الدعوة لخوض الانتخابات معركة لا تقل ضراوة عن خوض الانتخابات ذاتها. لابد من إطار تنظيمي يوحد القوى الداعية لخوض الانتخابات والرافضة تغيير الدستور. في أبريل 2017 أصدرت حركة القوى الجديدة الديمقراطية ورقة بعنوان "أفكار لتطوير العمل المعارض – نحو نهج واقعي لمقاومة النظام" وطرحتها للنقاش مع حلفائها في قوى المعارضة السودانية في تحالف قوى الإجماع الوطني ونداء السودان. وقد تضمنت الورقة بصورة موجزة: الدعوة لتوحيد قوى المعارضة على أساس مفهوم واضح للحد الأدنى الذي يتفق حوله الجميع، وفي وعاء جبهوي عريض، يضمن التنسيق دون أن يقمع الحق في المبادرة الفردية، ويفتح الأبواب أمام القوى الحية غير المنظمة حزبياً. ضرورة صياغة استراتيجية للعمل المعارض تقوم على قراءة سليمة للتحولات السياسية، ونقاط القوة والضعف لدى الأطراف، وتحدد المراحل المتصاعدة، وتصيغ الخطط والتكتيكات المرنة والمناسبة لكل أوان. الدعوة لتبني أهداف واقعية قابلة للتحقيق في أمد زمني منظور، تستوعب الضعف الحالي لقوى المعارضة، والهوة الواسعة بينها وبين الجماهير العريضة، وتعمل لمعالجة ذلك بنشاط صبور يزاوج بين صور العمل في إطار الدستور وغير ذلك، ويستنهض الجماهير ويشحذ قدراتها شيئاً فشيئاً، بدلاً من فرز الصفوف منذ الآن على أساس أهداف بعيدة المدى لم تتوفر أشراطها بعد، ورشحنا إنجاز التحول الديمقراطي كهدف آني مباشر تتوحد في إطاره قوى المعارضة. نداءاً للاستعداد لخوض انتخابات 2020 ككتلة موحدة وببرنامج موحد ومرشحين متفق عليهم، في إطار تكامل وسائل وأساليب مقاومة النظام، ومن خلال نضال مكثف متصاعد لمحاصرة المؤتمر الوطني، وفضح ومحاربة خططه ووسائله لتزييف وتزوير العملية الانتخابية. لقد قوبلت ورقتنا تلك بردود فعل متفاوتة من القوى السياسية المعارضة خاصة فيما يتعلق بالدعوة لخوض انتخابات 2020، حيث قبلها البعض بتردد، بينما ذكرت قوى أخرى أنها لم تحدد رأياً بعد، غير أن الصوت العالي من قوى أساسية على صعيد المعارضة ظل هو الرفض التام لهذه الدعوة بمختلف الذرائع، وبالابتزاز برفع الشعارات الهتافية. لقد ساعدت الهبة المحدودة المناهضة لميزانية 2018 والزيادات الباهظة في الأسعار وتكاليف المعيشة وحملة الاعتقالات الشرسة التي أعقبتها في إسدال ستار على موضوع خوض الانتخابات، رغم محاولاتنا الدؤوبة لإنعاش النقاش وتقديم المزيد من الإضاءات حوله من خلال الكتابات الصحفية وفي الأسافير وغير ذلك. جرى ذلك في الوقت الذي ظل فيه النظام يخوض صراعات شرسة خرجت إلى العلن، حول نيته ترشيح رئيسه في الانتخابات في مخالفة جسيمة للدستور، وإبعاد عناصره وأطرافه المعارضة لذلك، ثم أكمل ذلك بإحياء الدعوة لصياغة دستور جديد يقصد به تحديداً تأبيد رئاسة البشير، وإلغاء وحذف الأحكام المتعلقة بالحريات وحقوق الإنسان التي تضمنها دستور 2005 واستبدالها بأحكام تشرعن وترسخ الدكتاتورية والقمع والإقصاء. لقد اطلعنا في الأونة الأخيرة على مساهمات مميزة من أقلام نكن لها الاحترام تصب في مجرى تفعيل المقاومة في إطار الدستور القائم، والدعوة لخوض انتخابات 2020، وإذ نثمن هذه المساهمات، ونقف معها، ونتفق مع رؤاها، ونشدد على ضرورة إثرائها بالنقاش الجاد والرصين، نرى أنها لوحدها لاتكفي لتعبيد الطريق أمام خوض الانتخابات كقوة معارضة ذات وزن جماهيري يؤبه له، يحقق مقاصد الدعوة من خوض الانتخابات. إن الدعوة لخوض الانتخابات مواجهة، وستواجه، بمعارضة شرسة من المعسكرين معسكر المعارضة بأطيافها المختلفة، ومعسكر النظام. فمن جانب المعارضة هناك المؤمنون حقيقة بألا جدوى من هذا الأمر في مواجهة التزوير التاريخي والمؤسسي الذي ظل يمارسه المؤتمر الوطني والذي يغلق الأبواب تماماً أمام أي تغيير من خلال هذا المنهج، وهؤلاء في رأينا لا يرون في الانتخابات إلا نتائج الاقتراع النهائية، ويغفلون الفرص التي تتيحها العملية لاستنهاض الجماهير وتصعيد حراكها وبناء أطرها الجديدة الفاعلة. وهناك أيضاً من يستبطن الهزيمة ويتوجس من خوض المنافسة لمعرفته التامة بتآكل وهزال قاعدته الشعبية ومحاولته ستر ذلك بأي ذرائع، وبالطبع فإن النظام لن يقصر في توفير الذرائع المناسبة لهم. أما في جانب النظام، فهل هناك من هدية تقدمها له المعارضة أفضل من مقاطعتها الانتخابات، فلم يضطر للتزوير والتزييف وهو يدخل المعركة دون منافس، والمجتمع الإقليمي والدولي شاهد على النزاهة "النسبية" للممارسة الديمقراطية! إن الدعوة لخوض الانتخابات هي في حد ذاتها معركة لا تقل ضراوة عن خوض الانتخابات إذا ما قيض للدعوة النجاح. لذلك فإن الكتابات والمقالات والأنشطة الإعلامية والتنويرية وحدها لا تكفي لمقاومة وكسر الضغوط الهائلة وحملات الابتزاز والتخوين والترهيب التي ستواجه الداعين لها. إن السبيل، في رأينا، لتمتين بنيان هذه الدعوة، ومنحها جسداً قوياً يمشي بين الناس، ويفرض وجوده على المشهد السياسي هو التنظيم. لابد من أن تنتظم القوى الداعية لخوض الانتخابات من قوى سياسية وتنظيمات مجتمع مدني وأصحاب القضايا المحددة والمثقفين المستنيرين في منبر يوحد مبادراتهم وينسقها ويفعلها ويمنحها زخماً وقوة ويسمح لصوتهم بالوصول إلى كل القطاعات لحشدها وتنظيمها. هذا المنبر سيكون، من جانب آخر، هو النواة للوعاء الموحد الذي يمكن لقوى المعارضة كافة أن تخوض الانتخابات في إطاره لاحقاً. ولدفق المزيد من الحيوية في جسد ذلك المنبر، فإننا نقترح ألا يقتصر برنامجه على الدعوة لخوض الانتخابات فقط، وإنما يتعين أن يربط ذلك بالعمل ضد التوجه لإصدار دستور جديد، ليس فقط بقصد قطع الطريق على ترشيح البشير، وإنما لحماية أحكام الحريات وحقوق الإنسان التي تضمنها الدستور الحالي، والذي صيغ في ظل توازن قوى هو أفضل بما لايقاس مقارنة بالوضع الحالي. وإذا كان أحد الأهداف المستمرة على أجندة المعارضة هو تعديل القوانين القمعية لتتواءم مع الدستور، فإن هدف النظام هو تعديل الدستور ليتواءم مع القوانين القمعية سيئة السمعة. فليكن بناء الإطار التنظيمي الذي يسع فعالية القوى الداعية لخوض انتخابات 2020 والرافضة لتغيير الدستور هو أولويتنا القصوى الآن. حركة القوى الجديدة الديمقراطية (حق)
