دعا الفريق سلفاكير ميارديت النائب الأول لرئيس الجمهورية، رئيس حكومة الجنوب، رئيس الحركة الشعبية، الرئيس عمر البشير إلى عدم التوقيع على القوانين المختلف حولها بين الشريكين وهي قوانين استفتاء الجنوب، وأبيي، والمشورة الشعبية المجازة قبل أسبوع في البرلمان القومي. وقال سلفا لدى مخاطبته مسيرة نظمتها الحركة بالتضامن مع الأحزاب الجنوبية، ان الحركة لن تقبل أو تعترف بصيغة القوانين الحالية. وأشار سلفاكير لمدى معرفته بالتزام الرئيس البشير ونائبه علي عثمان بالاتفاقية ورغبتهما في تنفيذها، وأردف: ان الرجلين يتأثران بعناصر لم يسمها وتسعى لعرقلة الاتفاقية وعدم تنفيذها. وقال: عدم إجازة القوانين بالشكل الذي نطلبه سيعرض السودان لمشاكل كثيرة، لكنه أكد تمسك الحركة بخيار السلام، وقال لن نعود للحرب مرة أخرى، وأضاف: الجنوبيون ظلوا مظلومين طيلة الفترة الماضية لأنهم لم يكونوا يملكون القوة، وشدد على ضرورة نيل هذه الحقوق عبر الاتفاقية، وتابع: نحن لن ننزع حق أحد، ولم ننزع هذا البلد من أحد، وناشد سلفاكير، المجتمع الدولي لممارسة الضغوط على المؤتمر الوطني لإنفاذ الاتفاقية، ودعاه لعدم الخوف من انفصال الجنوب، وقال: إذا قرر أهل الجنوب الانفصال وصار السودان دولتين سنعمل على أن تعيشا في سلام، ودعا الجنوبيين إلى حماية التجار الشماليين وعدم المساس بممتلكاتهم، ووصفهم بأنهم ليسوا بأعداء للجنوبيين، وطالب الجنوبيين بنبذ القبلية ووحدة الصف واختيار مرشحين أقوياء. وفي السياق اطلع د. نافع علي نافع مساعد رئيس الجمهورية، نائب رئيس المؤتمر الوطنى لشؤون الحزب، أعضاء الكتلة البرلمانية للحزب بالهيئة التشريعية على الاتفاق السياسي الذى تم التوصل اليه بين الشريكين حول النقاط الخلافية فى المادتين (27 و67) من قانون الاستفتاء التى تم التواثق على إعادة عرضها البرلمان لإجازة القوانين كافة التى تم إيداعها منصة البرلمان قبل انتهاء دورته الختامية. وأشار بروفيسور الأمين دفع الله رئيس اللجنة الزراعية بالبرلمان، القيادي بالمؤتمر الوطني، في تصريحات أمس لقناعة أعضاء الكتلة بما قدم من طرح وتبريرات حول ما أدخل من تعديلات على المواد موضع الخلاف. وأشار دفع الله إلى أنه تمت إضافة المادة (4) حتى يكون التعديل متسقاً مع المادة موضع الخلاف بحيث لا يكون هناك تعارض، وأوضح أنه تمت الاستجابة لطلب الحركة الشعبية بحذف كلمة (منذ) واستبدالها ب ( ابتداء من) بالنسبة للجنوبيين من مواليد الأول من يناير العام 1956م، وأكد أن التعديلات التي أدخلت تعد ممتازة وأزالت اللبس فى التعارض مع الدستور وتتيح الفرصة للمواطن الجنوبي الموجود فى الشمال لأي سبب من الأسباب أن يصوت ويسجل في الدائرة المحددة المعروفة بالشمال أو الجنوب لكل مواطن جنوبي موجود فى الشمال بعد العام 1956م بدلاً عن التقييد الذى كانت تفرضه المادة موضع الخلاف. ونفى وجود أي خلاف بين الشريكين حول أي من مواد قانون استفتاء أبيي، وقال إن الارتكاز فى هذا القانون على البروتوكول المعني الذي تم الإلتزام به حرفياً لا يدع مجالاً لأي خلاف. إلى ذلك تفجرت الخلافات مجدداً بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية بسبب قانون الاستفتاء، وأرجأت جلسة الهيئة التشريعية المحددة لإجازة القانون التي كان مقرراً عقدها عقب صلاة المغرب أمس، بشكل مفاجئ بطلب من كتلة الحركة الشعبية التي أبدت تحفظاً غير معلن حول التعديلات التي تم الاتفاق حولها، التي قضت بإضافة بند جديد للمادة (27) بعد البند (3)، فيما أعلنت كتلة التجمع انسحابها من جلسة اليوم، التي سيناقش فيها القانون، وأكدت مصادر من الوطني ل «الرأي العام» أن الحركة نكصت الاتفاق للضغط على المؤتمر الوطني في قانون استفتاء أبيي، وتباينت التصريحات أمس حول ما تم بشأن المادة المتعلقة بمشاركة الجنوبيين الموجودين بالشمال في الاستفتاء، وحول دواعي تأجيل الجلسة. فيما أكدت كتلة المؤتمر الوطني على لسان بروفيسور إبراهيم غندور أمين الشؤون السياسية الاتفاق على منح الجنوبيين في الشمال منذ الأول من يناير 1956م الحق في التسجيل والتصويت في أي مكان يتواجدون فيه، قال ياسر عرمان رئيس كتلة الحركة إن الجنوبيين في الشمال ما قبل الاستقلال يصوتون في الجنوب. وأكد علي تميم فرتاك مستشار رئيس الجمهورية، أن الاتفاق تم على أن يصوت الجنوبيون في الشمال بغض النظر عن تاريخ تواجدهم في أماكنهم، لكنه كشف عن معالجات تمت في الخصوص، وقال للصحافيين أمس، تم الاتفاق على تشكيل لجان للتمحيص والتدقيق في هوية المعنيين، وتابع بأن اللجان ستكون على دراية بهوية المسجل. وقال غندور للصحافيين، إن الاتفاق تم حول التعديلات المطلوبة، وقال إنها انحصرت في المادتين (27 و67)، وأكد مناقشة كتلة الوطني للتعديلات ووصفها بأنها تلبي رغبة الوطني والحركة في القانون، وأضاف أن التعديلات التي تمت صياغية طفيفة ومتفق حولها، وكشف عن طلب تقدمت به الكتل البرلمانية لأحمد إبراهيم الطاهر رئيس البرلمان لتأجيل الجلسة الى اليوم، وبرر الطلب بعدم اكتمال النصاب ولإتاحة الفرصة للجنة الطارئة للاجتماع ومناقشة التعديلا ت التي تم الاتفاق حولها قبل عرضها على البرلمان، وأشار الى أن اللجنة ستجتمع اليوم قبيل الجلسة. وقال: تم تعديل المادة (27) وإضافة مادة إليها لتعطي أهل الجنوب الذين أتوا إلى الشمال منذ العام 1956م حق التصويت في أي مكان، ونفى غندور وجود خلاف وسط كتلة الوطني. وبرر ياسر عرمان رئيس كتلة نواب الحركة، تأجيل الجلسة لوجود قضايا إجرائية، وأكد للصحافيين تجاوز النقاط الخلافية حول المادة (27)، وقال: ستكون هناك ثلاث مجموعات الأولى الاستفتاء يكون في الجنوب، والثانية المجموعات التي اتت إلى الشمال في العام (56) منذ (54) عاماً تصوت الشمال بالمراكز المحددة، وان كانت هناك منطقة بها (20) ألفاً يكون بها مركز، وان قل العدد تكون المراكز في عواصمالولايات، وأضاف بأن المجموعة الثالثة تتعلق بالتي أتت الى الشمال ما قبل الاستقلال، وقال إنها تصوت في الجنوب بعد الذهاب الى جذورها. ووصف جلسة اليوم التي ستتم فيها إجازة القانون بأنها (يوم من أيام بناء الثقة)، ووضع نهاية حاسمة للحرب، وطالب حكومة الوحدة الوطنية بجرد حسابها والابتعاد عن منهج الأمس الذي لم يعط الكثير على حد قوله. وقال دي?يد كوكو عضو كتلة الحركة، عضو اللجنة القانونية المشتركة بين الوطني والحركة ل «الرأي العام»، إنه لم يحدث تغيير في القانون، ووصف ما تم بأنه توضيح وشرح تفصيلي بصورة قاطعة، وقال إن التعديل حذف كلمة «منذ» واستعاض عنها ب «قبل» في تاريخ 56، وأردف: الاشكالية كانت في الجنوبيين الذين اتوا الى الشمال منذ 56، وأضاف: الآن تركت الى قبل 56، وقال ان الاتفاق تم حول المادة (67) الخاصة بترتيبات ما قبل الاستفتاء، وأضاف: تم إرجاع المادة لوضعها الذي يقول إن مناقشة ترتيبات الاستفتاء تتم قبل إجراء الاستفتاء حتى لا تكون المادة كشرط. وقال حاج ماجد سوار عضو كتلة الوطني ل «الرأي العام»، إن كتلت ترى ان ما تم بشأن القانون يمثل سابقة دستورية، لكنه أكد التزام الكتلة بالاتفاق السياسي، وأشار لوجود خلافات في قانون أبيي تتعلق بالناخب. وأعلن صديق الهندي عضو البرلمان عن الحزب الاتحادي الديمقراطي مقاطعة التجمع لجلسة اليوم، وقال ل «الرأي العام»، إن الشريكين لم يحترما التقاليد البرلمانية ولا العلاقات السياسية، ووصف القانون بأنه أخرج من رحم البرلمان، وتابع: لن نشارك فيه بهذه الصورة.
