الحديث عن مشروع الجزيرة لا ينقطع ولن، بل اننا نعتقد انه " يا داب ما بدأ" !!!. حزب المؤتمر الوطني، حزب الرأسمالية الطفيلية الاسلامية لا يتصرف كحزب، وإنما كدولة بمعنى الكلمة، لا مجازاً ولا تخيلاً وإنما واقعاً لا ريب فيه. وتصرفات قادته تتماشى مع هذه المقولة الحقيقة، مقولة "الحزب الدولة" لان، وهم ليسوا بواهمين، مصادره هي مصادر الدولة وثروتها هي ثروته ، وسلطته هي سلطتها، فحزب المؤتمر الوطني والدولة يتداخلان ويتماهيان وبل يتلاشى كلاهما فى الآخرحتى محو الحدود، التي عادة ما تكون قائمة بين الحزب والدولة !!!. فالفصل بين حزب المؤتمر الوطني والدولة هو أمرٌ تعتوره الخطوب، وتحفه الاستحالة لو رغب العقل في ذلك!!!. إن الذي جرى ومازال يجري في مشروع الجزيرة من جرائم في حق المزارعين والعمال الزراعيين والعاملين فيه هو من صنع الدولة الحالية أي من صنع حزب المؤتمر الوطني!!!. فهذا الحزب الدولة هو المسئول عن جريمة القضاء على مشروع الجزيرة وعلى مستقبل اهله. وتلك الجريمة الفادحة لا يمكن التنصل عنها تحت اي إدعاء او مسوغ، لانها جريمة على قدر ومنوال ما إرتكبه هذا الحزب من جرائم سالفة، إن كانت في الجنوب او في الشرق او دارفور. لقد تعوّد حزب المؤتمر الوطني وخلال سني دولته العشرين الماضية بان يقوم بافعالٍ لا يأبه بنتائجها، ومهما كان مبلغها، لانه وفي قرارة نفس قادته أنهم بلغوا من السطوة وعلو الحصانة ما يستصعب على المساءلة!!!. وفي اسوأ الاحوال، هذا ان حاكت بهم الحوالك، يظنون، وبما يرقى الى درجة اليقين، بأن لهم من الذكاء مما يجعلهم بمنأى من سوء العواقب، لذلك لا تراهم يمتنعون عن كف أذاهم فحسب وإنما يسعون إلى توطيده وتوسيع رقعته. لم يكتف حزب المؤتمر الوطني بتطبيق قانون سنة 2005م السيئ الصيت الخاص بمشروع الجزيرة وإنما سعى إلى تجاوزه بقرار نائب الرئيس علي عثمان محمد طه الاخير والقاضي بتحويل مسئولية الري في مشروع الجزيرة بكاملها إلى إدارة مشروع الجزيرة رغم "انف القانون" نفسه، أوليس "رئيس النهضة الزراعية" هو الذي يمثل الحزب الذي هو الدولة التي خلقت هذا القانون وأجازته؟!!!.لا شك لديّ أن حزب المؤتمر يتصرف بصدورٍ عن قناعة راسخة، وهي ألا هناك ما تُخشى عواقبه. ولكن، على اية حال، تلك سياسة، أي سياسة محفوظة في لوح "المؤتمر الوطني"، حيث يوقن قادته ومفكروه وإستراتيجيوه بضرورة الذهاب فيها إلى نهاياتها. هي سياسة ليس لها لدى اهل الجزيرة غير إسمٍ واحد لا طبيق له ولا رديف، إنها "سياسة الإقتلاع من الجذور"!!!. وهي سياسة ليست بالجديدة في قاموس الصراع الاقتصادي السياسي، وليست جديدة، كذلك، في تاريخ الصراع الذي طبع حياة اهل الجزيرة وملّاك مشروعها حتى قبل ان يوجد "حزب المؤتمر الوطني" هذا بعقود عدة، ولكن الجديد فيها هو إنفتاح تطورها وتصاعدها، على إحتمالاتٍ ومواجهاتٍ ومعاركٍ عددا. وأولى تلك المواجهات هي الانتخابات القادمة في ابريل القادم. ولابد من جردة للحساب كاملة ونصيحة. الكل يعلم بان قادة المؤتمر الوطني في منطقة الجزيرة لن يجرأوا على الدفاع عن قانونهم الذي إلتفَّ حول عنق المشروع وأعناق اهله كما السوار حول المعصم، ولا هم راغبون في ذلك، ولكنهم سيتمحلون وسائل جديدة قديمة، وبغيضة في آنٍ معاً. سيلجأون إلى تصعيد إوار القبلية والإثنية، ولكن سيكون ذلك سلاحاً بائراً في الجزيرة، وسبب بواره هو سمو الوعي بين اهل الجزيرة الذين اصبحت لهم، تاريخيا،ً روابط اسمى من العصبية القبلية، روابط للتاريخ المشترك والمصالح المشتركة التى تخطت حدود العشيرة الضيقة، مثلما تخطت مصالح الرأسمال حدود الوطن والجغرافية والدم لتربط بعروة وثقى بين طفيلية الرأسمال السودانية والتركية ومؤسسات الراسمالية الغربية من صندوق النقد والبنك الدولييين!!!. وعروة الراسمال الوثقى،تلك، لا قبيلة لها ولا دم مشترك، وإنما "المصالح الاقتصادية السياسية"، وحسب!!!. سيكون مدخل النزعة القبلية مدخلٌ كاسد، ولا من مناصٍ لقادة حزب المؤتمر الوطني من ان يواجهوا وبشجاعة نتائج ما فعلوه بمشروع الجزيرة وبأهله، لان كشف حسابهم سيكون دقيقاً!!!، فلا جريمة بدون عقاب، وجريمة حزب المؤتمر الوطني الفادحة في مشروع الجزيرة عقابها السديد هو إسقاط مرشحيه في الانتخابات القادمة. وتلك، كما اشرنا من قبل، مهمةٌ جليلة بالنسبة لاهل الجزيرة، لن يتقاعسوا عن واجب تنفيذها. Elsidieg Abashera [[email protected]]
