في حلقة جديدة من مسلسل العبث السياسي في دولة جنوب السودان، التقى نهاية الأسبوع الماضي الرئيس سلفا كير وغريمه، نائبه السابق رياك مشار ضمن محادثات سلام في إثيوبيا، وهي الأولى بينهما منذ انهيار اتفاق للسلام بين طرفي النزاع الدموي في عام 2016. ولم يكن الطرف المعارض متفائلا ، إذ قال بعد المحادثات الخميس: "لا يوجد طريق مختصر إلى السلام". ويرى مشار انه لم يتم التطرق إلى جذور الأسباب التي أدت إلى تفجر الحرب الأهلية. على خلفية المسرح العبثي وخلف الكواليس ثمة تنافس إقليمي على استضافة الفشل، فهذه المحادثات فاشلة لا محالة. الخرطوم وأديس أبابا تنافستا على أحقية استضافة المحادثات بيد أن أثيوبيا فازت بدعم الاسناد الأمريكي. أما الخرطوم فقد منحت حق استضافة محادثات تفاصيل في الخامس والعشرين من يونيو الجاري، وما أدراك ما التفاصيل التي يقبع فيها الشيطان. فهل الخرطوم مستعدة لتحمل مسؤولية الاعلان عن فشل المحادثات ووصولها لطريق مسدود بعد ما قطفت أديس ثمار التدشين المحاط ببريق المظاهر الاحتفالية. ومما يبدو ظاهرا للعيان أن هناك مياها الآن تجري تحت الجسر الأثيوبي ورويدا رويدا تستجيب لمغناطيس محور الامارات والسعودية ومصر وتبتعد عن الخرطوم التي ساندتها في موضوع سد النهضة. وهذا المحور يعول على التماهي مع المخططات الأمريكية في المنطقة. ولذلك يزداد الضغط على الخرطوم التي يبدو اليوم أنه لا بواكي لها. وقد بدا من بيان طرف مشار المعارض أن المحادثات ليست لنقاش جدي للخلافات بقدر ما هو توقيع وتبصيم على روشتة جاهزة من قبل العم سام ولم تكن اثيوبيا إلا مجرد غطاء إفريقي للدور الامريكي في إفريقيا. ولذلك جاء ضمن بيان مجموعة مشار "أن فرض اتفاق على الأطراف لن يصلح". ويعتقدون أن أي حوار جاد يجب أن يتم في سياق تسوية سياسية شاملة. الخرطوم المسكينة هي الأكثر تضررا من آثار الاحتراب الجنوبي الجنوبي المدمر ، فالدولة الوليدة ترتبط معها بحدود طويلة جداً تبلغ نحو (1800) كيلو متر، وهي حدود تتداخل فيها القبائل على نحو شديد التعقيد، وبالتالي فإن الحرب الأهلية في الجنوب افرزت تدفق اللاجئين شمالاً وكذلك تدفق السلاح وشكل ذلك بيئة مواتية للحركات المتمردة التي ترفع السلاح ضد الخرطوم. فضلا عن تضرر التجارة الحدودية حيث كان السودان يصدر أكثر من (175) سلعة إلى جنوب السودان، كما تضررت الخرطوم من توقف عائدات مرور بترول الجنوب عبر خط الأنابيب الذي ينتهي في أقصى شمال شرق السودان على البحر الأحمر. إنه لمن الصعب التكهن بانتهاء صراع قبلي مرير دون أن تكتمل الدورة المحتومة بهذا الصراع، ويشير الواقع في دولة جنوب السودان إلى أن الدولة التي تعدادها نحو (10) ملايين نسمة تتألف من (60) مجموعة قبلية أكبرها مجموعة (الدينكا) التي ينتمي إليها رئيس الدولة سلفا كير ميارديت، ويبلغ تعدادها نحو (4) ملايين نسمة أي أنهم يشكلون (40 %) من مجمل تعداد السكان، وهي ثاني أكبر قبيلة في أفريقيا بعد الزولو في جنوب إفريقيا. وتأتي قبيلة النوير التي ينتمي إليها مشار، في المرتبة الثانية من حيث التعداد إذ يبلغ تعدادها نحو مليون نسمة. ويشار إلى أن الصراع بين القبيلتين صراع ليس بالجديد بل هو صراع زعامة على الأرض والموارد له امتدادات تاريخية معلومة. نظام الحكم الوليد راعى هذه التركيبة، وهو نظام حكم يوصف في دستور البلاد بأنه (نظام رئاسي، جمهورية فدرالية، ديمقراطية تمثيلية). وعليه فقد تواضعت النُخبة الحاكمة وهي الحركة الشعبية (الحزب الحاكم) على أن يكون رئيس البلاد من قبيلة الدينكا ونائبه من قبيلة النوير فيما يتم تقسيم (كيكة) السلطة على القبائل الأخرى بنسب تراعي أوزانها القبلية. هذه المعادلة السياسية جنبت البلاد بشكل مؤقت صراعاً قبلياً كان يمكن أن يحدث فور الانفصال عن السودان في يوليو 2011. عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
