كانت تجربة 29 عاما من حكم نظام الرأسمالية الطفيلية الإسلاموية وبالا علي البلاد، فمنذ سطو الجبهة الإسلامية علي السلطة بانقلاب 30 يونيو 1989م، خاض النظام حربا شعواء علي الشعب السوداني وقواه السياسية والنقابية، وتم تشريد واعتقال وتعذيب الآلاف من المواطنين ، وتزوير انتخابات النقابات والاتحادات والانتخابات العامة، وفرض نظام شمولي تحت هيمنة المؤتمر الوطني. وإعلان الحرب الجهادية التي اتسع نطاقها لتشمل جبال النوبا، والنيل الأزرق والشرق ودارفور ، ورفعت الدولة يدها عن خدمات التعليم والصحة، إضافة للخصخصة وتشريد العاملين ونهب ممتلكات الدولة من أراضي وأصول القطاع العام، وتحجيم الفئات الرأسمالية السودانية المنتجة من خارج الحزب الحاكم، وتم تكريس السلطة والثروة في يد الفئات الرأسمالية الطفيلية الإسلاموية، و افقار الشعب السوداني حتي أصبح 95% منه يعيش تحت خط الفقر، وتدهورت الأوضاع المعيشية حتي أصبحت البلاد علي حافة المجاعة وانعدم الخبز، وتم تكريس الفساد والتستر علي المفسدين باسم محاربة الفساد!!، فالسلطة تفسد والسلطة المطلقة فساد مطلق. كما تم تمزيق وحدة الوطن بفصل الجنوب نتيجة لممارسات النظام الخاطئة واستغلاله للدين في السياسة. وقّع النظام اتفاقات كثيرة مع قوي المعارضة والحركات المسلحة، وكان من الممكن أن تفتح الطريق لمخرج من الأزمة، ولكن تميز النظام بنقض العهود والمواثيق ، كما وضح من افراغ الاتفاقات التي وقعّها من مضامينها وحولها إلي مناصب ومقاعد في السلطة والمجالس التشريعية القومية والولائية تحت هيمنة المؤتمر الوطني مثل: الاتفاقات مع مجموعة الهندي من الاتحادي، جيبوتي مع الأمة والتي أدت إلي انشقاق حزبي الأمة والاتحادي، ومجموعة السلام من الداخل التي انشقت من الحركة الشعبية، واتفاقية نيفاشا والتي كانت نتائجها كارثية أدت الي تمزيق وحدة السودان، بعدم تنفيذ جوهرها الذي يتلخص في : التحول الديمقراطي وتحسين الأحوال المعيشية ، وقيام انتخابات حرة نزيهة في نهاية الفترة الانتقالية بحيث تجعل كفة الوحدة هي الراجحة في النهاية، وبالتالي يتحمّل المؤتمر الوطني المسؤولية الأساسية في انفصال الجنوب. وبعد ذلك وقّع النظام اتفاقات أخري أيضا لم يف بعهودها مثل: اتفاق القاهرة مع التجمع الوطني الديمقراطي، واتفاق ابوجا مع مجموعة مناوي، والاتفاق مع جبهة الشرق ، واتفاق التراضي الوطني مع حزب الأمة، واتفاق نافع – عقار و حوار الوثبة الأخير الذي تحول لمحاصصة ومناصب ، وكلها اتفاقات وحوارات لم تؤتي أُكلها، وأصبحت حبرا علي ورق. ولم تّغير هذه الاتفاقات من طبيعة النظام وخصائصه وعقليته الاقصائية والشمولية حتي لو كان علي حساب وحدة الوطن، إضافة لمواصلة التنكر لوثيقة الحقوق في دستور 2005م التي كفلت حرية التعبير والتجمع والتظاهر السلمي، من خلال التعديلات التي كرست لحكم افرد المطلق، وقمع المواكب وفتح النار عليها كما حدث في موكبي البجا في شرق السودان، وأبناء كجبار، مما أدي لقتلي وجرحي، إضافة للقمع الوحشي لمواكب سبتمبر 2013 وهبة يناير 2018 والشباب والطلاب وقوى المعارضة والنساء والعمال والمزارعين ومتضرري السدود والتعدين العشوائي والأطباء. الخ، ومصادرة الصحف واعتقال الصحفيين ومنعهم من الكتابة، وإجراء تغييرات شكلية في النظام عن طريق التضحية ببعض الفاسدين دون تغيير طبيعة النظام، وممارسة تعذيب المعتقلين السياسيين. كما واصل النظام سياسة القمع والنهب والسلب والفساد وتدمير النظام المصرفي وتدمير البنوك وعدم صرف استحقاقات العاملين قبل عيد الأضحى الأخير ،ومصادرة الحقوق والحريات الأساسية، وتدمير المؤسسات الزراعية والصناعية المنتجة، ولم تذهب جزء من عائدات البترول والذهب للتعليم والصحة والخدمات، وتسديد جزء من الدين الخارجي الذي بلغ 55 مليار دولار، وإعادة تأهيل المشاريع الزراعية والصناعية والخدمية لتوفير فرص العمل للعاطلين الذين بلغ عددهم حسب الإحصاءات الرسمية ( 11 ) مليون شخص منهم ( 48,6% ) شباب، إضافة إلي افقار الملايين من جماهير شعبنا، وتمزيق وحدة السودان ورغم رفع شعارات الحوار، الا أن النظام يستمر في سياساته نفسها الي قادت إلي الكارثة والانهيار ويصر النظام علي تعديل الدستور لإعادة ترشيح البشير والمضي قدما في مسرحية انتخابات 2020 التي نتيجتها معروفة سلفا في ظل القوانين المقيدة للحريات واحتكار السلطة للإعلام والمال وعدم استقلال القضاء وتزييف الإحصاء السكاني وعدم حياد المفوضية العامة للانتخابات كما حدث في انتخابات 2010 و2015م. وبالتالي يصبح مستحيلا في ضوء التجربة السابقة الحديث عن الحوار مع النظام علي أساس خريطة الطريق والمشاركة في انتخابات 2020 ، فطبيعة النظام لم تتغير، والتي تقوم علي النهب والقمع والمراوغة وكسب الوقت، وأن يكون الحوار والمشاركة تحت هيمنته وفرض "اجندته"، وهو نظام فاسد حتي نخاع العظم، لا يجدي الحوار والمشاركة فيه، فهو بطبيعته لا يقبل الحوار والرأي الآخر، وشعاره سحق المعارضة، والتصوير بأنه لابديل غيره، وأنه اذا ذهب فسوف تعم الفوضى في البلاد، علما بأنه هو السبب الأساسي في الفوضى التي أدت لفصل الجنوب، وربما تمزيق ما تبقي من الوطن اذا كابر واستمر في سياساته الراهنة. وبالتالي، لابديل غير مواصلة بناء أوسع تحالف من أجل اسقاط النظام وقيام البديل الديمقراطي الذي ينتزع فيه شعبنا الديمقراطية ووقف الحرب وتحسين الأوضاع المعيشية وخدمات التعليم والصحة والمياه والكهرباء . الخ وقيام المؤتمر الاقتصادي لوقف التدهور الاقتصادي وإعادة تأهيل المشاريع الزراعية والصناعية وتحسين موقف الصادر وتقوية الجنية السوداني ، والحل الشامل والعادل لقضايا المناطق الثلاث وكل البلاد بقيام المؤتمر القومي الدستوري، وقيام الدولة المدنية الديمقراطية التي تسع الجميع، وتحسين علاقات البلاد الخارجية بعيدا عن المحاور الأحلاف العسكرية والحفاظ علي السيادة الوطنية، واستعادة ممتلكات الشعب المنهوبة ومحاسبة المفسدين ورد المظالم . الخ ، كل ذلك عبر فترة انتقالية تجري في نهايتها انتخابات حرة نزيهة مما يفتح الطريق لمواصلة النضال من أجل النظام الوطني الديمقراطي.
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
