كان الترابيون يتهمون نواب حزب الأمة والاتحادى الديموقراطي بأنهم أراجوزات تتحرك بالخيوط من وراء الكواليس‘ وينطبق ذلك علي نواب عصابة الترابي وحيرانه مائة في المائة، فالمجلس الوطني مؤسسة صورية وديكورية وليس سلطة تشريعية موازية لسلطات رئيس الجمهورية، ولا يتسع المجال لذكر سوابق تغولات السلطة التنفيذية علي السلطة التشريعية والعمل خارج الدستور وخارج القانون، ويكفي ان المجلس الوطني لم يكن طرفا في اعلان الحرب في اليمن، بل ان مؤسسات الدولة المهنية المختصة أصبحت مؤسسات صورية فقد تجسد القانون في أشخاص فوق القانون وأصبحت القرارات تطبخ خارج مؤسسات الدولة وتتنزل من الأعلي الي الأدني في شكل أوامر وتوجيهات للتنفيذ، فليس في السودان دولة بمفهوم الدولة في عصرنا هذا، وعادت بنا عصابة الترابي وحيرانه الي دولة هرون الرشيد عندما قال للسحاب أمطر حيث شئت وسيأتيني خراجك وعندما كان اذن الصرف يا غلام اعطه ألف دينار ودولة صدام حسين والقذافي عندما كانت ايرادات البترول تصب في حجر الرئيس يخصص منها لوزارة المالية ما يشاء، ووزير المالية في قانون الاجراءات المالية كالرجال قوامين علي النساء بما أنفقوا لكنه في الدستور تحت رقابة المجلس الوطني ومحاسبته، وأذكر ان وزير المالية قال في تصريحات صحفية انه لا يحتاج الي الرجوع الي المجلس الوطني لزيادة فئات الرسوم والضرائب المباشرة وغير المباشرة، والميزانية ماعون المال العام وبعد اجازتها من المجلس الوطني تصبح قانونا جنائيا ملزما لوزير المالية ولكل المؤسسات، ولماذا يتحمل الشعب نفقات المجلس الوطني ومخصصات النواب اذا كان وزير المالية يستطيع جباية ما يشاء من الأموال وينفقها كيف يشاء،وفي بيان أمام المجلس الوطني قال وزير المالية ان الاصلاحات التي نفذتها وزارته تتضمن زيادة الموارد بفرض رسوم اضاقية علي السلع والخدمات وترشيد الانفاق، وهذا اعتراف بوجود التسيب المالي واساءة واهانة للمحلس الذ أجاز البيان دون أى نقاش أو اعتراض، والميزانية ايرادات محددة تقابلها مصروفات محددة وفصول وبنود للايرادات والمصروفات وخطة عمل لمدة عام، ويحرم قانون الاجراءات المالية نقل بند الي بند واذا تعذر التنفيذ لأى سبب من الاسباب يعتبر الاعتماد المخصص فائضا يعرف بالاحتياطي الغير مخصص تحت تصرف وزارة المالية، وفي كتابه الديموقراطية في الميزان اتهم محمد أحمد محجوب مجلس ريفي الأبيض بالعجز والفشل في توفير الخدمات لوجود فائض قدره 11 ألف جنيه، ويتفاخر اتحاد العمال بالزيادات المضطردة في الحد الأدني للأجور لكن ذلك كساقية جحا لأن الحكومة تأخذ ما تعطيه بيد وتسترده بيدها الأخرى عن طريق شباك الجمارك ورسوم الانتاج وسرعان ما تتآكل الأجور ويتدني مستوى المعيشة، واعطي الأجير أجره قبل أن يجف عرقة يعني فيما يعني الأجر العادل، لكن الدولة تستغل حاجة الناس للعمل والعاملون بالدولة السودانية أسوأ حالا من العبيد لأن العبد كان يعمل مقابل ما يكفي من الطعام، كما ان الدولة أكبر المشترين من الأسواق ويتبخر الكثير من الماء في ساقية النظام وتمتصه الأرض بسبب الفساد. قال علي بن أبي طالب ان الاسراف جباية الأموال يوؤدى الي غلاء الأسعار وجفاف الإمصار وتفشي الجوع والحرمان وتوقف العمران وخراب البلدان، وقال الناس عيال علي الفلاحين وقال مزارع في الاقليم الشمالي تلت للطير وتلت للزبير وتلث للاسبير والمزارع فاعل خير، وتذكرني حكومة الترابي وحيرانه بالتركية الأولي التي وصفها شاعر سوداني من ذلك الزمان بأنها حوض رملة قط مابيروى والشاعر شاهد علي العصر، وكانت الثورة المهدية موضوعها فساد وتعنت جباة الضرائب، وتوقفت السواقي عن العمل وهاجر الرعاة بماشيتهم الي أثيوبيا ودارفور وهاجروا الآن الي تشاد وأفريقيا الوسطي هربا من ضريبة القطعان والزكوات، وأمر من بعض الدواء الداء ولم يكن أبو نواس يريد شفاءا من دائه لأنه يجد متعته في دائه أما حكومة الترابي وحيرانه فمكره أخاك لا بطل ومضطرة للتداوى من داء الجبايات بداء الجبايات الذى أوقعها في شر أعمالها لأن ذلك يعني ارتخاء القبضة الأمنية، ولأنها تتاجر بالأزمات في الداخل والخارج، ولأنها أسيرة جرائمها في حق السودان والسودانيين وشعاراتها الزائفة ووعودها الكاذبة وشيكاتها المرتدة، ولولا الفساد لكانت الأعباء التي تحملها السودانيون كافية لتغيير وجه السودان، واحتفاء النظام وأبواقه برفع العقوبات يقصد به التخدير والتغبيش والتشويش لصرف الانظار عن السؤال الموضوعي لماذا كانت العقوبات؟، ومن المسئول عن أميركا روسيا دنا عذابها عليّ ان لاقيتها ضرابها؟ ومن المسئول عن تدمير المدمرة أكول في اليمن؟ ومن المسئول عن محاولة اغتيال حسني مبارك؟ ومن المسئول عن نسف السفارتين في نيروبي ودار السلام؟ ومن يتحمل التعويضات بمليارات الدولارات التي أصبحت أحكاما قضائية واجبة النفاذ؟ ولولا الافلات من العقاب لما كنا في هذا النفق المطلم والمصير المجهول نكون أو لا نكون، وبدأ نفوذ الجماعات السلفية يتضعضع ويتراجع في السعودية ودول الخليج لكنها في السودان فيل والنظام ظله فقد انقلب السحر علي الساحر، والتراجع في نظر الجماعات السلفية كفر صريح، وللداعشية وجود في المؤسسات الأمنية فمن أطلق النار علي المتظاهرين في سبتمبر؟ ومن الداعشيين الكتائب الجهادية بالجامعات وهي عناصر أمنية ورتب عسكرية وومخصصات نقدية وعينية بدليل أنها كانت مسلحة بالمسدسات في الجامعة الأهلية وجاءها المدد بالدفارات في جامعة الجزيرة، وقد يتداعي الدواعش من ليبيا وسوريا والعراق لاستعادة الدولة الاسلامية المزعومة في السودان، وقد يكون قادة النظام أول الضحايا بتهمة الردة، وقد يكون البديل هيئة علماء السودان بقيادة عصام أحمد البشير أسوأ الأسوأين وقد يكون هذا ما يقصده حسين خوجلي بمقاله بجريدة ألوان، وكانت ولا زالت أليس ترى العجائب في بلاد السودان منذ أن انقسم مؤتمر الخريجين الي أحزاب طائفية في وطن تعددى وهو أصل الداء وجرثومته الأولي، وقال ابراهيم محمود ان مشروع السودان الجديد بمعني دولة المواطنة مات ودفن الي الأبد وهو الدواء الوحيد الممكن لانقاذ الوطن من التفكك والانهيار وهذ أو الطوفان، فهم علي استعداد لاجراق السودان كله كنيرون الذى أحرق روما وجلس علي كومة الرماد وشمسون الذى هد المعبد عليه وعلي أعدائه وعجوبة التي خربت سوبا، والنفس أولي من الصاحب في غياب المسئولية الوطنية والأخلاقية، وقد يختلفون في باريس حول وسائل وآليات اسقاط النظام لكن الحلول الوفاقية التي ينادى بها الصادق المهدى لا تكون الا حساب الديموقراطية ودولة المواطنة والانتقاص من ميثاق حقوق الانسان والوطن حاصل عملية جمع تحوله القسمة الي صفر، وقد أصبح ميثاق حقوق الانسان دستورا عالميا يعلو علي الدساتير القومية ولا تعلو عليه ويحكمها ولا تحكمه، وقد فشل الصادق المهدى في توحيد حزب الأمة وهو لا يختلف مع الطيب مصطفي حول هوية السودان العربية والاسلامية وتوحيد أهل القبلة وليس أهل السودان، ونادى الطيب مصطفي بالحهاد في مانيمار ويحاول الصدق المهدى تسويق نفسه كزعيم عربي واسلامي في قضية القدس وفتح وحماس والأكراد في العراق كالنجارار بابه مخلع وحاضنة بيض أخرى وبيضها في العراء وفاقد الشيء لا يعطيه، فماهو مبرروجود مريم الصادق في باريس، فالصادق جزء من المشكلة ولا يمكن أن يكون جزءا من الحل وقد يكون شريكا مخالفا، ولا يختلف الوضع في السودان عن الوضع في العراق والحل في دولة المواطنة التي نادى بها محمد باقر الحكيم في العراق والسيد عبد الرحمن ومحمود محمد طه وجون قرنق في السودان ورابين في اسرائيل، لكن في العراق ضوء يلوح في نهاية النفق وهو حرية الصحافة وتدفق المعلومات. تضاعفت نفقات الدولة بتطبيق الحكم الاقليمي في سنة 1982 وانخفضت ايراداتها بتحريم الخمور في سنة 1983 ، وكانت ايرادات الخمور 180مليون جنيه بنسبة 35% من جملة الايرادات، وكان علي الشعوب السودانية أن تتحمل التبعات في الهدمة ولقمة الكسرة وكباية الشاى وكبسولة الدواء وكراسة المدرسة، وأذكر أنني في الديموقراطية الثالثة دعوت حكومة الصادق المهدى الي الغاء قانون الحكم الاقليمي والعودة الي قانون ادارة المديريات لسنة 1960 والاعتماد علي تأييد القوى الحديثة التي جاءت به الي السلطة وراهنت عليه في مواجهة الفاشية الدينية التي كان لها خمسة صحف تطلق سحبا من الدخاحين لافشال الديموقراطية تمهيدا للانقضاض عليها، والجلوس مع النقابات والتفاوض معها كما دعوتها الي الغاء قوانين سبتمبر التي قال الصادق المهدى انها لا تساوى الحبر الذى كتبت به، فقد كان الناس يتوقعون عائدا ومردودا من الديموقراطية وليس مزيدا من الأعباء، والاقتصاد الآن في حالة من الموت السريرى ولا جدوى من الدربات والمسكنات والترقيعات فقد اتسع الفتق علي الرتق، ولا بد من عمليات جراحية كبرى مهنية متخصصة لاستئصال الأورام السرطانية، فقد تورمت الدولة وتضاعفت نفقاتهامئات المرات بسبب الحرب والقبضة الأمنية وسياسات التمكين، وتدنت كفاءة الدولة بسبب انقطاع التواصل بين اجيال الخدمة العامة ثلاثين عاما كنتيجة للصالح العام، وفقدت مؤسسات الدولة قدرتها علي المبادرة والخلق والابداع فقد تجسد القانون في أشخاص فوق القانون وأصبحت القرارات تطبخ خارج مؤسسات الدولة وتتنزل من الأعلي الي الأسفل في شكل أوامر وتوجيهات للتنفيذ، فاستفحل الفساد وتجاوز اللحم الي العظم والفساد يفعل في عظام الدولة مافعله السوس في منساة سليمان ، وفي الديموقراطية الثالثة في مكتبة جريدة الأيام كنت أجد الميزانية المقترحة والمصدقة وتقاريرالمراجع العام فأصبحت اعتمد علي تقارير المراسلين البرلمانيين الذين أصبحوا يعتمدون علي مداولات النواب حول الميزانية وتقارير المراجع العام، وقد تحولت كثير من الشعارات السياسية الي مؤسسات حكومية، وفي ميزانية وزارة المالية بند يعرف بالالتزامات القومية الممركزة لمواجهة الكوارث الطبيعية والأحداث غير المنظورة وفي العهد المايوى كان هذا البند يتضخم عاما بعد عام عي حساب ميزانيات المؤسسات الحكومية التي كانت مقترحاتها تخفض بطريقة عشوائية، أما في عهد حكومة الترابي وحيرانه فقد تركزت الميزانية كلها في هذا البند لأن الأولية الأولي في السيولة النقدية للحرب والتمكين. عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
