تجاهلت ادرة السدود دفاتر السلطة المحلية الخاصة بضرائب الأطيان والنخيل والفاكهة والعوائد المحلية وأجرت احصاءا عشوائيا في سنة 1990 قبل 18 سنة من تاريخ اغراق المنازل والأراض وأشجار النخبل وفي غياب الجهاز المركزى للاحصاء الجهة الحكومية المختصة، فقد كان منسوبو ادارة السدود يسألون الناس في الطرقات كم يملكون من النخيل، وربما كان الاحصاء العشوائي يقصد به تقدير تكاليف التهجير بدليل ان الاحصاء العشوائي شمل المناطق الجنوبية في كحيلة ومحيسة التي لا تتأثر بارتفاع مستوى النيل فوق المعتاد ولا يطالها الغرق فلم تكون حدود البحيرة معروفة حتي ذلك الوقت، لكن التعويضات في سنة 1908 صرفت علي أساس ذلك الاحصاء العشوائي الذى تجاوزه الزمن، بدليل ان التعويصات شملت الأراضي والمنازل خارج حدود البحيرة اهدارا للمال العام، وقال معتمد التهجير ان المهجرين يعتقدون انها ليلة القدر لشراء الحافلات والمنازل الحديثة في الخراطيم، لكن الأرض وماعليها من أشجار وبني تحتية مملوكة علي الشيوع وللمقيمين حق المنفعة مقابل سداد ضرائب النخبل والأطيان والقيام بسالف البلد وقد لا يساوى نصيب الفرد ثمن رقشة أو عجلة رالي، ويساهم المغتربون في الداخل والخارج في تجديد وصيانة الطلمبات الزراعية وصيانة المساجد والمدارس والشفخانات والمراكز الصحية وعلاج المرض في الداخل والخارج، ويعودون الي قراهم في الاجازات والمناسبات الدينية والعائلية، والأم في المناصير لا تزوج ابنتها لشاب ليس لديه منزلا منفصلا في القرية لكي لا تكون ابنتها خادمة لحماتها وليس في المناصير فنادق لشهر العسل، ويشارك أصدقاء العريس في بناء عش الزوجية بالعون الذاتي، ولولا الهجرة لما كانت الحياة من الجيلي الي حلفا ممكنة لأن الأرض التي كانت تملكها أسرة واحدة عند صدور قانون تسوية وتسجيل الأراض في سنة 1925 أصبحت الآن ملكا لعشرات الأسر علي الرغم من التوسع خارج التخطيط بالانتقال من عصر الساقية الي عصر الديزل، لكن ادارة السدود رفضت الاعتراف بمنازل المهاجرين وصادرت حقوقهم في المواريث الشرعية، وعطلت قانون التركات وقانون المحاكم الشرعية والسلطة المحلية المختصة بحصر التركة واصدار الاعلام الشرعي، وقال أسامة عبدالله ليس من مصلحتنا صرف المزيد من التعوضات واتضح ان المقصود من صيغة الجمع المشروعات المصاحبة علي حساب ميزانية الخزان وخارج ميزانية التنمية المخصصة للاقليم الشمالي في الميزانية العامة، فكيف ولماذا وافقت وزارة المالية علي اقحام المشروعات المصاحبة في ميزانية الخزان؟ لكن الاجابة بأن ادارة السدود باستثنائها من قانون الاجراءات المالية وقانون المراجع العام أصبحت دولة داخل الدولة كحزب الله في لبنان، وجاء في تقرير المراجع العام ان ادارة السدود تتعامل في القروض من الصين في غياب وزارة المالية ووزارة الاسثمار والتعاون الدولي وبنك السودان، فقد تحول مشروع عبد الرحيم حمدى من الجهوية الي القبلية. المشروعات المصاحبة: في الستينيات من القرن الماضي انطلقت دعوة في الصحافة السودانية تطالب بنقل العاصمة القومية الي مروى التاريخية ودعوة قبل ذلك بنقل رئاسة المديرية الشمالية من الدامر الي مروى، وانطلقت دعوة مضادة بنقل العاصمة القومية الي الشريق بحجة أنها أقرب الي ميناء بورسودان والبحر الأحمر، وكان مركز السودان قبل الانفصال قي قرية بين كوستي وتندلتي تعرف بأبوخطير، وبمناسبة انفصال الجنوب طالب كل من الطيب مصطفي ووصال المهدى بتغيير اسم السودان، ومن ذلك مثلث عبدالرحيم حمدى، وكان مشروع الخزان متداولا بين الحكومة المصرية والادارة البريطانية لحماية مصر من خطر الفيضانات العالية وكان يعرف بخزان الحامداب فكيف أصبح يعرف رسميا بخزان مروى علي بعد 40 ميل شمالا؟ ولم يتقبل المهجرون القول بأن المقصود مروى بكسر الميم وهي جزيرة صغيرة خلف الخزان، ويزعم المهجرون ان ذلك تفاديا لقيام حاضرة كبري في الحامداب تطغي علي كريمة ومروى. تفاصيل المشروعات المصاحبة: مطار دولي في بلدة صغيرة اسمها مروى كلف 40 مليون دولار في غياب هيئة الطيران المدني الجهة المختصة ومستشار الحكومة في مجال الطيران المدني، ولا لزوم لمطار دولي في مروى لوجود مطار دولي في القاهرة و[سوان والخرطوم ودنقلا وقد أصبحت طائرات الركاب الحديثة تسافر من كل العواصم الأوربية الي نيروبي وجنوب أفريقيا دون حاجة للتوقف للتزود بالقود. 2) مستشفي فندقي فاخر في بلدة صغيرة اسمها مروى في غياب وزارة الصحة مستشار الحكومة في مجال الخدمات الصحية، وغياب وزارة المالية الجهة المختصة بالاستثمارات الحكومية. 3) فندق خمسة نجوم وقرية سياحية مساحتها 23 فدان ومتحف ومتنزهات وحدائق نباتية لا نظير لها بالخراطيم في غياب وزارة السياحة في بلدة صغير اسمها مروى. 4) جامعة ومعاهد فنية في بلدة صغيرة اسما مروى في غياب وزارة التعليم العالي. 5) رصف الطرق الداخلية في مروى وكريمة. 6) تبرعت ايران بمبلغ عشرة مليون دولارلرصف طريق كوستيجوبا وتوقف العمل علي بعد 150 كيلو من ملكال وتوقف العمل في طريق الانقاذ الغربي تزامنا مع بدء العمل في رصف 1500 كيلوا من عطبرة الي مروى ومن كريمة الي د نقلا غربا وكبرى كريمة مروى وكبرى دنقلا السليم في غياب المؤسسة العامة للطرق والكبارى الجهة المختصة بدراسات الجدوى الاقتصادية وترتيب أوليات وأسبقيات شبكة الطرق والكبار ومستشار الحكومة في هذا المجال، وليس من الأولويات طريق عطبرة مروى مع وجود طريق أمدرمان دنقلا مروى، واتجه طريق عطبرة مروى عند الكيلو 80 عبر الصحراء مباشر الي مروى بدلا من الاتجاه غربا في خط مستقيم الي شطيء اليحيرة بالمناصير لتشجيع السياحة الداخلية واختصار المسافة لنقل أسماك البحيرة الي الأسوق الرئيسية في عطبرة والخراطيم ثم الاتجاه شمالا الي مروى، ولا يزال المناصير في منعزل من الطرق البرية البنيات الأساسية في مروى وبعد أكثر من عشرة أعوام من انجازها لاتزال أطلالا كأعجاز نخل خاوية في انتظار مملكة كوش المرتقبة، وكانت الأولوية لترعتي الرى الانسيابي غرب وشرق النيل لانقاذ الانتاج الزراعي خلف الخزان بسبب انحسار النيل وارتفاع تكاليف الرى الصناعي. عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. /////////////////////
