* تأجلت مرة أخرى محاكمة (هيفاء فاروق) إحدى ضحايا شرطة النظام العام ومادة الزى الفاضح (152) من القانون الجنائى (لعام 1991)، وليس قانون النظام العام الذى لا يحتوى على أية إشارة للزى، ولكن منحت شرطة النظام العام سلطة تطبيق هذه المادة مع مواد أخرى بالاضافة الى قانون النظام العام من أجل إخضاع المجتمع وإذلاله كوسيلة من وسائل السيطرة السياسية عليه، بما عرف عن هذه الشرطة من الغلظة وقبح المعاملة وسوء الفهم والتجاوز المتعمد للقانون بغرض تخويف المواطنين وكسر إرادتهم، خاصة النساء، للسيطرة على المجتمع وإخضاعه لسلطة النظام الفاسد الجاثم على صدر الشعب!! * ذكرت قبل أسبوع أن شرطة النظام العام أو (شرطة مطاردة النسوان) كما يطلق عليها البعض، إعتقلت إحدى الفتيات بسبب (لون) البلوزة التى كانت ترتديها، ما يفهم منه ان (لون الزى) قد دخل اخيرا حلبة تحديد مواصفات الزى الفاضح، وهو تجاوز واضح وانتهاك متعمد للقانون الذى لا توجد فيه أية إشارة للون الزى، ولا حتى فى اللائحة التى اصدرها مدير شرطة النظام العام قبل سنوات (فى تجاوز واضح لإختصاصاته) لتحديد مواصفات الزى الشرعى، وبالتالى لا يجوزمعاقبة المواطن على لون الزى الذى يرتديه، إلا إذا صار اللون جريمة بدون ان ندرى، وليس مستغربا ان يحدث ذلك ما دمنا نعيش تحت ظل (دولة) شرطة النظام العام التى تحكم السودان، أو كما وصف احد الصحفيين البريطانيين أجهزة الشرطة فى بعض الدول العربية بأنها ليست (شرطة دولة)، ولكن (دولة لها شرطة). * المبدأ القانونى الراسخ انه لا جريمة من غير نص، وفى القانون السودانى يوجد ما يؤكد ذلك، بل هو مبدأ ربانى قبل ان يكون مبدءاً قانونيا، حيث نزل فى الكتاب العزيز” وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا” الاسراء، الاية 15، ولكن شرطة السودان لها رأى آخر فوق القانون بل وفوق القرآن، إذ أنها تتهم الناس وتحاكمهم بدون وجود نص قانونى على ذلك، والدليل هو بيان الشرطة الذى أشارت فيه الى لون زى الضحية لحظة القبض عليها وتوجيه تهمة ارتداء الزى الفاضح لها مما يؤكد ان اللون كان له دور فى توجيه التهمة. * تنص المادة (152،1) على:” من يأتى فى مكان عام فعلا او سلوكا فاضحا او مخلا بالآداب العامة او يتزيا بزى فاضح أو مخل بالآداب العامة يسبب مضايقة للشعور العام يُعاقب بالجلد بما لا يجاوز اربعين جلدة أو بالغرامة او بالعقوبتين معا”، وكما تلاحظون فهى مادة غامضة ومطاطية قصد واضعها (دكتور الترابى) ان يترك مجالا واسعا للشرطة لتطبيق القانون، ومنحها سلطات اوسع لارهاب المجتمع وإخضاعه للسلطة الحاكمة، أى ان تصير الشرطة أداة طيعة فى يد السلطة لتحقق بها ما تريد وليس أداة لتنفيذ القانون!! * لقد طالب الكثيرون عشرات المرات، بضرورة تفسير المادة بواسطة الجهات المختصة، الا ان صوتهم ذهب أدراج الرياح، حتى تظل المادة على ما هى عليه من اجل ارهاب واذلال المجتمع وإخضاعه لأهواء وتحكم السلطة … ولكن هيهات !! * لقد تابعتُ الجرأة الكبيرة التى تدير بها (هيفاء) معركتها ضد القانون وتجاوزات شرطة النظام العام على موقع (الفيس بوك) ، والعدد الكبير الذى يؤازرها مما يؤكد قدرة الشعب السودانى على المقاومة والنضال لانتزاع الحقوق مهما كانت الدولة فاسدة وظالمة وجبارة، ومهما كانت القوانين مجحفة ومفصلة لارهاب الشعب، ولا بد أن يأتى اليوم الذى ينتصر فيه الشعب على عصابات الفساد والظلام، ولا بد لليل ان ينجلى ولا بد للقيد ان ينكسر!! مناظير – زهير السراج صحيفة الجريدة
