بسم الله الرحمن الرحيم السيد الرئيس عمر حسن أحمد البشير السلام عليكم ورحمة الله تعالي وبركاته الموضوع: حقوق المناصير المترتبة على قيام خزان الحامداب (سد مروي) سيدي: قبل أن أخوض معك في سجال حول ما درجت أن تتحدث فيه عن المناصير بين كل فترة وأخرى وبكل قسوة وإجحاف وظلم سواء كان ذلك في وسائل الإعلام المرئية (برنامج حتى تكتمل الصورة) أو حديثك أمام شورى المؤتمر الوطني أود أن أشير إلي أمرين وما أظنك تختلف معي حولهما. الأمر الأول: المناصير أيدوا قيام السد مبدئياً وربطوا ذلك التأييد بتعويض الدولة لهم عن ممتلكاتهم وإعادة توطينهم في مناطق مناسبة يرتضونها دونما إكراه أو ضغوط وأن يتم ذلك في شفافية كاملة وفقا للقرار الجمهوري رقم 277 لسنة 2002م والخاص بتحديد مواقع التوطين والذي أشار بجلاء بأن المناصير يوطنون في وادي المكابراب و مواقع حول بحيرة سد مروي: فمن الذي تجاوز القرار الجمهوري, المناصير أم إدارة السدود برفضها لتنفيذ مواقع حول بحيرة السد. الأمر الثاني: عندما زار سيادتكم المناصير في يناير من العام 2009م استقبلك المناصير استقبالاً حاراً وحاشداً في حاضرة محلية البحيرة ... الطوينة .. وقد كانوا قبل الزيارة في أقصى درجات الاستياء والإحباط بسبب عدم تنفيذ مقررات اتفاقية قاعة الصداقة بين ولاية نهر النيل ومجلس المتأثرين بسد مروي بمنطقة المناصير. تلك الاتفاقية التي وقع عليها والي ولاية نهر النيل الدكتور غلام الدين عثمان ووزير المالية المركزي السيد/ الزبير أحمد الحسن كضامن لتنفيذها من طرف الحكومة المركزية. ووقع على تلك الاتفاقية أيضاً السيد/ محمد أحمد سليمان البرجوب رئيس مجلس المتأثرين. بحضورك للقائهم واعترافك أمامهم في الطوينة بالظلم الذي وقع عليهم وبأنك كنت تتلقى معلومات غير موثوقة عن القضية وتوجيهاتك في نهاية خطابك للسيد/ والي ولاية نهر النيل بتنفيذ مطالب المناصير في التعويضات والطرق والكهرباء والمشاريع الزراعية وخدمات الصحة والتعليم وأنك سوف تأتي العامل القادم (يعني في 2010م) وتأخذ من السيد/ الوالي التمام بأنه قد نفذ توجيهاتك. على إثر ذلك اطمأن الناس وسكن روعهم واستيقنوا بأنك سوف تعدل وتحقق لهم ما جاء في اتفاقية قاعة الصداقة. ثم رجعت يا سيادة الرئيس إلي الخرطوم حيث هرع المناصير – كما يقال – زرافات ووحدانا – والفرح يملأ قلوبهم بما سمعوا منك في منطقة الطوينة – هرعوا للقائك ومبايعتك والوقوف خلفك ضد ما يسمى بمحكمة الجنايات الدولية وكان على رأس أولئك رئيس وأعضاء مجلس المتأثرين واللجنة التنفيذية للمتأثرين المتواجدون بالخرطوم. سيادة الرئيس: المتتبع لحديثك في برنامج حتى تكتمل الصورة وخطابك أما شورى المؤتمر الوطني يلاحظ الآتي: 1. أنك تتناول قضية المناصير وكأنك في معزل عما يدول حول القضية داخل أجهزة حكومتك المركزية أو حول القضية في ولاية نهر النيل وما تم فيها من تطورات واتفاقيات ملزمة للأطراف الموقعة عليها. وأن تلك الاتفاقيات كاتفاقية قاعة الصداقة واتفاقية فك الاعتصام بالدامر قد جبت ما قبلها وكانت نصراً للحكومة قبل أن تكون نصراً للمتأثرين. وبالتالي وجب التركيز على تنفيذ بنودها. وبذلك فقط يتحقق العدل وتهدأ النفوس لتلتفت كل الأطراف للتنمية وتطوير المنطقة بكل الوسائل بما فيها وسائل الاستثمار. ذلك يعني يا سيدي الرئيس أن حديثك عن الجوافة وأن المناصير رفضوا الإحصاء حتى تنمو جوافتهم ويعوضوا عنها، هذا حديث قد جانبه التوفيق، ذلك لأن المناصير قد رفضوا الإحصاء لأن هنالك بند في اتفاقية قاعة الشارقة بين مجلس المتأثرين وولاية نهر النيل ينص على عدم إجراء إحصاء النخيل حتى يصل مستوى التشييد في مساكن الخيار المحلي مرحلة العَتَبْ. ذلك ليكون الناس في مرحلة متقدمة من اليقين بأن إدارة السدود سوف تكمل تلك المباني. وعلى أية حال وبتوقيع اتفاق قاعة الصداقة في العام 2006م – اتفاق الشارقة يمثل البند الأول من اتفاق قاعة الصداقة – تم الاعتراف بالخيار المحلي وبضرورة إسكان الأسر مثله مثل خيار المتلقي وخيار وادي المقدم وخيار المكابراب وخيار الفدا. وكما قلت أعلاه وجب أن نضع وراء ظهورنا ما كان يدور في هذه القضية ولما لقيه المناصير من المعاناة في اللقاءات والاجتماعات والمفاوضات والوساطات والاتفاقيات والتعهدات والمظاهرات والمضايقات الأمنية والمعتقلات والسجون والاعتصامات وفقد الأرواح العزيزة كما حدث في واحة ساني "حيث فقدنا ثلاثة من شباب القناويت" حيث يقول الشاعر ألف تحية للقناتة قدموا للقضية ثلاثة. فوق ذلك ما لقيه المواطنون من ضغوط نفسية خاصة أيام الفرق الأولى حيث لا حكومة الولاية ولا الحكومة المركزية مدت يد العون لإنقاذ وإغاثة المتضررين. 2. الملاحظة الثانية يا سيدي الرئيس أنك تعتمد في حديثك القاسي عن المناصير على أقوال فردية شفهية بل من فرد واحد في منطقة أمري "وليس من منطقة المناصير" هذا الفرد "الأماري" حذرك قائلاً: الله ليكم من جوافة المناصير وكثرتها!! كيف يا سيدي توصم الآلاف من الأسر والأفراد بسبب مثل هذه الأقوال الفردية والتي قد تأتي من معتوه أو جاهل أو حاقد أو مغرض؟! ثم تعتمد يا سيادة الرئيس وتبني قناعاتك وحججك ضد المناصر بقول فرد واحد منهم. سنردم النهر بالقفاف ونعمل السد إذا كانت الحكومة ما عازوة تعمل لينا السد. مقابل هذا القول الفج الفطير ساورد لك يا سيدي نماذج مما قاله المناصير عن السد ولك أن تحكم بعد ذلك إن كان المناصير فعلاً يريدون أن يهجروا أرضهم. يقول المقدم على طه أبو حريبة في عام 1948م للميلاد: شاعر آخر يا سيدي الرئيس يعتقد بأن الحكومة لها ميول جهوية وتخضع لبعض مراكز القوى ويحملك أنت شخصياً ونائبك الأول ما وقع من ظلم على المناصير فيقول: شاعر آخر يا سيدي الرئيس يؤكد على النهج السلمي للمناصير في المطالبة بحقوقهم حيث يقول: شاعر آخر يا سيدي الرئيس يؤكد بأن المناصير سوف يحمون الخزان ويفدونه بأرواحهم ودمائهم على ألا يكون الخزان سبباً في ظلمهم حيث يقول: وشاعر آخر يا سيدي الرئيس يحملك مسئولية ظلم المناصير ويذكرك بمآلات الآخرة: وهذا شاعر آخر يقول: شاعر آخر يمجد أهله المناصير رجالاً ونساءً ويؤكد أن البلد لا تنفات ويدعو إلي تشابك أهلها ووحدتهم من أدناها إلي أقصاها فيقول: سيدي الرئيس ليس هذا مجالاً لاستعراض ما قيل في الخزان من أشعار ولو كان ذلك هو الهدف لفاض ما قيل في قضية المناصير من شعر بمجلدات ومجلدات. ولكن الهدف من ذكر هذه النماذج من الشعر هو لنعكس لك يا سيدي ما يختلج في نفوس الناس من مرارات وإحباط وإحساس بالظلم والتسويف الممنهج والمقصود. فإذا كان الشعر هو المرأة التي تعكس ما في البيئة التي قيل فيها فهل رأيت يا سيدي في هذا الشعر ما يوحي إليك بأن المناصير راغبون في هجران موطن الآباء والأجداد؟! أليس في هذه النماذج إسقاطاً لمقولة ذلك الرجل الخارق الذي أراد أن يبني سداً بردم النهر بالقفة؟!. غير أنه عندما ظهرت حاجة ماسة ومصلحة إستراتيجية لأهل السودان في بناء السد لتوفير الطاقة أيد المناصير المشروع، فقط كما قال الشاعر: بس دايرين حقنا. سيدي الرئيس: وأنت سيد العارفين وحولك من الأهل والأقارب والأصدقاء المخلصين من غير ذوي المصالح من يكونون قد نقلوا إليك بالتأكيد أنه ما من قضية أجمع على عدالتها الناس بما فيهم منسوبوا الحكومة وقيادات المؤتمر الوطني والأحزاب المؤتلفة مع الحكومة وأحزاب المعارضة وكثير من قيادات القوات المسلحة والشرطة والدفاع الشعبي ورجال الطرق الصوفية ورجال الإعلام المقروء – مثل قضية المناصير. وبالتأكيد قد أحطّ علماً بفقد المناصير لكل ما يملكون علاوة على ذلك ما تعرضوا له من الإرهاب والخوف والضغوط النفسية خاصة في الأيام الأولى للإغراق وبالأخص في الساعة الأولى حيث باغتت المياه الناس ليلاً في مناطق برتي. 3. الملاحظة الثالثة أنك تبدو وكأنك تعارض اتفاقية قاعة الصداقة وتنفيذ ما جاء فيها. فإذا كان الأمر غير ذلك بمعني أنك تؤيد الاتفاقية فما معني يا سيدي الرئيس أن تجتر ما عفا عليه الزمن وتخطته الأحداث وأصبح من الماضي مثل حديثك عن خيارات التوطين وزراعة الجوافة، ورغبة المناصير في التهجير من عدمه وأن المناصير قد وافقوا على مناطق التهجير وارتضوها. فيما يختص بالخيارات التي قلت بأننا قد وقعنا عليها وارتضيناها يجب توضيح الآتي: أ- بسحبكم لخيار "النقع" غرب الجعليين ومساحته 200 ألف فدان سقطت مقولة الخيارات ولم يتبقي بعد ذلك إلا موقعين وكان على المتأثرين أن يختاروا بينهما وأن أحلاهما مرّ مشروع الفدا ومشروع المكابراب. ب- في ذلك الوقت كانت إدارة السدود في عجلة من أمرها لبناء المساكن لكل المهجرين في الموقعين الذين ارتضهما في المكابراب، والفدا. ولأنها تعلم سلفاً أن اللجنة التنفيذية الشرعية قد نصحتها كتابة بإسقاط مشروع الفدا الصحراوي والبناء في المكابراب فقط لمن يريد أن يعاد توطينه في المكابراب. فهي في حوجة ماسة لغطاء يبرر أمام الجمهور بناء تلك المساكن، وجدت إدارة السدود ضالتها في عدد من الأفراد من أبناء المناصير عينتهم سابقاً كلجنة تدير بها قضية المناصير من وراء أهلها وغصباً عنهم. أوكلت إدارة السدود لهذه اللجنة المعينة أمر إعداد كشوفات يوقع عليها المواطنون بقبولهم لخياري المكابراب والفدا. وبمساعدة موظفي وحدتي الكاب وشري الإداريتين تم طبخ تلك الكشوفات كما طبخ إحصاء 1999م. ج- عندما أعدت تلك التوقيعات فإن جل أهل المناصير لا يعرفون أين تقع المكابراب ولا الفدا. د- كيف يفرض على الناس خيار لم يدرس علمياً في ذلك الوقت ولم تفحص تربته وأن إدارة السدود بدأت في تشييد مشروع المكابراب بمعزل عن لجنة المتأثرين والتي لم تعترف بها أصلاً. ه- ورغماً عن انعدام التواصل بين لجنة المتأثرين وإدارة السدود إلا أن اللجنة التنفيذية للمتأثرين كتبت خطاباً لتلك الإدارة تنصحها بأن تبني منازل فقط بعدد تلك الأسر التي ترغب بإعادة توطينها في المكابراب. كما كتبت اللجنة خطاباً آخر لإدارة السدود ترفض فيه مشروع الفدا أو ما يسمى بمشروع كجيلة شرق جملة وتفصيلاً. مضت إدارة السدود قدماً في بناء المساكن في المشروعين لتستوعب كل المهجرين وبتجاهل كامل للجنة المتأثرين ومن يريدون إعادة التوطين في الخيار المحلي. ذلك لأن النية كانت مبيتة بذلك أصلاً وفي غياب كامل للشفافية. و- عدم اعتراف إدارة السدود بلجنة المتأثرين لما يقارب الثلاثة سنوات وبالتالي عدم تحقيق أي انجاز تجاه حقوق المواطنين لانعدام التفاوض وسكوت الحكومة عامة وأنت يا سيدي الرئيس بصفة خاصة عن ردع إدارة السدود. أم أن سكوتك يمثل علامة الرضا والضوء الأخضر لتلك الإدارة لتسدر فيما هي سادرة فيه .. كل ذلك جعل المواطنين يفقدون الثقة في إدارة السدود وازدادت وتيرة رفض مشروع المكابراب والتحول إلي الخيار المحلي كما ذكر آنفاً. ز- ثم كيف يقرروا لنا موقعاً لإعادة التوطين وأنتم لم تدرسوا موقعه وتفحصوا تربته؟ وطالما أن إدارة السدود لم تعترف بلجنة المتأثرين ولا تريد أن تجلس معها فكيف لها أن تطلب من المتأثرين أن يثقوا فيها ويقبلوا ما تقول وتقرر؟!. ثم نحن نساءل عن المبررات القوية التي ساقتك إلي الهجوم على المناصير كلما سنحت لك الفرصة ناسياً أن هنالك اتفاقية بينكم وبين المتأثرين في تنفيذها رضاً للطرفين إذا كان الطرفان قد وقعاً تلك الاتفاقية بأمانة وتجرد ومصداقية. اجترار الماضي يا سيدي الرئيس يقلب المواجع ويفتح الجروح ويذكر المناصير بأيام المهانة والذل والتجاهل وإنقاص القدر والإغراق والتي ما زالت تجرجر أذيالها إلي يومنا هذا. 4. الملاحظة الرابعة: أنك تذكر كل ما يدعم حجتك ضد المناصير وأن جاءت من أفراد وتغفل عن كل الحجج القوية والتي يسندها الواقع والقانون والتي ساقها المتأثرون إلي الحكومة ممثلة في إدارة السدود أولاً وتوابعها من مؤسسات الدولة المختلفة. إذا كان الشيء بالشيء يذكر فقد ذكرت أمر الخيارات وأصدرت قراراً جمهورياً بإسكان المناصير في وادي المكابراب ذي التربة الرسوبية الخصبة. فهل اسكنتم المناصير يا سيدي في وادي المكابراب أم قذفتم بهم إلي منطقة الحصاية شرق الدامر وهي ذات تربة متدنية الخصوبة بشكل عام كما جاء في تقارير هيئة البحوث الزراعية ولا عجب في ذلك فأسمها يدل على كننها ومضمونها. سؤال آخر يا سيدي الرئيس: لماذا أسقطتم خيار مشروع "النقع" ذا الأرض الواسعة والخصبة من خيارات التوطين وبإسقاط خيار النقع تسقط مقولة "أن هنالك خيارات لإعادة التوطين يمكن المواطنين من هامش معقول للاختيار"، إذ تبقي موقعين فقط: هما مشروع الفدا الصحراوي في شمال أبي حمد ومشروع ما يسمي بالمكابراب في منطقة الجعليين. ومشروع الفدا رفضته اللجنة التنفيذية للمتأثرين بخطاب رسمي لإدارة السدود وبصورة لجهات أخرى منها رئاسة الجمهورية. رفض المشروع لعدم ملاءمته بيئياً للمهجرين. يدعم هذا الرفض قرار لجنة حكومية صدر في العام 1992م ولنفس الأسباب التي ذكرتها لجنة المتأثرين. ضربت إدارة السدود بخطاب اللجنة عرض الحائط – مدعومة طبعاً بمؤسسات الدولة – ومضت قدماً في تنفيذ مشروع الفدا. بل أن والي ولاية نهر النيل غلام الدين عثمان قد أصدر مرسوماً ولائياً بتجميد العمل في مشروع الفدا وقد كان مصير مرسومه هو نفس مصير خطاب لجنة المتأثرين. أما ما يسمى بمشروع المكابراب – وكان يتوجب تسمتيه منذ البداية بمشروع الحصاية - فقد ارتضه اللجنة كخيار للمتأثرين ولكن لمن يطلبه كخيار لإعادة التوطين. ولكن يا سيدي الرئيس ولشيء في نفس يعقوب، يعقوب هنا يا سيادة الرئيس ليس يعقوباً واحداً بل يعاقيب كثر مع أسباطهم - للانعدام الكامل للشفافية وتغييب لجنة المتأثرين عن الأمر – وكيف تحاط لجنة المتأثرين بالأمر وإدارة السدود لم تعترف بها أصلاً وإلي يومنا هذا – تم بناء المساكن في مشروعي الفدا والمكابراب لتسوعب كل المتأثرين بالخزان من المناصير رغبوا في ذلك أم لم يرغبوا. انعدام الثقة الكامل بين المناصير وإدارة السدود بسبب عدم اعترافها بلجنتهم المنتخبة، ظهور دراسة التربة لمشروع المكابراب ، ظهور دراسة لجامعة الخرطوم ممولة من إدارة السدود في مناطق الخيار المحلي بغرض إجهاض أي فرصة لقيام خيار حول البحيرة سارعت بقيام الخيار المحلي والتفاف الناس حوله. دراسة جامعة الخرطوم أظهرت ومن حيث لا يدرون الإمكانات الهائلة من الأراضي في التروس العليا حول البحيرة مما يؤهل ويوطر لقيام خيار محلي ناجح ومجد اقتصادياً حول البحيرة وأن المساحات المتاحة للزراعة من الأراضي الخصبة يفوق عشرة أضعاف ما هو متاح في السواقي حول النهر قبل الإغراق. لقد انقلبت دراسة جامعة الخرطوم وبالاً على سمعتها وكارثة على إدارة السدود حيث انقلب السحر على الساحر وساهمت دراسة جامعة الخرطوم من حيث لا يدرون في إنجاح الخيار المحلي والله غالب على أمره. نتيجة لكل تلك المعطيات تغيرت قناعات كثير من المتأثرين بل أكثريتهم وفضلوا البقاء في الخيار المحلي على التهجير إلي المكابراب أو الفدا. الإحصاءات الرسمية التي أجريت في المنطقة بواسطة الجهاز المركزي للإحصاء وبإشراف البروف عوض حاج علي مدير الجهاز أثبتت أن 70% من المناصير يفضلون الخيار المحلي ولسان حالهم يقول: أن حجرة واحدة من الجالوص على ضفاف النيل خير لهم من عمارة في عقاب (صحاري) خلق الله كما يقول الشاعر الفز محمد الحسن فضل. الغيبة يا سيدي الرئيس نالت من المناصير. الرأي العام السوداني يريد أن يعرف وبشفافية الحقيقة والتي لا تتأتي ولا تكتمل من عرض وجهة نظر واحدة. كنا نتمنى لو أشركت معك وجهة النظر الأخرى متمثلة في رئيس مجلس المتأثرين أو رئيس اللجنة التنفيذية للمتأثرين أو حتى شخصية محايدة مشهود لها بالنزاهة والإلمام بأطراف قضية المناصير ذلك من أجل أن تكتمل الصورة التي لم يتاح لها أن تكتمل أبداً في أذهان الجماهير. وبهذه المناسبة يا سيادة الرئيس لماذا لم تعترف الحكومة ممثلة في إدارة السدود ووالي ولاية نهر النيل باللجنة التنفيذية ومجلس المتأثرين اللذان انتخبا في العام 2004م وبإشراف مباشر من ولاية نهر النيل ممثلة في معتمدية أبي حمدة؟ قد نتفهم لماذا لم تعترف إدارة السدود بمجلس المتأثرين واللجنة التنفيذية لأنها لا تريد أن تتعامل معهما لأنها تعلم سلفاً أنهما يحملان آمال وتطلعات المناصير الحقيقية في تحقيق الحقوق بل تريد أن تتعامل فقط مع أشخاص خارجين على إجماع أهلهم متخذة إياهم مطية لتنفيذ أهدافها وسياستها في إخراج المناصير من أرضهم دون اعتراض من أحد. ولكن ما لا نفهمه لماذا يرفض والي الولاية الاعتراف بمجلس المتأثرين واللجنة وهو الذي أشرف على انتخابها. فذلك ما يثير الريبة ويؤكد تواطؤ ذلك الوالي مع إدارة السدود في تعطيل الاعتراف بمجلس المتأثرين واللجنة التنفيذية المنبثقة عنه لما يقارب الثلاثة سنوات مما عطل عملية التفاوض مع إدارة السدود – وهذا ما تسعي إليه إدارة السدود – حول قضية المناصير مما أدى بالتالي إلي تعقيدات كثيرة أدت إلي ظلم المناصير والقصور في نيل حقوقهم حتى يومنا هذا. إن عبد الله مسار يتحمل المسئولية الكاملة كطرف من الأطراف – بل الطرف الأساسي – التي لعبت دوراً أساسياً وسلبياً فيما أحاق بالمناصير من ظلم. وكذلك ما لا نتفهمه يا سيدي الرئيس هو عدم تدخلك أنت شخصياً وحكومتك للضغط على إدارة السدود ووالي ولاية نهر النيل للاعتراف بلجنة المتأثرين المنتخبة؟ أم هذه هي سياسة عامة للدولة مضمونها عدم التعامل مع ممثلي المناصير الشرعيين؟. تقول يا سيدي الرئيس أن المناصير قد نالوا حقوقهم كاملة وبزيادة وتحت ناظريك اتفاقية قاعة الصداقة للعام 2006م مفصلة للحقوق التي لم ينالها المناصير. أننا نقول أن ما تحقق لهم على أرض الواقع هو يقرب من الصفر الكبير على الشمال كما يقولون. ربما الانجاز الكبير الذي حققوه لأنفسهم وبأنفسهم هو صمودهم في أرضهم حول بحيرة المناصير بغض النظر عما يمنح لهم من مجتمع أعطاه المناصير كل شيء ولم ينالوا منه أي شيء إلا ما يقرب من صفر كبير على الشمال. سيدي الرئيس: لا أزال أذكر كلمات قلتها قبل سنوات وفي نفس سياق الهجوم على المناصير. كلماتك كانت ((فليحاسبوننا والحساب ولد)). وعلى ضوء مقولتك هذه وعلى ضوء ما جاء مفصلاً في اتفاقية قاعة الصداقة فالنتحاسب ولنجيب على سؤال محوري: لماذا نقول أن المناصير قد نالوا مقابل حقوقهم ما يقرب من الصفر الكبير على الشمال؟ فإذا ما استعرضنا المعطيات الحسابية المذكورة أدناه وهي تمثل لب ما اتفق عليه المناصير مع الحكومتين الولائية والمركزية، وقد تم تحديث هذه المعطيات updated في يوليو 2015م نجد أن ما تحقق فعلاً للمناصير لا يبعد كثيراً من صفر كبير على الشمال. 1/ المساكن للخيار المحلي: عدد المساكن أو المنازل المطلوبة حسب كشوفات وزارة العدل هو 8500 (ثمانية ألف وخمسمائة منزلاً). وأنه يتوقع أن يضاف إليها عدد 3250 (ثلاثة ألف ومئتان وخمسون منزلاً) بعد إجراءات عملية التحكيم ليصل عدد إجمالي المنازل المطلوب بناؤها إلي 11750 (أحد عشر ألف وسبعمائة وخمسون منزلاً). المنازل التي تحت التشييد هي 1000 (ألف منزل فقط) ما تم تشييده من هذه هو 500 منزلاً (خمسمائة) لم يتم تسليم أي منزل منها لأي أسرة. هناك عدم استقرار في إمدادات المياه والكهرباء لهذه المساكن وكذلك الصرف الصحي. 2/ الطرق: أ. إنشاء طريق أبو حمد – كريمة. ب. إصلاح الطرق الداخلية وما يصحب ذلك من إنشاء للكباري على الوديان والخيران التي تعيق التواصل بين القرى خاصة في فصل الخريف. اكتملت الدراسة التفصيلية ولم يبدأ التنفيذ لماذا؟؟ 3/ الكهرباء: اكتملت الدراسة التفصيلية وبدأ التنفيذ ولكن نسبة التنفيذ ضعيفة جداً اختصرت على إيصال الكهرباء لمقر المحلية في الطوينة والي قرية أم سرح ومحاولات خجولة وبطيئة جداًً لإدخالها لجزيرة شري. 4/ المشاريع الزراعية: عدد الأفدنة المطلوبة 70000 (سبعون ألفاً) المنفذ حتى الآن 2500 (ألفان وخمسمائة) .. لماذا؟؟ وتحت التنفيذ 5000 (خمسة ألف) فقط ... لماذا؟؟ 5/ حقوق المغروسات: تم صرف حقوق النخيل المُثْبْتْ فقط ولم يتم حتى الآن إثبات باقي نخيل المواطنين والاعتراف به ولا المغروسات الأخرى ولا المزروعات كالبرسيم وباقي الأعلاف ولا الممتلكات الأخرى، وكل متعثر بنسبة للخلاف بين المتأثرين ولجنة التحكيم. كانت عملية إثبات الحقوق ذاتها أمام مستشاري وزارة العدل عملية مضنية ومرهقة بل ومرعبة. يؤتي بصاحب الحق فيحلف مغلظاً على المصحف بأن يقول الحق كل الحق ولا شيء غير الحق، ثم يوتى بشهود إثباته فيحلفون بنفس الأسلوب، ثم تصدر بعد ذلك كشوفات المستحقين فإذا عدد كبير منهم مشطوب اسمه من كشف المستحقين. ثم جاءت الاستئنافات وبنفس الإجراءات: قسم لصاحب الحق وقسم لشهوده ثم يشطب اسمه مرة ثانية من كشف المستحقين. هذا يدل يا سيدي الرئيس على أن الحكومة وإدارة السدود تريدان أن تخفضا تكلفة التعويضات بشتى الطرق والوسائل حتى وإن كان ضحية ذلك الأيتام والأرامل والعجزة ومن له نخلة أو نخلتين فقط. ما صرف من تعويضات عن النخيل المثبت تم على النحو التالي: 70% من قيمة التعويضات صرفت في العام 2010م. 30% وهو ما تبقي من قيمة التعويضات صرف في أواخر عام 2015م. التعويض الذي قررته اللجنة السياسية العليا للخزان في عام 2003م كان 500 جنيه للنخلة المثمرة (خمسمائة جنيه). في نفس العام 2003م كان سعر جرام الذهب يعادل 15 (خمسة عشرة) جنيهاً ذلك يعني أن تعويض النخلة الواحدة لو صرف للمواطن في عام 2003م لاشترى به (500 ÷ 15) = 33.33 جراماً من الذهب. للأسف الشديد صرفت ال 70% من تعويضات النخيل للناس في عام 2010م حيث تدهور سعر الجنيه السوداني تدهوراً مريعاً فأصبح سعر جرام الذهب 150 (مائة وخمسون) جنيهاً. بمعني أن ذات ال 500 جنيه التي تشتري 33.33 جراماً من الذهب في 2003م أصبحت في عام 2010م تشتري فقط (500 ÷ 150) = 3.33 جراماً من الذهب. ذلك يعني أن ما صرف لنا في عام 2010م مقابل 70% من تعويضات النخلة وجب أن يضاعف عشرة مرات لتحقيق العدالة. أما في 2015م حيث قفز سعر جرام الذهب إلي 375 جنيه فإن ال 500 جنيه تشتري فقط (500 ÷ 375) = 1.33 جراماً من الذهب هذا يعني أن ما صرف للمواطنين في 2015م هو ال 30% المتبقية من تعويض النخلة يجب أن يضاعف 25 مرة (خمسة وعشرين مرة) لتحقيق العدالة. سيدي الرئيس: المحاصيل والتمور والفواكة التي أغرقت بغتةً في العام 2008م وهي أما جاهزة للحصاد كالتمور والفواكة في منطقة جزيرة أترم في برتي ومنطقة برتي عامة والمناطق الأخرى بالمناصير أو تحت الحصاد كالبصل في منطقة "جبل مناي" كان يجب أن تدفع قيمتها نقداً للمواطنين بمعزل عن تعويضات النخيل. تم الغمر في عام 2008 وتم اغراق المزارع والمساكن: فمن هو المسئول عن تغطية تكاليف الإعاشة و السكن منذ تلك الفترة خاصة وأن المواطنين قد صرفوا مدخراتهم. سيدي الرئيس: لقد سمعتك تقول في أكثر من مناسبة أن الظلم ظلمات يوم القيامة وأنك لا تريد أن يأتي يوم القيامة من يقول أن البشير وحكومته قد ظلمني. وعليه فإن رأيت فيما كتبته إليك أن ظلماً قد وقع على المناصير فقومه وأعدل يغفر الله لي ولك إنه للأوابين غفوراً. وإن رأيت عكس ذلك فإننا نقولها لك وبالصوت العالي أننا في المناصير نشهد الله بأنك قد ظلمتنا في الدنيا وستقول أجيالنا المتلاحقة ذلك حتى قيام الساعة حيث الحكم العدل يفصل بيننا. وختاماً لك كل الاحترام والتقدير كرمز للدولة وللسودان وأهله العزة وللمناصير الصامدين العدل ورد الحقوق. مخلصكم
