تأكدت المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً عبر عدد من المصادر الموثوقة، أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يناقش مقترحًا جديدًا بشأن وضع بعثة الأممالمتحدة والاتحاد الإفريقي المشتركة لحفظ السلام في دارفور (يوناميد)، ويهدف المقترح الجديد الي التقليل من التفويض الممنوح للبعثة ويقلل بشكل كبير من مسؤوليات حقوق الإنسان ومسؤوليات الرصد الموكلة للبعثة كما يهدف إلى قصر نطاق عمل يوناميد على منطقة جبل مرة فقط ويغلق بشكل فوري جميع قواعدها في الإقليم باستثناء القاعدة الموجودة في زالنجي ويتضمن المقترح ايضا تسريع لخطة سحب البعثة بشكل كلي ليتم انهاء وجودها في غضون عامين من إجازة المقترح. تم طرح هذا المقترح الجديد، الذي يضع حياة ملايين المدنيين إلى الخطر، بعد زيارة قصيرة ومتعجلة لوفد صغير من الدول الأعضاء في مجلس الأمن: المملكة المتحدة وفرنسا والسويد وهولندا، إلى دارفور بدأت في 10 مايو 2018 واستمرت الي ثلاثة أيام. والجدير بالذكر ان لا حجم الوفد ولا مدة الزيارة كانا كافيين او مناسبين لاتخاذ مثل هذا القرار أو إصدار مثل هذا التحليل. وهو ما يعكس مدى تجاهل المجتمع الدولي والأممالمتحدة بشكل متزايد لالتزاماتهما بحماية المدنيين في دارفور والسودان بشكل عام لأسباب ومكاسب سياسية قصيرة النظر. وعلى الرغم من الادعاء المتزايد بإنخفاض العمليات العسكرية في دارفور ، إلا أن العديد من الشواهد والتقارير توكد على ان المدنيين لا يزالون معرضون للخطر. ومن بين تلك المصادر التقارير الصادرة من بعثة يوناميد نفسها التي ، على سبيل المثال ، وفي بيان صحفي في 24 مايو 2018 ، أعربت عن "قلقها العميق من الهجمات الأخيرة" على مخيمات خمسة دقايق وعرديبة وجدة للنازحين، وهي الهجمات التي وقعت بين يومي 21 و 23 مايو ، وأسفرت عن مقتل وإصابة العديد المدنيين. في حادثة أخرى ذات صلة ، في 22 مايو استخدمت قوات الأمن الذخيرة الحية لتفريق مظاهرة للنازحين أمام مبنى الأمانة العامة لحكومة ولاية وسط دارفور التي كانت تطالب بالحماية من هجمات الميليشيات المتكررة على المعسكرات. وفي شهر مايو ايضاً، أعرب الممثل الخاص المشترك للبعثة المختلطة (JSR) ، جيريمايا مامابولو ، عن "قلقه" إزاء المصادمات العسكرية بين جيش تحرير السودان قيادة عبد الواحد وقوات الحكومة. إن المجموعة السودانية للديمقراطية اولا لا تستطيع ان تخفي دهشتها من نقاش مجلس الأمن الدولي لخطط سحب بعثة اليوناميد من دارفور في نفس الوقت الذي يشهد فيه الاقليم المزيد من جرائم القتل والنهب والاغتصاب ويتم فيه تشريد الآلاف من المدنيين. وكانت حكومة السودان قد بدأت بالمطالبة بخروج بعثة يوناميد في عام 2014، بعد مطالبة يوناميد بإجراء تحقيق في حادثة الاغتصاب الجماعي في قرية تابت في شمال دارفور في 31 أكتوبر 2014. ومنذ ذلك الحين ، استمر المجتمع الدولي في الخضوع لضغوط وابتزاز الحكومة السودانية لسحب يوناميد ، وغض الطرف عن الأوضاع الامنية والانسانية المتدهورة في دارفور، لقد أصبح من الواضح ان دور يوناميد في دارفور يتم التضحية به مقابل الخدمات التي تقدمها الحكومة السودانية للمجتمع الدولي في مجال التعاون الاستخباراتي ومحاربة الإرهاب وجهود الحد من الهجرة إلى أوروبا والتي تعمل على تنفيذها ميليشيا قوات الدعم السريع التي تشكلت من إعادة هيكلة ميليشيات الجنجويد سيئة السمعة في دارفور. المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً اذ تصدر هذا البيان تبدي قلقها من تداعيات القرار واثاره الكارثية علي المدنيين ، وتدعوا كافة الأطراف المعنية والمجموعات الحقوقية للوقوف ضد المقترح ، كما تدعو مجلس الامن والدول الأعضاء فيه الي عدم تمرير المقترح وتذكر مسئولياتهم باتجاه الحفاظ على سلامة وأمن المدنيين في دارفور وعدم التضحية بهم مقابل اهداف سياسية قصيرة النظر ، كما تطالبهم بتعزيز وجود البعثة وتمكينها من أداء دور اكثر فعالية في دارفور.
