في التاسع و العشرين من أغسطس أصدر القاضي بمحكمة الجنايات عابدين ضاحي حكما قضائيا مسيسا بإدانة الطالب بجامعة الخرطوم عاصم عمر حسن، عضو مؤتمر الطلاب المستقلين، تحت المادة (130) القتل العمد من القانون الجنائي، والذي كان قد اعتقل بواسطة جهاز الأمن في الثاني من مايو 2016 أثناء التظاهرات السلمية لطلاب جامعة الخرطوم ضد قرارات بيع مباني الجامعة. يكشف حكم محكمة الجنايات ضد عاصم عمر عن الفساد و عدم التأهيل وانعدام الإرادة للنظام العدلي السوداني المسيس منذ انقلاب الإسلامويين في 1989؛ وذلك بداية بحيثيات اعتقال الطالب عاصم، والتعذيب الذي تعرض له، وتعامل الشرطة ومنسوبيها، وتحريات النيابة المخلة، وأخيرا المحاكمة والادانة السياسية التي تعرض لها. ان فساد وعدم تأهيل النظام العدلي الذي حاكم عاصم عمر شهد به كبار قضاة العالم ممثلين في لجنة القاضي انطونيو كاسيسيه في تقصيها للانتهاكات الجسيمة بدارفور منذ العام 2005. ان تجريم وادانة الطالب الجامعي عاصم عمر تأتي تقنينا لما ظل يقوم به الحزب الحاكم وأذرعه الامنية على نحو ثلاثة عقود من اغتيال للطلاب؛ بداية بالشهداء طارق و التاية ابوعاقلة و محمد عبد السلام وعلي ابكر موسى وسوميت، والعشرات غيرهم من شهداء الحركة الطلابية، وذلك في استهدافه للطلاب العزل ولقمع مقاومتهم السلمية، وبما فيها سياساته المتعلقة بالاستهداف العنصري للطلاب من مناطق الحرب. ان محاكمة الطالب عاصم عمر تدعونا جميعا في المجتمع المدني و القوى السياسية و جماهير الحركة الطلابية والشبابية الى تصعيد المقاومة والتعبير السلمي برفض الحكم الجائر في نظام انغلقت فيه كافة فرص تصريف العدالة وحماية حقوق الانسان.
