الخليل: رفع العقوبات الأمريكية سيمثل كارثة على القضارف البدوي : عيش الزكاة تم توظيفه كسلاح ضد المزارعين البدوي : الحكومة الآن لا تملك ولا جوال ذرة واحد البدوي: نطالب بتطبيق قانون الزكاة الاتحادي واستخراج الزكاة بعد خصم التكاليف الخليل : محمية الدندر القومية مسكونة لا تزال قضايا الزاعة هي الشغل الشاغل والهم الأكبر بولاية القضارف ويتزايد الجدل مع كل موسم زراعي ولكن لا تزال المشاكل ماثلة بل متفاقمة . انشغالا بهذا الهم وتحت عنوان (الزراعة في القضارف إلى أين ؟) نظم منتدى شروق الثقافي ندوة يوم السبت الماضي بقاعة عدنبالقضارف . وقال الخبير الزراعي الباشمندس مصطفى السيد الخليل في الندوة أن وزارة الزراعة ما عندها يد على الغابات ولا على الثروة الحيوانية وأنّ الزراعة بالقضارف فقدت البوصلة ووصلت مرحلة التوهان لغياب التخطيط . وكشف الخليل أن مشروع الرهد الذي أنشأ لتحسين المستوى المعيشي يشهد تدهورا ضخما وقد وصل مرحلة الفشل . وأضاف الخليل أن العالم المتطور يمارس دكتاتورية في الزراعة ويحدد المحاصيل التي يجب زراعتها ، وأن امريكا التي هي أكبر منتج للذرة والسمسم والقطن والذرة الشامي تدعم المزارع ، بينما يفتقر المزارع السوداني للدعم ، وبناء على ذلك ذهب الخليل إلى أن رفع العقوبات الأمريكية عن السودان ودخولنا في التجارة العالمية سيمثل كارثة على القضارف ، بالرغم من أن المزارع سيستفيد من التقانة الأمريكية المتطورة . وأوضح الخليل أن الصراع في ريف القضارف متشابك فهنالك صراع بين المزارعين والرعاة وبين الرعاة والمواطنين وبين المزارعين والمواطنين . وقال أن هنالك حزازات بين قبائل اللحوييين ورفاعة والبني عامر . وزاد أن الصراع بين الرعاة والمزارعين وصل مرحلة حرجة وأن الدولة غائبة عن هذه الصراعات التي تمثل قنبلة موقوتة قابلة للانفجار . وأفاد الخليل أنه التقى بأفراد من قبيلة الفلاتة الرعوية "الويلا" وقد أكدوا له أن محمية الدندر لا توجد بها حيوانات سوى "الككو" وعدد لا يذكر من الخنازير ، وأنهم يسكنون داخل المحمية . وأكد الخليل أنه كان يعرف حقيقة واقع المحمية المرير ، ولكن لم يكن يدري أن المحمية وصلت هذه الدرجة من السوء وبلغت مرحلة ان تكون مسكونة . وردا على سؤال الخليل عن منع السكن في المحمية والعقوبات المشددة قال أحد منسوبي قبيلة "الويلا" "لو جانا زول بندفع ليهو الفيها النصيب" . ومن ناحيته قال الأستاذ حيدر عبد اللطيف البدوي أحد كبار المزارعين بالولاية في ذات الندوة أن السؤال الحقيقي هو "القضارف إلى أين؟" لأن القضارف ولاية زراعية . وقال البدوي أن سكان القضارف الأصليين رعاة وصيادين ويمارسون زراعة الحريق أو السلوكة . وعندما بدأت الزراعة الآلية اشترطت الحكومة الاستعمارية شراء تركتر للحصول على مشروعين وعمل دورة زراعية ، وعليه فإن الحصول على المشاريع كان رهين بالقدرة المالية ، وقد تشارك بعض أهل القرى لشراء تركتر . لاحقا سمحوا للمزارع فصل الدورة بين المشروعين ، ثم سمحوا بالحق في التنازل عن الأرض بمقابل مالي وهذه درجة من الملكية المكتسبة ، مؤخرا سمحت الحكومة برهن المشروع للحصول على التمويل . وقال في فترة البترول تم إعفاء المزارعين من الرسوم لثلاث أو أربع سنوات ، ومن بعد ذلك تزايدت رسوم تجديد الأرض باستمرار ، وهنالك صراع حول الارض وسؤال عن ملكيتها ، والمزارع يعيش الآن في حالة عدم استقرار نفسي . وقال الآن نحن ما طمعانين يدعمونا نحن نريد منهم أن يرفعوا عنا الجبايات . وأكّد البدوي لا يوجد تخطيط استراتيجي بوزارة الزراعة ، وأن أي وزير جديد يأتي بسياسة جديدة وأن الموظفين ومدراء الإدارات "يشوفو الوزير داير شنو ويمشو معاهو" حفاظا على كراسيهم . واستشهد بأن الحكومة وجهت بزراعة القطن وعباد الشمس ، لكن القطن يجب أن يزرع يوم 15 يوليو ، وهم وفروا التقاوي يوم 24 يوليو ، أما عباد الشمس لا تقاويه متوفرة ولا المبيد ، فكيف لتوجيه الحكومة أن يكون ؟ وزاد أن الحكومة حلت اتحاد المزارعين وأصبحت تتصرف كما تشاء . وقال القضارف كانت جاذبة للناس من السودان وخارجه ، ولم تكن القضارف تعرف الاغتراب ، الآن انقلب الحال . وذكر البدوي معلومة مهمة وهي أن أعضاء المجلس التشريعي بولاية القضارف في 1994 تم منح كل واحد منهم 500 فدان فقاموا ببيعها جميعا عدا اثنين منهم احتفظا بالأرض إلى الآن . وأضاف البدوي أن التمويل ضعيف وفوائده عالية ويبدأ المزارع دفع الأقساط بعد ستة شهور ، وقال أن التقانات الزراعية الحديثة تحتاج إلى تمويل كبير ، وحكى عن زيارة شارك فيها إلى تركيا وعلموا من الخبراء هناك أن التمويل لمدة 20 سنة وبفائدة 3% فقط وعند سؤال الحبيب مختوم عن تنفيذ مثل هذا في السودان قال "الكلام ده لا بنعملو ليكم ولا بننقلو نقول سمعناهو" . والرعاة يعانون أشد المعاناة ، فقد بيّن البدوي أن الراعي الموسم الماضي فقد نصف القطيع كي يحافظ على النصف الآخر ، والان لا يدري الرعاة أين يذهبون بقطيعهم لأن المنطقة الشمالية الغربية بها مشكلة أمطار . وكشف البدوي أن الحكومة اشترت في بداية يوليو كل ما تبقى من محصول الذرة بمبلغ 500ج للأردب ، وهو سعر التركيز الثابت على مدى أربع سنوات . وأضاف البدوي بعد أن جمعت الحكومة كل محصول الذرة ، قامت ببيع كل المخزون الاستراتيجي للذرة في السودان البالغ 12 مليون جوال لثلاثة أشخاص فقط بمبلغ 380ج فقط للأردب ، أي أقل من سعر التركيز بفارق 120ج ، وهو بيع آجل وحين السداد غير معلوم . وأكد البدوي أن الحكومة الآن لا تملك ولا جوال واحد ، لا في البنك الزراعي ولا المخزون الاستراتيجي ، وشدد "الحكومة غير عيش الزكاة ما عندها حاجة" . وأكثر من ذلك قال البدوي أن عيش الزكاة نفسه تم توظيفه بواسطة الحكومة كسلاح ضد المزارعين لتخفيض السعر دون سعر التركيز ، ولتخفيض السعر سبق أن تم بيع 200 ألف جوال من عيش الزكاة في القضارف وسنار الدمازين لخفض سعر جوال الذرة . وأوضح البدوي أن مزارع القضارف لا يستطيع أن ينافس المزارع الأثيوبي الذي يزرع داخل الأرض السودانية المحتلة أو في أرضه ، والذي يبيع في سوق القضارف ، لأن مزارع القضارف يتعرض للجبايات المتزايدة وتؤخذ منه زكاة زروع 10% . وضرب البدوي مثلا أنه إذا زرع المزارع بتمويل من البنك بمبلغ 100 مليون يكون المال مال البنك ، وإذا افترضنا أنه حقق عائد 110 مليون ، فإن ديوان الزكاة يأخذ ال10% من كل المبلغ الذي هو ليس ملكا للمزارع ، وأضاف البدوي أن المزارع يدفع زكاة مال وزكاة زروع . وأكّد أن ديوان الزكاة "بشيل من عضم المزارع" وشبه الأمر ب"تربيزة القمار" حيث كل المزارعين "مخروتين" ولا رابح سوى الحكومة "ست التربيزة" . وزاد "بالحساب أفضل الربا" واستدرك "نحن دايرين الحلال"ونطالب بتطبيق مادة قانون الزكاة الاتحادي التي تنص على استخراج الزكاة بعد خصم التكاليف . ودعا البدوي منتدى شروق للمساعدة في الضغط لتنفيذ القانون وإلزام الحكومة به حماية للمزارعين وتطبيقا للدين وليس معارضة للحكومة . ومن جهته أكد رئيس منتدى شروق الأستاذ رمزي يحي على استمرار طرح قضايا الزراعة في منبر شروق ، ووعد بالتفاكر حول إقامة فعالية حول زكاة الزروع وأخرى حول محمية الدندر .
