النوم أقل من 7 ساعات ثاني أكبر قاتل بعد التدخين    رئيس القطاع الرياضي بنادي القوز ابوحمد يجدد الثقة في اللاعبين والجهاز الفني    «غوتيريش»يدين قصف مقر «يونيسفا» بكادقلي ويطالب بالمحاسبة    التاج ابوجلفا ودلوت في نهائي دورة شهداء معركة الكرامة بمدينة رفاعة    ريال مدريد ينجو من فخ ألافيس ويلاحق برشلونة    مَاذا يَنقُص الهِلال؟    مسؤول سوداني ينجو من موت محقق    "260" حالة زواج بين مصريين وسودانيين خلال عام والعدد في ازدياد    1150 مواطن سوداني ضمن الرحلة 39 لقطار العودة الطوعية للسودانيين من مصر    شاهد بالصور.. "جرجس روحي" يهاجم "زول سغيل" بسبب دارمته الجديدة: (كنت بتتريق علي الاحداث الانت حاليا بتحاول تمثلها ومجالك انت معروف شوف البنات الساقطات اخلاقيا والماعندهم اهل)    رئيس مجلس السيادة يتسلم رسالة خطية من شقيقه رئيس جمهورية جنوب السودان    الصحفي محمد حامد جمعة نوار يفاجئ الجميع ويغلق حسابه على فيسبوك وأصدقائه: (نتمنى أن تكون استراحة محارب وشلت نص الفيس معاك و قفلته)    شاهد.. مواقع التواصل السودانية تشتعل بفيديو جديد تم تصويره من زاوية مختلفة لخلاف المطربتين هدى عربي وأفراح عصام في حفل زفاف "ريماز"    بالصورة.. الممثل الإنجليزي الشهير إدريس إلبا: أجريت اختبار الحمض النووي (DNA) وأكتشفت أنني أحمل أصول سودانية    الحكم بالإعدام على مشارك مع قوات التمرد بالكاملين    بعد غياب طويل.. أول ظهور للفنانة المصرية عبلة كامل بعد قرار السيسي    محمد صلاح يستعد لرحلة غامضة إلى السعودية    حكام مجموعة ابوحمد في الدوري التأهيلي يقومون بنظافة استاد ابوحمد    ياسر محجوب الحسيني يكتب: البرهان يناور بذكاء ويتوعد الدعم السريع    منع نقل البضائع يرفع أسعار السلع في دارفور    المريخ السوداني يصدر قرارًا تّجاه اثنين من لاعبيه    بسبب ليونيل ميسي.. أعمال شغب وغضب من المشجعين في الهند    فريق عسكري سعودي إماراتي يصل عدن    ترامب يعلن: الجيش الأمريكي سيبدأ بشن غارات على الأراضي الفنزويلية    كارثة إنسانية قبالة اليونان وغالبية الضحايا من مصر والسودان    ترامب يلغي وضع الحماية المؤقتة للإثيوبيين    الإعلامية والشاعرة داليا الياس ترد على إتهام الجمهور لها بالتسبب في فصل المذيع الراحل محمد محمود حسكا من قناة النيل الأزرق    رئيس الوزراء يشهد تدشين الربط الشبكي بين الجمارك والمواصفات والمقاييس    لجنة التحصيل غير القانوني تعقد أول اجتماعاتها    أطعمة ومشروبات غير متوقعة تسبب تسوس الأسنان    إليك 7 أطعمة تساعدك في تقليل دهون الكرش طبيعياً    الإعلامية سماح الصادق زوجة المذيع الراحل محمد حسكا: (حسبي الله ونعم الوكيل في كل زول بتاجر بي موت زوجي.. دا حبيبي حتة من قلبي وروحي انا الفقدته وفقدت حسه وصوته وحبه)    حَسْكَا.. نجمٌ عَلى طَريقته    قوات الجمارك بكسلا تحبط تهريب (10) آلاف حبة كبتاجون    وفاة إعلامي سوداني    مسيّرتان انتحاريتان للميليشيا في الخرطوم والقبض على المتّهمين    هيئة مياه الخرطوم تعلن عودة محطة كبيرة للعمل    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    تنويه عاجل لهيئة مياه الخرطوم    تصريحات ترامب المسيئة للصومال تثير غضبا واسعا في مقديشو    قرار عاجل لرئيس الوزراء السوداني    حريق سوق شهير يسفر عن خسائر كبيرة للتجار السودانيين    مياه الخرطوم تكشف تفاصيل بشأن محطة سوبا وتنويه للمواطنين    إدارة التعدين بولاية كسلا تضبط (588) جرام و (8) حبات ذهب معدة للبيع خارج القنوات الرسمية    محافظ بنك السودان المركزي تزور ولاية الجزيرة وتؤكد دعم البنك لجهود التعافي الاقتصادي    إحباط تهريب كميات كبيرة من المخدرات والمواد الخطرة بنهر النيل    الصحة الاتحادية تُشدد الرقابة بمطار بورتسودان لمواجهة خطر ماربورغ القادم من إثيوبيا    إحباط تهريب أكثر من (18) كيلوجرامًا من الذهب في عملية نوعية    مقترح برلماني بريطاني: توفير مسار آمن لدخول السودانيين إلى بريطانيا بسهولة    إحباط تهريب أكثر من (18) كيلوجرامًا من الذهب في عملية نوعية    وصول 260 ألف جوال من الأسمدة لزراعة محاصيل العروة الشتوية بالجزيرة    شاهد.. بعبارة "كم شدة كشفت معادن أهلها" صورة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تزين شوارع العاصمة السودانية الخرطوم    الشتاء واكتئاب حواء الموسمي    عثمان ميرغني يكتب: تصريحات ترامب المفاجئة ..    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجموعة السودانية للديمقراطية أولا: منظومة قوانين النظام العام: ادوات للقمع والهيمنة الشمولية
سودانيل نشر في سودانيل يوم 29 - 12 - 2017

قوانين النظام العام، هي منظومة مواد قانونية يتضمنها القانون الجنائي السوداني بالإضافة الي ما يعرف بقانون سلامة المجتمع والذي صدر للمرة الأولى ، بعد وصول الجبهة القومية الإسلامية للحكم في انقلاب يونيو 1989، كقانون ولائي في ولاية الخرطوم تحت مسمى قانون النظام العام. وتتضمن عدة مواد تتعلق بالمظهر العام، والزي والسلوك الشخصي والاجتماعي للمواطنين بما يجعل الدول رقيباً شخصيا على المواطنين وسلوكياتهم بشكل يتعمد إذلالهم وإهانتهم وامتهان كرامتهم و التعدى على حقوقهم. ويثير هذا القانون وتطبيقه جدلاً واسعاً على صعيدين: الأول أن محتواه يتعارض مع مبادئ الحرية الشخصية التي ينص على حمايتها الدستور السوداني 2005 وتعديلاته اللاحقة، والثاني مشاكل التطبيق المتزايدة وما تحتوي عليه من تجاوزات شتى من الناحية التنفيذية والقضائية، بالإضافة الي التمييز السلبي المباشر ضد المرأة وضد الفئات الاثنية والدينية والطبقية المستضعفة في المجتمع.
وقد شهدت الأسابيع القليلة الماضية تزايد مطرد في وتيرة هذه الانتهاكات الحقوقية من قبل الشرطة والاجهزة الأمنية ضد المواطنين. حيث قامت شرطة أمن المجتمع باقتحام حفل نسائي ، كان قد أعلنت عنه الجهة المنظمة ، وأعتقلت عشرات من النساء الحاضرات للحفل بتهمة الزِّي الفاضح بالرغم من ان الحفل مغلق! في اليوم التالي قامت المحكمة بتبرئة هؤلاء النساء وإطلاق سراحهن إلا ان الشرطة قامت في نفس اليوم باعتقال إحدى الناشطات النسويات (ويني عمر) اللاتي تضامنن مع المعتقلات بحضور المحكمة ، بذات التهمة. وبرر الشاكي اعتقاله لويني ، امام القاضي ، بأن (مشيتها لم تعجبه). وتزامن ذلك مع اعتقال الكاتب السوداني منتصر ابراهيم ، بعد الاعتداء عليه بالضرب في الشارع العام وتوجيه تهم معارضة السلطات وتعويق عمل موظف عام عند اعتراضه على التعامل الفظ مع ويني عند إعتقالها. وشهدت هذه الحادثة تغطية إعلامية واسعة نسبة لأن المتضررين منها هم من الناشطين المعروفين، إلا ان محاكم النظام العام تشهد الاف القضايا المماثلة ولا تحظي بتغطي اعلامية كافية بحكم ان غالب الضحايا من الفئيات الفقيرة والضعيفة ويقدر عددهم بما يزيد عن 40 الف قضية مماثلة في العام الواحد في ولاية الخرطوم وحدها.
وتستعين الحكومة على تنفيذ هذه الانتهاكات بما يعرف بمنظومة قانون (قوانين) النظام العام والتي تحوى بنوداً من الفصل الخامس عشر من القانون الجنائي السوداني ومواده المتعلقة بتجريم السلوكيات الشخصية مثل ما يعرف بالزِّي الفاضح، شرب الخمر،الاعمال الفاحشة، الاعمال الفاضحة، الاغواء، المواد والعروض المخلة بالاداب العامة وغيرها بالاضافة الي بنود قانون السلامة الاجتماعية (النظام العام سابقاً)، والذي دشنته الحكومة السودانية في ولاية الخرطوم في عام 1992 ثم اعادت إصداره في عام 1996، قبل ان يتم تعميمه على كافة الولايات. ويضم القانون عدد من المواد والبنود التى صيغت بلغة فضفاضة وغير محددة تشمل ضوابط لاقامة الحفلات الغنائية وتواجد النساء والرجال في مكان واحد وضوابط لاستخدام المركبات العامة وانشاء محلات تصفيف الشعر وشروط (حسن السير والسلوك) للعاملات فيها واستخدام مكبرات الصوت ومنع عمل المطاعم ومحلات بيع الطعام في أوقات محددة، وغيرها من البنود والمواد التي تشكل تعدياً صارخاً على مساحة الحريات الشخصية للافراد والمجتمع. كما منح القانون شرطة النظام العام (والتي تم انشاءها بموجب مواد هذا القانون) سلطة الاقتحام والضبط الجنائي لانفاذ مواده، مما جعل منها رقيب على السلوكيات الشخصية للمواطنين. ولقد جاء اصدار هذا القانون ، الذي لا يزال سارياً ، بعد ان تم تغيير اسمه الي قانون السلامة الاجتماعية في العام 2009 وتم تغيير اسم شرطة النظام العام الي شرطة أمن المجتمع في اطار ما يسمى بالمشروع الحضاري لإعادة صياغة الشخصية السودانية بالاستناد الي تعريف متشدد للشريعة الإسلامية.
ومنح القانون سلطات تقديرية واسعة لشرطة النظام العام في تقييم تنفيذ بنوده الفضفاضة، والتي تصل الي حد اطلاق النار واستخدام القوة القاتلة كما حدث في واقعة قتل الشرطة للمواطنة عوضية عجبنا باطلاق النار عليها في العام 2012، والتي تستمر شرطة النظام العام في استهداف اسرتها بشكل متزايد منذ ذلك الحين. وأيضا وعلى سبيل المثال لم تحدد مادة الزي الفاضح (المادة 152 من القانون الجنائي) تعريفاً لما هو المقصود بهذا الزي، مما جعل تنفيذ هذه المادة يعتمد على التقدير الشخصي –واحيانا الابتزازي- لرجل الشرطة، وفتح باباً واسعاً للفساد وسوء الاستغلال وانتشار الرشاوي والاتاوات من قبل منتسبي شرطة النظام العام. وتعددت حوداث اقتياد الفتيات بالجملة لاقسام شرطة النظام العام واذلالهن وابتزازهن مالياً بل وحتى الاعتداء عليهن جسدياً وجنسياً في بعض الأحيان مقابل اطلاق سراحهن. مما جعل هذا القانون لا يشكل خطراً وتهديداً للمجتمع بسبب نصوصه فحسب، بل أيضا بسبب السلطة التقديرية الواسعة الممنوحة لمنفذيه دون ضبطها بقواعد او اطر قانونية معروفة. وهو ما جعلها منظومة عقدية وقمعية تقوم على انفاذ واجبار المجتمع على تصور احادي للشكل الذي ينبغي ان يكون عليه واجبار الناس على اتباعه بشكل قسري بدلاً عن دور الشرطة الطبيعي في حفظ الحقوق وحماية المواطنين.
ويمكن اجمال ابرز سلبيات منظومة قوانين النظام العام في النقاط التالية:
الإطار التشريعي للقانون فيه انتهاك لكثير من الحقوق الدستورية ويتعارض بشكل اساسي مع الحريات المضمنة في وثيقة الحقوق التي نص عليها الدستور السوداني الانتقالي الذي تمت إجازته بعد اتفاقية السلام الشامل 2005. وهذه المواد تستبطن دور الدولة كحارس للاخلاق ورقيب على سلوكيات الناس الخاصة، وتسمح بانتهاك الخصوصيات والحريات الشخصية بشكل كبير.
مواد النظام العام ، سواء في القانون الجنائي او في قانون أمن المجتمع ، قد تمت صياغتها بشكل فضفاض وغامض، مما يسمح بإساءة استغلالها ويمنح سلطة تقديرية واسعة للقائمين على تنفيذها (شرطة النظام العام) لتفسير مواد القانون حسب تقديراتهم الشخصية.
تطبيق قانون النظام العام بشكل إنتقائي يسمح بكثير من التمييز الطبقي والاثني، حيث يتم تطبيق هذه القوانين في الأحياء الفقيرة وضد الفئات الأضعف في المجتمع بينما تتفادى شرطة النظام العام الأحياء السكنية الغنية والتي غالبا ما تضم أفراد مرتبطين بالسلطة.
يتم تطبيق مواد قانون النظام العام بشكل فيه تمييز واضح ضد غير المسلميين وخصوصا من معتنقي الديانة المسيحية ، حيث تم اعتقال العديد من الفتيات عند خروجهن من الكنائس بعد اداء طقوسهن الدينية واصطحابهن الي أقسام الشرطة بتهمة الزِّي الفاضح. كما تسمح مواد القانون بالتعنت ضد المسيحين في إقامة شعائرهم واحتفالاتهم الدينية.
يقنن قانون النظام العام التمييز ضد المرأة بشكل كبير، حيث تتعلق اغلب بنوده (الزِّي الفاضح، محلات تصفيف الشعر النسائية وغيرها) بالنساء وانشطتهن. كما يتم تنفيذ هذه البنود بشكل تحقيري يستهدف تواجد النساء في المجالات العامة والحد من حراكهن ونشاطهن الاجتماعي.
يقدم معتقلي و معتقلات قانون النظام العام الى محاكم إيجازية تعقد بشكل عاجل في اليوم التالي لاحتجازهن/م ، ولا يسمح للمتهمين/ات بتقديم دفاع عن أنفسهم/ن او توكيل محامين، و في اغلب الأحيان يتم إصدار الحكم وتنفيذه فورا. كما ان قاضي النظام العام غير ملزم بإعداد محضر مكتمل للمحاكمة بحيث يتم ضمان وجود سجل لمراجعة صحة الإجراءات وإنما يقوم بإصدار قراره فور سماع الشهود المكونين من افراد شرطة النظام العام. ويتم تقديم المتهمين/ات للمحكمة دون إبلاغهم/ن بالتهم الموجهة ضدهم/ن على وجه التحديد. وفي كل هذه المحاكمات يكون رجل الشرطة هو الشاكي والشاهد في ذات الحين. وكل هذه النقاط تشكل إخلالا بالغا بمبادئ ضمان حق المحاكمة العادلة.
تشمل كافة مواد قوانين النظام العام، عقوبة الغرامة المالية مما يحول محاكم النظام العام الي مصدر جبايات لخزينة للدولة. وقدر تقرير حديث متوسط الإيرادات الشهرية لغرامات محاكم النظام العام ب600 الف جنيه شهريا في الخرطوم وحدها. ويتم تخصيص نسبة من الغرامات تصل الي 10% للقاضي الذي اصدر الحكم، وهو الامر الذي يخلق تضاربا في المصالح ويجعل القاضي مستفيد بشكل شخصي من احكام الادانة التي يصدرها.
وتتضمن العقوبات المنصوص عليها في منظومة قوانين النظام العام بعض العقوبات المهينة كعقوبة الجلد و الذى يتم تنفيذه بشكل علني بهدف إذلال وتحقير المحكوم عليهم/ن . وبحسب تقدير آحصائي في العام 2011، فان ما يقارب 2 مليون وستمائة الف جلدة تلهب أجساد السودانيين كل عام نتيجة لاحكام قضائية صادرة عن منظومة قوانين النظام العام. وكانت اللجنة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب قد أصدرت قرارا يطالب حكومة السودان بإلغاء عقوبة الجلد والعمل على تعويض المتضررين منها نتيجة لشكوى مقدمة من متضررين/ات سودانين/ات ضد منظومة قوانين النظام العام في العام 2000، إلا ان الحكومة السودانية تجاهلت هذا القرار واستمرت في انفاذ العقوبة ، و هذا يدلل على نقطة مهمة إلا و هى غياب اليات التنفيذ والمتابعة لقرارات منظومات العدالة وحقوق الانسان الإقليمية والعالمية، بما يجعلها مجرد هياكل شكلانية ليست ذات أثر حقيقي.
وتستغل الحكومة السودانية هذا القانون كاداة سياسية لارضاء المجموعات الدينية المتشددة وأستمالتها وكسب دعمها وتأييدها السياسي. ويظهر ذلك جليا من خلال التشدد في تنفيذ القانون ضد الطوائف المسيحية. حيث تتزايد حملات النظام العام باقتراب مواسم الأعياد المسيحية مثل عيد الميلاد ورأس السنة الميلادية واعياد شم النسيم ٬ كما تستخدمه ايضا لإرسال إشارات سياسية مثلما حدث في الهجمة الحالية والتي تلت زيارة نائب وزير الخارجية الامريكي والتي قدم خلالها طلبا رسميا للحكومة السودانية بإعادة النظر وتعديل والغاء بعض هذه البنود القانونية المقيدة للحريات. فقامت الحكومة السودانية بتصعيد شراستها في تطبيق بنود قانون النظام العام كرد فعل على هذا الطلب.
ويبقى قانون النظام احد أهم أدوات السلطة القمعية لإظهار القوة والتنمر بغرض خلق حالة من الخوف واليأس وفقدان الأمل في التغيير في أوساط المجتمع. واحد تجليات الفاشية التي تدير بها حكومة الرئيس عمر البشير البلاد.
Sudan Democracy First Group
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.