بقلم :د. غريب الدارين قضية على قدر من الخطورة قد لا نعيها ، أو ربما نتغافل عنها وندفن رؤوسنا في رمال اللا مبالاة ما دام هناك من ُنلقي عليه وزرها ، فنحن نبيع والوطن يضيع .... تجارة لما جاء هذا النظام حاربها لحد الإعدام ، وما مرت إلا سنواتٍ حتى راجت لدرجةٍ مخيفةٍ مميتةٍ لكل قيم الوطنية ! تجارة أصبحت هاجس أغلب المغتربين إن لم يكن كلهم ، يتداولونها مثنى وثلاث ورباع وجماعات ....تتصاعد أنفاسهم مع تصاعد أبو العملات السيد " دولار " وتهبط لتسبب ارتفاع وهبوط السكر والضغط مع هبوطه ! فيا ترى هل إنتاب أحدنا شعورٌ من تأنيب ضميرٍ ؟ أو تصورٍ بأنه واحد من معاول هدم البلد ؟ وأنك تسهم في إثراء من لا تهمه إلا نفسه من تجار العملة ؟ أم أنّ كلَّ واحدٍ منا يقول في استنكار : جات عندي أنا بس ؟! نعم أنا ...أنت ...هو ، مع أن أكثركم يقول إن هؤلاء التجار هم من النظام وإليه !! وما دام الأمر كذلك فلماذا تزيد أموالهم ببيعك لهم ؟! ولكن فلنكن منطقيين إن كان للمنطق مجال هنا ...فلا يعقل أبدا أن أرى جميع من حولي يبيعون بضاعتهم من العملة بملايين يستخدمها في بناء منزلٍ عادي أو فخم ....أو استثمار في مشروع ....أو تضمن لأسرته بحبوحة من العيش . فهل أرى ذلك ثم أتبنى موقف تضحية لا يصدق وأبيع بضاعتي بثمن بخس وأكون فيها من الزاهدين ؟! فيا أخوتي ماذا أنت قائلون ؟ بقلم :الجنيد خوجلي : أظن أن المسمى الصحيح لهذه التجارة هو المضاربة بالعملة . والمضاربة بالعملة تعتبر في عُرف الاقصاديين وسيلة فعالة لهدم إقتصاد الدول النامية أو الدول ذات الاقتصاد الضعيف كدولتنا الحبيبة السودان ، وهي أيضاً سلاحٌ فعالٌ لتكبيل الدول كنوع من الحرب الباردة، وفي هذه الحالة تكون بين دول قادرة ومقتدرة وأخرى ضعيفة وعاجزة وأحياناً تكون بين مجرد أفراد وهذه الدولة العاجزة التي لا تعرف دفعاً لهذا البلاء الذي يكبلها ويعرضها للإنهيار.. دعونا نبحث في حالة السودان عن الدوافع الحقيقية وراء إمتهان البعض منا لهذا النوع من التجارة : - تعبر المضاربة في العملة تجارة سهلة ، سريعة الربح وفق نظرية السوق (العرض والطلب) - عدم توفر الدولار للمشتري في كاونتر البنوك يقود الباحثين عن الدولار للسفر والإستيراد للبحث عنه في السوق السوداء. - الاختلاف الكبير في سعر الشراء بين سعر البنك المركزي والسوق السوداء يجعل خيار المضاربين هو الخيار الأمثل. - وجود أسعار تفضيلية لبعض الجهات والمؤسسات.. ( دولار بالسعر الرسمي ) بحجة شراء الضرويات مثل الخبز والدواء وغيرها يفتح باباً لنوع من الفساد المالي وذلك بالإستفادة من السعر التفضيلي لهذه الشريحة التي تستطيع الحصول على الدولار بسعر البنك المركزي الذي يساوي فقط 55% من السعر الحقيقي للدولار فيتحصلوا على هامش ربحٍ كبيرٍ جداً بمبرر ارتفاع الدولار وإرتفاع قيمة سلعهم المستجلبة . - تحويلات العمالة الوافدة لمدخراتها بالدولار إلى خارج السودان في بلدٍ يعاني أصلاً شحاً كبيراً في العملة الصعبة. - منح الشركات الأجنبية العاملة في السودان أسعاراً تفضيلية في شراء الدولار مما يشكل ضغطاً كبيراً على كميات الدولار المتوفرة وقد تلجأ هذه الشركات للسوق السوداء لسد حاجتها من هذه العملة مما يساهم في توسع هذا النشاط الهدام. هذه هي الأسباب الواضحة التي تجعل تجارة العملة تجارة رائجة في بلادنا ، ولمعالجة أمر تفشي هذه التجارة ، لا بد لنا من توضيح الوسائل الصحيحة والتي تقود بدورها إلى إتخاذ خطوات جرئية ومعالجة فاعلة تقضي على هذا النوع من النشاط الهدام فيصبح لدينا بديل عملي يوفر الدولار للجميع وبسعر موحد يحفظ حق البلاد والعباد، وفي تصوري هذه الحلول يجب أن تشتمل على النقاط الآتية : - تحرير سعر الجنيه السوداني حسب العرض والطب وأن تكون التحويلات عبر العمليات البنكية من بنوك أوصرافات فقط - سن قوانين رادعة للتحويلات غير الشرعية وربطها بغسيل الأموال وتمويل العمليات الارهابية. - إلغاء جميع الميزات التفضيلية في سعر الدولار والاكتفاء بتوفير الدولار بسعر السوق لهذه الجهات. - إقامة علاقاات بنكية مصرفية مع دول الجوار والأصدقاء وتوسيع سوق العملات بمعني.. أن العامل الأثيوبي المقيم أو الأريتري أو التركي يمكنه تحويل مدخراته عن طريق عملة بلاده عن طريق صرافات أو بنوك في السودان والدول الأخرى. -تشجيع البنوك الخليجية بفتح فروع لها في السودان وإعطائها نفس الميزات التفضيلية التي تجدها في بلادها الأصلية والعمل على تشجيع السودانين العاملين في تلك الدول بفتح حسابات رواتبهم في تلك البنوك وبضمانة هذه الرواتب بالإضافة لضمانات محلية أخرى في السودان ( مثل الرهن العقاري ) يمكن للمغترب ان يمول أياً من المشاريع التي يفكر فيها ان كانت داخل في السودان أو خارجه. - تشجيع الشركات الأجنبية العاملة في السودان بفتح حسابات ودائع في السودان بدلاً من ظاهرة تحويل الأرباح للخارج بشكل شبه شهري، مما يخفف من الطلب المتزايد على الدولار. - مراقبة نشاط المتنفذين وأصحاب الأموال المحليين في سوق العملة وذلك بتفعيل قانون المضاربة في العملة المقترح وبالتوعية بخطورة هذا النوع من النشاط على المجموع الكلي للإقتصاد الوطني. -وأخيراً محور معلوم لكل رجالات الإقتصاد عندنا وهو زيادة الصادرات الوطنية التي تدر عائداً إضافياً من العملات الصعبة وفي الحالة يجب فتح أسواق جديدة للمنتجات السودانية في السوق الإفريقي فهو سوق نامي ويتقبل كثير من منتجاتنا بأنواعها المختلفة وخاصة الزراعية منها من الذرة والزيوت واللحوم ومنتجات الألبان. إذاً كما رأينا في تحليلنا أعلاه أن الأسباب واضحة والحلول سهلة يمكن تطبيقها لو وجدت مسئولين أولي إرادة ، لهم القدرة على قراءة الواقع المحلي والمحيط الإقليمي ، ولهم القدرة على التحرك خارج إطار صندوق العجز الفكري لدينا من لدن السياسيين مروراً بالإقتصاديين والذين يتبدى عجزهم يوماً بعد يوم في خسران الجنيه السوداني لقيمته معرضاً أملاك ومدخرات كثير من المواطنيين وخاصة المغتربين لخسارة كبيرة لا يهتم لها أصحاب الشأن عندنا ولا يعيرونها إهتماماً سوى تصريحات هزيلة من أمثلة إن البنك المركزي قد تلقى وديعة أو قرض و يتم ضخ كميات كبيرة من الدولار في السوق تختفي في اليوم التالي مباشرة (في جب الساحر) فيعاود الدولار الصعود بلا هواد ة وغير مبالي لرغي عباقرة اقتصادنا الأشاوش. وبالعودة لرؤية أخونا د.غريب الدارين من إنشغال بال المغتربين بهذه التجارة وتأثيراتها عليهم فإني أراهم هم الضحية الأولى لتقلبات سوق هذه التجارة والتي قد تودي بمدخرات عمرٍ كاملٍ لمجرد إشاعة كان الغرض منها رفع أو خفض سعر الدولار وجني ربح سريع لصاحب ضمير ميت يخزن تحت مخدته كمية من ( الأخضر ). بقلم : ود راس الفيل الأخوين د . غريب الدارين والجنيد أتفق معكما في التشخيص وأختلف معكما في محاولات العلاج والمعالجة . هناك سؤال والإجابة قد تكون كالعلقم ( هل نحن بشر ولنا وطن ؟ ) قد يقول بعضكم إن ود راس الفيل متشائم وسأقول له معك كل الحق فما نراه ونسمعه يدعو للتشاؤم وينزع الوطنية من قلوب الأموات . سادتي أنا مغترب وأكثر من نصف الشعب السوداني مغترب والبقية تعيش الغربة داخل الوطن . بالنسبة لموضوع تجارة العملة لم تكن البداية في عهد النظام الحالي ولكن دعونا نناقش تطورات هذه التجارة البغيضة في عهد الإنقاذ . البداية كانت دموية وكان هناك ضحايا تم إعدامهم بتهمة تخريب الاقتصاد السوداني وللأسف كانت المحاكمات عبارة عن مهزلة ولكن لا بأس في سبيل الوطن يهون كل شئ فهل اتعظ تجار العملة ؟ بالعكس نشطت هذه التجارة وبقيادة كبار مسؤولي النظام . قد يضحي الكثير من المغتربين بكل مدخراتهم وحتي بأموالهم في سبيل الوطن ولكن لا يعقل أن يضحوا في سبيل أفراد ثبت بالدليل القاطع وباعترافهم العلني بسرقتهم ونهبهم لمقدرات الوطن وبكل بساطة (تحللوا) . تحدث د . أمين حسن عمر القيادي بالمؤتمر الوطني ، خلال إستضافته يوم ( الأثنين) " ببرنامج " حتى تكتمل الصورة " بفضائية النيل الأزرق ، تحدث مدافعاً عن " التحلل " في قانون الثراء الحرام قائلاً أنه " حقيقي " وإذا تحلل " المتحلل " من المال الحرام لن تستطيع المحكمة إدانته وليس بمعنى ( أن تسرق وتتحلل ) وأضاف أن مايكتب بمواقع التواصل الإجتماعي نوعٌ من السخرية " الغير مسؤولة " فقانون التحلل حقيقى وأن البعض أخذه بسخرية وهزل ، واستدرك قائلاً ولكننا نعمل على تعديله ، وتساءل " أمين " مستنكراً هل تريدون أن نأتى لكم بوزير أومسؤول كبير لنحاسبه ؟ ، الشعب السوداني هو من منحنا ثقته في الانتخابات ، وسيصوت لنا أيضاً في الإنتخابات القادمة بمشيئة الله . أنا أتساءل هل كنتم أهلأ لهذه الثقة التي تقولون ان الشعب السوداني أعطاكم إياها ؟ بقلم : ود نبق حقا إنه لموقف مستفز ذلك الذي وجد المغتربون انفسهم واقعين تحت اغرائه الشديد وفوائده الوقتيه الزائله التي تتعارض مع مشاعرهم الوطنيه واشفاقهم من زياده معاناه المواطن واكتوائه بنا رارتفاع اسعار الاحتياجات اليوميه وفي المقدمه (قفه الملاح) والادويه الحيويه ومستلزمات التعليم. فانخفاض العملة الوطنية امام العملات الاجنبية كما يعلم الجميع يغري ويحفز بارسال المدخرات ومصاريف الاهل خارج القنوات الرسمية وبزياده قد تصل الي 100% فوق السعر الرسمي المعلن ، وهذا يؤدي بدوره لمزيد من الانخفاض لقيمة الجنية السوداني ونتائجها الكارثية التي يعاني منها الوطن والمواطن. فالمصلحة الفردية هنا تدمر المصلحة الوطنية وهذا شعور غير مريح بالمرة ومستفز لشعور الانتماء والولاء بالرغم من فوائده الوقتية الزائلة. إذاً كيف نوحد الولاء للوطن وشرف الانتماء اليه مع المحافظه علي المنافع الشخصية والاقتصادية للمغترب بل وننميها ؟ وهل هذا من الاساس ممكناً ؟ وكيف يمكن إيصاله إلي جموع المغتربين المنتشرين في جميع بقاع الأرض اذا كان ممكناً ؟ للاجابة علي هذه مثل الاسئلة وغيرها دعونا نرجع للوراء قليلا للتعرف علي جذور المشكله وبالتالي العمل علي صياغه الحلول الجماعية المممكنة!! ونبدأ بشكر مجموعة (قلم وساعد) لطرح الموضوع ونخص بالذكر د.غريب الدارين وندعوا الجميع للمساهمة الفكرية والمالية والعملية لان كل حلول المشكلة تصب في مصلحه المغترب والوطن!!و تفعّله المساهمة الايجابية الجماعية للمغتربين واجهزو الدولة المختلفة وفي مقدمتها جهاز المغتربين وقائده الجديد الاخ سوار. نحن نؤمن بان حل كل مشاكل السودان السياسية الاقتصادية الاجتماعية يكمن باختصار شديد في زياده (الانتاج والانتجايه) (للصادر) والاكتفاء (الداخلي) نظراً لضخامة الموارد المتاحة وضعف الاستغلال !! وزياده الانتاج هذه تحتاج الي آليات ومكننه وتكنلوجيا حديثة ورأس مال كبير ومعرفة وبحوث وأدوات نقل وتخرين وإداره ناحجة وعزيمة رجال !! فالدولة تملك الموارد والمغتربون يملكون بقيه الإحتياجات ، فإذا قمنا بإنشاء مؤسسة مالية مصرفية تجمع المدخرات وتعيد استثمارها في شركات استثمارية متخصصة لاقامة مشاريع انتاجية ضخمة في القطاعات المختلفة من زراعية صناعية تعدينية لتغطية احتياجات الاسواق الخليجية والاسوية والاوربية والافريقية للغذاء والصناعات الغذائية سوف تكون كافية لحل مشاكل السودان من جذورها !! لان الحلول الترقيعية والجزئية لا تجدي نفعاً ولاتحل مشكلة لبلد مستهدف بسبب مواردة الضخمة. - تم إعداد هذا المقال بواسطة مجموعة : قلم ٌوساعد ( قلمٌ وضيءٌ وساعد بناء) - للتواصل معنا : [email protected] - إنضم إلينا وكن عضواً فعالاً وشارك معنا في إعداد مقالاتنا القادمة : - البروف إستقال أم أقيل من ولاية الجزيرة وماذا ينتظر الوالي الجديد؟ - نظام الإمتحانات الشهادة السودانية فاشل يجب أن يتغير - محمد طاهر إيلا والي ناجح وبقية الولاة أدمنوا الفشل - سوريا حرب داحس والغبراء في القرن الواحد والعشرين - قلم وساعد : نحن لا نكتفي بلعن الظلام ولكننا نضع لبنةً ونُوقدُ فوقها شمعة .
