نزار العقيلي: (كلام عجيب يا دبيب)    البرهان يؤكد حرص السودان على الاحتفاظ بعلاقات وثيقة مع برنامج الغذاء العالمي    عطل في الخط الناقل مروي عطبرة تسبب بانقطاع التيار الكهربائي بولايتين    ميسي: لا أريد أن أكون عبئا على الأرجنتين.. وأشتاق للعودة إلى برشلونة    رئيس مجلس السيادة يؤكد عمق العلاقات السودانية المصرية    رونالدو: أنا سعودي وأحب وجودي هنا    مسؤول مصري يحط رحاله في بورتسودان    (25) دولة تدين بشدة الفظائع وانتهاكات القانون الإنساني الدولي في السودان على يد ميليشيا الدعم السريع    "فينيسيوس جونيور خط أحمر".. ريال مدريد يُحذر تشابي ألونسو    الهلال يدشن انطلاقته المؤجلة في الدوري الرواندي أمام أي سي كيغالي    كُتّاب في "الشارقة للكتاب": الطيب صالح يحتاج إلى قراءة جديدة    عثمان ميرغني يكتب: إيقاف الحرب.. الآن..    مستشار رئيس الوزراء السوداني يفجّر المفاجأة الكبرى    مان سيتي يجتاز ليفربول    التحرير الشنداوي يواصل إعداده المكثف للموسم الجديد    دار العوضة والكفاح يتعادلان سلبيا في دوري الاولي بارقو    كلهم حلا و أبولولو..!!    السودان لا يركع .. والعدالة قادمة    شاهد.. إبراهيم الميرغني ينشر صورة لزوجته تسابيح خاطر من زيارتها للفاشر ويتغزل فيها:(إمرأة قوية وصادقة ومصادمة ولوحدها هزمت كل جيوشهم)    لقاء بين البرهان والمراجع العام والكشف عن مراجعة 18 بنكا    السودان الافتراضي ... كلنا بيادق .. وعبد الوهاب وردي    شاهد بالصورة والفيديو.. ضابطة الدعم السريع "شيراز" تعبر عن إنبهارها بمقابلة المذيعة تسابيح خاطر بالفاشر وتخاطبها (منورة بلدنا) والأخيرة ترد عليها: (بلدنا نحنا ذاتنا معاكم)    جمهور مواقع التواصل بالسودان يسخر من المذيعة تسابيح خاطر بعد زيارتها للفاشر ويلقبها بأنجلينا جولي المليشيا.. تعرف على أشهر التعليقات الساخرة    المالية توقع عقد خدمة إيصالي مع مصرف التنمية الصناعية    أردوغان: لا يمكننا الاكتفاء بمتابعة ما يجري في السودان    وزير الطاقة يتفقد المستودعات الاستراتيجية الجديدة بشركة النيل للبترول    أردوغان يفجرّها داوية بشأن السودان    وزير سوداني يكشف عن مؤشر خطير    شاهد بالصورة والفيديو.. "البرهان" يظهر متأثراً ويحبس دموعه لحظة مواساته سيدة بأحد معسكرات النازحين بالشمالية والجمهور: (لقطة تجسّد هيبة القائد وحنوّ الأب، وصلابة الجندي ودمعة الوطن التي تأبى السقوط)    إحباط محاولة تهريب عدد 200 قطعة سلاح في مدينة عطبرة    السعودية : ضبط أكثر من 21 ألف مخالف خلال أسبوع.. و26 متهماً في جرائم التستر والإيواء    محمد رمضان يودع والده لمثواه الأخير وسط أجواء من الحزن والانكسار    وفي بدايات توافد المتظاهرين، هتف ثلاثة قحاتة ضد المظاهرة وتبنوا خطابات "لا للحرب"    مركزي السودان يصدر ورقة نقدية جديدة    "واتساب" يطلق تطبيقه المنتظر لساعات "أبل"    بقرار من رئيس الوزراء: السودان يؤسس ثلاث هيئات وطنية للتحول الرقمي والأمن السيبراني وحوكمة البيانات    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    غبَاء (الذكاء الاصطناعي)    مخبأة في باطن الأرض..حادثة غريبة في الخرطوم    صفعة البرهان    حرب الأكاذيب في الفاشر: حين فضح التحقيق أكاذيب الكيزان    دائرة مرور ولاية الخرطوم تدشن برنامج الدفع الإلكتروني للمعاملات المرورية بمركز ترخيص شهداء معركة الكرامة    السودان.. افتتاح غرفة النجدة بشرطة ولاية الخرطوم    5 مليارات دولار.. فساد في صادر الذهب    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    السجن 15 عام لمستنفر مع التمرد بالكلاكلة    عملية دقيقة تقود السلطات في السودان للقبض على متّهمة خطيرة    وزير الصحة يوجه بتفعيل غرفة طوارئ دارفور بصورة عاجلة    الجنيه السوداني يتعثر مع تضرر صادرات الذهب بفعل حظر طيران الإمارات    تركيا.. اكتشاف خبز عمره 1300 عام منقوش عليه صورة يسوع وهو يزرع الحبوب    (مبروك النجاح لرونق كريمة الاعلامي الراحل دأود)    المباحث الجنائية المركزية بولاية نهر النيل تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في تزوير الأختام والمستندات الرسمية    حسين خوجلي يكتب: التنقيب عن المدهشات في أزمنة الرتابة    دراسة تربط مياه العبوات البلاستيكية بزيادة خطر السرطان    والي البحر الأحمر ووزير الصحة يتفقدان مستشفى إيلا لعلاج أمراض القلب والقسطرة    شكوك حول استخدام مواد كيميائية في هجوم بمسيّرات على مناطق مدنية بالفاشر    السجائر الإلكترونية قد تزيد خطر الإصابة بالسكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حول أزمة المواصلات في ولاية الخرطوم .. بقلم: شهاب الدين عبدالرازق عبدالله
سودانيل نشر في سودانيل يوم 24 - 11 - 2018

تعاني ولاية الخرطوم من أزمة مزمنة في قطاع خدمات المواصلات ، ورغما عن تصريحات المسؤولين الولائيين المتكررة عن قرب حل هذه الأزمة؛ إلا أن الأزمة مستمرة ،ذلك أن أزمة المواصلات عرض من مرض سياسة التحرير الاقتصادي ،حيث تم إضعاف شركة المواصلات العامة المملوكة للدولة لمصلحة القطاع الخاص أفرادا وشركات.ومع غياب الرقابة الحكومية علي نشاط القطاع الخاص العامل في خدمة المواصلات برزت سلوكيات ضارة تعبر عن طبيعة القطاع الخاص الجشع منها تقسيم خط المواصلات الواحد لأجزاء حتي يتم تحصيل عوائد أكبر من طالبي الخدمة؛ ويتم تقسيم خط المواصلات علي مرحلتين أو أكثر؛ الشيى الذي يضاعف أرباح صاحب المركبة، ويضاعف في ذات الوقت أعباء تكلفة المواصلات علي المواطن محدود الدخل ؛ كما يتم التحايل أيضا عبر فرض أصحاب المركبات لخطوط سير غير مخطط و مرخص لها، اي من وحي خيال السائقين ، وتكون هذه الخطوط أبعد مسافة وأقلا طلبا من الخطوط المرخص لهم بها ،ليكون ذلك مبررا للسائقين لمضاعفة تعرفة الخدمة علي المواطنين، بدعوي أن المركبة تصل لمنطقه أبعد من الخط المرخص لها ،حتي ولو كان هذا الخط البعيد غير مرغوب فيه وقتها ممن يطلبون الخدمة،فالمهم للسائق أن تتضاعف الأجرة ولايعنيه من أمر المواطن شيي ،وأيضا من السلوكيات الضارة التي أفرزتها تجربة القطاع الخاص رفض الأغلبية من اصحاب وسائقي المركبات تقديم الخدمة في أوقات الزروة بحجة أن الطرق تكون مزدحمة مما يزيد معدل إستهلاك مركباتهم، ويزيد أيضا من زمن المشوار؛ وتبعا لهذا السلوك الأناني تختفي المركبات عن عمد من مواقف المواصلات وقت الزروة في كل يوم عمل ، ويقف المواطنون لساعات في إنتظار مركبات تقلهم، ومنهم من يضطر لدفع قيمة مضاعفة لقيمة تعرفة الخط ،ومنهم من يضطر ليدفع ثلاث أضعاف قيمة التعرفة،كل ذلك بسبب ندرة وجود المركبات في أوقات الزروة، وعموما تتنوع وتتغير أساليب إستغلال ملاك المركبات لحاجة المواطنين يوميا ،و السبب في ذلك غياب الرقابة الحكومية المستمرة في مواقف المواصلات ،وعدم رغبة أو قدرة الحكومة علي إلزام ملاك وسائقي المركبات بالعمل خاصة وقت الزروة،ليقع المواطن محدود الدخل فريسة بين مطرقة جشع سائقي المركبات وسندان الإهمال الحكومي، ونتيجة لذلك يتحمل المواطن ولوحده عبء الفشل المزدوج لسياسات وغياب رقابة الحكومة ،وجشع وأنانية القطاع الخاص في هذا القطاع الخدمي المهم.
ومابين فرض الأمر الواقع في زيادة تعرفة المواصلات أضعافا وأضعافا، وحيلة تقسيم الخط الواحد علي عدة مراحل لمضاعفة العائد ،والتهرب من تقديم الخدمة وقت الزروة، يبرر سائقو المركبات ذلك لارتفاع أسعار الاسبيرات والوقود وندرتهما، مما يدفعهم لهذا السلوك لمواجهة المنصرفات،كما يحملون الحكومة مسؤولية إرتفاع جمارك وضرائب المركبات،و يشكون من رداءة الطرق العامة وغياب الصيانة الدورية لها مما يعرض مركباتهم للإعطال ويزيد من إهلاكها.
وأمام هذا الواقع المأزوم ، يكثر المسؤولون الحكوميون من التصريحات بحلول قاصرة لاتسبقها دراسات علمية تعكس تكاليف حلولهم المقترحة أو حتي قدرتها علي معالجة حجم الطلب المتزايد للمواطنين علي خدمة المواصلات والأزمة تستفحل يوما بعد يوم، وكمثال تصريحات بعض المسؤولين التي تعد المواطنين باستخدام الترام والنقل النهري لحل هذه الأزمة ،بينما يقف المواطن مشلولا لساعات يوميا ذهابا وإيابا في إنتظار المواصلات والسيارات الفارهة المظللة لأولئك المسؤولين غير المسؤولين تعبر أمامه ولاتقدم له إلا وعود السراب.
ويكمن حل أزمة المواصلات في ولاية الخرطوم بشكل مباشر في زيادة عدد المركبات العاملة في الخدمة التابعة لشركة المواصلات العامة، لان الأزمة أزمة شح في مواعين النقل ، علي أن يتم تحديد العدد الكلي المطلوب من المركبات بعد دراسة علمية ميدانية إحصائية تبرز حاجة كل خط من المركبات،ومن ثم حاصل جمعها لتحديد الحاجة الكلية من المركبات، كما يفضل أن يتكون أسطول شركة المواصلات العامة الجديد من حافلات متوسطة وصغيرة السعة، وذلك لانها تلقي قبولا وسط المواطنين لسرعة زمن وصولها مقارنة بالمركبات ذات السعة الكبيرة والتي لاتتناسب أيضا مع طرق الولاية الضيقة وغير المعبدة .وهناك رأي عام يرفض المركبات ذات السعة الكبيرة خاصة وارد الصين أو مستعمل الخليج، حيث لاتتناسب هذه المركبات مع واقع طرقنا الضيقة والرديئة ،كما أن التجربة الفاشلة ل(بصات الوالي) والتي يري البعض أنها أستجلبت في الأساس بعد أن هلكت في بلدان المنشأ أو المورد، و أنها أشبه بالخردة من واقع تكلفة صيانتها العالية وأضرارها البيئية والصحية، وذلك لعدم مطابقتها للمواصفات وعمرها العملي القصير ، وأن المواطن يستحق خدمة مواصلات أفضل بدلا عن هذه النفايات التي أكل الدهر عليها وشرب.أيضا وفي إطار الحل، تبرز الحاجة للرقابة الدائمة علي تعرفة المواصلات والإعلام بها وفرض غرامات مالية عالية علي السائقين المخالفين للتعرفة الرسمية للمواصلات منعا لاستغلال حاجة المواطنين ،كما أن هناك واقعا يفرض إعادة الدراسة لتحديد حاجة كل خط من المركبات؛ حيث تكشف الجولة الميدانية عن أن هناك ندرة دائمة في المركبات لبعض خطوط المواصلات مما يستدعي مدها بعدد أكبر من المركبات ليغطي حاجتها ،أيضا في إطار تنظيم الخدمة لابد من تخصيص محطات ثابتة علي طول رحلة الخط ، وأن تكون هذه المحطات محددة بشكل علمي و عملي وبعد دراسة متأنية حتي تسهم في راحة المواطن المستهدف بالخدمة ،وأن تكون محطات الإنتظار في الحد الأدني مزودة بمقاعد للمسنين ،وبسقوف تقي من الشمس نهارا وبلمبات كهربائية للإضاءة ليلا.
ماسبق حلول أنية لازمة المواصلات في ولاية الخرطوم ، ويمكن مستقبلا العمل علي إستدامة الحلول وإستباق الأزمات عبر رصف طرق جديدة تساهم في إنسياب الحركة خاصة في المحاور والمناطق الأعلي إكتظاظا بالحركة والسكان، كما يمكن مستقبلا التفكير في زيادة إستثمار الدولة في هذا القطاع عبر إدخال وسائل نقل ومواصلات مساعدة للمركبات كالنقل النهري والترام و مترو الأنفاق وغيرها من الوسائل التي يحتاج تنفيذها الي وقت وتخطيط وتمويل أكبر ،كما تتطلب تشغيلا عالي الدقة يراعي أعلي معايير الأمان والسلامة المطلوبة عالميا في هذا النوع من الوسائل.
و لا سبيل لحل مشكلة المواصلات في ولاية الخرطوم إلا بسيطرة شركة المواصلات العامة علي تقديم الخدمة في هذا المجال الحيوي الذي يؤثر بشكل مباشر ويومي علي المواطنين وينعكس أثره علي الانتاجية سلبا أو إيجابا ، يعضد هذا الرأي الفشل البائن لسياسة تحرير هذا القطاع، حيث لم يفشل القطاع الخاص في توفير الخدمة فقط بل وأستغل حاجة المواطنين أسوء إستغلال مضاربا في التعرفة أحيانا ومتهربا من تقديم الخدمة في أوقات أخري.يدعم هذا الراي سهولة فرض كل أشكال الرقابة الإدارية والمالية وغيرها علي شركة المواصلات العامة،وتقييم أداء عملها وتقويم خللها ،علي إعتبار أن ملكيتها تعود للدولة ، بعكس الشركات الخاصة التي يحركها الربح أكثر من رغبتها في تقديم الخدمة للمواطنين، كما يمكن التقليل من زحمة وقت الزروة بتنظيم مواعيد خروج الموظفين والعاملين في المؤسسات العامة بحيث لايتزامن أو يتطابق مع زمن خروج الطلاب من الجامعات،مما يقلل الاكتظاظ حول طلب الخدمه في وقت واحد، كما لابد من تشجيع كل المؤسسات العامة علي إمتلاك مركبات مملوكة لها تقوم علي خدمة نقل موظفيها من والي مكان السكن والعمل، وتكون هذه المركبات تحت إدارة وإشراف نقابات هذه المؤسسات.
ختاما وإجمالا ، ولحل أزمة المواصلات في ولاية الخرطوم ، لابد من زيادة عدد مركبات شركة المواصلات العامة الولائية وتنويع سعة إستيعابها بمايغطي الحاجة المطلوبة ويتناسب مع بيئتنا وطرق مرورنا الضيقة وغير المعبدة ،كما لابد من إعادة توزيع المركبات وفقا للحاجة الحقيقية لكل خط،أيضا لابد من تنظيم محطات التوقف للمركبات في مسار الخطوط وإلزام السائقين بها، وتنوير المواطنين بأهمية التنظيم ، وتهئية مواقف الانتظار، والرقابة الحكومية الدائمة والشاملة للتأكد من إلتزام مقدم الخدمة بالمعايير المطلوبة خاصة من حيث الوفرة وإلتزام التعرفة الرسمية وعلي مدار الساعة ،مع الرقابة الدورية علي صلاحية وصيانة المركبات لتحقيق مستوي جيد من الأمان والراحة لمتلقي الخدمة ، والاهتمام المستمر بصيانة الطرق وإنارتها حفاظا علي سلامة المواطنين والمركبات.
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.