باقان أموم كان كبير مفاوضي حكومة جنوب السودان و هو الذي رأس وفد بلاده في المفاوضات مع الخرطوم 2012 حول موضوع البترول، حيث كانت المحاولات لتحريك تنفيذ إتفاق التعاون الأمني والإقتصادي بعد أنفصال الجنوب. و قد تعالت مؤخراً بعض الأصوات المعارضة لمواقف باقان أموم الأخيرة حيال عملية إتفاق الخرطوم لسلام الجنوب ، و أتهمته بأنه عندما قاد وفد التفاوض الجنوبي مع الخرطوم حول الملف الإقتصادي وقع مع الخرطوم على إتفاقية البترول بالأسعار الثابتة مع العلم بأن الأسعار متغيرة . و في سؤال قد طرح على السيد باقان أموم في هذا الشأن يوم الأحد الموافق 14/10/2018 أوضح أموم أن الإتفاق كان قد نص أولاً على أن جنوب السودان يدفع 1 دولار كرسوم لعبور بترول جنوب السودان. ثانياً أشار الأمين العام السابق للحركة الشعبية أنه آنذاك كان قد ثبت على نقاط معينة منها أن تبقي تكلفة معالجة البترول كما كانت عليه سابقاً و هي 1.50 دولار لمعالجة و تصفية البترول من الشوائب و الماء و أن يكون السعر كما هو 6 دولار لأنبوب البترول الذي ينقل البترول من أعالي النيل و ينتج في حقول "فلوج "، "عدارييل " ،و مناطق أخرى، و 1.50 دولار سعر البترول المنتج في ولاية الوحدة و 8 دولار سعر عبور الأنبوب الغربي الناقل اعتماداً على ما كان عليه الحال في الإتفاقية السابقة. و أوضح كبير المفاوضين آنذاك أموم، أن تصفية البترول من الماء و الشوائب ثم نقله لا يتم عن طريق خصم من الحكومة و لكن تكلفة بترول الإنتاج "cost oil" الذي تقتسمه الحكومة مع الشركات. و أشار أموم إلى أنه آنذاك قرر أن يدفع الجنوب 1 دولار لعبور البترول، لكن الحكومة السودانية طالبت في أخر لحظة أن يكون سعر العبور 15 أو 16 دولار كرسوم للعبور. و بين أموم أن عند طرح سعر العبور هذا من جانب الخرطوم كان موقفه أنه تشاور مع رفاقه و قال أنه لابد أن يتبع الجنوب التجارب الدولية في الحالات المشابهة لوضع الجنوب، و عليه فإن دولة الجنوب ليست الدولة الوحيدة المغلقه و ليس لديها منفذ للبحار يمر بترولها عبره و يتم بعدها إنتاجه و تصديره، و أن تشاد هي مثال لدولة ليس لديها مواني بحريه لكن يمر بترولها عبر الكاميرون، و في دول كثيرة في آسيا الوسطي يمر بترولها عبر تركيا و روسيا و هذا معمول به في كل دول العالم و هذا طرح علمي واضح و ثابت . و أردف قائلاً : حينها عرضنا على حكومة السودان 1 دولار كرسوم للعبور، لكن كان هناك جزء أخير كان فيه مساومة من حكومة السودان التي كانت تصر على أن يستمر الأمر على ما كان عليه قبل الإنفصال و أن تستمر حكومة الخرطوم في أخذ 50% من بترول الجنوب، و أضاف أموم: عندها رفضت ذلك جملة و تفصيلا لكن الرئيس سلفاكير ميارديت كان قد وافق على هذا العرض بعد الضغوط التي مارسها عليه الرئيس البشير و وافق على أن يستمر السودان في أخذ 50% من عائدات نفط الجنوب. و أكد القائد باقان على أن موقفه كان رافض لهذا العرض و قال لسلفاكير أنه أن كان يريد الموافقة على هذا العرض و يصر على ذلك فعليه أن يتحمل عواقب قراره و يلتزم بهذه المسؤلية أمام الشعب الجنوبي، و عندها تراجع سلفاكير عن قراره، و لم يسمح بمرور هذا الموضوع. و علاوة على ذلك أشار السيد أموم إلى أن حكومة السودان حاولت الضغط على وفدهم و طالبت بتعويضات للسودان بسبب خسارتهم عوائد البترول. و قال أموم أن حكومة الخرطوم طالبت بمبلغ كبير جدا كتعويض لخسارة عوائد البترول، لكنه آنذاك أوضح لهم أن جنوب السودان يحتاج لجميع موارده لتحقيق التنمية و إعادة تعمير جنوب السودان لما تعرض له بعد الإستعمار و بعد الحروب الطويلة و التهميش، و عندها توصلوا إلى الإتفاق على التنازل للسودان بمبلغ 3 مليار و أسموه "مساعدة السودان". و حسب قول أموم رفضت حكومة السودان تسمية التعويضات "مساعدة السودان"، و اعتبرته حق من حقوقها، و عندها تدخلت الوساطة المتمثلة في أمريكا و ثامبو إمبيكي و الإيقاد و أسمت هذه التعويضات "Transitional Arrangements" و قالوا أن على الجنوب تقديم هذه التنازلات و وأصل قائلاً : لكن آنذاك نحن قاومنا جميع محاولات السودان في الإستمرار في نهب موارد شعب الجنوب الضعيف و الفقير و الدولة الوليدة و تنازلنا لحكومة السودان عن 3 مليار فقط . و أضاف أموم أنه عندما أخبر الرئيس سلفاكير ميارديت بأن التعويضات التي دفعت للخرطوم هي 3 مليار فقط، لم يصدق سلفاكير ذلك و سأله آنذاك :هل وافقت الخرطوم أن تقبل 3 مليار فقط؟؟؟ . و وأصل اموم قائلاً أن سلفاكير حينها أعرب عن سروره لسماع هذا الخبر بعد أن كان مستعداً لتقديم تنازلات كبيرة منها الموافقة على أن يستمر السودان في أخذ 50% من عائدات بترول الجنوب، و كذلك أن يسمح للسودان أن يستمر في تصدير البترول و بيعه بينما يأخذ الجنوب نصيبه من هذه العوائد بنسبة بسيطة. و أضاف أموم: أمثال سلفاكير ميارديت الآن ما يحاولون فعله هو ذر الرماد في عيون الناس، محاولين أن يغطوا على مواقفهم المائعه و الغير وطنية، و يحاولون أن يتهمونا بأننا فاوضنا و وافقنا على تمرير إتفاقية نفط تنص على إعتماد سعر ثابت و هذا كلام غير صحيح. و أشار أموم إلى أن الخطر الذي يواجه جنوب السودان الآن ليس في الإتفاقية السابقة و لكن في الإتفاقية السرية التي لا يردون أن يعلنوها للشعب الجنوبي ، حيث أن الإتفاقية الجديدة فيها مضاعفات لرسوم العبور و النقل عبر الأنابيب و المعالجة. و أكد الأمين العام السابق للحركة الشعبية أن لديه معلومات موثقة و أكيدة من الخرطوم رأساً مما يدل على خيانة من وقعوا و وافقوا على تمرير هذه الاتفاقية و في ذلك مؤشرات أيضاً على أن جنوب السودان سوف يفقد سيادته على أراضيه و موارده. و أردف قائلاً أن الفكرة التي كانت مطروحة سابقاً عندما شعروا بضغوطات حكومة السودان على دولة الجنوب بأعتبارها دولة ليس لديها منفذ على البحار فكانت فكرة وضع إستراتيجية وطنية واضحة حتى لا تكون دولة جنوب السودان معتمدة على دولة واحدة تبتزها لذلك كان لابد أن تكون عندنا إتفاقيات مع إثيوبيا و كينيا و دول أخرى إذا اضطرنا لبناء خطوط أنابيب جديدة خاصة مع توسع الإستهلاك و تطوير الحقول النفطية حتى الحقول الواعدة الموجودة فى ولاية جونقلي و البحيرات و بور... إلخ ، و جميعها مناطق عندها إمكانيات أفضل لزيادة النفط لجنوب السودان، و لذلك كانت هناك خطط و إستراتيجيات. و ختم قائلاً أن قيادة سلفاكير الخاطئة هي التي قادت الدولة إلى التخبط حيث كانت هناك حلول أخرى لبناء مصافي لتكرير البترول في جنوب السودان لتغطية الحوجة المحلية للمشتقات البترولية و للسوق المحلية و الدولية. و الجدير بالذكر أن باقان أموم الأمين العام السابق للحركة الشعبية و زعيم مجموعة المعتقلين السياسيين السابقين أعلن عدم تأييده لإتفاقية الخرطوم لسلام الجنوب و أنه لن يشارك في تنفيذها. و قد تغييب القائد باقان أموم عن الإجتماع الذي عُقد في نيروبي نهاية الأسبوع الماضي و الذي صادقت فيه مجموعة المعتقلين السياسيين السابقين على اتفاقية السلام التي وقعت في 2018. وفي ذات السياق أكد أموم على دعمه السلام و دعى لوقف الحرب والتحول إلى حوار حر ومفتوح وخلق بيئة يكون فيها حكم القانون واحترام حرية التعبير وقول الحقيقة لحل الأزمة الجنوبية. عبير المجمر (سويكت) 14/10/2018 عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
