انتقد رئيس لجنة الإقتصاد بالمجلس الوطني د.علي محمود، قرار السفارة الأمريكية باعتماد الدولار الأمريكي فقط في معاملاتها، ووصفه بالحرب السياسية والإقتصادية، وقال إنه اعلان للناس والمؤسسات والهيئات الدبلوماسية والسفارات الموجودة بالسودان بأن العملة السودانية فقدت قيمتها، واكد انه أمر غير صحيح، وأن العملة مازال يعمل بها، وأوضح أن الجنيه يظل عملة البلاد مهما تدهور، في وقت اعتبر أن القرار خرق للمواثيق الدولية، ودعا الحكومة للمعاملة بالمثل. وقال محمود في تصريحات صحفية محدودة بالبرلمان أمس، إن الأمر يرجع لوزارة الخارجية والمالية وبنك السودان المركزي والجهات المختصة لتقرر بشأنه، وأضاف: "قد نسأل بنك السودان ووزير المالية عن الإجراءات التي اتخذتها والآثار المترتبة عليه والتي وصفها بالدمرة للاقتصاد"، وأكد عدم جواز التعامل بالدولار الأمريكي لجهة ان السفارة الأمريكية لديها معاملات في الإطار المحلي، وأبان أن التعامل الرسمي في الدولة يجب أن يكون بالعملة الوطنية للدولة وأنهم ملزمون بالتعامل بالجنيه السوداني. واشار إلى ان السفارة الأمريكية تدفع بالجنيه عند شراء احتياجاتها من وقود وكهرباء وطعام وشراب، ولفت إلى أنهم في حال ارادوا التعامل بالدولار عليهم ان يوفروا احتياجاتهم من الخارج او أن يجلبوا طعامهم جاهزاً. وأوضح أن السفارة مؤسسة فيها تعاملات وموظفين واذا رغبوا بشراء ورق وحبر ووقود او اي معاملة داخل البلاد يجب أن تتم بالجنيه السوداني، وأضاف انهم ارادوا ان يفرضوا ذلك على المواطنين الراغبين في الحصول على تأشيرة، وقال انها مسألة فيها تعارض وكسفارة يجب أن تتعامل بعملة الدولة الموجودة فيها وتحترم نظمها ولوائحها، وأضاف: "ليس على كيفها تجيب أي كلام من عندها". اللجنة الاقتصادية بالبرلمان تستفسر المركزي عن استبدال العملة كشف رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان علي محمود، عن استفسار اللجنة لنائب محافظ بنك السودان حول توجيهه للمصارف بعدم استبدال العملة الجديدة بالقديمة فئة الخمسين جنيهاً. وقال محمود في تصريحات محدودة بالبرلمان أمس، إن القرار لا يعني التراجع عن العملة الجديدة والغاءها، ولفت إلى أن العملتان تعملان في الوقت نفسه، وقطع بعدم طباعة بنك السودان للعملة القديمة، وذكر أنه سيستمر في طباعة العملة الجديدة، وأضاف أن البنك في حالة ضخ السيولة فستكون بالعملة الجديدة. //////////////
