طالب رئيس لجنة الإعلام والاتصالات بالبرلمان، رئيس حزب منبر السلام العادل المهندس الطيب مصطفى، باستدعاء القائم بالأعمال الأمريكي استيفن كوستس، على خلفية تحديد السفارة لقيمة الدولار بما يعادل (40) جنيهاً سودانياً. وهو ما عده المهندس الطيب مصطفى أمراً منتهكاً للسيادية الوطنية، وتدخلاً في الشؤون الداخلية. وكانت السفارة الأمريكيةبالخرطوم أعلنت – على صفحتها في فيسبوك – يوم (الإثنين) بأن سعر الدولار سيكون (40) جنيهاً سودانياً اعتباراً من يوم السابع من فبراير الجاري على الرغم من أن البنك المركزي بالخرطوم كان قد اتخذ – في ذات الوقت- قراراً بأن يكون السعر التأشيري للدولار ثلاثين جنيهاً بدلاً عن ثمانية عشر جنيهاً. استدعاء اعتبر رئيس لجنة الإعلام، رئيس منبر السلام العادل، المهندس الطيب مصطفى قرار السفارة الأمريكية بمثابة عدم اعتراف بالسياسات المالية الوطنية. قائلاً بوجوب أن يلتزم القائم بالأعمال بالقوانين والقرارات السودانية. وشدد مصطفى على ضرورة إبلاغ القائم بالأعمال الأمريكي بخطأ قراره ومطالبته بعدم تجاوز القانون، مضيفاً أن هذا القرار يعبر عن الغطرسة الأمريكية، متسائلاً عما إذا كانت أمريكا ترضى لسفارة السودان في بلادها أن تصدر مثل هذا القرار. وأضاف بأنه لا يمكن أن تتدخل أمريكا في أمور تتعلق بسيادة الدولة. سوابق كان مصدر مطلع بالسفارة الأمريكية، قد أوضح للزميلة “أخبار اليوم” بأن قرار تحديد سعر الجنيه مقابل الدولار صدر من القنصلية وليس من السفارة الأمريكية، مبيناً أن القنصلية وليست السفارة هي من وضعت أعلاناً مبوباً على لوحة الإعلانات أشارت فيه بأن الدولار الأمريكي يعادل أربعين من الجنيهات السودانية. وأشار ذات المصدر لسابقة حدثت في دول الخليج حينما حاولت أن تؤسس سلة للعملات لتقييم الدولار وحينها رفض وزير الخزانة الأمريكي أن يتم تقييم الدولار بالعملة الخليجية، قائلاً إن الدولار يقيم بالبترول لأنه عملة احتياطات العالم. مؤكداً أن تحديد الدولار مقابل الجنيه جاء بتوجيه من الخزانة الأمريكية، وأن السودان يمكنه أن يتعامل مع الولاياتالمتحدةالأمريكية بذات التعامل من خلال سلعة الصمغ العربي والتي يحتكرها السودان. وتابع المصدر بأن السودان يستطيع مضاعفة إنتاجه من الصمغ العربي وإيصاله ل 85% وعندئذ يستطيع السودان أن يقول ما يشاء أمام الدولار. حرب اقتصادية أثار قرار – إعلان السفارة الأمريكية لتحديد سعر الدولار أمام الجنيه السوداني امتعاضاً لدى السودانيين إذ اعتبروه مواصلة للحصار الأمريكي على السودان والذي رغم انفكاك السودان منه أسره إلا أنه ما زال مطبقاً في كثير من المعاملات التجارية. فيما اعتبره نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بمثابة حرب اقتصادية على السودان تهدف لنشر الفوضى بالبلاد. واعتبر المتداولون الأمر بأنه انتهاك صريح لسيادة الدولة، معتبرين أن السابقة هي الأولى من نوعها بأن تقوم سفارة دولة بتحديد سعر صرف العملة في دولة أخرى. ارتفاع الدولار وكان السودان قد شهد ارتفاعاً مضطرداً في أسعار الدولار مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازي، ووصل الدولار لأرقام غير مسبوقة بحلول العام 2018 حيث وصل في الثاني من يناير إلى 28 جنيهاً ثم واصل صعوده الجنوني حتى وصل إلى الأربعين مطلع الأسبوع الماضي مما حدا بالبنك المركزي إلى رفع سعر الدولار التاشيري من 18 جنيهاً إلى 30 جنيهاً الأمر الذي أدى لانخفاض قيمة الدولار تدريجياً حتى وصل 34 جنيهاً يوم أمس (الأربعاء) في الوقت الذي حددت فيه الولاياتالمتحدةالأمريكية سعرها ب (40) جنيهاً وهو سعر يبز السوق الموازي. خطأ كبير وصف مسؤول الأمريكتين الأسبق في الخارجية، د. الرشيد أبوشامة، تحديد السفارة الأمريكية لسعر الدولار مقابل الجنيه السوداني بأنه إجراء فني، لكنه لفت إلى أن السفارة لا تملك أن تحدد سعر الدولار في السودان. وقال أبوشامة في حديثه مع (الصيحة) إنه كان على السفارة أن تحدد رسوم معاملاتها بالدولار ويتم مقابلة ذلك بالعملة المحلية وفقاً لسعر بنك السودان، لا السوق الموازي. مضيفاً أن هذا التسعير من اختصاص البنك المركزي وخارج نطاق اختصاصات السفارة الأمريكية بحسبانه يقدح في سيادة الدولة. وأمّن أبوشامة على خطوة رئيس لجنة الإعلام والاتصالات بالبرلمان المهندس الطيب مصطفى، القائلة بضرورة استدعاء القائم بالأعمال الأمريكي للبرلمان، ولم يستبعد أن تتراجع السفارة عن الخطوة. ضرورة الاعتذار قلل أبوشامة من القول بأن القرار خرج من القنصلية وليست السفارة مشيراً إلى أن القنصلية نفسها تمثل السفارة الأمريكية. مطالباً سفارة واشنطن لدى الخرطوم بتقديم اعتذار رسمي للسودان، مشيراً إلى ضرورة تعامل سفارة السودان لدى الولاياتالمتحدةالأمريكية بالمثل في إجراءاتها القنصلية. خطوة غير مدروسة قال المحلل الاقتصادي د. محمد سر الختم في حديثه ل (الصيحة) إن سعر الدولار غير ثابت لأنه مرتبط بأشخاص معينين يتحكمون في السعر بناء على مصالحهم وليس مصالح البلاد، مضيفاً أن السفارة الأمريكية بخطوتها هاتيك تثبت سعر الدولار عند رقم عالٍ بالرغم من انخفاض السعر إلى (33) جنيهاً. مردفاً بأن أسعار الدولار ليست لها علاقة بالأداء الاقتصادي بالسودان ولكنها مرتبطة بأشخاص يحركون الاقتصاد. ووصف خطوة السفارة الأمريكية بالخطوة غير المدروسة خاصة إن إدارة الاقتصاد بشكل جيد كفيلة برفع قيمة الجنيه السوداني مقابل الدولار إلى حد (3) جنيهات مقابل الدولار الواحد – حد تعبيره -.
