سودارس : ابرزها ارتفاع اسعار الوقود

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

ابرزها ارتفاع اسعار الوقود
مزارعو القضارف يكشفون مهددات الموسم

عمار الضو نشر في الصحافة يوم 31 - 05 - 2011

طالب عدد من مزارعي ولاية القضارف برحيل اتحاد المزارعين الحالي بعد سلسلة من الإخفاقات التي طالت المزارعين هذا الموسم من ارتفاع أسعار الوقود وشح العمالة وخروج المخزون الاستراتيجي وضعف السياسات التسويقية.
حيث أكد المزارع مصطفى السيد الخليل بأنهم يعملون كمجموعة من المزارعين الحادبين على مصلحة الولاية لقيادة الاتحاد في المرحلة القادمة لتطوير العمل الزراعي وإحداث التطوير عبر تقنيات عالية لغرض إخراج الزراعة من (جمعية محاربة العادات الضارة) إلى موقعها الأصلي بإعادة هيكلة الاتحاد على أساس وظيفي لتحديد دوره دون الجهوية والتسييس وأضاف بأنهم سوف يعملون بالمحاور الخدمية التي لها صلة بالاتحاد مثل التسويق المصارف بجانب إعادة الروح لشركة المزارع بعد اغتيالها وهي أحدى آليات الاتحاد لتغيير الواقع الزراعي. وطالب الخليل بضرورة إعادة السنة المالية للوضع القديم وهي تعتبر احد مرتكزات التغيير للواقع الزراعي، وأضاف أنهم ليسوا أعداء بل مجموعة من المزارعين يحملون برنامجا كبيرا للتطوير الزراعي وفق نهج علمي يعمل على توطين الاتحاد وهو مؤسسة غير حكومية وليست نقابة تعمل مع جهة سياسية بل أكد أنهم يسعون لخدمة قضايا المزارعين ورفع الضرر عنهم يعد أن فشل الاتحاد في ذلك، وقال الخليل ان أفضل عمل وطني يمكن أن يقدمه الاتحاد الحالي أن يتنحى ويفسح المجال بعد سلسلة من الإخفاقات والفشل في ظل عدم وجود خارطة زراعية لم يفلح في التسويق والتركيبة المحصولية وفك طلاسم الإعسار وازدياد حجم التمويل. وقال إن الاتحاد الحالي بعيد كل البعد عن قضايا المزارعين وأصبح عبارة عن متاجرة سياسية لمصلحة أجندة شخصية، وأضاف بان عدم وجود القاسم السياسي المشترك الأعظم أدى لسطو من متنفذين وضعاف النفوس . من جهته أشار فيصل عبد اللطيف البدوي أحد كبار مزارعي المنطقة الشمالية والجنوبية بان 50% من أعضاء الاتحاد الحاليين لا يمارسون مهنة الزراعة رغم اجتهاد البعض منهم كثيراً دون إشراك قواعد المزارعين في قضايا الزراعة بعض أن أصبح البعض الآخر موالياً للحكومة ليظل يرتضي بقرارات الحزب الحاكم خصماً على الاتحاد والزراعة بعد أن وافق المجلس التشريعي في ظل وجود نائب رئيس اتحاد المزارعين وهو رئيس اللجنة الزراعية بفرض رسوم على مدخلات الإنتاج بلغت (15) جنيها على برميل الجازولين تذهب لمصلحة الاتحاد والولاية بجانب رسوم التسويق الخرافية التي فرضت على الذرة والسمسم وهي غير موجودة في الولايات الأخر. وأضاف البدوي بان وجود المخزون الاستراتيجي رغم تدني الأسعار لتمدد الإعسار وقد طالب البدوي بأن يدار الاتحاد عبر مجموعة مقتدرة علمياً تصرف من مالها للاتحاد دون التغول على أمواله. وقال يجب أن يتم عرض وطرح قضايا المزارعين بصورة علمية تواكب الحداثة وإيجاد السبل اللازمة لتخفيف كلفة الإنتاج والتسويق الجيد للمحاصيل والمنتجات . فيما حمل أحد مزارعي المنطقة الجنوبية حكومة الولاية واتحاد المزارعين تدني أسعار الذرة وقال إن والي الولاية كرم الله عباس الشيخ رئيس الاتحاد ومجموعته ظلوا يتاجرون بقضايا المزارعين للمصالح السياسية والحزبية، وانتقد كرم الله وحمله تدني أسعار الذرة بعد أن بلغ سعر الأردب في أسواق المحاصيل يوم أمس (90جنيها) وأضاف لماذا صمت كرم الله والمزارعون في طريقهم لارتياد السجون والإعسار وتبنى قضايا الديون وجدولتها وقت الحملة الانتخابية وأضاف المزارع بالمنطقة الجنوبية بأن بعض المزارعين والتجار بعلم حكومة الولاية يدركون عمليات بيع الذرة السودانية عبر تجار أثيوبيين إلى أريتريا لتتم جمركة الذرة وتحصيل الرسوم عبر نقطة جمارك اللكدي الحدودية وقال إن إنتاجية هذا الموسم قد وصلت إلى حوالى ستة ملايين جوال من الذرة تم تصدير حوالى مليون جوال إلى أريتريا وشراء مليون جوال عبر المخزون الاستراتيجي فيما لا تزال أكثر من أربعة ملايين جوال من الذرة تحاصرها الأمطار التي بدأت تتساقط وربما تعرض المحصول للتلف وإعسار الوفرة وطالب حكومة الولاية بتمكين المزارع السوداني وتوفير الخدمات ودعمه بمدخلات الإنتاج وتوفير التمويل طويل الأجل وحذر من خطورة إعتداءات الاثيوبيين وتغولهم على الأراضي السودانية مبيناً بأن إرتفاع أسعار الذرة في إثيوبيا وتوطين المزارع الاثيوبي يشجع على التغول على الأراضي السودانية وقال إن الذرة الاثيوبي أصبح يباع للأمم المتحدة والمنظمات عبر الحدود السودانية ودول الجوار . من جهته طالب المزارع خالد مساعد الدولة بتبني دعم المحروقات ومدخلات الإنتاج من آليات واسبيرات وقال إن إرتفاع أسعار المواد التموينية للعمالة واعتماد المزارعين على العمالة الاثيوبية هي من أكبر المشاكل التي تواجه المزارعين وطالب مساعد اتحاد المزارعين وحكومة الولاية بوضع سياسة تسويقية مبكرة تراعى فيها كلفة الإنتاج الحقيقي ويتم وضع الأسعار على ضوئها فضلاً عن دعم الحصاد الآلي .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.