يعتبر التدريب العملي بالمستشفيات من أهم المقومات في دراسة الطب لأنه الأكثر إرتباطاً بما سوف يمارسه طلاب الطب بعد التخرج، حيث لا يمكن تخريج الأطباء دون خضوعهم للتدريب العملي بالمستشفيات، مما يستوجب ارتباط كليات الطب بمستشفيات تدريبية. وتواجه كليات الطب المختلفة مشكلة حقيقية في توفير فرص التدريب العملي لطلابها و ذلك لعدم وجود مستشفيات كافية لاستيعاب الاعداد المتزايدة من طلاب كليات الطب. لذلك ، قامت حكومة ولاية الخرطوم في عام 1996 ، بتجربة بناء شراكات بين وزارة الصحة والجامعات، حيث تتعاقد وزارة الصحة الولائية مع الجامعات لإدارة وتشغيل بعض المستشفيات التابعة لها بغرض الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الكوادر الطبية التابعة للجامعات في مقابل حصول الجامعات على فرص التدريب العملي لطلابها بتلك المستشفيات . استمر العمل وفق هذه التجربة منذ العام 1996 و حتى عام 2007 . في عام 2011 قامت الوزارة بتقييم هذه التجربة و خلصت إلى أنها غير مرضية و لذلك قررت فض الشراكة مع الجامعات على أن تتكفل الجامعات بدفع رسوم محدده للمستشفيات لتدريب الطلاب . وبناء على ذلك صدرت في العام 2012 لائحة تدريب طلاب الجامعات والكليات الخاصة بالمؤسسات الصحية الحكومية بولاية الخرطوم. انتهز البروفيسور مأمون حميدة ، مالك جامعة العلوم الطبية والتكنلوجيا، و وزير الصحة بولاية الخرطوم فرصة بناء تلك الشراكات مع المؤسسات التعليمية ، ليتعاقد مع مستشفى لتدريب طلاب كليته. ففي يونيو من العام 1997(قبل أن يتولى منصبه الوزاري) قام بتوقيع عقد مع وزارة الصحة بولاية الخرطوم ، حتى تتمكن كليته من إدارة مستشفى حاج المرضي محي الدين بحي إمتداد الدرجة الثالثة بمدينة الخرطوم لمدة (10) سنوات، ولاحقاً ، في العام 2000 ، تم تمديد فترة سريان هذا العقد لمدة (20) عاماً، وبموجب ذلك التمديد تكون جامعة (آكاديمية حينها) العلوم الطبية والتكنلوجيا قد حصلت على استثناء من تطبيق لائحة تدريب طلاب الجامعات والكليات الخاصة بالمؤسسات الصحية، استناداً على الفقرة (ب) من اللائحة التي تنص على صحة ونفاذ جميع الاجراءات التي أُتخذت بموجب اللوائح السابقة، وتبعاً لذلك استمر طلاب أكاديمية العلوم الطبية والتكنلوجيا، في تلقي التدريب العملي بالمستشفى المشار إليه دون أن يكون للأكاديمية أي التزامات مالية جديدة تجاه وزارة الصحة بولاية الخرطوم. شاب تمديد العقد الذي وقعته أكاديمية العلوم الطبية والتكنلوجيا مع وزارة الصحة الولائية لإدارة مستشفى حاج المرضي الكثير من مظاهر الفساد وعدم الشفافية، وظهرت هذه المظاهر في العديد من التقارير المنشورة بالصحف الورقية والإلكترونية، إلا أن التفاصيل الدقيقة لهذه القصة أوردها المراجع العام في تقريره الصادر بتاريخ 12مارس 2014 و الذي حمل عنوان (مخالفات عقد وزارة الصحة بولاية الخرطوم وأكاديمية العلوم الطبية والتكنلوجيا في إدارة المستشفى المقام على قطعة اأارض بالرقم (14/1) مربع 9 بإمتداد الدرجة الثالثة بالخرطوم)، و إحتوت أهم الملاحظات التي أوردها المراجع العام على النقاط الاتية: - تم الحصول على عقد التمديد الصادر في 19/11/2000 ، المسمى (عقد تعديل المستشفى الاكاديمي الخيري التعليمي) وتمديد فترة سريان العقد الأول الصادر في العام 1996 من (10) أعوام الى (20) عاماً، دون إظهار أو تقديم العقد الأول الذي تم تمديده، كما أشار المراجع العام في تقريره إلى أن ذلك العقد قد تم إخفائه ولم يقدم إليه، رغماً عن مخاطبته لكافة الجهات المعنية بما فيها الإدارة القانونية بولاية الخرطوم بإعتبارها الجهة التي وثقت العقد الجديد. - عدم تسمية الأطراف بعقد التمديد رغم أهمية ذلك في كل العقود المبرمة، إذ كانت ترد فقط عبارات مثل إتفق الطرفان. - تم إبرام عقد التمديد بتاريخ 19/11/2000 بينما ظهر خاتم التوثيق على الوثيقة بتاريخ 5/5/1999، أي أن تاريخ توثيق العقد سابق لتاريخ إبرامه، مما يعتبر مخالفة جسيمة تنطوي على فساد و ضياع للحق العام. - فرض مسمى جديد للمستشفى ليكون (مستشفى الأكاديمية الخيري التعليمي) بدلاً عن الاسم الصحيح الوارد في العقد (مستشفى حاج المرضي محي الدين) . - تحويل المبنى الذي تم تصديقه كقسم مخصص لطب وجراحة الأسنان بالمستشفى، إلى كلية لطب وجراحة الاسنان تتبع لأكاديمية العلوم الطبية والتكنلوجيا، و فصل تبعيته الإدارية للمستشفى، مما يعتبر تغييراً للغرض ويخالف شروط عقد إنشاء المستشفى وذلك لعدم استصدار الاكاديمية لموافقة وزارة الصحة لبناء هذه الكلية. - إيجار الصيدلية المرفقة بالمستشفى للدكتور عبد المنعم محمد نور بتاريخ 15 يونيو 2012 دون الحصول على موافقة وزارة الصحة. - إيجار المعمل الملحق بالمستشفى إلى السيد عوض عبد الوهاب والإتفاق معه على تقاسم الارباح مناصفة، دون توثيق العقد أو موافقة وزارة الصحة. و استنادآ على الملاحظات الوارده أعلاه ، جاءت توصيات المراجع العام بشان هذه القضية على النحو الآتي : - أن يتم التحقيق في إجراءات تعديل العقد الخاص بمستشفى حاج المرضي محي الدين ومساءلة المتسببين فيه. - إعادة المستشفى إلى المنظومة الإدارية لوزارة الصحة بولاية الخرطوم. - حصر جميع ما تحصلت عليه أكاديمية العلوم الطبية والتكنلوجيا من مبنى قسم طب وجراحة الأسنان الذي تم تحويله إلى كلية لطب الاسنان تتبع للأكاديمية دون وجه حق، وإعادته لوزارة الصحة بولاية الخرطوم. - تطبيق لائحة تدريب طلاب الجامعات بالمؤسسات الصحية على جميع طلاب أكاديمية العلوم الطبية والتكنلوجيا الذين تم تدريبهم فى مستشفيات وزارة الصحة بأثر رجعي ، منذ تاريخ سريان تلك اللائحة، وحصر التكلفة وتحصيلها لصالح وزارة الصحة بولاية الخرطوم. الجدير بالذكر أن المراجع العام كان قد أرسل هذا التقرير بكل ما يحتويه من ملاحظات وتوصيات واضحة الى وزارة الصحة الاتحادية، وأمين عام مجلس ولاية الخرطوم التشريعي، و لجنة الصحة بالمجلس الولائي، و وزير الصحة بولاية الخرطوم، وأمين عام حكومة ولاية الخرطوم، و رئيس الإدارة القانونية بالولاية، ونيابة الأموال العامة، ولكن رغم ذلك ، لم تقم اي من هذه الجهات بأي إجراءات عملية بشأن تنفيذ التوصيات الواردة في هذا التقرير منذ تاريخ استلامه في العام 2014 وحتى الآن . تم تعيين البروفيسور مأمون حميدة وزيراً للصحة بولاية الخرطوم في العام 2011 ، وهو يعٌد من أكبر المستثمرين في القطاع الصحي، فهو يمتلك جامعة العلوم الطبية والتكنلوجيا بالإضافة إلى العديد من المستشفيات الخاصة. في مواجهة ذلك ، فقد شًن العديد من الأطباء نقدآ عنيفاً على تعيينه وزيراً للصحة، وقالوا بأن تعيين أكبر مستثمر في المجال الصحي بولاية الخرطوم وزيراً للصحة بذات الولاية، سيخلق تعارضاً واضحآ بين مصالحه الإقتصادية و الإستثمارية ومسئولياته الرسمية، و لقد اتضحت صحة هذه المخاوف في الكيفية التي تم بها التعامل مع تقرير المراجع العام بشأن مستشفى حاج المرضي محي الدين، حيث تم تجاهل التقرير أو حبسه بأدراج وزارة الصحة الولائية والجهات الأخرى التي أُرسل اليها، حيث لا يعقل أن يحاسب مأمون حميدة نفسه، حينما أصبح بعد تعيينه وزيراً للصحة بولاية الخرطوم ، يمثل طرفى العقد المشار إليه، فالعقد أبرمته الوزارة التي هو وزيرها مع الأكاديمية التي يملكها. كذلك يعد مامون حميدة أحد أهم كوادر النظام في المجال الصحي، فعلاوة على أنه من كبار المستثمرين الذين توفر لهم الحكومة السيولة التي يحتاجها ، فهو كذلك يعمل على الحد من تحركات اللجان المطلبية فى القطاع الصحي ، كلجان الاطباء والصيادلة وغيرها من اللجان الموازية للنقابات التي يسيطر عليها النظام. لكل ذلك أصبح حميدة من الكوادر التي تتمتع بحماية واسعة من قبل الحكومة و أجهزتها الأمنية ، ولقد سبق أن دافع رئيس النظام عن قرار تعيينه في المنصب الوزاري مشيراً إلى أن اختياره للمنصب كان بسبب انه من (عينه مليانه (ثرية) وما محتاج قروش) . كما سبق ان خاطب النائب بمجلس ولاية الخرطوم التشريعي ،كمال حمدنا الله ،إحدى جلسات المجلس التشريعى بولاية الخرطوم و التي خصصت لمناقشة تقرير عن أداء وزارة الصحة قائلاً بأنه ( اثناء نومه ،حين أداءه للعمرة ، راى الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام، وقال له أبلغ مامون حميدة التحية وقل له جزاك الله خيراً فيما تفعله)، لترتفع في أعقاب ذلك تكبيرات النواب في ظل برلمان ضعيف و غياب الأجهزة الرقابية المستقلة. عدم المساءلة و هذا النوع من الحماية ، قد مهدت الطريق لمأمون حميدة ليتمادى في الفساد . فقد وجه ، بصفته وزيراً للصحة بالولاية، بتشييد قسم للحوادث بالمستشفى الأكاديمي حتى يتيح الفرصة لطلاب أكاديميته للتدريب على الحوادث . وبالفعل تم تشييد القسم بمواصفات حديثة غير متوفرة بمستشفيات الولاية الأخرى ، و لقد أنفقت وزارة الصحة الولائية على تشييده ما يقارب ال (3) مليون جنيه خصمآ على مال التنمية بالولاية، و تم اسناد إدارته بعد إكتماله إلى جامعة العلوم الطبية والتكنولوجيا وانخرط طلابها في التدريب فيه. في أغسطس من العام 2015 ، أصدر المراجع الداخلي بولاية الخرطوم تقريراً أشار فيه إلى أن هذا المبنى غير مدرج ضمن المباني التي إستأجرتها الأكاديمية من وزارة الصحة، وطالب بنزع المبنى من إدارة الأكاديمية وإعادته إلى وزارة الصحة الولائية. لمواجهة قصة فساد العقد المشار إليه ، فانه يجب على المنظمات والأجسام المطلبية بالقطاع الصحي ، كلجنة الاطباء وغيرها من الأجسام الوطنية، العمل على اثارة هذه القضية أمام كافة الجهات القانونية والتشريعية، وتكليف مستشارين قانونيين مؤهلين لمتابعتها إستنادآ على تقرير المراجع العام، والإستمرار في المطالبة القانونية بتنفيذ التوصيات الواردة بذلك التقرير و التي يأتي على رآسها فسخ العقد بين وزارة الصحة الولائية و جامعة العلوم الصحية والتكنلوجيا، وإعادة سلطات إدارة المستشفى الى الوزارة. كما يجب على الأجسام المطلبية بالقطاع الصحي والمنظمات الوطنية المعنية بمكافحة الفساد، التنظيم والحشد لتنفيذ وقفات كذلك يجب الإستمرار في فضح هذه الممارسات في الاعلام، وإثارة الرأي العام حولها، والمطالبة بوضع حد للفساد المتمدد فيها، وعقد المؤتمرات الصحفية التي تبرز حقيقة هذا الفساد، وفضح المتورطين فيه والمطالبة بمحاسبتهم وإقالتهم من مناصبهم. كما يجب التركيز والإهتمام بقضية مستشفى حوادث التميُز التي أثارها المراجع الداخلي بولاية الخرطوم، والمطالبة بتنفيذ توصياته بشأنها، بنزع إدارة هذا القسم من أكاديمية مامون حميدة، لأن منشئات ومباني هذا القسم ليست من ضمن المنشآت المؤجرة للأكاديمية حتى بموجب العقد الفاسد الذي أفتى المراجع العام بشأنه. كما يجب على المنظمات المهتمة والإعلام القيام بحملة جماهيرية ضخمة تخاطب سكان منطقة الإمتداد بالخرطوم، لرفض هيمنة مامون حميدة على المستشفى الذي شيًد على قطعة الأرض التي أوقفها حاج المرضي محي الدين، وإشراك هيئة الأوقاف وأسرة الواقف في هذه الحملة، والمطالبة بإعادة تسمية المستشفى باسمه القديم (مستشفى حاج المرضي محي الدين) بدلاً عن المستشفى الاكاديمي الذي أطلقه عليه مامون حميدة. *** Sudan Democracy First Group info=عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
