توقع وزير الدولة بوزارة المالية عبد الرحمن ضرار، ان تؤدي الاجراءات الامنية والادارية المشددة التي اتخذتها الحكومة، حيال المضاربات في سوق النقد الاجنبي، الى مزيد من الاستقرار في سعر الصرف. وشدد ضرار في تصريحات صحفية امس، عقب اجتماع وزراء القطاع الاقتصادي مع اللجان ذات المماثلة بالبرلمان، على عدم تراجع الدولة عن سياسة التحرير، وقال (الحكومة تدخلت لتأمين كميات بسيطة من القمح لتوفير وتأمين مخزون استراتيجي)، ونبه لتمسك الدولة بتطبيق سياسة التحرير، ورأى انها لا تعني عدم امتلاك الحكومة لمخزون استراتيجي، وبرر التدخل الحكومي بحجة الزيادة التي طرأت على اسعار القمح، مما دفعها لتأمين جزء منه لتجنب الندرة. ونفى وزير الدولة وجود زيادات في اسعار السكر، ولفت الى ان الحكومة ضبطت اسعاره، ونوه لهبوط سعر طن الاسمنت من 3500 جنيه الى 2500 جنيه، وتعهد بمراقبة وتوفير السلع الاساسية، ومضي بنك السودان المركزي في توفير موارد النقد الاجنبي. واستبعد ضرار اي اتجاه لمراجعة موازنة الدولة المالية للعام 2018م، ونفى علمهم بتشكيل البرلمان لجنة لمراجعة الموازنة بعد اجازتها، ونبه الى توجيه رئاسي بتخفيض الانفاق الحكومي وتقليص البعثات الدبلوماسية بنسبة 30% دون اغلاق السفارات. وأقر الوزير بوجود مشاكل اقتصادية، إلا أنه وصف الوضع بالمستقر، وكشف عن تدفق عملات اجنبية من مدخرات المغتربين بالبنوك التجارية، وإجراء تحويلات مالية لاستيراد سلع مهمة لمدة عام.
