الحكومة السودانية تقدم أربع ملاحظات حاسمة على عرض الهدنة إلى الآلية التقنية للمجموعة الرباعية    مرسوم رئاسي يهزّ جنوب السودان..ماذا يجري؟    السجن 15 عاما على مشارك مع قوات التمرد بأم درمان    تحرّك فعّال للتسوية..اجتماع مثير في تركيا حول حرب السودان    اتحاد أصحاب العمل يقترح إنشاء صندوق لتحريك عجلة الاقتصاد    غرق مركب يُودي بحياة 42 مهاجراً بينهم 29 سودانياً    أردوغان يعلن العثور على الصندوق الأسود للطائرة المنكوبة    أبياه يستدعي السداسي والخماسي يغادر رواندا    الطاهر ساتي يكتب: أو للتواطؤ ..!!    والي الخرطوم يعلن عن تمديد فترة تخفيض رسوم ترخيص المركبات ورخص القيادة بنسبة 50٪ لمدة أسبوع كامل بالمجمع    اشتراطات الكاف تجبر المريخ على إزالات حول "القلعة الحمراء"    وزارة الصحة تناقش خطة العام 2026    العلم يكسب الشباب في دورة شهداء الكرامة برفاعة    إكتمال الترتيبات اللوجستية لتأهيل استاد حلفا الجديدة وسط ترقب كبير من الوسط الرياضي    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    كأس العالم.. أسعار "ركن السيارات" تصدم عشاق الكرة    شاهد بالفيديو.. على طريقة "الهوبا".. لاعب سوداني بالدوري المؤهل للممتاز يسجل أغرب هدف في تاريخ كرة القدم والحكم يصدمه    شاهد.. المذيعة تسابيح خاطر تعود بمقطع فيديو تعلن فيه إكتمال الصلح مع صديقها "السوري"    شاهد بالفيديو.. البرهان يوجه رسائل نارية لحميدتي ويصفه بالخائن والمتمرد: (ذكرنا قصة الإبتدائي بتاعت برز الثعلب يوماً.. أقول له سلم نفسك ولن أقتلك وسأترك الأمر للسودانيين وما عندنا تفاوض وسنقاتل 100 سنة)    رئيس تحرير صحيفة الوطن السعودية يهاجم تسابيح خاطر: (صورة عبثية لفتاة مترفة ترقص في مسرح الدم بالفاشر والغموض الحقيقي ليس في المذيعة البلهاء!!)    شاهد بالصورة والفيديو.. القائد الميداني بالدعم السريع "يأجوج ومأجوج" يسخر من زميله بالمليشيا ويتهمه بحمل "القمل" على رأسه (انت جاموس قمل ياخ)    شاهد الفيديو الذي هز مواقع التواصل السودانية.. معلم بولاية الجزيرة يتحرش بتلميذة عمرها 13 عام وأسرة الطالبة تضبط الواقعة بنصب كمين له بوضع كاميرا تراقب ما يحدث    شاهد بالصورة والفيديو.. القائد الميداني بالدعم السريع "يأجوج ومأجوج" يسخر من زميله بالمليشيا ويتهمه بحمل "القمل" على رأسه (انت جاموس قمل ياخ)    انتو ما بتعرفوا لتسابيح مبارك    شرطة ولاية الخرطوم : الشرطة ستضرب أوكار الجريمة بيد من حديد    عطل في الخط الناقل مروي عطبرة تسبب بانقطاع التيار الكهربائي بولايتين    "فينيسيوس جونيور خط أحمر".. ريال مدريد يُحذر تشابي ألونسو    كُتّاب في "الشارقة للكتاب": الطيب صالح يحتاج إلى قراءة جديدة    لقاء بين البرهان والمراجع العام والكشف عن مراجعة 18 بنكا    السودان الافتراضي ... كلنا بيادق .. وعبد الوهاب وردي    أردوغان: لا يمكننا الاكتفاء بمتابعة ما يجري في السودان    وزير الطاقة يتفقد المستودعات الاستراتيجية الجديدة بشركة النيل للبترول    أردوغان يفجرّها داوية بشأن السودان    وزير سوداني يكشف عن مؤشر خطير    شاهد بالصورة والفيديو.. "البرهان" يظهر متأثراً ويحبس دموعه لحظة مواساته سيدة بأحد معسكرات النازحين بالشمالية والجمهور: (لقطة تجسّد هيبة القائد وحنوّ الأب، وصلابة الجندي ودمعة الوطن التي تأبى السقوط)    إحباط محاولة تهريب عدد 200 قطعة سلاح في مدينة عطبرة    السعودية : ضبط أكثر من 21 ألف مخالف خلال أسبوع.. و26 متهماً في جرائم التستر والإيواء    محمد رمضان يودع والده لمثواه الأخير وسط أجواء من الحزن والانكسار    وفي بدايات توافد المتظاهرين، هتف ثلاثة قحاتة ضد المظاهرة وتبنوا خطابات "لا للحرب"    مركزي السودان يصدر ورقة نقدية جديدة    بقرار من رئيس الوزراء: السودان يؤسس ثلاث هيئات وطنية للتحول الرقمي والأمن السيبراني وحوكمة البيانات    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    غبَاء (الذكاء الاصطناعي)    مخبأة في باطن الأرض..حادثة غريبة في الخرطوم    صفعة البرهان    السودان.. افتتاح غرفة النجدة بشرطة ولاية الخرطوم    5 مليارات دولار.. فساد في صادر الذهب    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    وزير الصحة يوجه بتفعيل غرفة طوارئ دارفور بصورة عاجلة    الجنيه السوداني يتعثر مع تضرر صادرات الذهب بفعل حظر طيران الإمارات    تركيا.. اكتشاف خبز عمره 1300 عام منقوش عليه صورة يسوع وهو يزرع الحبوب    (مبروك النجاح لرونق كريمة الاعلامي الراحل دأود)    المباحث الجنائية المركزية بولاية نهر النيل تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في تزوير الأختام والمستندات الرسمية    دراسة تربط مياه العبوات البلاستيكية بزيادة خطر السرطان    والي البحر الأحمر ووزير الصحة يتفقدان مستشفى إيلا لعلاج أمراض القلب والقسطرة    شكوك حول استخدام مواد كيميائية في هجوم بمسيّرات على مناطق مدنية بالفاشر    السجائر الإلكترونية قد تزيد خطر الإصابة بالسكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في باب التظاهر ضد الأحكام القضائية !! .. بقلم: سيف الدولة حمدنالله
سودانيل نشر في سودانيل يوم 18 - 09 - 2017

بطبيعة الحال، ليس من المُتصوّر أن يخرج خصمان من باب أيّ محكمة وهما مُغتبطان، فهناك دائماً طرف يخرج وهو يزغرد يُقابله آخر ينتحِب، والذي يمنع عادة المحكوم لصالحه من الصعود للمنصّة ومُعانقة القاضي هو نفسه السبب الذي يمنع الطرف الآخر من الإساءة للقاضي عند الحكم ضده، وهو ثقة الطرفان في أن القاضي لا يأتي بشيئ من عنده وأنه يقوم بالتطبيق السليم لنصوص القانون، وفي ذلك يكمن السر الذي حفظ لعشرات السنوات هيبة ومكانة القضاء خلال الحقب الماضية بالحد الذي كان يجعل المُدان بعد أن يسمع إعلان الحكم عليه بالإعدام أو السجن يحني قامته توقيراً وإحتراماً لقرار المحكمة.
ثم أن القاضي الشجاع هو الذي يُصدِر حكمه في القضية المعروضة أمامه دون إعتبار لما يجلبه عليه ذلك من سخط الجماهير أو غضب السلطة ما دام يقضي بصحيح القانون، وقد وجدت من المناسب هنا الإشارة إلى قضية حكى لي بوقائعها مولانا حسن ساتي السيد وهو من علماء جيل القضاة الوسط (عمل قاضياً لمديرية الخرطوم) روى لي أن الرئيس جعفر نميري كان قد ذهب مُتخفيّاً إلى "زنك" الخضار بالخرطوم للتأكد من إلتزام الباعة بالتسعيرة الجبرية التي كانت تفرضها السلطات المحلية، وهناك عرض عدد من الباعة خضروات وفواكه للرئيس بما يزيد عن التسعيرة دون أن يعرفون هويته، ففوجئوا بالمشتري وهو يأمر حرسه بإقتيادهم إلى قسم الشرطة وفتح بلاغات في مواجهتهم.
عند المحاكمة، إتضح للقاضي - وهو فقيد العدالة والوطن مولانا الصادق شامي - أن محافظ الخرطوم كان قد أغفل نشر الأمر المحلي الذي كان يصدر إسبوعياً بتحديد أسعار الخضروات والفاكهة، فحكم القاضي ببراءة المتهمين على أساس عدم وجود تسعيرة نافِذة، ونبّه القاضي المتهمين إلى حقهم في مقاضاة رئيس الجمهورية للمطالبة بالتعويض عن الخسائر التي نجمت عن تلف بضاعتهم وكذلك عن حبسهم دون سبب مشروع، وحينما بلغ علم الرئيس نميري بما حدث، وصف القاضي الصادق شامي بأنه رجل شجاع وقال أن الذي يمتلك مثل هذه القوة في الوقوف أمام رئيس الجمهورية يستحق أن يتولّى وظيفة المدعي العام، وقد كان، فقد أصدر النميري مرسوماً بتعيين الصادق مدعياً عاماً بالنائب العام وقد إستمر في ذلك المنصب حتى تاريخ إستقالته إحتجاجاً على قرار النميري بتقديم غير العسكريين من قادة الجبهة الوطنية للمحاكمة أمام محكمة عسكرية في الأحداث التي عُرفِت بالغزو الليبي، وقد كان من بينهم الأستاذ علي محمود حسنين ورجلي الأعمال محمد الأمين حامد وعبدالحميد صالح وآخرين.
ما تقدم يستلزِم من القائمين بأمر القضاء، قبل غيرهم، أن يتساءلوا: ما الذي حدث حتى فقد الناس الثقة في القضاء بالحد الذي أصبح فيه اليوم كثير من الأحكام التي تصدرها المحاكم يقابلها الجمهور بالإحتجاجات والتظاهرات وتنتاشها أقلام كتّاب الصحف والأسافير بالقدح والتشكيك في نزاهة القضاء بمثلما حدث في قضية مقتل راعي أغنام أشقاء مساعد رئيس الجمهورية السابق وفي قضية مدير التلفزيون السابق محمد حاتم وفي قضية المستشار مدحت وفي قضية نجل الوزيرة "تورالدبة" وفي قضية القيادي بالمؤتمر الوطني بولاية البحر الأحمر الذي ضُبط في نهار رمضان مع أربع فتيات وقضية قتَلة عوضية ومحاكمة قاتل الشهيد أبوبكر راسخ، وآخر هذه القضايا (سبب كتابة هذا المقال) الحكم الذي صدر بالإعدام على المتهمين في قضية مدير شركة الأقطان.
غني عن القول أن من خصائص مهنة العدالة أنها ليست مثل الطِب أو الهندسة بحيث لا يعلم ببواطنها إلاّ ذوي الإختصاص، فالقانون، بوصفه علم يتصل بالسلوك البشري، يستطيع كل صاحب عقل أن يُميّز معه وجه العدالة من الظلم، بل أن من رواسِخ قواعد القانون، مبدأ يقول"لا يكفي تطبيق العدالة، بل ينبغي أن تُرى وهي تُطبّق"، وفي ضوء حقيقة أن تفاصيل جميع القضايا التي ورد ذكرها وهي من الشيوع بحيث تُغني عن إيراد وقائعها، فقد إنتهت هذه القضايا إلى عكس النتائج التي ترتّبت على الثابت الذي بُنيت عليه، وسوف يأتي اليوم، وهو قريب، الذي يخرج من داخل البيت من يصدح بحقيقة هذه القضايا كما فعل العقيد صلاح كرار الذي ذكر في لقاء تلفزيوني يجري تداول مقطع منه على تطبيق "اليوتيوب" هذه الأيام، أن إعدام مجدي وجرجس كان خطأ يتحمله كل نظام الإنقاذ، لكونهما لم يكونا يتاجران في العملة (قال كرار أنه لم يسمع بإسم مجدي أو يعرف بقضيته إلاّ بعد إعدامه).
مع ذلك، فالقضاء الحالي بريئ من قِسم كبير من مسئولية ما يجري في شأن عَرَج العدالة التي عجِزت عن ملاحقة المسئولين عن قضايا القتل والتعذيب، كما عجزت عن أن تطال الكبار في قضايا الفساد الذين يرى الشعب رأى العين ما يحققونه من ثروات وأملاك ويستابقون فيما بينهم في تشييد القصور وإقتناء السيارات ... إلخ وهم في حقيقتهم كانوا غلابة من الأفندية والضباط النظاميين ومسئولين بالأراضي والمحليات .. إلخ، فالقضاء اليوم وبموجب التعديلات التي حدثت في قوانين الإنقاذ، ليس له سُلطان على الدعوى العمومية، فالقاضي لا يستطيع من تلقاء نفسه أو بناء على شكوى من مظلوم أن يتخذ أيّ إجراء بمباشرة قضية، فالنيابة العامة هي التي تُحدّد القضايا التي تضعها أمام القاضي للنظر فيها.
وقد قلنا، ولن نَملْ التِكرار، أن السبب وراء تقاعس النيابة العامة عن القيام بدورها في ملاحقة قضايا قتل المتظاهرين وتعذيب المعتقلين وقضايا الفساد ... إلخ يرجع إلى عدم إستقلال النيابة عن الجهاز التنفيذي للدولة، فوكلاء النيابة عبارة عن "أفندية" شأنهم في ذلك شأن موظفي الأشغال والبلدية، ويرجع ذلك إلى أن النيابة العامة نشأت بشكلها الحالي في زمن الإنقاذ تحت كنف الشرطة وتحت كفالتها، فوكلاء النيابة عبارة عن ضباط شرطة في زي مدني، فهي مهنة بلا إرث أو تقاليد قضائية، والحال كذلك، فهي تعمل في خدمة جهاز الدولة لا رقيبة عليه، بخلاف ما كان يحدث في السابق، حيث كان القضاء هو الذي يتولى أخذ العلم بالجرائم العامة، ويتصدى من تلقاء نفسه للقضايا ذات الطبيعة العامة، وكان يتولى الأمر بفتح البلاغ والإشراف على سير الدعوى العمومية ويُصدر ما يلزم لها من أوامر قبض وتفتيش ..الخ، وقد كان الرأي السليم أن يُنتدب عدد من قضاة الجنايات للعمل بالنيابة ليؤسسوا قواعد لهذه المهنة الوليدة.
ولا يدحض في صحة هذا الزعم ما حدث من فصل للنيابة العامة عن وزارة العدل، فقد أجهض النظام القانون الجديد للنائب العام قبل تطبيقه، وذلك بتعيين أول نائب عام في المنصب من أقرباء الرئيس وخاصّته، ولم يشهد الواقع تغييراً يُذكر في شأن ملاحقة القضايا المذكورة بعد تمام الفصل، فالمعروف أن أجهزة العدالة هرمٌ يُبنى بالمقلوب، من أعلى إلى أسفل، فليس من المُنتظر أن يكون هناك قضاة ووكلاء نيابة أقوياء وشُجعان دون أن تتشرّب دمائهم بمعاني الإستقلال التي يرونها في كبارهم ويرثونها عنهم جيلاً بعد جيل. ثم أنظر أمامك لترى من هؤلاء الذين يستقي منهم الجيل الحالي شجاعة وإقدام أهل مهنة العدالة والذي يجلس على كرسي نائب رئيس القضاء اليوم كان من بين القضاة الذين "تخاذلوا" عن زملائهم وإمتنعوا عن تقديم إستقالاتهم في إضراب القضاة الشهير (1983) والذين قال فيهم النميري بعد إنتهاء الإضراب أنهم جُبناء لا يصلحون للعمل بالقضاء وقام بنقل بعضهم إلى ديوان النائب العام فيما إستقال آخرون ولم يبق من بينهم في المهنة سوى معاليه.
لا ينتهي هذا الحديث دون الإشارة إلى قضية فيها من الظلم والخطأ ما يشيب لها رأس العيّل، وقد كتبت عنها أكثر من مرة وهي تتعلّق بحكم صدر لصالح رجل الأعمال أشرف الكاردينال في مواجهة شاب كان يعمل مديراً لأعماله في إثيوبيا بدعوى مديونية الأخير له بمبلغ كبير، وقد حصل الشاب على البراءة في ذات القضية التي رفعها عليه الشاكي أمام المحاكم الإثيوبية وبعد أن أمضى في الحبس هناك شهوراً طويلة، وبعد البراءة تم ترحيل الشاب قسراً للخرطوم، حيث تقدم الشاكي من جديد في مواجة ذلك الشاب بدعوى جنائية بدعوى أن الأخير قد (ظهّر) له شيكاً بمبلغ المدينوية وأن الشيك إرتد من البنك لعدم وجود رصيد، وقد ثبت للمحكمة أن الشيك لا يخص المتهم ومنزوع من دفتر أبلغ صاحبه وهو ضابط بالقوات المسلحة بسرقته وأفاد بأنه ليس له علاقة بأطراف القضية، وكل البينة التي قُدِمت في مواجهة المتهم كانت شهادة من سائق وطباخ يعملان مع الشاكي صاحب الكلمة والنفوذ أفادا فيها أنهما شاهدا المتهم يقوم بتظهير الشيك للشاكي، وقد أرسلت المحكمة ذلك الشاب للسجن وأمرت بالبقاء فيه حتى يقوم بسداد كامل المبلغ (بضعة مليارات)، وقد مضى على هذا الشاب حتى الآن سنوات وهو داخل السجن الذي سيمضي فيه بقية عمره بعد أن إستنفد الحكم كل مراحل التقاضي حتى مرحلة دائرة المراجعة بالمحكمة العليا.
القضاء هو الملاذ الأخير لكل صاحب مَظلَمَة، وفي توازن سلطات الدولة، يستطيع القضاء إلغاء القرارات التشريعية التي تخالف الدستور، كما يستطيع المواطن أن يلجأ للقضاء ضد أي قرار تصدره أجهزة الدولة التنفيذية، والحال كذلك، فيما يتولّى القضاء من نفسه لنفسه، عبر مراحل الإستئناف والطعون تصحيح الأحكام التي يعتوردها الخطأ أو الظلم، فإذا عجز القضاء عن ذلك، لا يبقى أمام المواطن غير أن يرفع يديه للسماء للشكوى عند علاّم الغيوب، ونِعم بالله !!
سيف الدولة حمدناالله
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.