بات الحديث عن التعديل الوزاري يتصاعد بعد عن تراجع الحديث عن الأزمة بين الخارجية والبنك المركزي بشأن مستحقات الوزارة ،وانخفاض الحديث عن حدة أزمة الوقود بعد وصول بواخر محملة بالمشتقات المختلفة ،ويجيء الحديث عن التعديل الوزاري باعتباره جزءا من حل بعض الأزمات التي تصاعدت خلال الفترة الماضية والتي بدأت بتصاعد ارتفاع سعر الصرف وانتهاء بأزمة الوقود ،وقد يكون هذا الأمر جزءا من ملامح التشكيل الوزاري المرتقب، والظاهر للعيان ان التشكيل الوزاري ربما حدث خلال الايام المقبلة بشكل شبه قاطع من خلال التطورات التي حدثت خلال الفترة الماضية ،ولعلها أبرزها هي أعفاء وزير الخارجية البروفسيور أبراهيم غندور ،واصبح الدبلوماسية السودانية مايقارب الأسبوعين بدون رأس،ويديرها بالانابة وزير الدولة بالخارجية محمد عبد الله إدريس،واصبح المنصب عرضة للترشيحات ، بين وجوه جديدة وقديمة ولكن تبقى تلك الترشيحات محل أخذ ورد ،وربما جاء وجه من خارج تقديرات وترشيحات الإعلام، ولكن منصب وزير الخارجية لم يعد مفروش بالسفريات والدولارات و (الفل سوت)و(المجتمع الدبلوماسي ) ،واصبح المنصب (محفوف بالمخاطر )خاصة في جانبه المهني ،خاصة في التحديات الدولية والاقليمية والثنائية والوطنية ،تتطلب من وزير الخارجية ان يكون جاهز اومستعدا للوفاء بمتطلبات الظرف الآني والواقع الراهن،وهذا يعني ان تلبية متطلبات المنصب ،تعني مزيدا من الرهق والتعب،وخصما على كثير من الواجبات الاجتماعية ،هذا فضلا على ضغوط المنصب العاجلة،والمستمرة، والآجلة. وبالتالي فإن منصب وزير الخارجية لم يعد ذلك المنصب الذي يتزاحم عليه المرشحون بالمناكب ،بل لايقدم عليه الا من آمن بالتضحية والعمل من اجل الوطن، وبالتالي يتوقع ان تعتذر معظم تلك الأسماء المرشحة عن تولي هذا المنصب. ومن واقع تلك الأزمات ان يشمل التعديل وزارة المالية التي يتولاها محمد عثمان الركابي ،والذي لم يحرز اي من نوع من الرضاء في نفوس المواطنين ،وهي المقاس الحقيقي لأداء الحكومة ،وكما يقول معلقي مباريات كرة القدم ان (الركابي )لم يكن في موعده لاحراز أهداف لصالح الموطن ،وبالتالي فان التعديل الوزاري ربما شمل وزارة المالية ،وهي ايضا اصبحت مثل الخارجية لم تعد مغرية للذين يتسابقون عليها كما كان في الماضي ،وفي ظل الوضع الاقتصادي المرتبط بالتغييرات المحلية والأقليمية والدولية ،فإن المالية لم تعد كما سابق عندما كانت هنالك (بحبحة ) في الموارد ،ومنصب مثل هذا تتزاحم فيه كل مشاكل السودان لايقدم عليه الا من كان واثق من نفسه وقدراته وله القدرة على التعامل مع التطورات الاقتصادية . وبات وزارة النفط والغاز هي محل التعديلات المرتقبة ،لأنها كانت حضورا سيئا في نفس المواطن لأنها لم تدر أزمة شح مشتقات النفط المرتبطة بحياة الناس مباشرة مثل الجازولين والبنزين والغاز،بصورة تجعل المواطن يطمئن بأن من يديرون الحكومة لهم القدرة الكافية ،في أدارة أي أزمة ،مهما كانت حدتها ،لان هذا هو المحك الحقيقي لمعرفة القدرات، وبالتالي فإن منصب وزير النفط لم يعد بذات الاغراء السابق قبل انفصال الجنوب، خاصة مع تصاعد الطلب على تلك المشتقات بسبب زيادة المشروعات الصناعية والزراعية وارتفاع عدد السيارات الخاصة والعامة والآليات الكبيرة وغيرها ، وبالتالي فان منصب وزير النفط والغاز يحتاج لوزير بمواصفات معينة له القدرة على التعامل بالسرعة والمعالجة المطلوبة مع اي تطور، وإلا ان اي تباطؤ سيظهر في صفوف الطلب على المشتقات . أما التعديلات الوزارية الأخرى ،مثل الإعلام والصحة والثروة الحيوانية فهي غالبا ماتكون تبادل مراكز ،في نظر البعض ولكنها تعني لدى الحكومة الكثير ،وبترشيح بشارة جمعة لوزارة الإعلام فهذا الأمر مرتبط بتنفيذ مخرجات الحوار ،ويعتبر بشارة جمعة أرور من الوجوه النشطة في الحوار ومن قيادات حزب العدالة ،وهذا يعني ان الدكتور أحمد بلال سيغادر وزارة الإعلام إلى وزارة الصحة باعتباره هو أبن الوزارة وعمل فيها وشغل وتولى من قبل منصب وزير الصحة في أكثر من مره، فإن كان بشارة مرشح الإعلام وبلال للصحة فإن بحر أدريس ابو قردة، فإنه مرشح لوزارة الثروة الحيوانية وهي الوزارة التي تحتاج إلى وزير يعرف ان وزارة الثروة الحيوانية هي وزارة النفط التي (تمشي على أربع ) باعتبارها موردا مضمونا للعملات الصعبة والاحتياج لها مستمر في موانيء العالم. ووزارات الصحة والإعلام والثروة الحيوانية هي مثل سابقتها في الخارجية والمالية والنفط،فهن تحتاج لوزير يستنهض الهمم ويفجر الطاقات . على كل ان الوزارة لم تعد كالسابق ،فهي طريق بحفوف بالشوك والمخاطر ،والله في عون من تم أختياره. عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
