تصريح صحفي حول بيان الترويكا تأسست هيئة محامي دارفور في عام 1996 وأهم أهدافها المشاركة في إستعادة الحياة الدستورية للبلاد وهي في تاسيسها سابقة لنشأة الحركات الدارفورية المسلحة والتي أعلنت عن نفسها في عام 2002 . تمارس الهيئة ضمن مهامها الأخري التوعية بوسائل الممارسة المدنية السلمية لإستعادة الحياة الدستورية للبلاد والتي تمثل حجر الزواية للتأسيس الدستوري المفقود وبالتالي تري ان الحل الناجع لأزمة دارفور ومطالبها المشروعة والعادلة تتحقق ضمن إستعادة الحياة الدستورية والتاسيس لدولة المواطنة المتساوية بالسودان . الظلامات المستمرة تجاه الهامش الإجتماعي بالسودان ومشروع النظام المسمي بالمشروع االحضاري كرس لأحادية نهج الدولة في الدين والثقافة وإزدراء الأخر وإنكار حقه في وطنه فنتج عن ذاك المشروع الاحادي التصنيف الجهوي والعنصري بالسودان وقسمه إلي دولتين كما قسم شعبه إلي مجموعتين موالية وغير مواليه وقد صار النظام الحاكم طرفا أصيلا في الإنقسام المجتمعي داعما لبعض مواطنيه ومكوناته العرقية ضد البعض الأخر كما هو الحال في دارفور . منذ تفجر الصراع المسلح في دارفور في عام 2002 ظلت دول الترويكا ضمن دول الغرب وبعض الدول الأفريقية الأخري مساندة للمطالب المشروعة والعادلة لدارفور كما وتحملت القدر الأعظم في دعم المتاثرين بالحرب ووجدت هذه المساندة التقدير من المجتمع الدارفوري والسوداني . تنظر الهيئة إلي بيان الترويكا الصادر بتاريخ 19/6/2018 من وأقع أنها نابعة من مسؤولياتها الأخلاقية الفعلية ودعمها المباشر وغير المباشر للمتاثرين من ضحايا الحرب في دارفور خاصة مناطق جبل مرة وما حولها في ظل إزدياد حالات النزوح والتشرد بصورة كبيرة ومتواترة وفي ذات الوقت المسؤوليات الاخلاقية الاخري لهذه الدول تجاه أزمات إنسانية أخري في مناطق أخري حول العالم والكلفة المالية الباهظة المستمرة لحكومات هذه الدول وشعوبها في ظل إنشغال أطراف الصراعات المحلية بالدول المعنية مثل السودان بالسلطة كهدف والحرب كوسيلة ومعاناة المدنيين الضحايا وكثافة الهجرة الدولية الناجمة عن الحرب. تلفت الهيئة نظر دول الترويكا بأن العنف القبلي المدان والوارد في بيانها يفتقر إلي دقة الوصف فالعنف المشار اليه في البيان يمارس من جانب طرف وأحد يحظي بدعم النظام ومظلته الرسمية ويستهدف ذلك العنف المجموعات القبلية التي يصنفها النظام بانها غير موالية لسياساته . استشري العنف في دارفور من خلال إسناد حملة جمع السلاح لطرف من أطراف الصراع المحلي مما قنن للعنف في ظل إفلات الجناة من المسؤولية الجنائية فتواترت الحوادث ففي 25/5/2018 تعرض معسكر خمسة دقائق المتاخم لمدينة زالنجي عاصمة ولاية وسط دارفور لهجوم نهاري من مليشيات النظام مما أدي إلي مقتل نازحة وجرح العشرات كما تعرض معسكر عرديبة المتاخم لمدينة قارسيلا بولاية وسط دارفور لهجوم في 22/5/2018 مما أدي لمقتل أربعة أشخاص وجرح العشرات والهجوم علي النازحين بمناطق العودة الطوعية بمنطقة حجير توجو بولاية جنوب دارفور في 5/6/2018 وقتل فيه ثمانية نازحا وجرح العشرات كما تم تدمير مصادر المياه وسلب ونهب ممتلكات النازحين في الهجمات المتكررة علي مناطق العودة الطوعية للنازحين حول مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور ما أدي إلي سقوط العديد من الضحايا والجرحي والهجوم علي مناطق وقري العودة الطوعية بولاية شمال دارفور محلية كتم في 18/6/2018 , ومنذ مارس 2018 الماضي وحتي يونيو الجاري 2018 مارست المليشيات المسلحة سلب ونهب وإهدار حقوق الاسر الفارة من جحيم المعارك الدائرة في شرق جبل مرة وأوقعت بينها عدد من الضحايا والجرحي ومن المسؤولية الإنسانية والاخلاقية ان تعزز دول الترويكا إدانة ذلك العنف بما يتفق ومطالب السودانيين ببتجريد مليشيات النظام القبلية من السلاح ومساءلة مرتكبي العنف بدلا عن الإلتفاف عن طريق تقنين تلك المليشيات كقوات نظامية. مطالب الترويكا للنظام بتمكين وصول منظمات الإغاثة لمناطق الصراعات المسلحة في شرق جبل مرة لإيصال الإعانات الإنسانية للمتاثرين والضحايا وعدم قبولها للرفض المتكرر من جانب حكومة السودان لوصول البعثة المشتركة للإتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور (يوناميد) والجهات الفاعلة في المجال الإنساني لمناطق الصراع والنازحين المتاثرين من ضحابا الحرب في دارفور ودعوتها للوقف الفوري للحرب تتفق مع مطالب الهيئة المتكررة وتجد الترحيب التام . هيئة محامي دارفور 24/ يونيو/2018
