تقدم الدكتور محمود شعراني المحامي والخبير القانوني رئيس المركز السّوداني لحقوق الإنسان ومجموعة من الحقوقيين و كبار المحامين، ونشطاء في حقوق الإنسان وأدباء؛ بمذكرة شكوى في مواجهة والي الخرطوم ومعتمد محلية أمبدة بصفتهم، لدى مجلس الحسبة والتظلم؛ نيابة عن موكله؛ المواطن السوداني محمد مختار محمدين؛ وكما أوضحت المذكرة "وهو أمر يُعني كل مواطن سوداني بحق مواطنيته وكل هذا يأتي في إطار الواجب بعيداً عن المحسوبية أو التعصب الحزبي أو أغراض التمكين السياسي ولهذا المواطن الحق للذهاب مباشرة لهيئة الحسبة والتظلم حيث أن هنالك نماذج في القضاء العادي بل وفي أعلى هيئة للقضاء كالمحكمة الدستورية ما لايشجع للشكوى لديها لعدم الحيادية بل وأن شئت للهيمنة التنفيذية والسياسية والحزبية وعبدمعلوم أن المحكمة الدستورية يعين أعضاءها رئيس الجمهورية ويعين رئيسها ويحدد مخصصتهم فهي مساءلة أمامه فكيف يكون هناك حياد" وفيما يلي نسخة متحصل عليه من أصل العريضة الموجهة لدى مجلس الحسبة والتظلم. بسم الله الرحمن الرحيم لدى لجنة الحسبة والمظالم المجلس التشريعي لولاية الخرطوم شكوى في مواجهة والي ولاية الخرطوم ومعتمد محلية أم بده قال تعالى : (من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً) " صدق الله العظيم " السادة/ أعضاء لجنة الحسبة والمظالم أولاً : إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتكم بين الناس أن تحكموا بالعدل ... ومن أولى أداء الأمانات الصدق في التعامل مع المواطنين فيما يخص إدارة شئونهم ومصالحهم لا الدفع بهم دفعاً ليقفوا في مواجهة أولي الأمر والحاكمين موقف العداوة والخصومة وذلك عن طريق إنكار حقوقهم وعن طريق التنصل عن الوعود التي دفعوا في سبيلها كل ما يمتلكون من مال ووقت ثمين بل وعافية بدنية وقضاء الحسبة والمظالم إنما هو من آصل أصول الدين وهو ضرب من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومعلوم أن أول من إفترع ذلك هو رسول الإسلام عليه أفضل الصلاة وأتم التلسيم وقد عمل به في مواجهة عماله من كبار الصحابة الذين كانوا على ورع وصدق يساوون بين المواطنين في حيادية شهد بها حتى غير المسلمين وخلق لها العالم مؤخراً مؤسسة أطلق عليها مؤخراً مؤسسة الشفافية الدولية وأوضح المثال لذلك موقف الخليفة الراشد علي بن أبي طالب عندما إختصم على درع مع مواطن يهودي فكان خطاب القاضي ميالاً للوقوف مع خليفة المسلمين الذي غضب عندما كناه القاضي بقوله يا أبا الحسن وترك اليهودي فقال له الخليفة الراشد لقد غضبت لأنك قد كنيتني وتركته !! هذه هي قيمة قضاء المظالم والحسبة ولذلك لجأنا إليهم ... وفيما يلي تفاصيل الشكوى التي تقدم بها المواطن السوداني محمد مختار محمدين وهو أمر يعني كل مواطن سوداني بحق مواطنيته وكل هذا يأتي في إطار الواجب بعيداً عن المحسوبية أو التعصب الحزبي أو أغراض التمكين السياسي ولهذا المواطن الحق للذهاب مباشرة لهيئة الحسبة والتظلم حيث أن هنالك نماذج في القضاء العادي بل وفي أعلى هيئة للقضاء كالمحكمة الدستورية ما لايشجع للشكوى لديها لعدم الحيادية بل وأن شئت للهيمنة التنفيذية والسياسية والحزبية ومعلوم أن المحكمة الدستورية يعين أعضاءها رئيس الجمهورية ويعين رئيسها ويحدد مخصصتهم فهي مساءلة أمامه فكيف يكون هناك حياد .. بل وأن التنفيذيين يهيمنون عليها حيث أن رسوم التقاضي لدى المحكمة الدستورية يتم التشاور فيها مع وزير المالية فما هو دخل السلطة التنفيذية بشئون المحكمة الدستورية بل أن أمر التدخل ليذهب حتى إلى القضاء العادي .. فهل سمع الناس بمواطن يتقدم بشكوى للقضاء فتتم محاكمته هو – فكيف تتم محاكمة الشاكي الذي لجأ مستجيراً بالقضاء وليعلم الناس أن هذا ليس حديث سياسيين من المعارضة أو الحكومة لك أن الشاكي الذي تمت محاكمته في البلاغ رقم (26/2012م) المادة (17) معلوماتية هو رئيس المركز السوداني لدراسات حقوق الإنسان المقارنة وشهود دفاعه هم المشير عمر حسن أحمد البشير رئيس الجمهورية واللواء عصمت بابكر مدير مكتب رئيس الجمهورية وقتها والدكتور الطيب أبو قناية رئيس آلية مكافحة الفساد وقتها وغير هؤلاء من الرجال والنساء وقد نظر القضية القاضي صلاح علي سعيد .. من أجل كل هذه الأسباب سعينا للجنة الحسبة والمظالم بولاية الخرطوم لرد الأمر إلى نصابه .. وتجري تفاصيل الشكوى مع مرفقاتها كالآتي :- 1- بتاريخ 1/6/2014م إقترحت محلية أم بده أن تكون القطعتين بالأرقام (498 – 499) غرب مربع (6) سوق ليبيا للإستثمار كموقف خاص للسيارات . 2- تقدم المواطن السوداني محمد مختار محمدين بطلب مع الآخرين وحاز على العطاء وفق المستند رقم (1) الحاوي على الإجراءات الإدارية . 3- قام بعمل دراسات فنية بعد مطالبة المحلية بها . 4- بعد موافقة المحلية على العطاء والدرساات قام المواطن الشاكي محمد مختار محمدين بتسليم المدير المالي للمحلية عدد (6) شيكات مصرفية بقيمة 180مليون جنيه (قديم) كمقدم إيجار للموقف لمدة 6 أشهر مسحوبة على بنك تنمية الصادرات . 5- أوصى المدير المالي وفق المستند رقم (5) المستشار القانوني للمحلية لكتابة العقد مع الشاكي ولم تتم كتابة العقد حتى كتابة هذه السطور . 6- نسبة للمماطلة والتسويف من قبل مستشار المحلية راجع الشاكي السيد المعتمد عدة مرات وطالب بتوجيه المستشار لتكملة الإجراءات حتى يقوم بتنفيذ المشروع الذي بذل في سبيله كل موارده وأمواله . 7- بسبب الإلتزامات للإيفاء بتنفيذ المشروع فقد الشاكي منزله الذي يأويه ويسكن فيه وكذلك السيارة التي يستعملها هو والأسرة. 8- نسبة لملاحقة الشاكي المستمرة للسيد/ المعتمد تم تكوين لجنة في 4/6/2017م برئاسة مدير الوحدة الإدارية بسوق ليبيا وآخرين وفق المستند رقم (7) وإقترحوا على الشاكي فيه التنازل عن القطعتين (498 – 499) للمصلحة العامة مقابل تعويضه بموقع إستثماري بديل (أي القطعة رقم (453) الحارة (23) زريبة القش وقام الشاكي بمراجعة وزارة التخطيط العمراني للتأكد من أن القطعة رقم (453) خالية من المواقع ولكن ظهر الكذب حيث جاءت إفادة الوزارة بأن القطعة (453) مخصصة مدرسة المستند (8) . 9- تأكد الشاكي بعد ذلك أن المحلية تمارس الخداع والتضليل معه وشراء الوقت . 10- توجه الشاكي إلى السيد/ والي الخرطوم الذي وجه المحلية بحل المشكلة . 11- على الرغم من توصية الوالي المستند (9) إلا أن المحلية ظلت تماطل فذهب الشاكي مجدداً لمكتب الوالي لمقابلته لكنه فوجئ بوجود خطاب لدى مدير مكتب الوالي (مستند (10)) يتحدث عن تنازل الشاكي عن الموقع لشخصين من دون وجود أي مستند يشير إلى التنازل . 12- السادة رئيس وأعضاء هيئة الحسبة والمظالم : إن الشاكي في هذه الشكوى متضرر منذ عام 2014م وفاقت خسارته مبلغ الثلاث مليارات هذا عدا المنصرفات وأتعاب المحاماة والدراسات التي تمت وإيجار منزل يأويه وأسرته وضياع الزمن منذ 2014م وحتى اليوم والأثر النفسي الشديد الواقع على نفسه بسبب الإحساس بالظلم والإهانة مما قد يؤثر على حالته النفسية حقيقة ونأمل ألا يدفع ذلك المتنفذين من المحلية والمعتمدية فيتهموا الرجل بأنه مختل العقل فيبعثوا به للطبيب النفسي كما فعلوا مع الآخرين من قبل ، أو أن يسلطوا عليه من يخطفه . وعليه فإن الشاكي يطالب بالآتي :- أولاً: يطالب الشاكي بنفس الموقع لأنه ما زال خالياً . ثانياً: يطالب برد أمواله التي ضاعت بسبب تنفيذ المشروع . ثالثاً: يطالب الشاكي بالتعويض المجزي عن كل هذه المعاناة المادية والمعنوية . ويقدره بحوالي ثلاثة مليار على أقل تقدير . الموقعون على هذه المذكرة لايعنيهم سوى إحقاق الحق ونصرة العدل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهم لايمثلون أحزاباً سياسية في المعارضة أو الحكومة وإنما هي واجباتهم الدستورية والأخلاقية والدينية وهم مواطنون يدعون إلى تطبيق مبادئ العدل والعدالة والإنصاف التي تحيا في كل وجدان مسلم ثم أن الأمر يمس أيضاً سمعة السودان في الداخل والخارج . الموقعون :- 1/ د . محمود شعراني – رئيس المركز السوداني لحقوق الإنسان والرئيس الفخري لهيئة محامي دارفور 2/ د . إدريس عبد الله البنا – نائب رئيس مجلس رأس الدولة الأسبق 3/ د . نصري مرقس – نائب رئيس مجلس أمناء المركز السوداني لحقوق الإنسان ورئيس جمعية القديس منصور السابق 4/ أ . ساطع الحاج – خبير قانوني وناشط حقوقي 5/ د. بشارة إبراهيم بشارة – محامي وخبير قانوني 6/ د. شيخ الدين شدو – خبير قانوني وأستاذ جامعي 7/ د. عبد القادر الرفاعي – ناشط وكاتب في مجال الحقوق 8/ أ.سيد ديدان – مؤلف ومترجم وناشط في مجال حقوق الإنسان 9/ التقي عبد الدائم – ناشط حقوقي 10/حامد عثمان بشير – منتدى الحوار الفكري الإستشرافي 11/أ.نادية عوض إبراهيم – مجموعة الحرية 12/إنتصار العقلي ناشطة وحقوقية 13/أ.يس محمد سعيد إدريس محامي وناشط 14/أ.نجلاء طه محمود – محامية وناشطة حقوقية 15/أ.هشام علي محمد صالح محامي 16/أ.فاطمة الشيخ الكامل – الإتحاد النسائي السوداني 17/أ.عبد الله محمد أحمد الصادق – مؤرخ سياسي وناشط 18/أ.عبد الله خليل سمي جدو محامي وناشط في مجال حقوق الإنسان 19/عمر عبد الوهاب – ناشط في مجال الحقوق 20/محمد بصاطي – ناشط حقوقي ورجل أعمال 21/جعفر محمد علي – خبير قانوني وناشط في مجال الحقوق 22/أ. محمد عثمان مكي العجيل – كاتب ومؤلف ومترجم وناشط حقوقي
