دار مؤخراً لغط حول ما هية المعايير الدولية التي يجب أن تعتمد لتنظيم وإجراء ممارسة إنتخابية صحية وسليمة حتى تتصف تلك الممارسة بأنها تمت في أجواء متعافية وصحيحة وأن نتائجها نزيهة وقد تمت تحت غطاء من الحيدة التامة من قبل لجنة أو مفوضية وحتى لا تُلقى الإتهامات جزافاً بين المترشحين لمجرد المزايدات الكلامية والمكايدات الحزبية إذا ما إعتبرت هذه المعايير هي الأساس لكل تجربة إنتخابية يترشح فيها مترشح يطرح برنامجه الإنتخابي الذي على أساسه يحصل على إحد (الحسنيين) النجاح أو الخسارة والإعتراف بروح رياضية والقبول بها ثمّ يقوم يتهنئة منافسه!! المعايير الدولية المتوافق عليها هي كما يلي:- - الانتخابات الحرة - الانتخابات النزيهة - دورية الانتخابات والإطار الزمني - متطلبات أخرى - دور المراقبين الانتخابات الحرة - إرادة الشعب. - تأمين الحقوق التي تعتبر شرطاً أساسياً: - حرية الرأي والتعبير. - حرية الاعتقاد والفكر. - حرية التجمع السلمي. - حرية التنظيم( تكوين الجمعيات والأحزاب.. الخ). - استقلالية السلطة القضائية. الانتخابات النزيهة - الاقتراع العام. - الاقتراع السري. - الاقتراع المتساوي: (مثلاً: لكل شخص صوت واحد في الدائرة الواحدة للنائب الواحد.) - عدم التمييز والتدابير الإيجابية. - الضمانات القانونية والتقنية. دورية الانتخابات والإطار الزمني - الدورية. - تأجيل الانتخابات. - الجدول الزمني للانتخابات. متطلبات أخرى دور الشرطة وقوات الأمن: - أمن الانتخابات وحفظ النظام. - عدم التدخل وعدم التخويف. دور المراقبين: - المؤسسات الوطنية و/أو الضيوف. - عدم التزوير ومنح الثقة للناخبين. - حرية التنقل وحمايتهم الحقوق الأساسية للمعايير الدولية الخاصة بالانتخابات - حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة. - وحق التصويت والترشيح للانتخابات. - وحق تساوي فرص تقلد الوظائف العامة. - تنبع هذه الحقوق مع المبدأ المعروف: "الشعب مصدر السلطات". العناصر الأساسية لإجراء الانتخابات في إطار حكم القانون 1- إدارة الانتخابات: - هياكل إدارية موضوعية وغير منحازة. - لجنة انتخابات تمثل فيها الأحزاب. - إجراء الأنشطة الانتخابية بطريقة شفافة. 2 - تحديد الدوائر الانتخابية - دوائر انتخابية وفق الاقتراع المتساوي. - بيانات التعداد الإحصائي المتاحة. - مكاتب اقتراع مناسبة. 3- - تسجيل الناخبين - نزاهة - إتاحة القوائم لمن يهمه الأمر. - منع التصويت أكثر من مرة. 4 - الترشيحات والأحزاب والمرشحون - عدم إعطاء ميزات للمرشحين المدعومين من الحكومة. - عدم التمييز ضد المرأة أو أي أقلية. - عدم وضع قيود على الأحزاب للمشاركة. 5 - الإقتراع والجدولة وتقديم التقارير: - الحماية من التزوير. - سرية الاقتراع (الغرفة، الصناديق، .....الخ). - حضور مراقبين. - علنية فرز الأصوات والإعلان عن النتائج بشكل آمن ونزيه. 6- الشكاوى والعرائض والطعون: - الحق في الطعن. - يحدد القانون آثار المخالفات. 7- احترام حقوق الإنسان الأساسية: - ضمانات حرية التعبير والرأي والإعلام والتجمع والتنقل وتكوين الأحزاب. - الجو السائد يحترم الحريات الأساسية وحقوق الإنسان. - عدم فرض تدابير استثنائية. 8- المخالفات والعقوبات وحفظ النظام: - القانون يحمي العملية الانتخابية من الفساد، العرقلة، الرشوة، التضييق، التخويف، انتحال شخصية الغير، تجاوز المسؤولين لحدود صلاحياتهم. 9- الوصول إلى وسائل الإعلام وتنظيمها: - فرص منصفة للمرشحين. - وجود هيئة مستقلة. 10- الإعلام العام وتثقيف الناخبين. 11 - المراقبة والتحقق: - مراقبين محليين. - مراقبين من منظمات غير حكومية. - مراقبين دوليين. ما يلفت نظرنا ونظر الناخبين أن ليس ثمة مترشح تحدث لنا ضمن برنامجه الإنتخابي عن كيفية إسترجاع حلايب أو حل مشكلة النزاع القائم بشأنها سواء بالمفاوضات أو بقبول الطرفان اللجوء للتحكيم الدولي حتى لا تصبح بؤر ة تهدد العلاقات بين قطرين شقيقين ما يربطهما أكبر وأكثر مما يفرقهما وأن ترحيل أو المشكلة أو الصمت عنها ما هو إلا هروب منها للأمام ولا نريد لها أن تكون قنبلة موقوتة تهدد مسار العلاقات بين الشقيقتين الأزليتين . إن مشكلة حلايب هي من أهم ما يجب أن يطرحه المترشحين على الناخبين ضمن برامجهم الإنتخابية لأنها مسألة تمس السيادة ولمصر سابقة وتجربة في التحكيم ؛ اللهم إلا إن كانت السيادة الوطنية والسيادة على الأرض والحدود هي آخر ما يجب التحدث عنه وبذلك فلا نتدوحة من أن نقبل مبدأ تفتيت السودان من أطرافه إذ أن بنيه هم أول من فعل هذا فلا ضير أن يقوم أي طرف جار بحذو حذوهم ؛ فالمشكلة زرعها الإستعمار كالعادة كمسمار جحا وهي ما زالت تراوح مكانها منذ أن غادرنا قائمة الإستعمار مروراً بالإستقلال وكل الأحزاب بداءة يعلمون عن هذه المشكلة وأبعادها التاريخية.!! قليلاً من الشجاعة لفتح هذا الملف وكثرٌ من الأمانة في طرح البرامج الإنتخابية كفانا من الوعود الرنانة الكاذبة التي لا تتحقق على أرض الواقع ف.. يحضرني هنا ما طرحه الإمام الصادق ضمن بنود برنامجه الإنتخابي بتحسين العلاقات مع دول الجوار وهذا جيد ولكن آلآ يعلم الإمام أن وعي وتوجهات الناخب تغيرت وتطورت وعليه بالإضافة ما ورد ببرنامجه من بند تحسين العلاقات مع دول الجوار أن يضمن برنامجه بندأ أهم ضمن عن كيفية إسترداد إستعادة حلايب!! أليس هذا أهم من البند الذي ضمنه برنامجه عن ملبس لبنى الحسين وأنه غير فاضح؟! هل هذا بند يرد ضمن برنامج إنتخابي لمترشح لمنصب الرئاسة ويتغاضى عن مشكلة خلايب.!! متن: هل سنسمع من المترشحين من يطرح كيفية حل مشكلة حلايب ضمن برنامجه الإنتخابي أم سيصمتون صمت الحملان ةيتحدثون عن سفاسف الأمور؟! هامش: قدسوا الحرية حتى لا يحكمكم طغاة العالم!!..( جبران خليل جبرا) abubakr ibrahim [[email protected]]