عمر محمد يوسف/ مصرفي سابق مقيم بالرياض.المملكة العربية السعودية. بعد القرارات الاخيرة التي اصدرتها عصابة المؤتمر الوطني من اجل جذب مدخرات المغتربين من خلال السماح للبنك العقاري بالتمويل العقاري لشريحة المغتربين بالعملة المحلية والسداد بالعملة الاجنبية وهذا اول مداخل النهب التي يتعرض لها المغترب منذ مغادرته السودان الى ماشاء الله له ان يكون مهاجرا،اذ لايستقيم عقلا ان تمول شخص بالعملة المحلية وتطلب منه السداد بالعملة الاجنبية في ظل تحرك مستمر لاسعار العملات العالمية في بورصة سوق العملات في الدول والاقتصادات المستقرة ناهيك عن دولة غير مستقرة اقتصاديا واقتصادها مشوه بسبب الفساد السياسي الجاثم على صدرها منذ ربع قرن من الزمان ولايخفى على احد ان الاقتصاد والسياسة وجهان لعملة واحدة. من واقع تجربتي الشخصية ساتناول مقارنة بسيطة بين مايحدث في دولة الفلبين والسودان وسياسة كل منهما تجاه شريحة المغتربين لكل منهما رغم انها مقارنة مجحفة من واقع الامكانات المهولة التي يتمتع بها السودان سواء من ناحية جغرافية ومساحة او موارد طبيعية او تأهيل علمي لكوادره البشرية. لاحظت من واقع تجربتي العملية بالمملكة وبحكم ادارتي لاحد المؤسسات ذات العمالة الفلبينية العالية انه بمجرد نشوء نزاع عمالي بين المؤسسة واحد منسوبيها من الفلبينيين الا وتجد وزارة العمل الفلبينية حاضرة من خلال ممثلها بالسفارة الفلبينية بالرياض ومتابعة لكل تفاصيل القضية من خلال الاتصال بالمؤسسة التي يتبع لها العامل او وزارة العمل السعودية حتى يستوفي العامل كافة حقوقه. وماحدث في قضية العمالة الفلبينية بدولة الكويت ليس ببعيد عن الأذهان اذ تصدر وسائل الاعلام وشهد تدخل على مستوى رئاسة دولة الفلبين التى وضعت الامر في سلم اولوياتها واعتبرته قضية سيادية حتى كللت مساعيها بالنجاح. هذا غير ان الحكومة الفلبينية تشجع رعاياها على تحويل مدخراتهم فقط عبر البنوك ومقابل مبلغ معين من التحويلات في العام او الفترة المحددة يمنح العامل بعدها تسهيلات لامتلاك سكن وبشروط ميسرة جدا رغم شح الاراضي بتلك الدولة والتي نعلم كلنا بانها عبارة عن ارخبيل من الجزر بالمحيط الهادي مع العلم بان هذا العامل معروف لدى دولته منذ لحظة خروجه ومؤهله ويلزم بايداع صورة من عقد عمله بمجرد حصوله على وظيفة بالدولة المعنية وذلك حتى تتمكن حكومة بلده من معرفة حقوقه من ناحية ودخله من ناحية اخرى لتبنى عليها تخطيط اقتصادها من خلال ادخالها عبر القنوات الرسمية وليس بغرض الجبايات كما يحدث لدينا.وهذا دلالة على انها دولة مؤسسات وتخطيط وتعلم قيمة كل دولار يدخل خزائنها وتعلم اهمية تلك الشريحة المهمة في دعم اقتصاديات الدول. فاين نحن من كل هذا وهل يوجد ممثل لوزارة العمل السودانية باي سفارة سودانية بتلك الدولةالتي تعج بملايين المغتربين وهل تعلم تلك الوزارة احصائيات دقيقة عن مداخيل المغتربين السودانيين باي دولة من دول المهجر؟ لااعتقد ذلك. ولك عزيزي القارئ ان تجد الإجابة على السؤال الوارد بعنوان هذا المقال من خلال السطور اعلاه. والله المستعان عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
