نعم، " لا تخدعنَّك اللِحَى و الصُورُ.. تسعةُ أعشارِ من ترى بقرُ!" . هل هم تسعة أعشار فقط؟ أعتقد أنهم أكثر من ذلك الرقم! . أعضاء البرلمان، لا يتحدثون إلا بعد أخذ الإذن من الرئيس! و التسعة أعشار جاؤوا إلى البرلمان ليدعموا الرئيس الذي منح أعضاء حزبه الفرصة لتمثيله في البرلمان و تنازل لأعضاء الأحزاب ( القمَّامة) عن الدوائر الانتخابية التي فازوا فيها كي يسكتوا عن خطاياه أثناء المداولات داخل البرلمان.. بل و يصفقوا لكل ما هو إضافة مادية و معنوية لصالحه في مواجهاته القاتلة لمصالح الشعب السوداني.. . على عكس المعروف عن دور البرلمانات في التشريع و الرقابة على سير أعمال السلطة التنفيذية و القضائية، فإن برلماننا لا يؤدي دوره إلا إذا ( منحته) قمة السلطة التنفيذية ( البشير) الاذن.. . قال رئيس الكتلة المؤتمر الوطني بالبرلمان عبدالرحمن محمد علي، أثناء جلسة البرلمان للتداول حول خطاب الرئيس :-" إن حديث الرئيس أمام الهيئة التشريعية يوم أمس منحنا الحق وأطلق لها العنان للحديث عن الفساد في الصحف وفي مواقع التواصل الاجتماعي"! . أيها الناس، تعمقوا في ما وراء كلمة ( منحنا) هذه.. . و يقول أنه كان يبغض الحديث عن الفساد قبل حديث الرئيس البشير عن الفساد و يزعم رئيس الكتلة البرلمانية أن الحديث جاء وفق أدلة دامغة، و أه سُرَّ سروراً لا محدوداً بحديث الرئيس عن الفساد، و أن ذلك يدل على أن الرئيس سوف يتولى محاربة الفساد بنفسه.. . إنه رئيس كتلة عمياء صماء بكماء لا ترى إلا ما يرى الرئيس و لا تسمع إلا أحاديث الرئيس و لا تتكلم إلا بلسان الرئيس.. و لذلك ففساد الرئيس و أسرة الرئيس و بطانة الرئيس في مكانٍ آمن.. . أي عينة من المشرعين هؤلاء؟ . إنهم مرآة تعكس للانتخابات المخجوجة في السودان.. و صورة حقيقية لكيفية إدارة المؤسسات فيه.. ! . يدخلون مبنى البرلمان لحضور الجلسات بلا أجندة.. و في صبر، ينتظرون الأوامر التي تأتيهم من القصر ليبصموا عليها و يصفقوا بعد تمريرها.. . و ها هي إحدى البرلمانيات تؤكد عزمهم، كبرلمانيين، على التحدث عن المفسدين في الصحف ومواقع الواتساب بعد أن كانوا يتهيّبون ويبغضون الحديث عن الفساد ! و ها هي تشتكي من امبراطوريات الفساد داخل الوزارات التي أصبحت امبراطوريات للفساد لا تقيم وزنا للوزراء . و ها هي تصف ممارسة المعتمدين للفساد المطلق.. ها هي تذكر النذر اليسير من ما ظلنا نقوله في مقالاتنا لسنوات! . لكن، بعد إيه؟! . و تقول صحيفة الراكوبة الاليكترونية بتاريخ 04-03-2018، أن الرئيس عمر البشير امتنع عن توقيع مشروع قانون أجازه البرلمان بالأغلبية، واضعاً شروطاً تتعلق بمجلس القضاء لسنة 2018م كي يوقع على مشروع القانون.. . و من المؤكد، بطبيعة البرلمان المزري، و تسعة معشاره بقرُ، أن يغيِّر و يبدل مشروع القانون، حسب ما يراه الرئيس، حتى و إن كان للبرلمان رأي مغاير.. . و بطبيعة الحال أن تكون الشروط التي وضعها الرئيس شروطاً تمدد من مساحات سلطانه و طغيانه اللا محدود.. . و " لا تخدعنَّك اللِحَى و الصُورُ.. تسعةُ أعشارِ من ترى بقرُ!" عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
