في آخر تقرير عن الاقتصاد السوداني نشره صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع، نصح الصندوق حكومة السودان بتعويم الجنيه السوداني. وقال التقرير إن على الحكومة -إذا أرادت أن تستفيد من قرارات رفع الحظر الأميركي - أن تترك لآليات السوق أن تحدد قيمة الجنيه السوداني، دون تدخل حكومي، وأن تصحب ذلك بإجراءات قاسية، مثل توسيع قاعدة الضرائب، ولم تكن تلك النصيحة مستغربة، إذ إنها هي الوصفة التقليدية للصندوق التي يقدمها لكل دولة تعاني أزمة اقتصادية مشابهة، رغم أنها في حالات كثيرة أدت إلى نتائج كارثية. الجنيه السوداني بقرارات بنك السودان الأخيرة قد تم (تعويمه) بصورة من الصور، إذ إن البنك عملياً خفض سعره حتى اقترب من سعر السوق الموازي، وكان البنك المركزي يؤمل بهذه المرونة أن يزيد حصيلة النظام المصرفي من العملات الأجنبية، وخاصة من تحويلات السودانيين المغتربين في الخارج، ولكن شيئاً من ذلك لم يتحقق، وظل سعر البنك المركزي ثابتاً في مكانه، بينما ظل سعر السوق الموازي متحركا صعوداً، حتى أوشك أن يصل إلى ضعف السعر الرسمي. لا شك أن هناك قلة من الاقتصاديين السودانيين ينادون بتعويم الجنيه، لكن أغلب الاقتصاديين متفقون على أن التعويم وصفة كارثية تحت ظروف السودان الحالية، لأن السودان يعتمد اقتصاده كثيراً على الاستيراد، بل وحتى صادراته الزراعية تعتمد على مدخلات إنتاج مستوردة، مثل: السماد، والمبيدات، والبذور المحسنة، وأدوات التغليف، والتعويم سيرفع أسعار الواردات حتى تبتلع كل فائدة يمكن أن يجنيها المصدر السوداني، بل هي تضعف أيضاً قدرته التنافسية في السوق العالمي. وصندوق النقد يعلم تماماً أنه حتى في الحالات النادرة التي نجحت فيها هذه الوصفة، كان النجاح بسبب قروض ومعونات ودعم مادي، قدمه الصندوق والمانحون الآخرون للدولة المعنية، حتى تتجاوز الفترة الانتقالية التي تساعد اقتصادها على استرداد عافيته، وهذا أمر غير متوفر للسودان، الذي هو غير مؤهل للحصول على مساعدة صندوق النقد الدولي بحكم مديونية للصندوق عليه، وغير مؤهل من ناحية أخرى لقروض ميسرة من المانحين الدوليين، بحكم أنه دولة مثقلة بالديون، لم تستطع بعد أن تستفيد من مبادرة إعفاء الديون (الهيبك)، وما زالت محاصرة بوجودها ضمن القائمة الأميركية للدول الداعمة للإرهاب، فكيف يتوقع الصندوق أن ينفذ السودان اقتراحه، وهو يواجه كل هذه الظروف؟ وكيف يمنح الصندوق نفسه الحق في تقديم هذه النصيحة للسودان، وهو لا يستطيع أن يقدم له قرضاً ولا عوناً؟! وبصرف النظر عن هذه العقبات الإجرائية، فإن التعويم نفسه مضر بالسودان، وسيضع على كاهل الشعب السوداني أعباء لا قبل له بها، ويرفع من تكاليف المعيشة بدرجة لا يحتملها دخل الأفراد المحدود، وسينفلت التضخم من عقاله، وتستحيل السيطرة عليه، ولن تنجح أية مساعٍ لتحقيق التوازن المطلوب، لأن السودان صادراته محدودة، ووارداته الضرورية تزيد عن ضعف حصيلة صادراته، وأزمة السودان تتمثل في ضعف الإنتاج والإنتاجية، ومحاولة رفع الإنتاج تتطلب توفير عملات أجنبية لاستيراد مدخلات الإنتاجية، وتحديث التكنولوجيا، ومع ضعف قيمة العملة الوطنية، فإن المطلوب لإحداث النقلة في الإنتاج الزراعي سيزيد من تكلفة الإنتاج بصورة تمحو أي أثر إيجابي في قدرة السلع السودانية على المنافسة في السوق الخارجي، وهذا معناه أن وصفة الصندوق لن تحقق الفائدة الأساسية التي هي الحجة التي يعتمد عليها منطق الصندوق، وقد ثبت من تجارب العديد من الدول، التي كانت أوضاعها أفضل من السودان، وفشلت تلك الوصفة فشلاً ذريعاً في إنقاذها. وها هو المجتمع المصري يضج من الآثار السلبية للتعويم المدار لسعر الصرف للجنيه المصري، رغم أن مصر وجدت دعماً مالياً ضخماً من صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومن السعودية، والإمارات، فضخوا فيها بلايين الدولارات، ورغم أن مصر لها قدرة تصديرية عالية، ولها موارد سياحية ضخمة، ولكن تحاصرها الآن ظروف أمنية، وما دامت التجربة متعثرة في مصر التي تهيأت لها كل هذه المعينات، فهي لن تنجح في بلد مثل السودان يواجه كل هذه الصعوبات، ومع ذلك نخشى كثيراً أن يندفع السودان على هذا الطريق، ويقبل هذه النصيحة من صندوق النقد، تحت ظل الضغوط التي يواجهها، واشتداد الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها، وإذا حدث ذلك، فإن المواطن البسيط في السودان، سيكون معرضاً لأوضاع كارثية لا يتمناها له أحد !!
