بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى: ( هَذَا بَلاغٌ لِلْنَّاس وَلِيُنْذَرُوْا بِه وَلِيَعْلَمُوَا أَنَّمَا هُو إِلَهٌ وَاحِد وَلِيَذَّكَّر أُوْلُو الألْبَابْ) ..الآية هذا بلاغ للناس توطئة: أولاً وقبل أن نبحث في موضوع عزوف المغتربين والمغتربات عن الإستثمار في بلادهم، أو عدم إهتمام الحكومة لجذب مدخلااتهم، دعونا نفترض أن بعضهم أتي مثله مثل أي مستثمر عربي أو أجنبي للاستثمار في السودان، فبالتأكيد سيكتشف أسباب ومسببات البيئة الطاردة(عكس الوحدة الجاذبة) للمستثمر الأجنبي والتي لابد وأن تنطبق على المغتربين أيضاً، والعاقل من اتعظ بغيره، على الأقل أن رجل الأعمال العربي الذي مرّ بتجربة الاستثمار في السودان قد يكون بمقدوره تحمل كل خسائره وربما يعتبر أن مجرد خسارة نصف رأسماله نتيجة تقلب سعر الصرف هو الثمن الذي دفعه مقابل درس تعلمه بخسارة من حر ماله عندما قامر بالاستثمار في السودان، وربما يكون صاحب مجموعة أعمال متنوعة الأنشطة في بلاده ويعتبر أن شركته في السودان هي تجربته الخاسرة الوحيدة والتي دخلها ودفع ثمنها نتيجة الحملات الاعلامية التي غررت به، فيعتقد أن دراسات الجدوى التي أجراها على بيانات رسمية ومؤشرات لها مصداقية من الدولة التي استثمر فيها هي محض هراء لبلدٍ رفع شعار ضمان مخاطر الاستثمار فيه، هو مجرد ضمان بلا تغطية تضمن تسييله ، أما المغترب فإن خسر "تحويشة العمر" كما أطلق عليها الأستاذ مكي المغربي والتي ربما لا تزيد عن عشرات أو بضع مئات الالآف من الريالات أوالدولارات فبلا أدنى شك سيكون مآله إلى مستشفى الأمراض العقلية نتيجة لوثة عقلية، فينطبق عليه المثل القائل "ميتة وخراب ديار"، فتخيلوا معي حال هذا المغترب الذي أفنى زهرة شبابه محروماً من مباهج مع معاناته فراق وطنه والأهل والخلان ليجمع الريال فوق الريال وقد طار أمامه وتبخر في لمح البصر، والحالة هذه ربما تصيبه أزمة قلبية أو جلطة دموية، أو فالج، أو ذبحة صدرية ولا يمضي وقتٌ قصير حتى نسمع بعدها نبأ انتقاله للرفيق الأعلى وأنه على آلة حدباء كان محمول، فتتعرض لزوجته للترمل وأولاده لليتم وتفقد العشيرة مصدر تكافل كان يمد لها يد العون "فجاء يوم شكره" ، فهل يرضي هذا ربنا سبحانه وتعالى. ثم القائمين على الاستثمار والمغتربين في بلادنا؟!! المتن: بعد أن تمّ تصدير برميل النفط نمبر ون ، أهملنا المغترب بعد أن كانوا البقرة التقليدية الحلوب، مقارنةً بمداخيل البترول التي هي أشبه ببقر "الفريزيان" الغزير الانتاج فاستغنت الحكومة عن الحليب البقرالبلدي" المغترب" فلم تعد الحكومة في حاجة إليه ولم تعد تعره بالاً وكأنها تقول لهم " باي باي يا جنى الباباي" مع الاعتذار للفنان كمال ترباس. كان المسئولون منذ بداية عهد الانقاذ حتى العام ألفين دائماً على مكوكي إلى حيث الأقطار الخليجية حيث الاعداد" المقدرة" من المغتربين خاطبين لودهم ليصلوا لمدخراتهم وحتى رؤساء الجمعيات الخيرية السودانية كانوا من ذوي الرحلات المكوكية ولما ساء حال المغتربين انقطعت أرجلهم وما كانوا يتصورون أن " كراع البقر جيّابة" !! وما كانوا يظنون أن دوام الحال من المحال، خاصة إن كان هناك جزء من الوطن يزمع الانفصال!!.. أقول هذا لتقرير حال وليس من باب التشفي أو الشماتة فلا أحد يهمه أمر وطنه يفعل ذلك ، ولكنه تقرير حالٍ لمواجهة المضل ومن تسببوا فيه حتى نستصحب الاخفاقات لكيلا نعيد انتاجها مرة أخرى!! أما من كان لديه من المغتربين والمغتربات (رقشة) كما يقوبون عضّ عليها بالنواجذ، خاصة بعد أن اتجهت دول الخليج البترولية نحو توطين الوظائف، فإستغنت عن الكثير من المغتربين الذين أصبحوا يعيشون على الكفاف وتجوز على بعضهم "الصدقة"!!، ومع كل هذا تطالبهم الحكومة بتسديد "الزكاة" بجانب "الضرائب " و"الذي منو" كالجبايات المبهمة ورسوم الخمات التي لا مقابل خدمي لها، وبعد أن فقدنا جزء كبير من عائدات البترول، تفتق ذهن وزير ماليتنا الفذ وبنك السودان بدعوى ظاهرها فيه الرحمة وباطنها العذاب، وقال إيه .. قال عاوزين يشجعوا المغتربين لتحويل مدخراتهم وفتح حسابات لهم بالعملة الأجنبية ومنحهم بالمقابل حوافز وإعفاءآت جمركية مع ضمان إسترداد أوالسحب بذات العملة. وكما يقال أن شر البلية ما يضحك إذ اخذت المغتربين والمغتربات حمى السخرية ومن هذه التعليقات الساخرة من قال: "حدية وضامنا صقر" ومن قال: " يلعبوا غيرا" ومن قال:" لايلدغ المؤمن مرتين" وهناك من قال:" ديل عاوين يلحّقونا مجدي حسين"!! على الحكومة زوزير ماليتها الفذ و مدير بنك السودان العبقري أن يتوقعوا أن أي مستثمر أجنبي أو وطنى ولا حتى مغترب لديه إستعداد لأن يقامر بأرصدته أو "تحويشة عمره" في بلدٍ يفاجيء مواطنيه ومستثمريه بتخفيض قيمة عملته الوطنية لتفقد 45% من قيمتها أي فأن هذه هي نسبة التضخم الحقيقة التي يعكسها سعر الصرف مقابل الدولار بدون مقدمات ويرفع الدعم عن المحروقات التي تدخل في بند الطاقة المحركة لمشلريهم بدون تدرج !! بلد تنافس فيه الدولة القطاع الخاص في حين انها رفعت شعار الخصخصة،فيتضح أنها تمتلك(750) شركة معفية وارداتها من الرسوم الجمركية وصادراتها منرسوم الصادر، أليس في هذا اغتيال للقطاع الخاص؟! فهل هذه بيئة جاذبة للمغترب لتحويل مدخراته لوطنه؟!، بالمناسبى أرصدة بعض رجال الأعمال وودائع المغتربين السودانيين في نصر بلغت في مصارف القطاع الخاص والعام المصري حوالي (450) مليون دولار!! حتى عام 2007 ولما وصلت نسبة العائد على الدولار النقطة الصفرية قامت المصارف وأصدرت شهادات إدخار دولارية مدتها ثلاث سنوات بعائد يتراوح بين 3 إلى 4% يصرف كل ثلاثة أشهر ويضمنها البنك المركزي المصري!! بالرغم من أننا بلد زراعي وبلد غني فقير في ذات الوقت لعدة أسباب، فقير والسبب سوء إدارة الحكومة بكافة قطاعاتها لمواردها، وكذلك سوء التخطيط الذي أقيمت له العديد من الهيئات ولكنها مهيئات ومؤسسات إسمية تمّ تكبيلها والسبب تخل المتربحين المتنفذين في شئونها وكذلك وتعيين أهل الولاء دون اهل الخبرات من التكنوقراط. الحاشية: السودان هو البلد الوحيد الذي يثقل كاهل مواطنيه بالضرائب والجبايات فكيف يعقل أن يأتي مغترب ويستثمر في بلده وهو يرى أن ضريبة الأرباح على الأعمال ذات نسبة موحدة يطبق مثلها على الدخل وبرغم أننا بلد فقير ترتفع نسبة التضخم فيه إلى 45%ا فتثقل الحكومة كاهل " محمد أحمد" المواطن الغلبان بضريبة المبيعات وكأننا بلد صناعي مُصِّدر، وكأنما الحكومة تتكفل بإعانة التعطل عن العمل، وتتكفل بالرعاية الطبية, هذه الضؤيبة فرضت كعبء على المواطن لأن الحكومة ألغت نظام الشرائح التصاعدية على أرباح الأعمال ليزداد الأغنياء غنىً والفقراء فقراً وبذلك عمدت وعملت على انقراض الطبقة الوسطى لترفع نسبة الفقر بين المواطنين واستعاضت بضؤيبة المبيعلت التي يحصلها التاجر والصناعي من المواطن لحساب مصلحة الضرائب، هل تتوقعون أن يقامر مغترب "بتحوشة العمر" في بلدٍ يزيد من نسبة الفقراء بين مواطنيه، فالمغترب المستثمر هو في نهاية المطاف مواطن سوداني عاد لوطمه ليستثمر مدخراته لتدر هليه ما يغنيه عن ذل السؤال، فمن هذا المغترب المخبول الذي يقامر ويعود لوطنه ليفاجأ بنسبة تضخم وصلت إلى كستوى قياسي؟!! لبنان بلد يعتمد على تحويلات المغتربين وسعرصرف لليرة اللبنانية منذ (15) عاماً يتراوح بين(1550-1570) مقابل الدولاء!! أما في الفلبين فيتراوح سعر الصرف بين(39-42) بيزو مقابل الدولا خلال العشرة سنوات الماضية، أما الروبية الهندية فتراوح سعر صرفها خلال السبعة سنوات الماضية بين(49- 55) روبية مقابل الدولار، أما الجنيه المصري فتراوح بين( 5.46- 6.06) جنيه خلال العشلرة سنوات الماضية!! أما الجنيه السوداني فانخفضت قيمته مقابل الدولار من (3.46 -6.00) خلال عامٍ واحد، فمن هذا المغترب المخبول الذي يأتي بمدخراته إلى فم وحشٍ جائع؟!! الهامش: بعد انفصال وذاب جزء يسير من مدخولات النفط، أصبح هناك خللً واضحاً في ميزان المدفوعات ومما سبق وذكرته من وجود أزمة ثقة بين الحكومة والمغتربين التي أحرقت مراكب شريحة المغتربين عند تصدير أول برميل نفط فليس من المعقول أن يقامر أي مغترب بضخ مدخراته داخل جهاز دولة مالي يعاني من عجزٍ في ميزان المدفوعات حتى ولو من باب الشعور بالانتماء الوطني لن يهب الغالبية العظمى من المغتربين لنجدت الحكومة مثلما فعلوا في سنوات العسرة(الإثني عشر سنة الأولى من عمر الانقاذ) على اعتبار أن هناك خطر محدق بالبلاد اسمه التمرد في الجنوب يهدد كيان الوطن، فحتى نصلح ما انكسر وتصدع الثقة بين الحكومة والمغتربين فإنه لا بد من إيجاد مخرجٍ ما لاستعادتها أولاً، حتى ولو دعا ذلك أن لا يستنكف المسئولون في الحكومة الاعتذار علناً لهم. وأن الملتقى الأول لاقتصاديات الهجرة كان سيكون خطوة أكثر فعاليةً لو سبقته ورش عمل يشارك فيها المغتربون بكل ألوان أطيافهم السياسية فربما كانت هذه الورش ستجسر هوة شرخ أزمة الثقة التي نشأت. أعلم جيداً أن وضوحي وصراحتي ربما تغضبان البعض، ولكن أن نبدأ بعملية الإصلاح فلا بد لنا من الصراحة حتى نشخص جذور المشكلة كخطوة أولى في طريق الاصلاح. اطلعت على بعض الأوراق التي قدمت في الملتقى من خلال الشبكة العنكبوتية وهالني أن الكثير منها يتحدث عن جذب مدخرات المغتربين لسد العجز في ميزان المدفوعات بدلاً من الاستثمار في مشروعات تنموية خدمية، وسأعطي مثل لذلك من خلال ما كتبه أثاره الأستاذ محمد المبروك في جريدة أخبار اليوم بشأن المصاعب التشغيلية وسوء ادارة مرفق هام من مرافق ولاية الخرطوم وهو المواصلات ( باصات الوالي) التي بسببه رهنت حكومة الولاية عقار مهم مملوك للدولة حتى تؤمن تمويل هذه الحافلات التي بلغ عددها كما ذكر الأستاذ مبروك(970) حافلة معفية من الرسوم الجمركية كون أن شركة مواصلات العاصمة مستثمرة ينطبق عليها قانون الاستثمار. ماذا سيكون الحال لو كان قد عُرض مقترح تأسيس هكذا مشروع على المغتربين ، على أن يختاروا من بينهم من يتولى أمره ، وبينهم خبراء في مجال الادارة والهندسة الميكانيكية والتشغيل لتأسيس مثل هذه الشركة ليستثمرو فيها مدخراتهم على أن يكون دور الحكومة الولائية والقومية دور هو الداعم لها وحينها كانت سيظهر الكثر مثلها، فبالله كم كانت مثل هذه المشروعات التنموية والخدمية قد رأت النور؟!!. وهناك تجربة ناجحة ماثلة أمامنا ، إذ تمّ تأسيس جامعة المغتربين رغم أنها مؤسسة غير ربحية ، رغم تغول البعض من اتجاه سياسي معين على إدارتها كما يشاع وهذا أيضاً عامل من عوامل فقدان الثقة ، خاصة وأن ما كان يرجى منها من تخفيف كلفة التعليم لأبناء المغتربين لم تتحقق ومازالت أعداد كبيرة منهم ترسل أبنائها للخارج لمعقولية التكلفة وجودة التعليم العالي، فمن خلال تجارب المغتربين فإنهم أدرى بسوق العمل بدول المهجر واحتياجاته وتفضيلها للتعليم في بعض الدول كماليزيا والهند مثلاً!! قصاصة: أنهي الحلقة الثالثة داعياً الله للأخ الأستاذ مكي المغربي بالسداد فلولا واستثارته ومقترحه لي بالكتابة في هذا الصدد لإدراكي بأن مقصده مصلحة الوطن، وفي ذات الوقت أعلم جيداً أن هناك من لن ولم تعجبهم صراحتي فيضمرون ما يضمرون من شعورٍ أقّه عدم الرضا، ولكن ما عساي أن أفعل والامانة المهنية تقتضي تشخيص وتوصيف جذور المشكلة حتى يكون بالإمكان إيجاد حلٍ لها، ولكني تعودت أن أكون واضحاً وصريحاً وأن أسمي الأمور بمسمياتها، وعشمي أن تؤخذ مقالاتي في هذا الصدد بحسن المقصد، فأنا لا أنتقد شخصاً بعينه؛ فللمعضلة جذور وتراكمات تاريخية بداياتها من عهد حكم نميري وتوالت التراكمات الالبة حتى يومنا هذا .. وبالله التوفيق والسداد!! عوافي.. * (عضو المكتب الاستشاري لرابطة الاعلاميين بالرياض) Abubakr Yousif Ibrahim [[email protected]]
