استنكر كل الحاضرين لمنبر مجلة اللافتة الذي نظمه منتدى شروق الثقافي بالقضارف تصفية وبيع الهيئة الشعبية لمياه القضارف إذ أن القانون قرر أن الهيئة تستمر إلى أن تُحل مشكلة مياه القضارف ، ولا تزال مشكلة المياه ماثلة . وقد نص الفصل الخامس من القانون الولائي رقم 34 لسنة 1997 على (1/ تعتبر الهيئة الشعبية لمياه القضارف مكلفة من قبل الوالي وينتهي تكليفها بحل مشكلة مياه الولاية . 2/ لا يجوز تصفية الهيئة إلا بموجب قانون) . وقال الباشمهندس مصطفى السيد الخليل في المنبر الذي انعقد مساء اليوم الثلاثاء (13 فبراير 2018) أن المرسوم المؤقت الذي أصدره والي القضارف بدون توقيع وبدون ختم بتصفية الهيئة قرار معيب ومرفوض شكلا وموضوعا ، وقال أن إعلان مزاد البيع يوم الخميس القادم مستبقا عودة المجلس التشريعي من إجازته الأحد المقبل يكشف عن الكيفية التي تدار بها شئون الولاية . وقال أن عمارة الهيئة عرضة للبيع وكذلك المخزن (مساحته 1250 متر مربع) ، والقلابات ، والحفارات ، واللودر ، والبكاسي . ومن ناحيته قال الأستاذ حسن على سر الختم أن رأسمال الهيئة تم استقطاعه من كل مواطني الولاية وأن الهيئة ملك للجميع ، وعدّد الإنجازات الكثيرة التي حققتها المنظمة إذ تبلغ جملة المشروعات التي تم تنفيذها بواسطة الهيئة أو بمساهمة منها 669 مشروعا في مجال المياه (تم حفر 341 بئر بمضخات يدوية ، صيانة 130 بئر ، وصيانة 104 حفير ، 94 مشروع نظافة وصيانة) ، أما في مجال الصرف الصحي فقد تم تنفيذ 1248 مرحاض منزلي . وانتهى المنبر بضرورة تقديم طعن إداري عاجلا غير آجل ضد تصفية الهيئة وبيعها ، وتحرك من المنبر مباشرة عدد من أعضاء المنتدى والمحامين للحصول على تفويض لتقديم الطعن ، ولحسن الطالع وجد الوفد أن طعنا إداريا قد تم تقديمه اليوم بتفويض من عضو مجلس إدارة الهيئة فيصل عبداللطيف البدوى بواسطة المحامي طارق القاسم الجاك . ويتحدث العديد من المواطنين عن أن تصفية وبيع الهيئة يتم لتحقيق مآرب خاصة لبعض اللصوص الذين سيتكسّبوا من العمل في ذات مجال الهيئة أو للراغبين في الحصول على أصولها بثمن بخس.
