عقد وفد نداء السودان فعالية خاصة بأوضاع حقوق الانسان في السودان خاطب فيها اعضاء المجلس وقد شارك في مخاطبة المجلس كل من الدكتور جبريل ابراهيم نائب رئيس نداء السودان الذي تحدث عن تردي حقوق الإنسان في السودان وعدد الإنتهاكات الجسيمة ومنها فرض حالة الطوارئ في 11 ولاية وإستمرار قتل الطلاب ومحاولة تفكيك معسكرات النازحين بالقوة وغياب المحاسبة وحذر من مغبة خروج قوات اليوناميد قبل تحقيق السلام وتحدث عن ضرورة إرجاع السودان للبند الرابع. وقال مسؤول العلاقات الخارجية لنداء السودان الاستاذ ياسر عرمان ان المجتمع الدولي قد قام بإصدر امر قبض علي رئيس النظام ثم ترك النظام يواصل في إرتكاب جرائمه وقال إن وضع السودان في البند العاشر بخبير مستقل وتقديم المساعدات الفنية له كمن يحاول تقديم المساعدات الفنية لهتلر وموسليني بغية إنهاء الفاشية وإن المجتمع الدولي قد سمح بتحويل الجنجويد الي قوات نظامية ، وقد سمح مجلس حقوق الانسان لعقد فاعلية بمقره حول تجربة هذة المليشيا في مكافحة الهجرة وهي نفس المليشيا التي ارتكبت نفس الحرائم التي يحاسب عليها المجلس، وان هناك اعتداءات واسعة علي قادة المجتمع المدني والسياسي والنساء ومواصلة ممنهجة لجرائم الحرب في جبل مرة وحدثت إعتداءات في جبال الأنقسنا وإن النظام الحالي هو ابرتايد مزدوجة دينية وعرقية وإنه لا يمكن ان يساهم في مكافحة الهجرة الي اوروبا فهو مصدر للمهاجرين وشرد اكثر من ستة مليون سوداني نازحين ولاجئين ولكي يساهم لابد له من إنهاء الحرب والقبول بالتحول الديمقراطي ، وإن الإسلام السياسي خطر علي وحدة افريقيا وتنوعها وختم بالدعوة لإعادة السودان للبند الرابع. الاستاذ اسامة سعيد مسؤول الشؤون القانونية وحقوق الإنسان بنداء السودان ذكر في مداخلته أن إنتهاكات حقوق الإنسان في تصاعد مستمر قتل وتشريد ومنع للحريات السياسية والصحفية والدينية وشملت كل فئات وشرائح المجتمع السوداني وشدد علي تدهور الأوضاع الانسانية في شرق السودان جراء نشر قوات الجنجويد في كسلا وفرض حالة الطوارئ والعبث بالنسيج الاجتماعي وذلك بتسليح بعض القبائل وإستهداف البعض الاخر بالملاحقة ومصادرة ممتلكاتهم ، ودعى المجلس لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لحماية حقوق الانسان وذلك بضرورة إعادة السودان للبند الرابع الذي يناسب حالة اوضاع حقوق الإنسان في السودان. وتحدث المهتم بقضايا التعذيب والمعاملة غير الإنسانية والعقوبات الحاطة للكرامة الاستاذ ناصف بشير عن ممارسات التعذيب المنهجية طوال سنوات النظام وكذلك العقوبات البدنية تحت القانون الجنائي بإعتبارها سياسة رسمية للنظام تتم في السياق العام لسياسات القمع والأسلمة والتمييز والإفلات من العقاب وعن تدهور اوضاع حقوق الانسان بشكل عام بصورة أسوأ مما كان عليه الوضع في السودان تحت البند الرابع. وتحدث الاستاذ عبدالباقي جِبْرِيل عضو المجلس القيادي لنداء السودان ورئيس مركز دارفور للإغاثة والتوثيق وذّكر المجلس بالفشل المستمر في التصدي لإنتهاكات حقوق الانسان في السودان وذكر نماذج عديدة وطالب بإيجاد صيغة جديدة للتعامل مع إنتهاكات حقوق الإنسان في السودان وعدد تجارب المجتمع المدني السوداني مع المجلس في هذا الصدد. وكانت المفاجأة حضور أميرة عبدالله كوكو التي كانت تعمل في مفوضية العون الإنساني التابعة للنظام والتي قامت بفضح سياسات النظام لاسيما في مناطق الحرب وخاصة بمنطقة هيبان في جبال النوبة / جنوب كردفان وإنتهاكات المفوضية للقانون الدولي الإنساني . وتحدثت السفيرة روزليند مارسدن عن ممارسات النظام السوداني وضرورة وضع حد لها وعرض قضية السودان اكثر من مرة في العام في دورات المجلس المتعددة لإحكام المتابعة. وتحدثت الدكتورة جنفيف جوردان المدير الإداري لإتحاد مواطني العام وممثلة حركة الصحة للجميع لدي الاممالمتحدة عن الانتهاكات الواسعة لحقوق الانسان وخاصة ً الحق في الرعاية الصحية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية عامة وحماية الأطفال خاصة في مناطق الحروب والنزاعات. والجدير بالذكر إن القائد اسماعيل خميس جلاب الامين العام للحركة الشعبية شمال قد بعث برسالة مسجلة ضافيه حول إنتهاكات حقوق الإنسان في السودان لاسيما في جبال النوبة والنيل الأزرق ودارفور . وقد أدار الفعالية الدكتور محمد صالح ياسين منسق برنامج السودان وجنوب السودان في منظمة الملتقي الأفريقي للمدافعين عن حقوق الإنسان لدي الاممالمتحدة والاتحاد الأفريقي وممثل الوكالة السودانية للإغاثة وإعادة التعمير لدي الاممالمتحدة والاتحاد الاوروبي. كما إلتقي الوفد الْيَوْمَ بممثل الاتحاد الاوروبي وعدد من سفراء الدول الافريقية إعلام الوفد
