تتسارع الخطى مع اقتراب الأسبوع الثاني من شهر يوليو، ولئن خلص تقرير "سترافور- ورلدفيو" حول جهود السودان للحصول على الموافقة الأمريكية لرفع العقوبات إلى أنه ليست هناك إجابة واضحة للسؤال حول طبيعة القرار الذي يمكن أن تتخذه الإدارة الأمريكية بهذا الشأن في الموعد المضروب لذلك، وهو تقدير موقف يتسق على أي حال مع ما أدلى به القائم بالأعمال الأمريكي لدى الخرطوم استيفن كوتسس للزميلة "التيار" بالأمس من أن عملية اتخاذ القرار بشأن رفع العقوبات أو إبقائها على السودان لا تزال جارية في واشنطن، لافتاً إلى أن القرار النهائي يبقى بيد الرئيس دونالد ترمب. وعلى الرغم من الغموض الذي يحيط بهذا القرار "المصيري" الذي ينتظره السودان بفارغ الصبر، على المستوى الشعبي كما هو الحال على المستوى الرسمي، فإن ثمة حراك واسع واتصالات كثيفة بين الأطراف المعنية تسابق الزمن لموافاة استحقاقات المسارات الخمسة المعلنة أمريكياً لاختبار مدى تجاوب الخرطوم معها، ومع الاجتماعات الدورية التي تجري في الخرطوم بين مسؤولين أمريكيين ونظرائهم السودانيين، فثمة حراك متسارع يجري أيضاً خارجياً لمخاطبة الأجندة المتبقية ومحاولة سد الثغرات والقضايا التي لا تزال عالقة. ومن ذلك ما كشفته "إيلاف" اليوم عن الاجتماع المرتقب في مدينة اتلانتا الأمريكية مطلع الأسبوع الثاني من الشهر المقبل قبل أيام قليلة من صدور قرار ترمب، والمفترض أن يجمع ممثلي الحكومة السودانية وأطراف المعارضة في تحالف نداء السودان، وحركتي العدل والمساواة وحركة تحرير السودان، إضافة إلى معضلة تمثيل الحركة الشعبية بعد انقسامها الأخير، وذلك استجابة لدعوة مركز كارتر الذي عهد إليه الخارجية الأمريكية ببذل محاولة أخيرة لفك جمود التفاوض بين الأطراف السودانية فيما يتعلق بالمسألة الإنسانية، ووقف الأعمال العدائية، وتحريك مسار التفاوض بإتجاه التسوية السلمية الشاملة. وبينما شهدت العاصمة النرويجية أوسلو هذا الأسبوع محادثات وزير الخارجية البروفيسر إبراهيم غندور مع ممثلي مكتب المبعوث الأمريكي ونظيره النرويجي، الذي جرى فيه بحث التطورات الأخيرة في مسار ىلعلاقات السودانية الأمريكية، فضلاً عن العلاقات بين السودان وجنوب السودان في سياق المسارات الخمسة، وكان أيضاً سبقه اجتماع آخر منتصف الشهر الماضي بين ممثلي الحكومة السودانية وحركتا العدل والمساواة وتحرير السودان في العاصمة الألمانية برلين، لتحريك الجمود في ملف قضية دارفور، وفك الاشتباك حول وثيقة الدوحة وكيفية التعاطي معها. وفي ظل هذه التطورات كيف يمكن قراءة السيناريوهات المحتملة، وما هي الحسابات والمعطيات التي ستبني عليها إدارة ترمب قرارها النهائي حول مسألة العقوبات، من الواضح بالنسبة للجانب السوداني أن الخيار الوحيد المطروح الذي تنتظره هو تعزيز قرار إدارة أوباما في خواتيم أيامها بتحويل الرفع الجزئي والمشروط والمؤقت للعقوبات الأمريكية إلى رفع شامل ودائم، تحاجج الحكومة السودانية بانها نفذت ما يليها من تعهدات فيما يخص المسارات الخمسة سواء على صعيد أجندة التعاون في محاربة الإرهاب، ومكافحة الهجرة غير الشرعية غلى أوروبا، وتقليم أظافر جيش الرب اليوغندي، او على صعيد الأجندة الداخلية فيما يتعلق بموافقتها الكاملة على المقترح الأمريكي في الشأن الإنساني لإغاثة المتضررين في مناطق الحرب، واستعدادها للجلوس للتفاوض مع الحركات المسلحة حول ترتيبات وقف إطلاق النار الدائم، والدخول في مفاوضات التسوية السلمية النهائية. غير أن المسألة هنا لا تتعلق بما يراه الجانب السوداني بغض النظر عن وجاهته وموضوعيته، بل يتعلق بالمعطيات التي تبني عليها إلإدارة الأمريكية حساباتها في التعاطي مع مستقبل وطبيعة العلاقات بين واشنطنوالخرطوم، وهناك أكثر من سيناريو على هذا الصعيد ولكنها تتفق كلها في أمر واحد ما هو أفضل السبل لخدمة المصالح الأمريكية، هل تحفيز الخرطوم بدرجة كافية تشجعها على المضي قدماً في التعاون مع الأجندة الأمريكية، أم الاستمرار في ممارسة ضغوط عليها بوسائل لا تستجيب لتطلعاتها كاملة. الملاحظ في هذا الخصوص أن هناك توجه متزايد وسط المؤسسات الأمريكية االتنفيذية في أجهزة المخابرات، وكذلك في وزارة الخارجية على ضرورة تبني سياسة ذات طابع تحفيز للحكومة السودانية، فيما لا تزال تتبني بعض الأوساط التشريعية وجماعات الضغط الاستمرار في استخدام عصا العقوبات، ولكل طرف حساباته وقراءاته لمردود ذلك. تقوم حجج الداعين إلى تخفيف العقوبات على ان الحكومة السودانية أحرزت تقدما ملحوظاً فيما يتعلق بالتحولات الاستراتيجية التي احدثتها في سياساتها الخارجية، بداية من فك الارتباط مع إيران، والدخول في تحالف مع حلفاء الولاياتالمتحدة في المنطقة، فضلاً عن التاريخ الطويل من التعاون الاستخباري مع الأجهزة الأمريكية المعنية بمحاربة الإرهاب، والانخراط في مكافحة الهجرة إلى أوروبا، وبالتالي فإن رفع العقوبات يمثل حافزاً يدفع الخرطوم للمزيد من التعاون في هذه الملفات فضلاً عن تحسين أوضاع حقوق الإنسان، وتسوية النزاعات الداخلية سلمياً. بيد أن الطرف الآخر يرى ان الحكومة السودانية مع إحرازها تقدماً ملموساً على صعيد الأجندة الخارجية، فإنها لم تحقق التقدم نفسه على صعيد معالجة الأوضاع الداخلية في شأن احترام حقوق الإنسان وتسوية النزاعات المسلحة في دارفور وفي منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، وبالتالي فإن تقييم التقدم المحرز في المسارات الخمسة لا يعتمد فقط بالكامل على الموقف في أجندة المجتمع الدولي، ولذلك فإن بقاء الأجندة الداخلية عالقة في المسألة الإنسانية والصراعات المسلحة على الرغم من أنه لا تتحمل الخرطوم وحدها المسؤولية عنه، فإن ذلك من وجهة نظرها من نقاط الضعف في الموقف السوداني في الأجندة المحلية، مقارنة بما أحرزته على صعيد مخاطبة انشغالات المجتمع الدولي. خاصة فيما اعتبرته بعض التراجع سواء على صعيد تجدد الاقتتال في دارفور، أو في الإجراءات المتخذة ضد بعض الناشطين. يرى تقرير (سترافور- ورلدفيو)، أن هناك ثمة عقبات في طريق الخرطوم تجعل القرار النهائي للرئيس ترمب في شأن العقوبات غير قابل للتكهن به، فمع التقدم على صعيد السياسات الخارجية، فإنها لم تفعل في تقديرها ما يكفي في الأشهر الستة المنصرمة على صعيد مخاطبة أجندة حقوق الإنسان، وحل النزاعات بحيث تظفر بموافقة أمريكية مضمونة على رفع العقوبات، غير ان التقرير يرى ان الولاياتالمتحدة ستضع في الاعتبار مغبة رفض رفع العقوبات، وتداعياتها المحتملة، حيث أن ذلك من شأنه أن يجعل الحكومة السودانية لا ترى أية ثمرات للجهود التي بذلتها لإحراز تقدم جدي يتجاوب مع متطلبات المسارات الخمسة وسيحبط أية آفاق تعاون مستقبلية، في حين أن التقييم الأمريكي الإيجابي والمزيد من تخفيف العقوبات سيكون دافعاً ومشجعاً للتقدم. ويذهب التقرير إلى أنه حتى في حالة إتخاذ موقف أمريكي إيجابي في مسألة رفع العقوبات فإن ذلك سيضع السودان في خطوات قليلة في طريق طويل لبلوغ الهدف النهائي للخرطوم وهو التطبيع الكامل للعلاقات بين البلدين، وهنا يبرز تحديان مهمان الأولى مسألة رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب في لائحة الخارجية الأمريكية، فثمة اتفاق على موقف ردده أكثر من مسؤول أمريكي آخرهم القائم بالأعمال في سفارة واشنطنبالخرطوم من أنه لا رابط بين قرار رفع العقوبات ومسألة رفع اسم السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب، وهو ما يعني أنه حتى في حالة رفع العقوبات فإن ذلك سيكون له مردود إيجابي على الجانب التجاري والاقتصادي ولكنه لن يمتد بالضرورة إلى العلاقات السياسية في انتظار معالجة مسألة لائحة الإرهاب بتوابعها في مسار تفاوضي آخر منفصل بكل ما يترتب عليه. الجانب الآخر المثير للقلق في الخرطوم ما ذهب إليه التقرير في تقديره من أنه ليس وارداً التطبيع بين واشنطنوالخرطوم في ظل وجود الرئيس عمر البشير على دست الحكم على خلفية تعقيدات مسألة المحكمة الجنائية الدولية، ولفت في هذا الخصوص اعتراض الولاياتالمتحدة على المشاركة في القمة الأمريكية العربية الإسلامية بالرياض الشهر الماضي، وهو ما يعني ان واشنطن حتى في حالة استعدادها للمضي قدماً في فك الحصار على السودان فإن ذلك لا ينسحب بالضرورة على موقفها من الرئيس البشير، وهي مسألة من شأنها أن تثير حساسيات كثيرة وتعقيدات للحكومة السودانية. وفي ظل مجمل هذه المعطيات بكل تعقيداتها، فإن الخيار في نهاية الأمر متروك للرئيس ترمب، وعلى الرغم ومن أن كل المؤشرات تقول إن المؤسسات التنفيذية الأمريكية تتجه إلى تقييم إيجابي لمجمل مردود التقدم في المسارات الخمسة، بيد أن قرار الرئيس ترمب يعتمد على معطيات أخرى لا تتعلق بالضرورة على التقدم المحرز من قبل السودان، ولا ربما حتى بمسار العلاقات السودانية الأمريكية، بل تتعلق بحساباته في ظل وضعه المضطرب على خلفية التحقيقات الجارية في الكونغرس باحتمال تورط روسي في الانتخابات الأمريكية، وقد أصبح الملف في يد الكونغرس، وأيضاً مستقبل رئاسته نفسه، وليس معروفاً إن كانت وتيرة التحقيقات الجارية الآن في هذا المسألة سوف تتسارع في الأسابيع القليلة المقبلة أم لا، ولكن في كل الأحوال أصبح الرئيس ترمب في حاجة متزايدة لكسب مناصرين في الكونغرس بمجلسيه. والملاحظ أن الجهود الجارية كلها الآن في ملف العلاقات العقوبات مقتصرة على الجانب التنفيذي في الإدارة الأمريكية، وهوكما أشرنا في مجمله إيجابي لصالح المزيد من تخفيف أو رفع العقوبات، ولكن لا يبدو أن هناك اعتبار كاف لدور الكونغرس وموقفه من مسألة العقوبات، ومن الواضح ان المعطى الذي سيكون أكثر أهمية في قرار ترمب الذي يملك وحده أتخاذه، ليس ما توصي بها وزارة الخارجية، بل تأثير ما يتخذه من قرار، مهما كانت محدودية قيمة المسألة السودانية، على جبهة مناصريه في الكونغرس، فإذا استخدم دعاة التشدد ضد السودان تأليب نواب الكونغرس بمجلسيه عليه، فسوف يكون من الصعب تصور ان ترمب سيغامر بفقدان أي نائب أو عضو مجلس شيوخ في معركته المصيرية لصالح رفع العقوبات، ولذلك فإن المحك الآن ليس تقديرات التنفيذيين، بل مواقف المشرعين، وحسابات الرئيس ترمب إن أصبح تحت رحمة إجراءات عزل قبل حلول منتصف الشهر القادم.
