه في الحسبان والعمل على مواجهته.
ومن الجانب الآخر فأن الخرطوم تتحمل جزءا من مسؤولية ما يمكن أن يجري وذلك من عدة جوانب. فهناك أولا القراءة الخاطئة للفقرة الحادية عشرة من الامر التنفيذي حيث ساد فهم مغلوط بشأنها أنها الغت عملية المراجعة، بينما نص المادة يشير الى "التقدم بالتوصيات المناسبة في كيفية التعامل مع الحكومة السودانية
Shall provide to the President recommendations on appropriate US Government responses.
أي انه بعد مرور فترة الثلاثة أشهر فلن تكون هناك حاجة الى توصيات، لكن في ذات الوقت لا تزال الفقرة العاشرة من الامر التنفيذي قائمة وتطلب من وزير الخارجية وأجهزة الاستخبارات والمعونة الامريكية ومؤسسات المجتمع المدني التقدم بتقارير تبين مدى التزام السودان بالمسارات الخمسة المعلنة.On or before July 12, 2017, the
Secretary of State in consultation with the Secretary of Treasury, the Director of National Intelligence, and the Administrator of the US Agency for International Development, and based on a consideration of relevant and credible information from available sources, including nongovernmental organizations, shall provide to the President a report on whether the Government of Sudan has sustained the positive actions that gave rise to this order
ما فعله ترمب تغيير التاريخ من يوليو الى أكتوبر، بينما بقية نص ومعنى المادة لا يزال قائما.
على ان الشرح الذي تقدمت به وزارة الخارجية الامريكية يضيف ثلاثة شروط جديدة لم ترد في الامر التنفيذي الرئاسي وهي: موضوع حقوق الانسان، والحريات الدينية والتقيد بقرارات مجلس الامن فيما يتعلق بكوريا الشمالية.
رد فعل السودان تمثل في حل لجنة التفاوض مع وشنطون ووقف الاتصالات معها وأغرب من هذه الخطوة التفسير الذي تبرع به وزير الخارجية أبراهيم غندور الذي أوضح في مؤتمر صحافي ان عمل اللجنة انتهى وانه لم يعد للسودان ما يقدمه كما أن الرئيس ترمب الغى المادة 11. ومصدر الغرابة في فهم دور لجنة التفاوض وكأنها مجرد رد فعل على ما يطلبه الطرف الآخر والتركيز على انها هي التي كانت تستجيب الى ما يطلب منها بأستمرار حتى لم يعد للسودان ما يقدمه، وهو مفهوم غريب للعمل الديبلوماسي الذي يفترض أن يكون طريقا له أتجاهين خدمة لاستراتيجية وطنية موضوعة.
ولهذا كان من المهم جدا أن تظل هذه اللجنة العليا قائمة ونشطة استمرارا في الحوار مع الجانب الامريكي. وأول نقطة تحتاج الى ايلاء أهتمام أكبر سواء من قبل هذه اللجنة أو غيرها العمل على اثارة التساؤلات حول القضايا الثلاث التي أضيفت. فالمسارات الخمسة تم التوصل اليها وأعتمادها بعد حوار بيين الطرفين بينما القضايا الثلاث التي أضيفت تحتاج أما على اعتمادها من الجانب السوداني مثلما حدث مع المسارات الخمسة أو التخلي عنها وذلك من باب المشاركة في التحديد من البداية، على ان جهدا مثل هذا يحتاج الى وجود جسم سياسي مثل لجنة التفاوض المحلولة.
النقطة الاخرى ان حل اللجنة وما يتبعه من انكماش في النشاط يعني عمليا ترك المجال مفتوحا أمام اللوبيات المختلفة المناوئة والناشطين للعمل بالطريقة التي يمكن أن تجعلها اكثر تأثيرا على المؤسسات السياسية والتشريعية الامريكية، وكأن الحكومة بذلك تساعد ذات الجهات التي تتهمها بأعاقة تحسين علاقاتها مع واشنطون من خلال أفساح المجال أمامها لتعمل كما تريد بدون وجود تحرك مقابل.
واذا كان القرار الأولي بحل لجنة التفاوض تميز بالضبابية وربما التضارب فيما يتعلق باستمرار التعاون في المجالات الخمسة أخذا في الاعتبار تصريحات غندور، فأن الاستجابة لطلب السعودية اعادة النظر في قرار وقف التعاون تتطلب أستكمال القرار وهو أعادة تنشيط عمل اللجنة العليا ودعمها للعمل في مجالات تفصيل وضع الشروط الثلاثة التي أضيفت الى المسارات الخمسة والتأكد من استمرار التقييم الايجابي لكيفية أداء الحكومة السودانية فيما أتفق عليه وأهم من ذلك السعي بجد لبدء عملية ازالة أسم السودان من قائمة الدول الراعية للأرهاب وهي خطوة تحتاج الى ستة أشهر من يوم بدايتها ولاسباب اجرائية، وهذا جهد يتطلب نقلة نوعية في كيفية التعاطي مع الساحة الامريكية.
(غدا: من يقرأ تقرير مجلس الاطلنطي؟)
نظرات مستقبلية (2+2): من يقرأ تقرير مجلس الاطلنطي؟ .. بقلم: السر سيد أحمد
تعتبر مراكز الابحاث والدراسات الامريكية بؤرا أساسية في وضع وبلورة السياسات التي تتبناها الادارات المختلفة وذلك لأنها تعلي من الجانب المهني والعمل على أستيعاب مختلف الاراء كما انها تضع هذه الدراسات بعيدا عن ضغوط العمل التنفيذي والسياسي المباشر وأهم من ذلك ان معظم المشاركين في هذه الدراسات ممن يتبعون أسلوب الباب الدوار أي انهم يعملون في وظائف تنفيذية أحيانا ليغادروها الى العمل باحثين في هذه المراكز قبل العودة مسؤولين في هذا الادارة أو تلك وفي مناصب أرفع.
في العام 2001 وبعد أعتماد تعيينه مساعدا لوزير الخارجية للشؤون الافريقية قام والتر كانشتناير باقناع أدارة بوش أن تعتمد تقرير مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الذي اشتهر بفكرة "دولة ونظامين" أساسا لسياستها تجاه السودان ثم سافر الى نيروبي للآلتقاء بجون قرنق وأقناعه بأحد توصيات ذلك التقرير وهي أستبدال استراتيجية الحركة القائمة على وقف تصدير النفط بأستراتيجية الدخول في عملية سلام جدية واقتسام عائدات النفط، وهو ما فتح الباب أمام عملية السلام التي أصبح قسمة الثروة أحد معالمها الاساسية.
ولهذا يفترض أن تحتفي الحكومة بتقرير مجلس الاطلنطي الذي صدر هذا الشهر أيما أحتفال خاصة وهو يصدر عن مركز دراسات سياسي مستقل ومن مجموعة عملت في السودان وتعرفه عن قرب وهي تسعى الى استكشاف نقاط الالتقاء المصلحية بين واشنطون والخرطوم وهو ما ينبغي أن تكون عليه علاقات الدول، الامر الذي يعطيه مصداقية ويوفر للحكومة منصة أنطلاق لآحداث أختراق في الساحة الامريكية بعد سنوات من العداء وبما يتجاوز قضية رفع العقوبات الانية.
يعود تأسيس مجلس الاطلنطي الى العام 1961 لتعزيز العلاقات بين جانبي المحيط ولو انه توسع فيما بعد واضافة برامج واقتراح سياسات مثل زيادة وتفعيل الدور الياباني في السياسة الدولية وغير ذلك.
تمكن المجلس من استقطاب العديد من الشخصيات المؤثرة التي عملت في مراكز رفيعة في مختلف الادارات ومتجاوزا للأطر الحزبية مثل جيمس جونز الذي كان رئيسا للمجلس وتركه ليتولى منصب مستشار الامن القومي للرئيس باراك أوباما، كما عمل فيه برنت سكوكروفت الذي كان مستشارا لبوش الاب، وشاك هاقيل الذي عمل وزيرا للدفاع وسوزان رايس وغيرهم.
التقرير جاء تحت أسمي بيتر فام مديربرنامج أفريقيا في المجلس ويتردد أسمه مرشحا ليتولى منصب مساعد وزير الخارجية للشؤون الافريقية أو مبعوثا خاصا وكذلك السفيرة ماري كارلن ييتس التي عملت في السودان قائمة بالأعمال بالانابة في 2011/2012. معدا التقرير استعانا بمجموعة تضم خمسة من لهم صلة وثيفة بالسودان وهم السفير تيم كارني أخر سفير أمريكي معين للسودان، وبرنستون ليمان المبعوث السابق، وجيري لانيير القائم بالآعمال الاسبق وجوني كارسون الذي عمل مسؤولا عن الشؤون الافريقية في الخارجية وكاميرون هدسون وعمل من قبل في مجلس الامن القومي مسؤولا عن بعض القضايا الافريقية.
التقرير المعنون: "استراتيجية لآعادة الارتباط والتعاطي مع السودان" أستمر العمل فيه لفترة 18 شهرا تخللتها زيارات الى السودان ينطلق من فكرة التعاطي الايجابي وعبرها ومن خلالها تنتثر في التقرير بعض التوصيات والاشارات ذات البعد الاستراتيجي المتعلقة بالسودان من ناحية وبعضها يرد لآول مرة في تقارير أمريكية مثل التركيز على الوضع الجيوستراتيجي للسودان وأمكانية قيامه بدور مؤثر وأستشهد بمشاركة السودان في حرب اليمن والتصدي لآيران وأيضا بحقيقة ان السودان أستقبل 375 ألفا من اللاجئين من جنوب السودان و 100 ألف من سوريا. ويمضي التقرير للتوصية بضرورة النظر الى علاقات الولايات المتحدة والسودان من خلال المتغيرات الدولية والاقليمية وليس عبر مجهر العلاقة الحصرية مع جنوب السودان. ويشير التقرير الى ان المجاعة تضرب منطقتين في جنوب السودان الذي يعاني من حرب أهلية والمجاعة في أجزاء عديدة من الصومال كما تعيش أثيوبيا حالة طواريء متطاولة والتعقيدات السياسية لسد النهضة والانتخابات الرئاسية الكينية وكلها عوامل عدم استقرار يمكن أن تكون لها تبعاتها على الاقليم في مجالات الاغاثة والهجرة وهو ما يضيء وضعية السودان من باب الاستقرار النسبي الذي يتمتع به ويزيد من المخاطر فيما اذا وقع السودان في نفس الدائرة، الامر الذي تحتاج السياسة الامريكية الى وضعه في الاعتبار.
من النقاط المهمة التي اشار اليها التقرير أهمية أن تضع التوجهات تجاه السودان في اعتبارها السودانيين العاديين ومعاناتهم مع المقاطعة والعمل على التخفيف عنها والتواصل معهم لآن في ذلك خدمة للمصالح الامريكية على المدى البعيد خاصة وهناك حوالي 22 مليونا من سكان البلاد تحت سن 24 من العمر وتحتاج الولايات المتحدة المتحدة الى الاستثمار فيهم اضافة الى نحو 44 ألفا من السودانيين المقيمين في الولايات المتحدة ويمكن أن يمثلوا جسرا لعلاقات البلدين.
أختتم التقرير بثمانية عشر توصية من أبرزها تعيين سفير للسودان معتمد من قبل الكونجرس ودعمه بموارد مادية وبشرية ليتمكن من أحداث الاختراق المطلوب، والعمل على مراجعة مختلف أنواع العقوبات التي يخضع لها السودان وهي تتلخص في أربعة أوامر تنفيذية وثلاثة قرارات من الكونجرس وبدء اجراءات رفع السودان من قائمة الدول الراعية للآرهاب التي تحتاج الى ستة أشهر من بدء مراجعة الموقف وأخطار الكونجرس بذلك لأن وضعه تم في فترة كانت العلاقة الثنائية في اطار مختلف خاصة والخرطوم أبدت تعاونا كبيرا في السنوات الاخيرة وهو ما يتطلب المراجعة علما ان كوريا الشمالية قد أزيلت من القائمة رغم عداءها وبرنامجها النووي المقلق لواشنطون، بل وتمضي التوصيات وتضيف حتى مراجعة وجود أسم السودان في قائمة القرار الخاص بالسفر الذي أصدره ترمب.
هذه الدراسة المركزة في صفحات قليلة (34 بما فيها الملاحق) تحتاج الى أهتمام بترجمتها ونشرها على أوسع نطاق داخليا في البداية عبر الحوار السياسي حولها لبلورة موقف عام يمكن أن يكون منطلقا لبناء تفاهمات في عديد من القضايا التي تواجه البلاد. وأهم من ذلك اتخاذ هذا التقرير منصة للدخول الى الساحة الامريكية لتسليط المزيد من الاضواء حول علاقات البلدين الثنائية وأجراء المناقشات في مختلف مراكز الابحاث وأن يصحب ذلك مساهمة سودانية تنطلق من الرؤية التي تمت بلورتها تجاه التقرير ومن شخصيات سياسية وفكرية لها القدرة على التعامل مع الساحة الامريكية، والاستفادة من حقيقة غياب أي سياسة أمريكية تجاه السودان. فأخر ما تم في هذا الصدد الدراسة التي أشرفت عليها سامنتا باورز في العام 2009 وكانت تتحرك من منطلقات وقتية بتركيزها على انهاء الصراع في دارفور والا يصبح السودان ملجأ للآرهابيين وعلاقات السودان بجنوب السودان التي كانت محكومة بالانفصال المتوقع أكتماله في غضون عامين.
وأول خطوة في هذا الاتجاه أعادة تفعيل نشاط اللجنة العليا التي كانت مكلفة بالملف الامريكي وتوسيع نطاق عملها من قضية رفع العقوبات فقط الى العلاقات بين البلدين وكيفية الدفع بها واذا كانت هذه اللجنة يمكن أن توفر الاطار السياسي والاداري الا ان ادارة هذه الملف تحتاج الى لجنة أكثر تخصصا ومهنية وأقل أنشغالا من الوزراء الذين يشكلون اللجنة العليا وأن تبدأ عملها ببرامج سريعة لتغطية الفترة المتبقة حتى المراجعة في أكتوبر والتعامل مع القضايا الاعقد من ازالة أسم السودان من قائمة الدول الراعية للآرهاب وموضوع أعفاء الديون، ومع ان السفارة في واشنطون تعمل على هذه الموضوعات الا ان وجود مساندة من الخرطوم بموارد وأفق سياسي ووطني أعرض سيساعد على تحقيق نتائج أفضل.
ويبقى الاساس لنجاح أي جهد خارجي جبهة داخلية متواءمة مع نفسها وهو ما يحتاج من الحكومة عمل ضبط لاحاديثها الفضفاضة حول السلام وتحسين الوضع الاقتصادي واصلاح الدولة الى برامج عمل ملزمة. فالحلول معروفة والغائب الاكبر هو الارادة السياسية ولعل فيما جرى ويمكن أن يجري مع واشنطون ما يدفع الى تحويل المشكلة الى فرصة... لعل وعسى.
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.