اجتماع نداء السودان خطوة متقدمه لتوحيد مركز المعارضه ودعم وتعزيز الاستنهاض والحراك الجماهيري علي طريق الانتفاضه الشعبيه تطوير خارطه الطريق باعلان مبادي واستحقاقات تحول ديمقراطي شامل يفكك دوله الانقاذ ونظام الحزب الواحد لمصلحه البديل الديمقراطي شريف يسن القيادي في البعث السوداني انعقد في باريس للفترة من 13-17 مارس الاجتماع التشاوري والتفاكري للمجلس العشريني لقوي نداء السودان بروح عاليه من التفاؤل والانسجام والايجابيه والشفافيه و بعد مرور اكثر من عام علي اجتماعه الاخير لاسباب ذات علاقه بالتداول حول الاجندة المقدمه للاجتماع وطبيعه الانقسام والاشكاليه داخل الحركه الشعبيه لتحرير السودان شمال وتعاظم الحراك الجماهيري الذي انتظم العديد من المدن السودانيه في مواجهه ميزانيه الفقر والجوع والغلاء وتردي الخدمات والانهيار الاقتصادي وغياب الديمقراطيه والحريات الاساسيه وسيادة حكم القانون حيث واجه النظام المظاهرات والوقفات والاحتجاجات السلميه بمزيد من العنف والقمع والاستبداد والاعتقال الذي طال العشرات والعديد من قيادات وكوادرالاحزاب والناشطين والصحفيين كما التأم هذا الاجتماع ايضا للتداول حول تطورات المسأله السودانيه والعمليه السلميه بناء علي دعوة الآليه الافريقيه رفيعه المستوي، وقد تم تقديم الدعوة لقيادة قوي الاجماع الوطني بالداخل والذين وافقوا علي الحضور الا انهم طلبوا تأجيل الاجتماع وتأخيرة ،والذي كان متعذرا لترتيبات مسبقه كما تغيبت الحركه الشغبيه بقيادة القائد عبد العزيز الحلو لعدم رغبتهم بالحضور في وجود الطرف الاخر بقيادة القائد مالك عقار، وقد تم الاتفاق علي ارسال رساله للقائد عبد العزيز الحلو تناشدة ضرورة الالتقاء ومقابلته باعتبارة طرفا مهما لا يهدف نداء السودان لعزله بقد ما يعزز ويؤيد الجهود المبذوله في اطار مبادي وتوجهات، للتغلب علي الخلافات والمعوقات والاشكاليات داخل الحركه الشعبيه وفق المسعي التالي اولا الابتعاد وتجنب تصفيه الخلافات بالقوة والعمل المسلح بديلا عن العمل السياسي السلمي ثانيا توحيد الحركه الشعبيه مجددا واذا لم تتوفر الامكانيه لوحدة الصف ،الاتفاق علي التعايش في اطار الاهداف والموقف الوطني المشترك ثالثا تجنب الاقتتال واي مواقف تخدم وتدعم اجندات واهداف نظام الانقاذ والؤتمر الوطني وتضعف المعارضه وقضايا المنطقتين رابعا بحث ونقاش العلاقات في اطار مجلس نداء السودان خامسا ان نبرهن سلوكنا ومواقفنا لشعبنا والمجتمع الدولي وقد وجدت هذة النداءات تعاونا وتفهما واسعا وكبيرا من فصيل القائد مالك عقار تم ألاخذ بعين الاعتبار المستجدات والمعطيات الماثله لتعاظم الحراك الجماهيرلنضالات شعبنا وتراكمه البطولي بالمظاهرات والمسيرات والاحتجاجات والوقفات والمذكرات للتنديد بفشل وعجز وافلاس وتخبط سياسات نظام الانقاذ والمؤتمر الوطني السياسيه والاقتصاديه والعسكريه والامنيه والاداريه والماليه ومنظومه الفساد الممنهج الذي ادي الي تنميه الفئات الراسماليه الاسلاميه الطفيليه وتزايد حجم الاعتداء علي المال العام والعيوب والاخفاقات الهيكليه والبنيويه في الاقتصاد والسياسات التي تنتهجها الحكومه والتي اهملت القطاعات الانتاجيه الزراعيه والصناعيه بالاضافه الي تدمير المشاريع الاستراتيجيه الكبري كمشروع الجزيرة والبنيات التحتيه للعديد من المشاريع، وبالتالي عدم وجود انتاج وضعف في الايرادات يؤدي الي نقص في النقد الاجنبي وينعكس علي الاوضاع الحياتيه والمعيشيه ارتفاعا وغلاء في الاسعار مع اتساع دائرة الفقر(90% من السودانيين تحت خط الفقر) والعطاله والبطاله وانهيار الخدمات علي مستوي الصحه والتعليم وخدمات المياه والكهرباء وتردي صحه البيئه والنظام لا يملك بدائل وحلول،يقوم باطفاء الحرائق وتجريب المجرب في ظل مديونيه تصل الي 55 مليار دولار واكثر من63 قرار دولي بالادانه صادر من مجلس الامن الدولي تحت الفصل السابع ومطالبه دوليه للنظام منذ ان اصدر مجلس الامن بالاجماع القرار(1593) ووضع النظام علي قائمه الدول الراعيه للارهاب، مع حاله من العزله والحصار رغم الانفراج الجزئي في العقوبات التنفيذيه ولكن توجد العقوبات التشريعيه، لذلك يصبح التطبيع صعبا مع المجتمع الدولي طالما توجد ملاحقه وتناقض مع القوانين الدوليه رغم محاولات توظيف النظام ضد الارهاب والهجرة غير الشرعيه وملفات اخري النظام يلعب علي التناقضات والسياسات المحوريه الاقليميه والدوليه وبقدر ما يكسب حلفاء يكسب اعداء في الخليج و اثيوبيا وارتريا والعلاقات مع تركيا وقطر والسعوديه ومصر والشعور بالخوف والفزع عند طلب الحمايه من بوتين، كما ان النظام يلجأ لجهات داخل السودان لحمايته ولا يوجد اختراق حقيقي للنظام مع المجتمع الدولي ودول الجوار، وبالرغم من اعلان الحركات المسلحه الالتزام بوقف العدائيات،لا يمكن الحديث عن الاستقرار والامن اذ لا يوجد اتفاق سلام عادل وشامل في دارفوروالمنطقتين في النيل الازرق وجنوب كردفان رغم تراجع العمليات العسكريه ،كما ينتشر السلاح بالرغم من الشروع في جمعه لاسباب بقاء المشاكل والخلافات دون حل واذكاء نار الصراعات القبليه ومحاولات تسييس للقبائل ان النظام يواجه ظروفا اقتصاديه صعبه ومعقدة ويرتكب اخطاء كبيرة بفعل الحروب المتطاوله والصرف علي الامن والدفاع والقطاع السيادي اكثر من 70% من الموازنه والذي ارتفع الانفاق فيها الي 88%،باعتمادها علي 80% من ايراداتها علي الضرائب والجمارك ،كل هذة التناقضات ادت الي بروز مراكز قوي ومحاور وتكتلات داخل النظام والمؤتمر الوطني والمرشح لمزيد من الانشراخات التي ستضعف مركز السلطه وتماسك النظام تدهور الاوضاع الاقتصاديه والحياتيه والمعيشيه تمثل المشهد الابرز للضائقه وحاله البؤس والمعاناة وصعوبه الحياه في توفير ابسط الضروريات للمواطن حيث اكد نداء السودان في ثقته التامه في اتنفاضه الجماهير، والمراهنه علي قدرات وامكانيات شعبنا في المنازله والخروج للساحات والميادين والشوارع ضد حكومه الفقر والجوع والارهاب، التي فقدت مبررات وجودها ومن اجل حياة افضل لواقع جديد بتحقيق الحريه والديمقراطيه والعداله الاجتماعيه والسلام ودوله المواطنه وباستلهام نضالات وتجارب شعبنا المجربه في النضال المدني والسلمي عبر سلاح الاضراب السياسي والعصيان المدني التي اوقدت مظاهرات واحتجاجات يناير وقبلها العصيان المدني 26 نوفمبر 2016 موقدها ومطالبها المشروعه من اجل الحريه والديمقراطيه ووقف الحرب والسلام العادل والشامل وتحسين الاوضاع الاقتصاديه في ظل هذة المتغيرات تدارس نداء السودان خارطه الطريق باعتبارها الوثيقه الوحيدة الموقعه بين نظام المؤتمر الوطني والمعارضه السودانيه والتي وجدت التأييد والدعم من الاطراف الاقليميه والدوليه(دول الترويكا والاتحاد الافريقي والايقاد ومجلس الامن والاتحاد الاوربي والولايات المتحدة) كاساس لتحقيق سلام دائم ووقف الحروب ،والتوصل لتسويه سياسيه عبر استحقاقات تؤدي الي تحول ديمقراطي شامل وعادل، الا ان نظام المؤتمر الوطني قد تنصل وتجاوز التزاماته تجاة الاتفاقيه عبر حوار الوثبه وقاعه الصداقه عبر رؤيته وحلفائه للحوار والعمل علي اجهاضه وحتي حوار النظام الداخلي لم يلتزم بمخرجاته ،و كعادته في خيانه العهود والمواثيق الامر الذي ادي الي تجدد الحروب والنزاعات والاقتتال والنزوح الي المعسكرات ودول الجوار(2 مليون ونصف في المعسكرات ) اكثر مظهر معبر عن الاحتجاج والظلم بينما النظام يلجأ الي الحل الامني والعسكري للعمليه السياسه في غياب المشهد العام للحل السياسي السلمي ناقش مجلس نداء السودان مسار العمليه السياسيه مؤكدا التزامه بمبدا الحل السلمي الشامل لاحياء خريطه الطريق والتي تتطلب اعلان مبادي يضع في الاعتبار التطورات والمستجدات علي الساحه السودانيه وضرورة التقيد والالتزام بقرارات مجلس السلم والامن الافريقي( 456 و539) باجراءات شروط تهيئه المناخ وقف الحرب والعدائيات ومعالجه الاحتياجات الانسانيه وتدفق الاغاثات واطلاق سراح المعتقلين والاسري والمحكومين سياسيا والغاء كافه القوانين المقيدة للحريات وحقوق الانسان وكافه المواثيق والمعاهدات الدوليه ذات الصله وتشكيل حكومه انتقاليه لادارة مهام الفترة الانتقاليه التي تنتهي باقامه مؤتمر دستوري ينعقد في نهايه الفترة الانتقاليه كما ان المطلوب منا قشه الاجتماع التحضيري وفقا للمواد(3-1، 3-2، 4 و4-1) لبناء اجراءات الثقه لحوار حقيقي لوضع الآليات التنفيذيه والجدول الزمني للانتقال الديمقراطي السلمي والاتفاق علس مبادي واسس وآليه وكيفيه الدعوة للحواروادارته والمشاركين فيه والاجندة والسقف الزمني ومكان انعقادة في الخارج برعايه دوليه والرئاسه المحايدة والتأكيد علي الضمانات الدوليه والاقليميه وشموليه الحل الدستوري في الاتفاقيه مع اعطاء دور للرقابه والمتابعه في الحوار نداء السودان يرفض اعطاء اي شرعيه زائفه لنظام الانقاد واي محاولات لتجديد نفسه عبر المراوغه وخلط الاوراق وكسب الزمن وقد تم كتابه رساله لثامبو امبيكي في هذا الاطار والمعني واقتراح مواعيد لمقابلته لشرج الافكار ووجهات النظر حول العمليه السياسيه،كما ناشد وخاطب نداء السودان الاممالمتحدة والاتحاد الاوربي ودول الترويكا والاتحاد الافريقي والجامعه العربيه وعشرة دول بما فيها دول الجوار لدعم قضيه الشعب السوداني والعمل علي اطلاق سراح المعتقلين والحصول علي التأييد والتعاون لدعم المطالبه بالحريات الاساسيه والديمقراطيه والعمليه السميه كما طرح ممثل مركز كارتر رؤيتهم من مقاربه خارطه الطريق والازمه الراهنه ومشاركتهم مع ثامبو امبيكي والدعوة لاجتماع تقني رفيع المستوي لتحسين فرص الحوار المستقبلي من خلال الاستماع للحكومه والمعارضه والمراقبين والمستقلين في حوار منفصل مع كل طرف مع مجموعه من خبراء التسويه والنزاعات،مركز كارتر وعد بتقديم النصح والمشورة والدعوة للموقعين وحكومه السودان والاتحاد الافريقي والفاعلين لاجتماع باطلنطا في مركز كارتر او اي مكان مناسب قريبا حول موضوع الانتخابات تم التداول بأن من اهداف نداء السودان دستور جديد وانتخابات لا صله لها بنظام المؤتمر الوطني الذي يحتكر السلطه والثروة واجهزة الاعلام والخدمه المدنيه والعسكريه واجهزة الامن والمخابرات وميزانيه الدوله دون مساءله ومحاسبه في وجود عدم التكافؤ الذي لا يترك فرصه للتعرف علي الناخبين ومخاطبتهم وادارة المعركه الانتخابيه التي تشهد تزويرا فاضحا ومطبوخا يمارسه النظام للانتخابات والتي تفتقد ابسط الشروط والمعايير الدوليه ،التي تتطلب آليه حكم عادله ومفوضيه مستقله ومهنيه، وتشريع قانون قومي للانتخابات في ظل سيادة حكم القانون واستقلال القضاء والحريات الاساسيه ،وقد تم احاله الامر الي لجنه للمتابعه والرصد وجمع وتحليل المعلومات تم اعتماد الهيكل القيادي لنداء السودان بعد انتظار لاكثر من ثلاثه سنوات كضرورة تنظيميه مهمه وعاجله لتصريف مهام وشئون اعمال نداء السودان ومتابعه العمليه السياسيه و تنفيذ القرارات والتوصيات وقد تم بالاجماع اختيار الامام الصادق المهدي رئيسا للمجلس والذي ظل لفترة طويله يرأس اجتماعاته بحكم التجربه والخبرة والكفاءة وعامل السن وبقيه اعضاء المجلس من قادة المكونات نوابا له،والسيد اركو مني مناوي امينا عاما، يعاونه نائبان السيد عمر الدقير في الداخل ومرشح من الخارج، وقد تمت هذة الهيكله لمعالجه القضايايا العالقه من دون التغول علي صلاحيات المجلس القيادي الذي يرسم السياسات ويضع الخطط والبرامج كما تم اعتماد الاعلان الدستوري والذي يشكل اساسا لدستور نداء السودان في اطارمن المبادي ومخاطبه القضايا وبصفته تحالفا مدنيا سلميا ملتزم بالوسائل السلميه المدنيه الخاليه من العنف في تحقيق مطالب الشعب مع التمسك بالمؤسسيه والشفافيه والديمقراطيه باعتبارة مكون من احزاب سياسيه وقوي سياسيه حملت السلاح ومنظمات مجتمع مدني، كما ان القوي الحامله للسلاح ملتزمه باهداف النداء السلميه المدنيه البعيدة عن العمل العسكري، وملتزمه بوحدة السودان في ظل المواطنه بلا تمييز ،وفي ظل الحريه والعداله والتنميه، مما يكشف ويعري اي محاولات للملاحقه والمساءله الجنائيه للاحزاب المدنيه المتحالفه في هذا النداء ومحاولات ابتزازها والتلويح بالتهديد والوعيد، حيث ان تحالف نداء السودان سياسي ليس له اي علاقه بالعمل العسكري ووسائله وادواته كما تم التأكيد علي ضرورة تفعيل نداء السودان وتطوير وثائقه من الاعلان السياسي ،الذي وقع في ديسمبر 2014 باستلهام واستيعاب الوثائق اللاحقه والمضافه(الطريق نحوالانتفاضه،واليات العمل المشترك،وخارطه الطريق ،واعلان خلاص الوطني الخ) والعمل علي متابعه الدستور المرجعي لنداء السودان وتقديم المسودة واللوائح الداخليه كما اشاد الاجتماع بصمود المعتقلين والاسري وتكوين لجنه عليا لمتابعه اوضاعهم وتصعيد الحمله للمطالبه باطلاق سراحهم بكافه الوسائل والطرق القانونيه والدبلوماسيه والاعلاميه والتعبويه، كما تداول الاجتماع باهتمام ضرورة العمل علي توسيع نداء السودان، لتوحيد مركز المعارضه السودانيه مواصله للتعبئه والحشد والتنظيم ودعم الحراك الجماهيري، وتحويل النضال في الداخل الي معارك يوميه مستمرة في مواجهه النظام تلتف حولها المجوعات الطلابه والشبابيه والنسائيه ومجموعات السدود والاراضي والنازحين واللاجئين ومزارعي مشروع الجزيرة وقوي المهجر والمعاشيين والنقابات المهنيه والعماليه الخ، ومن المتوقع ان يعقد نداء السودان والمعارضات الاخري اجتماعا في الخارج ،لدراسه هذا الامر والخروج برؤيه موحدة تراكم وتصقل النضال الجماهيري لشعبنا واجتراح آليات ووسائل جديدة في العمل المدني السلمي لاستعادة قيم الحريه والعداله وفتح الطريق واسعا للبديل الديمقراطي وانتفاضه الشعب، كما تم الاتفاق علي اقامه مؤتمر تعبوي للمعارضه السودانيه بكافه اطيافها بدار حزب الامه القومي بحضور اعلامي كما امن الاجتماع علي مشروعات السياسات البديله والقيام بحصرها وتجميعها، للاستفادة من التجارب والخبرات وتطويرها ،بالاضافه للقضايا الاستراتيجيه التي تخاطب بناء الدوله السودانيه، والاهتمام بالاعلام والشباب ،وقضاياهم ومشاكلهم والاحتفاء بالتنوع الثقافي وايلاء القدرالكافي لتوفير الموارد الماديه والبشريه للاعلام بوسائله واشكاله المختلفه، لتعزيز اداء نداء السودان، كما ناقش الاجتماع ضمن قضايا الهامش والخصوصيات قضايا الاراضي النوبيه وبيع المساحات الواسعه الصالحه للزراعه للشركات الاجنبيه، وحرائق النخيل التي طالت اكثر من650 الف نخله ومشاكل بناء السدود وتهجير المواطنيين من مناطقهم وتدمير التراث النوبي وانتشار امراض السرطان والفشل الكلوي ومواجهه لجان المناهضه بالاعتقال والقمع ولعنف وقد سبق ان دعا نداء السودان الي قيام منبر خاص بهذة القضايا، وقد تقررانشاء صندوق للتحرير والاهتمام بالعمل الثقافي والاجتماعي،، والصلح القبلي ورتق النسيج الاجتماعي وانشاء وتأسيس تنظيمات ومكاتب نداء السودان في المهجر ودول الاغتراب،والعمل علي الاهتمام بالعلاقات الدوليه والاقليميه، ومنظمات حقوق الانسان في هذا السياق لتفهم وجهه نظر المعارضه حول العمليه السلميه للحل السياسي في السودان، والاعتداءات والانتهاكات السافرة للحريات وحقوق الانسان والاوضاع الانسانيه في مناطق النزاعات لحشد وطلب التأييد والدعم الدولي علي طريق التحرر والخلاص الوطني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
